تفاوت‌های «ضراب» ایران و «ضراب» ترکیه

سفیر ایران در ترکیه توضیحاتی درباره فعالیت های رضا ضراب و آنچه در ماه های گذشته در این رابطه در ترکیه گذشته است، توضیحاتی ارائه داد.

بخشی از گفت وگوی علیرضا بیگدلی - سفیر تهران در آنکارا - با روزنامه شرق را در زیر می خوانید:

در یکسال گذشته خبرهای زیادی درباره شخص رضا ضراب خوانده ایم ولی اطلاعات ما منحصر به خبرهای روزنامه های ترکیه است مبنی بر اینکه او یک شهروند ایرانی - ترک و در حال تجارت در ترکیه است و عمدتاً فعالیت خود را با تابعیت ترک خود انجام می دهد، درباره تجارت آقای ضراب و ارتباط وی با ایران توضیح می دهید؟

رضا ضراب در ترکیه به عنوان یک تاجر ترک در حال فعالیت است که توانسته با استفاده از روابط ایران و ترکیه، فرصت هایی را برای خود و شرکت های ترکیه فراهم کند. منتها با توجه به ارتباطات گسترده ای که در اینگونه همکاری های تجاری با مقامات ترکیه ایجاد کرد، زمینه استفاده یا سوءاستفاده برخی از مخالفان دولت ترکیه، به خصوص مخالفان آقای اردوغان، نخست وزیر ترکیه را فراهم کرد. مخالفان تلاش کردند تا از آن به عنوان یک حربه انتخاباتی قدرتمند در آستانه انتخابات شهرداری ها که انتخاباتی سرنوشت ساز برای ترکیه و به خصوص حزب «عدالت و توسعه» بود، استفاده کنند. یکی از اهداف اصلی این پروژه که از 17 دسامبر 2013 (26 آذر 1392) کلید خورد، تاثیرگذاری روی فعالیت های اقتصادی ایران در ترکیه و همچنین «هالک بانک» در ترکیه بود. آنها مدعی بودند که ضراب و مقاماتی که با او در ارتباط بودند، در همکاری و فعالیت هایی که با «هالک بانک» داشته اند، تحریم های خارجی علیه ایران را دور زده اند و دولت «عدالت و توسعه» را حامی «هالک بانک» جلوه دادند و این موضوع را به ابزاری برای فشار به حزب «عدالت و توسعه»، آقای اردوغان و تاثیرگذاری روی نتیجه انتخابات تبدیل کردند.

اتهام ضراب درباره کمک به انتقال طلا به ایران ثابت شده است؟

اساسا ادعاهای مخالفان دولت «آک پارتی» درباره فعالیت های ضراب به اثبات نرسید، به این دلیل که فعالیت های مربوط به خریدوفروش طلا بین ترکیه و ایران به قبل از جولای 2013 (تیر - مرداد 1392) یعنی پیش از اعمال تحریم فلزات گرانقیمت علیه جمهوری اسلامی ایران مربوط می شود و بر اساس مفاد قطعنامه های تحریم، شرکت های ترکیه از جمله شرکتی که به ایران صادرات طلا داشت، عملیات خودش را در موعد پیش بینی شده متوقف کرد. همچنین همه فعالیت هایی که «هالک بانک» با ایران داشت، در چارچوب مقررات تحریمی و پایش جدی نهادهای مرتبط با نظارت بر فعالیت های این بانک از سوی کشورهای غربی انجام می شد. خود مقامات بانکی هم به ما مرتبا تاکید می کردند که تحت هیچ شرایطی اقداماتی فراتر از مقرراتی که مربوط به تحریم هاست، انجام نخواهند داد، اما آشنایی آنها با شرایط ایران و مقررات تحریمی، برای آنها فرصت ها و امکاناتی را ایجاد می کرد که می توانستند از آن برای فعالیت های خودشان بیش از سایر بانک های استفاده کنند.

پس رضا ضراب پیش از جولای 2013 با ایران روابط مالی در حوزه طلا نداشته است؟

پیش از جولای 2013 وجود داشته، اما بعد از آن تاریخ دیگر فعالیت های مرتبط با خریدوفروش طلا وجود نداشته است.

یعنی پیش از قانون تحریم، رضا ضراب در واردات طلا به ایران نقش داشته است؟

ایران و ترکیه در این زمینه همکاری نداشته اند. شرکت ها و تجار ترک در این تجارت دست داشتند، ولی اینکه آیا شخص رضا ضراب هم در آن دست داشته یا نه، به بررسی اسنادی که در این تجارت مورد استفاده قرار گرفته و الزاما سفارتخانه ها به آنها اشراف ندارند، نیاز دارد.

