انقلاب هایی نه فقط برای نان

نویسنده : استیون کوک

دیپلماسی ایرانی : در سه سال گذشته همزمان با خیزش های مردمی در سرتاسر جهان ، روزنامه نگاران ، کارشناس ها و تحلیل گران مسائل بین المللی به اشتباه این تحولات را به نوعی به یکدیگر تشبیه  کردند. بهار گذشته زمانی که تظاهراتی در استانبول ترکیه آغاز شد ، بسیاری از رسانه ها این تیتر را انتخاب کردند که آیا میدان تقسیم استانبول همان تحریر قاهره است ؟ مردم مصر در ابتدای سال 2011 میلادی با تجمع در میدان تحریر انقلاب خود را به ثمر نشانده و حسنی مبارک را از مسند قدرت پایین کشیده بودند.

اخیرا نیز بسیاری از روزنامه نگاران خیزش های مردمی در اوکراین را مشابه تحولات مصر می دانند. این قبیل تحلیل ها احتمالا توجه بسیاری را به خود جلب می کند اما باید پذیرفت که تمامی آنها بسیار غیرواقع بینانه است. درست است که تظاهرات هایی که منتهی به پایین کشیده شدن مبارک و یانکوویچ از اریکه قدرت در قاهره و کیف شد هر دو در میدان های تحریر و استقلالی رخ داد که بسیار شبیه به هم است اما ساختار سیاسی اوکراین و مصر کاملا با هم متفاوت است. البته یک حوزه خاص وجود دارد که وجه تشابه اوکراین و مصر می تواند باشد: شاکله هر دو کشور از هم پاشیده شده است و این مساله احتمال بی ثباتی سیاسی در دو کشور را به شدت افزایش داده است .

نه تحولات در مصر سال 2011 و نه آنچه که در چند هفته اخیر در اوکراین شاهد آن بودیم هیچ کدام به دلیل استیصال های اقتصادی نبودند. مصری ها به خیابان آمدند تا در جامعه ای آزادتر و با ضریب بالاتری از عدالت زندگی کنند. اوکراینی ها هم در اعتراض به رد موافقنامه میان اوکراین و اتحادیه اروپا از سوی رئیس جمهور وقت یانکوویچ در ازای دریافت بسته مالی کمکی ازسوی روس ها بود که دست به اعتراض زدند. شاید جرقه اعتراض ها در کیف ، مستقیما به مسایل مالی ، اقتصادی   و تجاری این کشور مربوط بود اما بسیاری از اوکراینی ها به خیابان آمدند تا از هویت از دست رفته کشور خود حمایت کنند.

تحلیل گران غربی و بسیاری از سیاستمداران اروپایی در اقدامی عجولانه بی توجه به بی ثباتی سیاسی و مشکلات اقنصادی که اوکراین را محاصره کرده است وعده های بزرگی در خصوص کمک های مالی ، اعطای وام ، بخشش بدهی ها و قراردادهای سنگین با صندوق بین المللی پول می دهند. این حرکات و کمک ها به ذات مثبت است اما آنچه که برای اوکراین امروز یک ضروت به حساب می آید اصلاحات سیاسی طاقت فرسایی است که بتوان در سایه آن به خلق فرصت هایی رسید که مانع از سقوط اقتصادی این کشور شود.

یک پرسش مطرح در تمامی محافل آکادمیک سیاسی این است که آیا کشورهایی که نوعی از نقل و انتقال های سیاسی را تجربه می کنند باید توسعه اقتصادی را اولویت کار خود قرار دهند یا اصلاحات دموکراتیک را ؟ درست است که تلاش ها برای یافتن پاسخ این سوال به جمع آوری تلی از کاغذ و تحقیقات منجر شده است اما نتیجه تمامی این تحقیقات تقریبا نادرست بوده است . کشورها باید همزمان در هر دو مسیر حرکت کنند. به عنوان نمونه می توانید مورد مصر را در نظر بگیرید. اندکی پس از سقوط حسنی مبارک مشخص شد که نابسامانی اقتصادی در این کشور می تواند بر ثبات سیاسی مصر تاثیرگذار باشد. درست است که مصر در اواسط دهه 2000 میلادی نشانه های رشد اقتصادی خوبی از خود به جای گذاشته بود اما اعتراض ها در این کشور مولود بدهی های فراوان ، بالا رفتن درجه فقر عمومی و افزایش نرخ بیکاری شد. بی ثباتی سیاسی و ناارامی هایی که پس از سقوط مبارک مصر را در آغوش کشید به بی اقبالی صنعت توریسم هم منتهی شده و البته سرمایه گذاران خارجی را هم فراری داد.

با سقوط مبارک بود که مصری ها هم درک کردند که دموکراسی و رفاه در هم تنیده هستند. با اینهمه شورای عالی نیروهای مسلح که پس از سقوط مبارک زمان امور در مصر را بر عهده گرفت کارهای بسیار اندکی برای رفع چالش های اقتصادی پیش روی جوانان انجام داده و البته نتوانست مسیر پیش روی دموکراسی را هم هموار سازد. زمانی که نخستین رئیس جمهور دموکرات مصر قدرت را در دست گرفت اوضاع اقتصادی این کشور را در استانه سقوط قرار داده بد و البته مرسی هم بیشتر به دنبال متمرکز کردن قدرت پیرامون حزب متبوع خود یعنی اخوان المسلمین بود. در نهایت پس از یک سال هم زمانی که مردم به خیابان ها امده و شعارهای ضد مرسی سر دادند ، ارتش هم از این اعتراض ها استقبال و کار مرسی را تمام کرد.

همانطور که مصری ها در رسانه های جمعی به اوکراینی ها هشدار می دهند ، اوکراین باید به تجربه مصر به عنوان یک مایه عبرت نگاه کند. اگر فرماندهان ارتش و اخوان المسلمین برای پاسخ دادن به مطالبه های مردمی این نیازها را به نهادهای دموکراتیک واگذار کرده و از این کانال اقدام می کردند امروز شاهد بی ثباتی های سیاسی و موجی از خشونت در این کشور نبودیم. خیزش های مردمی در سال 2011 میلادی تنها در مطالبه های اقتصادی ریشه نداشت اما تظاهرات هایی که در اواخر ژوئن و اوایل جولای در این کشور رخ داد به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی بود. اگر مصری ها به این نتیجه رسیده بودند که می توانند از رهبران خود در خصوص مسئولیت هایشان بازخواست کنند هیچ گاه برای مهار این مشکلات دست به دامان نطامیان نمی شدند. مساله اینجا بود که معترضان مصری به این باور رسیده بودند که محمد مرسی مسئولیت مشکلات اقنصادی کشور را نمی پذیرد.

اوکراین با مصر متفاوت است اما این تفاوت انها را کاملا بی شباهت به هم نکرده است . رهبران جدید این کشور – اگر واقعا رهبرانی منتخب اکثریت باشند – نه تنها باید سیاست هایی را دنبال کنند که کشور را از سقوط اقتصادی نجات دهد بلکه باید مکانیزمی را برای شهروندان فراهم کنند که در صورت شکست ، انها را مسئول اعمالشان بدانند.

منبع : سی ان ان / ترجمه : تحریریه دیپلماسی ایرانی

انتشار اولیه: سه شنبه 13 اسفند 1392/ باز انتشار: یکشنبه 18 اسفند 1392