عملکرد اقتصادی روحانی قابل قبول است

دیپلماسی ایرانی: با رسیدن دولت روحانی به میانه دوره اش، زمان ارزیابی سیاست های اقتصادی رئیس جمهور فرا رسیده است. این امر از آن جهت قابل توجه است که اقتصاد همواره یکی از موضوعات اصلی مورد تاکید رئیس جمهور در دو سال گذشته بوده است.

رشد اقتصادی

یکی از کلیدی ترین دستاوردهای دولت، معکوس کردن روند افولی اقتصاد کشور و احیای رشد قابل قبول تولید ناخالص داخلی است که امسال به 4 درصد نزدیک شده است. در واقع بانک جهانی تخمین زده است که رشد اقتصادی در سال 2016، 5 درصد خواهد بود. با توجه به این که ایران در سال منتهی به 20 مارس 2013، رشد منفی 5.8 درصدی داشته است، عملکرد اخیر دستاورد بزرگی بوده است.

تورم و ریال

در سال 2013، وقتی روحانی دولت را در دست گرفت، تورم به 42 درصد رسیده بود و واحد پول ایران قسمت عمده ای از ارزشش را از دست داده بود. انتخاب روحانی موجب معکوس شدن روند نگران کننده نرخ ارز در بازار آزاد شد. چنین اوضاعی پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1988 دیده نشده بود. در واقع، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد، روز قبل از انتخاب روحانی، 38 هزار ریال بود که فردای انتخابات به 29 هزار ریال رسید، یعنی افزایش 30 درصدی ارزش ریال. از زمان این تغییر بزرگ، نرخ بازار آزاد ثبات داشته است و هم اکنون به 33.9 ریال رسیده است.

به غیر از تثبیت ارز، مدیریت پیچیده اقتصاد و همچنین تاثیر مثبت مذاکرات هسته ای به دولت کمک کرده است تا بتواند در دو سال گذشته تورم را مهار کند. تورم سالیانه در سال 2013، 35 درصد بود که در سال 2014 به 16 درصد کاهش یافت و انتظار می رود در سال جاری به 15 درصد برسد. اگرچه مقامات دولتی قصد دارند تا مارس 2016، نرخ تورم را یک رقمی کنند، اما این کار سختی است. البته شایان ذکر است که عملکرد دولت در مدیریت تورم بسیار مثبت بوده است.

بیکاری

اولویت اصلی روحانی از زمان روی کار آمدن، ایجاد شغل و کاهش بیکاری بوده است. شکی وجود ندارد که روند کلی اشتغال زایی مثبت بوده است. هر چند تاثیر واقعی در آمار اشتغال قابل اغماض است- نرخ رسمی بیکاری در سال 2013، 10.4 درصد بود که در سال 2015 به 10 درصد کاهش یافته است- اما جدیداً و به ویژه پس از توافق هسته ای، اوضاع بهتر شده است.

فضای کسب و کار

روحانی در گزارشی - اولین 100 روزه کار دولت- که 26 نوامبر 2013 ارائه داد، اعلام کرد که بهبود فضای کسب و کار کشور جزء اولویت های اصلی وی قرار دارد. در حالی که دولت وی برخی اصلاحات اقتصادی را ارائه داده، اما تاثیر واقعی آنها حداقلی بوده است. براساس گزارش بانک جهانی، از نظر سهولت کسب و کار در میان 189کشور جهان، ایران رتبه 130 را در سال 2014 داشته است. این رتبه در سال 2013، 132 بوده است.

سرمایه گذاری خارجی

تلاش های دولت روحانی برای جذب سرمایه خارجی هنوز دستاوردی نداشته است. درواقع بر اساس جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2014 در مقایسه با سال 2013، 31 درصد کاهش یافته است. البته لغو تحریم ها موجب افزایش سرمایه گذاری خارجی خواهد شد. با این حال مشخص است که دولت نیازمند انجام اقدامات بیشتری در زمینه بهبود چارچوب های حقوقی، اداری و عملیاتی در ایران است.

با تمام این تفاسیر، علمکرد سیاست های اقتصادی روحانی در میانه دوره ریاست جمهوری اش، قابل قبول است، به ویژه این که وی اقتصاد را تحت سوءمدیریت، فساد و تحریم تحویل گرفت. در حال حاضر، روحانی با در نظر گرفتن پیامدهای مثبت لغو تحریم ها، باید توجهش را به سوی مبارزه با فساد در همه جوانب و بهبود فضای کسب و کار که برای هموار کردن راه سرمایه گذاری داخلی و خارجی مورد نیاز است، معطوف کند.

منبع: المانیتور/ مترجم: حسین هوشمند