بیانیه سوییس؛ هنجار محوری به جای منافع‌ گرایی

دیپلماسی ایرانی: به سنت مالوف سیاست، انتشار هر سندی توسط دولت ها زمینه ساز ارایه «تفسیر»های متعدد و بعضا متضادی می شوند که سمت گیری های سیاست داخلی مهم ترین متغیر در تبیین تفاوت های موجود میان آنها است و در این میان تفاوت چندانی میان نام سند منتشر شده وجود ندارد، چه «موافقتنامه» باشد، چه «تفاهم نامه» و چه غیر الزام آورتر از همه آنها «بیانیه مطبوعاتی» هر چه که خوانده شود، آنقدر اهمیت دارد که بازیگران مخالف فعال در سیاست داخلی هر کشوری برای تامین اهداف خود نتوانند به راحتی از کنار «فرصت به وجود آمده» بگذرند. «بیانیه سوییس» نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا که به همان اندازه که منتقدین دولت ایالات متحده در واشنگتن معتقدند مذاکره کننندگان آمریکایی امتیازات فراوان و بدون توجیهی را به طرف های ایرانی خود داده اند، در ایران نیز دلواپسانی هستند که از رویکرد مذاکره کنندگان هسته ای انتقاد می کنند و به انحا مختلف آنها را به نادیده گرفتن «اصول» متهم می کنند. انتقاداتی که همه آنها یک وجه مشترک دارند و آن اینکه از آنجایی که همه تحلیل هایی «هستی شناسانه» هستند با محور قرار دادن «منافع» در مرکز تحلیل ها سعی می کنند تا نشان دهند این مذاکرات تا چه انداره در راستای «تثبیت مناقع ملی» یا «تضعیف منافع ملی» حرکت کرده است.

در اینکه توجه به منافع و ایجاد سمتگیری های مبتنی بر منافع در تبیین رویکردهای سیاسی امری لازم است شکی نیست اما از نظر نویسنده در کثرت تحلیل های سیاسی این روزها جای خالی «تحلیل های روشی» درباره «بیانیه سوییس» که «هنجارها» را به جای منافع در محور بررسی های خود قرار می دهد احساس می شود، تحلیل هایی که می تواند نشان دهد در کنار تمام تبعاتی که مذاکرات هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک بر منافع ملی طرف ها داشته، دارای تاثیراتی روش شناسانه نه در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی بوده است، تاثیراتی که می تواند در تغییر و تثبیت «هنجارهای جدید» در نظام هنجارهای بین المللی تعیین کننده باشد و از این طریق منشا تغییر در نگاه های رایج در روابط بین الملل شود.

1. ماده چهارم «ان پی تی» محل مناقشه جدی میان دو اردوگاه قدرت های جهانی است. بر اساس این ماده «هیچ یک از مواد این توافقنامه نمی تواند حق مسلم امضاکنندگان را در زمینه توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز محدود کند». آلمان، روسیه و چین معتقدند که ان پی تی حق کشورها را برای توسعه غنی سازی زیر نظر «آژانس بین المللی انرژی اتمی» به رسمیت شناخته است اما آمریکا، انگلستان و فرانسه می گویند این حق صرفا به «استفاده صلح آمیز» از انرژی هسته ای محدود می شود، رویکردی که باعث می شود تا «تفسیر» استفاده صلح آمیز از آژانس خارج شده و در اختیار قدرت های بزرگ  قرار بگیرد یا به معنای ساده تر «بازیگر قدرتمند» را در جایگاه «داور بی طرف» بنشاند. بیانیه سوییس نشان داد که مذاکره کنندگان ایرانی توانسته اند از قرار گرفتن بازیگران قدرتمند در جایگاه داوران بی طرف جلوگیری کنند آنجایی که طرفین تاکید کردند: «آژانس بین المللی انرژی اتمی» از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد. بعلاوه اینکه در همین بیانیه تاکید شده است که «تعهدات عمده هسته ای ایران» توسط «آژانس بین المللی انرژی اتمی» راستی آزمایی خواهد شد.
2.  در صورت امضای برنامه جامع و خروج ایران از شمول فصل هفتم منشور ملل متحد، تجربه ایران برای نخستین بار نشان خواهد داد که کشورها می توانند «بدون جنگ» از شمول فصل هفتم خارج شوند. تجربه های متعدد کشورهای مشمول فصل هفتم و جنگ های رخ داده در آنها بیش از آن روشن است که نیاز به برشمردن آنها باشد. عراق بارزترین نمونه منطقه ای این تجربه است که بعد از شامل شدن این کشور مطابق موازین فصل هفتم در سال ۱۹۹۰ و لشکرکشی نیروهای ائتلاف در سال ۲۰۰۳، حتی با وجود سرنگونی صدام ده سال بعد از آن در سال ۲۰۱۳ و پس از استقرار دولت قانونی عراق با لابی های گسترده با اعضای دایم شورای امنیت بود که خروج عراق از مقررات فصل هفتم ممکن شد.
3. به نتیجه رسیدن مذاکرات از یک واقعیت نه چندان ملموس در روابط بین الملل پرده برخواهد داشت و آن اینکه برای استقرار «نظم آنارشیک» در نظام بین الملل می توان با مخالفین این نظم یعنی با مدافعان «نظم هژمونیک» مذاکره کرده و رسیدن به هدف را ممکن کرد و این یعنی فضای بینابینی موجود میان قدرت ها در نظام بین الملل به مثابه یک فرصت می تواند راه حل های موجود در نظم آنارشیک را برای مقابله با مدافعان نظم هژمونیک تاثیرگذارتر کند. در وضعیتی که «حقوق بین الملل» در خدمت «سیاست بین الملل» قرار گرفته است، «آژانس بین المللی انرژی اتمی» در خدمت «شورای امنیت سازمان ملل» قرار گرفته است و مدافعان نظم هژمونیک سعی می کنند تا مظاهر نظم آنارشیک را به خدمت خود درآورند. بدون گرفتار شدن به خوش بینی مفرط، مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های بزرگ می تواند امیدها برای گسترش نظام بین الملل آنارشیک را زنده نگاه دارد.

این مثال ها و چندی بیش از این ها نشان می دهد که امروز دیپلماسی ایرانی ظرفیت این را دارد که در سطح بین المللی به شکلی فعالانه یک برنامه عمل شکل دهد، برنامه عملی «هنجار محور» که هدف آن احیای نظم های مبتنی بر حقوق بین الملل است، در عین اینکه راه برقراری همه آن نظم ها را سیاست بین الملل می داند و با عملکرد خود نشان دهد که  می توان به نظام بین الملل نقد داشت، آن را ظالمانه نامید، مظهر نابرابری دانست و ... اما همزمان لازم است سیاست «استدلال»، «عقلانیت» و «گفتگو» را جایگزین سیاست «طرد»، «نفی» و «انزوا» کرد. دیپلمات های ایرانی همگام با تاریخ بار دیگر نشان دادند آنچه غلط ندارد «دیکته نانوشته» است.

انتشار اولیه: یکشنبه 23 فروردین 1394 / انتشار مجدد: شنبه 29 فروردین 1394