آیا یونان از منطقه یورو خارج می‌شود؟

نویسنده: لنا کومیلوا

دیپلماسی ایرانی: مقامات یونان بار دیگر با بانک مرکزی اروپا بر سر طرح زمان بندی بازپرداخت وام های خود به توافق رسیده اند. این سومین توافق طرفین در پنج سال گذشته است، و البته نشان می دهد که عوامل تهدیدکننده یکپارچگی منطقه مالی یورو کماکان بر سر جای خود هستند. اما هنوز نشانه ای از راه حل نهایی برای بحران یونان و منطقه مالی یورو دیده نمی شود. در عوض، آنچه که می بینیم تکرار فرایندهای دردناک قدیمی است: مجلس یونان به توافق و شروط لازم برای دریافت کمک مالی رأی مثبت می دهد، وزیران اقتصاد اتحادیه اروپا نشست فوری برگزار می کنند و توافق را تأیید می کنند، و بعد از آن توافق برای تأیید به نهاد «سازوکار ثبات اتحادیه اروپا» و دولت ها و مجالس اروپایی فرستاده می شود.

در مقاطعی طی چند ماه گذشته، از هم پاشیدن منطقه مالی یورو گاهی ممکن و حتی محتمل به نظر می آمد. در کل، این فرایند دو نکته اساسی قرارداد سیاسی اروپا را عیان کرده است: مقامات یونان برای ترک اتحادیه اروپا اختیار دموکراتیک ندارند، و نهادهایی این اتحادیه، از جمله بانک مرکزی اتحادیه اروپا، در مورد عضویت در این اتحادیه حق وتو ندارند. این دو عامل سیاسی در کل باعث کاهش ریسک پیش روی بازارها در مقابل خطر خروج یونان از اتحادیه شده اند. این محدودیت ها همچنین باعث جلب اعتماد سرمایه گذاران شده اند. اکنون سوال اینجا است که آیا این محدودیت ها در درازمدت هم اثر دارد و باعث تقویت اقتصاد اروپا می شود؟

پاسخ سوال به احتمال زیاد منفی است. وام جدید به یونان باعث حل مسئله بدهی های این کشور نمی شود. بنیان خراب اقتصاد و امور مالیه یونان باعث خواهد شد وضعیت بدهی های این کشور حتی بدتر هم بشود. انقباض اقتصاد یونان هم ممکن است کار را خرابتر کند. شاید تزریق نقدینگی در کوتاه مدت اندکی وضعیت اقتصاد این کشور را بهبود ببخشد، اما در میان مدت منجر به بدتر شدن اوضاع اقتصادی این کشور خواهد شد. سود اوراق قرضه یونان هم در بازارهای جهانی نصف شده است.

برای بیرون آمدن یونان و یورو از بحران، این وضعیت باید تغییر کند. تفاوت میان وام های بانک مرکزی اروپا به بانک های یونان، و مقدار وام جدید 40 میلیارد دلار است، به همین خاطر اعتماد سرمایه گذاران به یونان برای احیا ثبات مالی این کشور ضروری است. در عین حال، ترکیب خطرناک نرخ بهره دو رقمی و رکود به معنای آن است که اقتصاد یونان در مقابل مجادلات سیاسی بسیار آسیب پذیر خواهد بود. اگر دولت فعلی یونان یا دولت بعدی در مذاکرات با اتحادیه اروپا فراتر از توان خود بازی کند، یا در عرصه سیاست داخلی کنترل امور را از دست بدهد، اقتصاد این کشور ضربه سنگینی خواهد خورد. واحد پول اروپا و بازارهای اقتصادی جهان نیز از اثرات آن برکنار نخواهند بود. به نظر نمی رسد که این خطر در کوتاه مدت جدی باشد، اما با توجه به اثرات فرسایشی برنامه های ریاضتی، چه در میان کشورهای وام گیرنده، و چه در میان کشورهای وام دهنده، در درازمدت می تواند مشکل ساز باشد، و در نهایت باعث از هم پاشیدن منطقه اقتصادی یورو شود.

اکنون مشخص است که قرارداد سیاسی زیربنای اتحادیه اروپا آنقدرها هم سفت و سخت و آهنین نیست. حالا حتی برخی رهبران اتحادیه اروپا به امکان خروج کشورها از منطقه یورو اشاره می کنند. با توجه به احتمال اندک موفقیت اقتصادی یونان، این گزینه روی میز خواهد ماند.

منبع: فارن پالیسی/ مترجم: علی عطاران