نمره قابل تحسین اروپا در مهار بحران ها

نویسنده: ماتیاس ماتیس MATTHIAS MATTHIJS، استاد اقتصاد سیاسی بین الملل در مدرسه مطالعات پیشرفته بین المللی دانشگاه جان هاپکینز و عضو ارشد شورای روابط خارجی اروپا

دیپلماسی ایرانی: جنگ اوکراین به اتحادیه اروپایی یادآور شد که همچنان برای امنیت خود به ایالات متحده آمریکا وابسته است. تنش های دیرپا میان شرق و غرب اروپا درباره چگونگی رفتار با مسکو، عریان تر شد و همزمان، بازگشت یک تورم بالا در 2022، شکاف میان شمال و جنوب اروپا را آشکارتر کرد. 

اما سال 2022، همچنین نشان داد که اتحادیه اروپایی تاب آوری چشمگیری دارد. کشورهای عضو با سرعت و عزمی شگفت، خود را از وابستگی به انرژی روسیه رها کردند. رهبران اروپایی، به رغم هزینه های اقتصادی، در حمایت از اوکراین یکپارچه ماندند. بانک مرکزی اروپا (ECB)، با موفقیت جنگ علیه تورم را با پایان دادن به برنامه های خرید اوراق قرضه و افزایش نرخ بهره، مدیریت کرد بی آنکه به حراج کلان بدهی های حاکمیتی در بازار مجبور شود. هم زمان، خودکامگان اروپایی همچون ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، خود را بیش از پیش منزوی و منفعل یافتند. پیامدهای اقتصادی برگزیت، یک مشکل بزرگ برای انگستان بود و تنها یک دردسر نسبتا کوچک برای اتحادیه اروپایی.

این تحولات مثبت، تاییدی است بر اینکه رهبران اروپایی، از اشتباهات گذشته خود درس گرفته اند. در نظر بگیرید که چگونه در اوایل 2010، اتحادیه اروپایی پیش از آنکه بتواند با بحران بدهی های حاکمیتی کنار بیاید، دستخوش آشفتگی شد: برای تقریبا سه سال، رهبران اتحادیه درگیر چاره جویی و بازی اتهام زنی بودند تا اینکه در تابستان 2012، ماریو دراگی (Mario Draghi) رئیس وقت بانک مرکزی اروپا، وعده داد که به هر قیمت، یورو را حفظ کند و سرانجام هراس های بازار مالی را فرونشاند. تنها در ژانویه 2015 بود که بازیابی جدی آغاز شد، هنگامی که بانک مرکزی اروپا با برنامه خرید اوراق قرضه حاکمیتیِ دولت های عضو، در یک گستره وسیع، به گشایش کمی تمام عیار شروع کرد.

آن شرایط را قیاس کنید با زمانی که در سال 2020، همه گیری کووید-19 اروپا را در نوردید. اتحادیه اروپایی، تنها چند هفته وقت نیاز داشت تا یک واکنش فراگیر را ساماندهی و به اجرا گذارد. در مارس 2020، بانک مرکزی اروپا برنامه خرید فوریتی همه گیری Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) را کلید زد: یک برنامه 750 میلیارد یورویی برای خرید موقت دارایی های خصوصی و عمومی برای حفاظت از سازوکار انتقال پولی monetary transmission mechanism. این برنامه از نرخ های سپرده و وام های بانکی محافظت کرد و مانع هرگونه سقوط بلافصل مالی شد.

چند هفته بعد، فرانسه و آلمان برای حمایت از صندوق بازیابی همه گیری اروپایی به میدان آمدند. این برنامه که توسط کمیسیون اروپایی مدیریت می شد، با عنوان "نسل بعدی اتحادیه اروپایی" شناخته شد و تا سطح 750 میلیارد یورو رشد کرد و با اوراق قرضه ای تامین مالی شد که به صورت مشترک تضمین شده بودند. این صندوق بازیابی، با فراهم کردن ضمانت های بزرگی برای کشورهای نیازمندتر عضو، اروپا را یکپارچه کرد و بازیابی اقتصادی قاره را ایمن ساخت.

هنگامی که روسیه در 24 فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد، اتحادیه اروپایی به سرعت وارد عمل شد و در هماهنگی نزدیک با ایالات متحده، گستره ای از تحریم ها را علیه مسکو به اجرا گذاشت: ممنوعیت سفر برگزیدگان حکومتی روسیه به کشورهای عضو، انسداد دارایی های حلقه داخلی پوتین و قفل کردن تجارت روسیه با اِعمال مالیات های وارادتی و صادراتی. شاید مهمتر از همه، اقدام کشورهای عضو به رهانیدن خود از وابستگی به زغال سنگ، نفت و گاز روسیه بود. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان به برخی از این تدابیر اعتراض کرد اما هر بار دست آخر به آنها گردن گذاشت. هرچند اقتصاد روسیه تا به اینجا دچار فروپاشی نشده است اما اقدامات اتحادیه اروپایی همچنان درآمدهای دولت روسیه را لاغرتر می کند.

