زنجانی؛ عامل بخشی از تحریم ها علیه ایران؟!

سایت الف در گزارشی مدعی شد که ابعاد جدیدی از پرونده بابک زنجانی به دست آمده که نشان می دهد وابستگی های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران دارد. براساس این اخبار او نه تنها در جهت دور زدن تحریم ها اقدام نکرده، بلکه خود عاملی بوده برای تحریم های جدید غرب برعلیه کشور. 

 

اول: ماجرای بانک مالزی

بابک زنجانی در ماجرای خرید ۱۳۸ شرکت از شستا که به کمک سعید مرتضوی انجام شده بود، مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن (معادل ۴ میلیارد دلار) را از طریق first Islamic investment bank ltd «اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی» در مالزی، به تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واریز میکند. بانکی که متعلق به خود بابک زنجانی است. تنها چند روز بعد آمریکا به طور معجزه آسایی از ماجرای این پول خبردار می شود و بدون اینکه معامله هیچ ارتباطی با مسائل بین المللی داشته باشد، مبلغ فوق در آن بانک و در حساب خود زنجانی بلوکه می شود. سئوالی که در اینجا وجود دارد این است که چرا باید برای یک معامله داخلی، پول در خارج از ایران تحویل داده شود؟ مهمتر اینکه سرویس های آمریکایی چطور از جابه جایی این پول خبردار شدند؟ 

 

توقیف ۱.۵تن طلا

در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۳، (دیماه ۹۱) هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی یو.ال.اس با محموله ۱.۵تن طلا در فرودگاه آتاتورک متوقف می شود. خبرگزاری های داخلی و خارجی به صورت وسیعی به انعکاس خبر توقیف این هواپیما پرداختند. همان تاریخ گفته شد که این طلاها بدهی دولت ترکیه به ایران بابت خرید گاز طبیعی است. عدم موضع گیری صریح مقامات ایران نیز باعث شد تا طلاهای مذکور متعلق به ایران پنداشته شود. به این ترتیب اصل ماجرا از دید ها پنهان ماند. 

 

طلاهای توقیف شده متعلق به زنجانی بود

واقعیت این است که طلاهای توقیف شده متعلق به بابک زنجانی بود. او سه نفر از کارمندان خود به نام های «ح ی»، «ب ز» و «و م م» را به کشور غنا می فرستد تا ۱.۵تن طلا خریداری کنند. نمایندگان بابک زنجان از طریق شرکت «Swift Investment & Development» دبی که مالکیتش متعلق به خود زنجانی بود و شرکت «Gold Malding Limited» کشور غنا با واسطه خواندن شرکت «Mester Sara Tourism Import Export Limited» (شرکتی که متعلق به «و م م» است) اقدام به معامله می کنند. براساس این معامله مقدار ۱.۵تن طلا به ارزش ۸۰ میلیون دلار خریداری و مبلغ ۱۲میلیون دلار به آنها پرداخت می شود. مقرر می شود الباقی مبلغ پس از تایید عیار طلا از سوی «ریفاینری طلا» در دبی، به فروشنده پرداخت شود. 

 

بابک زنجانی یک هواپیمای باربری ایرباس A۳۰۰B۴F باری به شماره پرواز KZU۷۵۵/۵۶ با خدمه متعلق به شرکت هواپیمایی ULS CARGO AIRLINE ترکیه به کشور غنا می فرستد. طلاها توسط سه نماینده زنجانی آزمایش و پس از تایید کارشناسان گمرک در صندوق های مخصوص حمل طلا، بسته بندی و بارگیری می شوند. 

 

مسیر رفت و برگشت هواپیما مذکور توسط شرکت هواپیمایی ULS CARGO AIRLINE فرودگاه های صبیها استانبول، بن غازی لیبی، کوتوکا اکرا و در برگشت، فروگاه های کوتوکا اکرا، آتاتورک استانبول، امام خمینی(ره) تهران و دبی در امارات اعلام و تعیین می شود. با وجودی که مشخصاً در مسیر برگشت نام فرودگاه آتاتورک استانبول قید شده بود، اما زمانی که هواپیما برای ساعاتی در استانبول توقف می کند، در اقدامی مشکوک، دلیل فرود نقص فنی هواپیما عنوان می شود.

