شکاف‌های عمیق در درون جبهه سنی‌ها

دیپلماسی ایرانی: سفر سلیم الجبوری، رئیس مجلس عراق به تهران اگر چه در رسانه های داخلی ایران چندان بازتاب نداشت و تحلیلگران زیاد به آن نپرداختند اما سفری بسیار مهم بود. سفری که تنها چند روز پس از سفر روسای عشایر سنی عراق به امریکا انجام شد و تنها چند روز پس از سفر همان افراد به ایران صورت گرفت و دو سه روز قبل از برگزاری کنفرانس مهم اربیل با حضور نیروهای سنی بود.

سنی ها رفته رفته به سمتی می روند که با حمایت امریکایی ها به حداقل خواسته خود نزدیک شوند؛ تشکیل اقلیم سنی با حمایت امریکا و ایجاد ارتشی مشابه پیشمرگه های کُرد برای اداره مناطق آزاد شده سنی عراق از دست داعش. ارتشی که امریکا عضویت یک صد هزار نفر نیروی مبارز عشایر سنی را در آن هدف قرار داده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سفر عشایر سنی عراق پس از امریکا به ایران و همچنین سفر سلیم الجبوری، رئیس مجلس عراق به تهران در حقیقت کسب اجازه آنها از ایرانی ها برای تشکیل این ارتش بود اگر چه بر این نکته نیز باید واقف باشیم که حتی اگر ایران با تشکیل این ارتش موافق نباشد آنها با حمایت امریکایی ها دست به این کار خواهند زد، حتی اگر این مساله به معنای تجزیه عراق یا خیز برداشتن به سمت فدرالیسم یا کنفدرالیسم در عراق باشد. به ویژه که پشت سر خود حمایت کشورهای عربی به خصوص اعراب شورای همکاری خلیج فارس را نیز دارند.

البته رسیدن به این هدف برای سنی ها چندان هم آسان نیست، افزایش اختلافات و عمیق شدن شکاف ها میان گروه های سنی می تواند کار را برای رسیدن آنها به این هدف بیش از پیش سخت کند. اختلافاتی که سایه آن را بر کنفرانس روز جمعه عشایر سنی در اربیل به وضوح دیدیم. اختلافاتی که مخالفان می توانند به خوبی از آنها استفاده کنند.

در کنفرانس اربیل که روز جمعه با حضور رهبران بارز سنی عشایر عراق و در سایه غیبت برخی روسای دیگر اهل تسنن برگزار شد، گویا حجم اختلافات به اندازه ای بود که می توان گفت نتایج آن چندان هم موفقیت آمیز نبود. روزنامه الحیات، چاپ لبنان که به سیاست های عربستان سعودی نزدیک است در این باره می نویسد که اعضای حاضر در کنفرانس در بیانیه اختتامیه خود دچار اختلاف شدند و برای همین تنها در این بیانیه به دعوت از عشایر برای داوطلب شدن برای پیوستن به ارتش و گارد ملی برای مبارزه با داعش و آزادی شهرها با همکاری نیروهای دولتی از دست داعش و همچنین خودداری از ورود گروه های شبه نظامی در این کار اکتفا شد.  

در این بیانیه که رافع العیساوی، وزیر دارایی سابق عراق و از چهره های جنجالی مخالف نوری مالکی آن را قرائت کرد، همچنین بر پایبندی عشایر اهل تسنن بر پایان دادن به ظواهر مسلحانه در مناطق سنی نشین و فرصت طلبی گروه های شبه نظامی تاکید شد و از گروه های سنی خواسته شد که با مشارکت در بازسازی ارتشی شایسته که بتواند توازن ایجاد کند، از ایجاد تقسیم بندی های طایفه ای در کشور جلوگیری شود.

العیساوی در این بیانیه همچنین از دولت خواست که به بندهای توافقات سیاسی و اجرای آنها مطابق با سقف زمان بندی شده پایبند باشد تا به این ترتیب آشتی ملی حقیقی با تصویب قوانین عفو عام و تعدیل قوانین مربوط به عدالت و مساوات و همچنین قوانین مرتبط با گارد ملی تحقق یابد.

وی همچنین خبر از تشکیل کمیته ای سه گانه برای اجرای توافقات صورت گرفته در این کنفرانس داد و گفت که ضرورت دارد صندوقی نیز برای بازسازی استان های آسیب دیده از جنگ با داعش و گنجاندن آن در بودجه سال 2015 ایجاد شود.

این در حالی است که این کنفرانس در عین حال نشان دهنده حجم اختلاف ها میان گروه های سیاسی سنی نیز بود، به گونه ای که سلیم الجبوری، رئیس پارلمان و وزرای سنی دولت عراق از حضور در آن خودداری کردند. در حالی که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، معاون رئیس جمهوری عراق آن را به باد انتقاد گرفت و این کنفرانس را گامی به سمت تجزیه کشور دانست.

