توقف تحقیقات مخفیانه تل‌آویو-واشنگتن علیه ایران

واشنگتن پست نوشت: آمریکا از ترس اینکه عملیات مشترک رژیم صهیونیستی و واشنگتن علیه تأسیسات هسته ای ایران تأیید شود، تحقیقات در این زمینه را متوقف کرد.

 

مقامات کنونی و سابق آمریکا اعلام کردند که تحقیقات درباره افشاگری حساس معاون سابق رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حالی متوقف شده است که این نگرانی به وجود آمده که پیگرد قانونی در دادگاه فدرال آمریکا موجب شود که دولت آمریکا وادار به تأیید عملیات مخفیانه آمریکا-تل آویو علیه ایران شود.مقامات کنونی و سابق آمریکا اعلام کردند که تحقیقات درباره افشاگری حساس معاون سابق رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حالی متوقف شده است که این نگرانی به وجود آمده که پیگرد قانونی در دادگاه فدرال آمریکا موجب شود که دولت آمریکا وادار به تأیید عملیات مخفیانه آمریکا-تل آویو علیه ایران شود.

 

به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، بازرسان فدرال حدس می زنند که ژنرال «جیمز ای هاس کارت رایت» به خبرنگار روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» جزئیاتی درباره عملیات بسیار مخفیانه برای مانع تراشی در مسیر توانمندی غنی سازی ایران از طریق خرابکاری سایبری را فاش کرده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی به چنین مسئله ای اعتراف نکرده اند.

 

طبق این گزارش، دادستانهای اگر بخواهند این پرونده را پیش برند و تحقیقاتی در این زمینه صورت دهند، مجبورند که بر نگرانی های چشمگیر دیپلماتیک و امنیت ملی فائق آیند زیرا اگر اسرائیل در زمینه تحقیقات در خصوص این موضوع حاضر نشود اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار دهد، در آن صورت ممکن است تنش هایی بین روابط تل آویو-واشنگتن به وجود آید.

 

مقامات دولت آمریکا همچنین نگرانند که هرگونه افشاگری در خصوص این موضوع منجر به پیچیده شدن مذاکرات هسته ای با ایران شود.

 

«جان مارتین» که بعنوان دادستان سابق وزارت دادگستری آمریکا، مسوولیت تحقیقات زیادی در خصوص جاسوسی های حساس را برعهده دارد می گوید: همیشه، دلایل موجه در زمینه امنیت ملی آمریکا وجود دارد که طبق آن دلایل می تواند پرونده های این چنینی را ادامه نداد.

 

وزارت دادگستری آمریکا هنوز هیچ سرنخی در خصوص اینکه آیا قصد دارد به پرونده ای علیه کارت رایت بپردازد یا خیر. کارت رایت کسی بود که به طراحی کمپین سایبری علیه ایران در دوران ریاست جمهوری «جرج بوش» رئیس جمهور سابق آمریکا کمک کرده است و در گسترش این کمپین سایبری در دوران ریاست جمهوری اوباما نقش داشته است.

 

سخنگوی وزارت دادگستری، کاخ سفید و اف بی آی حاضر به اظهارنظر درباره این مقاله نشدند.