همان زمان پرس تی وی به نقل از دادستان ترکیه مستقر در باکیرکوی استانبول گزارش می دهد، شخصی به نام دوغلو که از کارمندان هلدینگ بابک زنجانی در ترکیه است، اعلام کرده است، قرار بود ۵۰۰ کیلیون از این محموله در استانبول تخلیه شده و مابقی به ایران حمل شود. این در حالی است که براساس مقررات بین المللی، این هواپیما اجازه تخلیه بار به جز در کشور مقصد (امارات) را نداشته است. 

 

سوال اصلی اینجاست که چرا آنها تصمیم گرفتند به جای پرواز مستقیم از غنا به امارات (مشکلی در انجام پرواز مستقیم وجود نداشته) به استانبول رفته، در آنجا با سروصدای زیاد، رسانه های گروهی از جریان حمل طلا ها با خبر شوند و به دروغ محل تخلیله به جای امارات ایران اعلام شود؟ براساس مقررات بین المللی این طلاها باید در کشور امارات با تاییدیه «ریفانری دبی» (پالایشگاه طلا) و با تنظیم صورت جلسه از صندوق ها خارج شوند.

 

انتشار و انعکاس گسترده توقیف طلا در ترکیه توسط کارتل های رسانه ای صهیونیستی در جهان موجب می شود تا تهاتر طلا با ایران تحریم شود و قیمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کند. به این ترتیب آنچه بابک زنجانی اندوخته بود، ارزشی چند برابر به خود می گیرد.

 

طلاهای قلابی

بابک زنجانی پس از رفع توقیف ساختگی طلاها در ترکیه و حمل آن به دبی توسط همان هواپیمایی که از ابتدا مسئول حمل آن بود، طلاها را مدیرعامل ایرانی وقت شرکت Swift Investment & Development LTD دبی با تنظیم صورتجلسه به همراه دو نفر از مدیران شرکت هواپیمایی ULS Cargo و پنج نفر از ماموران گمرگ دبی آزمایش می کنند. بعد از گذشت دو روز از ترخیص محموله از گمرکات دبی، آقای زنجانی به یکباره مدعی می شود طلاها قلابی بوده است. درحالی که از ۱۹ژانویه ۲۰۱۳ تا به امروز از ارائه گزارش پالایشگاه طلای دبی و اثبات مدعای خود طفره رفته است. به این ترتیب او باقی مانده بدهی خود بابت خرید طلاها در غنا را نیز پرداخت نمی کند.

 

رسوایی در غنا

درحالی که خبر توقیف هواپیمای حامل طلای بابک زنجانی در ترکیه در صدر اخبار دنیا قرار می گیرد، اخباری که در ارتباط با این حادثه در غنا رخ داده بود به هیچ وجه بازتاب داده نمی شود. خبرگزاری «رادیو ایکس وای زد» در ۱۳ فوریه ۲۰۱۳ با تیتر «رسوایی ۸۰ میلیون دلار طلا؛ دو نفر از مسئولین بازداشت شدند» خبر از دستگیری معاون رئیس اداره کل زمین شناسی «دکتر توماس آدو» و «جاستین آدوم آکواه» کارمند ارشد فنی اداره زمین شناسی را می دهد. 

 

به دنبال آن «جان ماهاما» رئیس جمهور غنا دستور تحقیق درباره رسوایی ۸۰ میلیون دلار طلا را صادر می کند تا هر کس در این موضوع دخیل بوده مورد بازخواست قرار گیرد. همین خبرگزاری موضوع تعهدات مالی متقابل میان ایران و غنا را رد کرده و اعلام می کند که این معامله یک معامله کاملا خصوصی بدون مداخله افراد دولتی بوده است. 