به نوشته روزنامه الحیات عمده اختلافات در این کنفرانس حول مرحله بعد از داعش بود، افراد نزدیک به گروه های شبه نظامی خواستار اعلام اقلیم سنی بعد از پاکسازی مناطق سنی نشین از حضور داعش شدند در حالی که در مقابل آنها بسیاری از چهره های بارز سیاسی سنی عراق با اجرای فدرالیسم در مناطق سنی نشین مخالف بودند، آنها همچنین در بیانیه اختتامیه بر لزوم رسیدن به راه حل توافقی در این زمینه تاکید کردند.

از جمله طرفداران ایجاد اقلیم سنی در عراق اسامه النجیفی، معاون رئیس جمهوری عراق است که درباره نشست عشایر سنی در اربیل گفت: «اعراب سنی با وعده و وعید فریب نمی خورند و حاضر نیستند از حق قانونی خود برای تشکیل اقلیم کوتاه بیایند.»

وی همچنین بر اهمیت و تمرکز برای ایجاد یک نهاد نظامی ملی فعال در سایه استقلال کشور تاکید کرد و از پیمان بین المللی مبارزه با داعش خواست که حمایت بیشتری از عراق و ارتش آن برای مبارزه با تروریسم کند.

محمود المشهدانی، رئیس اسبق پارلمان عراق نیز در این باره گفت: «ظلم و فساد به ایجاد تندروی در عراق کمک کرد و باعث شد که بی اعتمادی میان حاکم و محکوم افزایش یابد، این مساله سبب شد تا طرف سنی بیش از پیش به آغوش افراط متمایل شود.»

وی همچنین از این که از طرف شیعی بدون ایجاد توازن در برابر طرف مقابل حمایت می شود، انتقاد کرد و از همه طرف ها خواست در ایجاد یک طرح ملی مشارکت کنند.

وی نیز خواستار پایان دادن به فعالیت هیئت عدالت و مساوات و صدور قانون عفو عام و محاسبه گروه های شبه نظامی شد.

منابع آگاه به روزنامه الحیات گفته اند که در نشست اربیل نمایندگان دولت عراق و همچنین سفارت امریکا و شمار دیگری از سفرا حضور داشتند و در حاشیه کنفرانس درباره چگونگی مبارزه با شبکه داعش بعد از اخراج آنها از مناطق سنی نشین بحث و تبادل نظر شد.

شاکر العیساوی، رئیس شورای شهر عامریه نیز هر گونه تصمیم گیری بر سر تشکیل اقلیم در این کنفرانس را رد کرد و گفت: «گفت وگوها بیشتر بر سر چگونگی حمایت از عشایر سنی برای شکست شبکه داعش متمرکز بود.»

وی همچنین گفت: «هر کس نسبت به برگزاری این کنفرانس تردید دارد یعنی این که خیر و مصلحت مناطقی که تحت کنترل داعش هستند را نمی خواهد.»

عیساوی درباره دلایل گروه هایی که شرکت در این کنفرانس را تحریم کردند نیز گفت: «دلایل مختلفی در این باره بود، اعراب سنی کرکوک این کنفرانس را تحریم کردند چرا که می خواستند این نشست در بغداد برگزار شود، حکومت محلی صلاح الدین نیز آن را تحریم کرد چرا که دست اندرکاران این کنفرانس را متهم می کرد که می خواهند عراق را تقسیم کنند.»

شیخ اسماعیل حدیدی، معاون سابق رئیس شورای استانداری کرکوک نیز در این باره گفت: «تحریم این نشست از سوی شورای سیاسی عربی کرکوک به معنای تمایل آن به گروه های تندرو نیست بلکه به این دلیل است که ما می خواستیم این کنفرانس در بغداد برگزار شود از ترس این که مبادا این نشست صرفا جنبه های سنی داشته باشد، همچنین ما می خواستیم با برگزاری آن در بغداد شبهات موجود بر سر اعراب سنی برطرف شود و خواستار تشکیل طرحی برای مبارزه با تروریسم با کمک گروه های ملی متشکل از همه گروه های سیاسی عراق شویم.»

این در حالی است که رائد الجبوری، استاندار صلاح الدین به صراحت این کنفرانسی را تلاشی برای تقسیم عراق دانست و در این باره گفت: «هدف از برگزاری آن اجرای دستورات خارجی جهت تلاش برای تقسیم عراق است.»

وی همچنین گفت: «نه استانداری و نه شورای استانی در کنفرانس اربیل شرکت نکردند برای این که هدف از آن نه محاکمه داعش بلکه محاکمه گروه های داوطلب مردمی بود و این چیزی است که ما آن را رد می کنیم برای این که گروه های داوطلب مردمی حق دارند که در آزادی مناطق به خصوص در صلاح الدین مشارکت داشته باشند و آنها از دیگران برای انجام این کار محق ترند.»

غیبت رئیس پارلمان عراق از حضور در این کنفرانس عمق اختلافات و دسته بندی های سیاسی سنی ها را در این کنفرانس نشان می داد. همچنین برای بسیاری این سوال مطرح است که با وجود این اختلافات و مشکلاتی که در برابر سنی ها برای رسیدن به اهدافشان وجود دارد این کنفرانس تا چه اندازه می تواند در جهت تحقق خواسته های اهل تسنن موثر باشد؟