برلین، نه تنها پروژه نورد استریم 2 را کلید نزد بلکه اکنون وابستگی اش به نورداستریم 1 را هم از میان برده است؛ خط لوله ای که از سال 2011 عملیاتی شده بود. از این گذشته، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، تعهد کرد که تا صد میلیارد یورو به هزینه های دفاعی آلمان بیفزاید. این کشور همچنین با فاصله گرفتن از تابوهای پیشین، اقدام به ارسال مستقیم سلاح های مرگبار به کی یف کرد و به یکی از سخاوتمندترین تامین کنندگان بودجه تلاش های بشردوستانه در اوکراین تبدیل شد. در سال 2021، غیرقابل تصور بود که آلمان چنین واکنشی به جنگ 2022 نشان دهد در حالی که هنوز هم اصل "تغییر از گذر تجارت" یا این باور که بهترین راه برای تغییر موثر، همان ایجاد پیوندهای اقتصادی است، اساس سیاست خارجی آلمان در برابر روسیه را شکل می دهد.

گذشته از دست به گریبانی با جنگ اوکراین، اتحادیه اروپایی سال گذشته به ترکیبی از یک سیاست مالی و پولی برای مبارزه با افزایش قیمت ها نیاز داشت. هنگامی که تورم پایین بود و پول آسانی بر بازار حاکمیت داشت، برای دولت های منطقه یورو، دشوار نبود که برای مقابله با همه گیری کووید-19 هزینه کنند. کسری های دولتی بیشتر شد اما رشد سریع و نرخ بهره پایین به این معنی بود که نسبت بدهی حاکمیتی به جی دی پی، همچنان قابل مدیریت باشد. این وضعیت به وزرای مالی منطقه یورو امکان داد تا بر اختلافات ساختاری و ملی شان درباره بدهی های حاکمیتی و رقابت پذیری فائق آیند.

اما محدودیت های ناشی از همه گیری برای زنجیره تامین، تقاضای بالاتر از انتظار در دوره رهایی از کووید-19 در اروپا و افزایش بهای انرژی، بانک مرکزی اروپا را واداشت تا به پیروی از فدرال رزرو ایالات متحده امریکا، در مارس 2022، برنامه های خرید اوراق قرضه خود را کاهش دهد.

در ژوئیه 2022، بانک مرکزی اروپا افزایش نرخ بهره را آغاز کرد. این کار فرسایش هایی را میان اعضای شمالی و جنوبی منطقه یورو پدید آورد. کشورهایی همچون یونان و ایتالیا، در مقایسه با آلمان و هلند، بدهی های حاکمیتی بسیار بیشتری به نسبتِ درصد درآمد ملی خود داشتند. همانند بحران یورو در سال های 2010 تا 2012، نرخ بهره فزاینده این ریسک را پدید آورد که سرمایه گذاران یک بار دیگر خواهان حق بیمه ها و وثیقه های بسیار بالاتری برای بدهی های اروپای جنوبی بشوند و شکاف میان بدهی های دولتی افزایش یابد. چنین پویشی می توانست پایداری بدهی های ایتالیا را زیر سوال ببرد و ریسکِ نکول حاکمیتی آشفته ای را در پی آورد.

بانک مرکزی اروپا، با پیش بینی چنین وضعیتی برای اعضای جنوبی اتحادیه در 2022، یک "ابزار حفاظت انتقال transmission protection instrument" یا TPI را اعلام کرد؛ یک برنامه تازه خرید اوراق قرضه که هدف آن جلوگیری از آشفتگی در هزینه های بدهی در میان دولت های منطقه یورو بود. به گزارش فایننشال تایمز، اکثریت اقتصاددانان اکنون انتظار دارند که چه بسا بانک مرکزی اروپا، هرگز به بکارگیری این ابزار نیازی پیدا نکند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، پس از اعلام TPI، قول داد که اجازه ندهد یک بحران بدهی حاکمیتی تازه بروز کند. این وعده، به بازارهای مالی آرامش داد همانطور که وعده دراگی در سال 2012 چنین پیامدی داشت.

بی گمان، این همه به این مفهوم نیست که سال 2023، سال آسانی برای قاره اروپاست. بیشتر مقام های رسمی اتحادیه اروپایی، در تابستان 2022 اطمینان داشتند که می توانند از زمستان پیش رو، عبور امنی داشته باشند چرا که ذخیره های گاز اروپا پُر شده و منابع جایگزین انرژی هم تامین بود. با این حال آنها درباره دو زمستان سال های آینده، کمتر خوشبین هستند.

اما تا به اینجا، اتحادیه اروپایی شایسته کسب نمره بالایی در مدیریت بحران های 2022 است. حمایت از اوکراین در سطوح حاکمیتی و مردمی اتحادیه اروپایی، همچنان تاب آور است. یورو اکنون در قیاس با دوران پیش از کووید-19، ارز قویتری است و دوباره نسبت به دلار هم قدرت بیشتری می گیرد و جذابیت دلار در بازارهای مالی را کمرنگ می کند.

منبع: فارن افرز/ تحریریه دیپلماسی ایرانی/11