 

چند روز بعد وزیر اطلاعات کشور غنا دستگیر و دو نفر دیگر به نام های «پیتر بدزرا» و «فردریک کوجو اسومانگ» که تحت نام شرکت «اومانیه گلدمالدینگ لیمیتد» طلا را صادر کرده بودند، در یک خانه در تانیتا هیل در آچیموتا دستگیر شده و اعلام می کنند که «و م م» خریدار اصلی طلاها بوده است. دولت غنا از بابت دور زدن قانون توسط فروشندگان جهت عدم پرداخت مالیات واقعی آنها را تحت تعقیب قرار می دهد.

 

رادیو و تلویزیون غنا به بازتاب این مسائل می پردازند. خبرگزاری اسپای غنا در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ خبر می دهد رئیس حزب «ان پی پی» منطقه آگونای غربی که متهم به کمک به «کوفی درزرا» در صادر کردن این طلاهاست، احضار و با قید وثیقه آزاد شده است. همین خبرگزاری با نام بردن از «و م م»، او را یک تبعه عرب معرفی کرد که با شرکای خود به غنا آمده تا طلای قاچاق خریدار کنند. 

 

ردپای همسر مطلقه زنجانی

خبرگزاری پرس نیوز با انتشار خبری از تحقیقات دادستانی مستقر در باکیرکوی استانبول به تحت تعقیب قرار گرفتن شرکت های «دورو تریدینگ» به مدیرعاملی «ا خ»، «کانت گروب اند کاسمتیک» با سهامداری بابک زنجانی و «ث ا»، شرکت مستر سارا با عضویت هیات مدیره «و م م» و «س خ»، به اتهام اسناد تقلبی پرده بر می دارد. 

 

خانم «ث ا» که از اعضای سهامدار شرکت «کانت گروپ» است، همسر مطلقه بابک زنجانی است. این درحالی است که بابک زنجانی به دروغ مدعی شده که ازدواج نکرده است. براساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از یکدیگر جدا شده اند. 

 

دادستان ترکیه اظهار داشته بود که براساس شنود تلفن های این افراد، متوجه شدند که آنها قصد داشتند ۵۰۰ کیلو از طلاها را در استانبول تخلیه کرده و مابقی را به تهران ببرند. خبرگزاری زمان تودی نیز در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۳ در گزارشی خبری، مقصد نهایی محموله طلا را ایران اعلام می کند. 

 

شکل گیری تحریم ها 

پس از بهره برداری رسانه ای از این موضوع و آزاد شدن هواپیما و عودت داده شدن طلاها به بابک زنجانی، دولت آمریکا مدعی شد که ایران در مقابل فروش نفت و گاز خود، مبالغی را به صورت طلا دریافت می کند. با همین بهانه تحریم طلای ایران ابلاغ و عملی شد. درحالی که از این رهگذر بابک زنجانی و نزدیکان وی که مدت ها به جمع آوری هنگفت طلا پرداخته بودند، با افزایش ناگهانی قیمت طلا در ایران به ثروتی نجومی دست پیدا کردند. 

 

دریافت وام با پول های نفت ایران 

پس از دستگیری زنجانی فردی در دفاع از وی در صفحه شخصی او مدعی شد: «درحالی که نمی توان یک دلار وارد ایران کرد، بابک زنجانی چطور می تواند پول های نفت را به ایران پس بدهد.» این درحالی است که براساس گزارش های دریافتی الف، بابک زنجانی از طریق اعتباری که پول های بلوکه شده برای وی فراهم کرده، از سه بانک اروپایی وام هایی کلانی دریافت کرده است. 

 

به این ترتیب او نه تنها از رفع تحریم ها و آزاد شدن پول های نفتی که نزد وی است، خوشحال نخواهد شد، بلکه در این صورت مجبور است وام های دریافتی اروپایی را که در تاجیکستان، ترکیه و چند کشور دیگر سرمایه گذاری کرده پس دهد. مهمتر اینکه باید پرسید، در صورتی که غرب اعتقاد داشته بابک زنجانی برای دولت ایران کار می کرده و به همین بهانه این مبالغ را بلوکه کرده است، با چه توجیهی این وام ها را در اختیار او قرار داده اند؟!