در این یک سال گذشته آیا سفارت ایران توانسته اطلاعاتی در این باره کسب کند؟ زیرا در حال حاضر این موضوع برای نمایندگان مجلس هم جالب و مهم است.

اگر بخواهید از منظر ایران به این موضوع نگاه کنید، کاملا با آنچه که ما در ترکیه به آن نگاه می کنیم، متفاوت خواهد بود.

یعنی می تواند برای ایران بی اهمیت باشد؟

آنچه ما به عنوان سفارت ایران در ترکیه با آن مواجه هستیم، فعالیت های تجاری شرکت ها یا تجار ترکیه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران است، اما آن چیزی که شما از ایران به آن اشاره می کنید، یک پرونده فساد مالی است که به دنبال پیداکردن شرکا و دست اندرکاران آن در خارج از کشور می گردید. لازمه آن این است که کسانی که چنین ادعایی دارند و نهادهای داوری یا دادگاه هایی که به این موضوع رسیدگی می کنند، بررسی های خود را انجام دهند. این موضوع با آنچه که ما الان درباره فعالیت شرکت های ترک به شما می گوییم کاملا متفاوت است. یعنی دو موضوع کاملا متمایز و جداست.

یعنی اتهام فساد چند تاجر ترک که با ایران تجارت می کنند، به ایران مربوط نمی شود و به ترکیه ارتباط دارد؟

این اتهام اساسا در ترکیه اتهام فساد نیست، بلکه اتهام، دور زدن تحریم ایران است اما آن چیزی که در ایران وجود دارد پرونده فساد است، پس با دو شاخه روبه رو هستیم که دو دیدگاه متفاوت را شکل می دهند. در ترکیه مخالفان آقای اردوغان و مخالفان دولت «آک پارتی» مدعی هستند که برخی از شرکت ها و گروه های تجاری در ترکیه، تحریم هایی که علیه ایران وضع شده را نادیده گرفته اند و با کمک «هالک بانک» برای دور زدن این تحریم ها اقدام کردند. این ادعا درست نیست و رد شده است. درحالی که در ایران ادعا می شود گروهی با سوءاستفاده از فرصت های خودشان، فساد مالی بار آوردند و به بیت المال ضرر زدند. عده ای در تلاش هستند تا این دوپرونده را به یکدیگر ربط دهند. بالطبع کسانی که این دو پرونده را به هم ربط می دهند، باید ادعای خود را ثابت و بعد پیگیری کنند. آنچه که من به شما می گویم، گزارشی از وضعیت پرونده مورد ادعای مخالفان حزب «عدالت و توسعه» است و اینکه این موضوع صرفا یک حربه سیاسی برای تحت الشعاع قرار دادن انتخابات در ترکیه بوده است.

چیزی که این دو پرونده را به هم ربط می دهد، دو اسم است؛ رضا ضراب در ترکیه و بابک زنجانی در ایران. رضا ضراب، بابک زنجانی را رییس خود معرفی کرده که با این حساب این دوپرونده به هم ارتباط پیدا می کنند. تا به حال از سفارت تهران در آنکارا درخواست تحویل اطلاعات بیشتر در این زمینه شده است؟

این بحث خارج از وظایف یک سفارتخانه است. ما در سفارتخانه، نه امکان رسیدگی به چنین پرونده هایی را داریم و نه به آنها رسیدگی می کنیم. ما بخش های تجاری، اقتصادی و بخش هایی که به حوزه روابط سیاسی مربوط می شود، داریم. به هرحال، کسی که این ادعا را می کند باید از مجاری خاص خودش، بر اساس توافقنامه هایی که به معاضدت قضایی برمی گردد، رسیدگی شود. باید مراجع قانونی مراحل را به شکل کامل طی کنند و بر اساس آن هم اطلاع رسانی شود.

حدود 9 ماه است که بابک زنجانی در زندان است. در این مدت، قوه قضاییه یا دولت جمهوری اسلامی از سفارت ایران تقاضای گزارشی درباره این دونفر و ارتباط مالی آنها کرده است؟

گزارشی که ما می دهیم در رابطه با بخشی است که مربوط به فعالیت های تجاری ایران و ترکیه می شود. آن چیزی که به فساد مالی مربوط است، به سفارت ایران ارتباطی ندارد.

اگر نمایندگان مجلس ایران بخواهند پرونده را بررسی کنند، بازهم لازم نیست سفارت همکاری ای در این زمینه انجام دهد؟

من نمی دانم که این موضوع تا چه حد به شرح وظایف نمایندگان ما برمی گردد، ولی اگر مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه درخواست کمک در رسیدگی به پرونده را کند، باز هم رویه های خاصی در رابطه با کشورهای خارجی وجود دارد، بخشی از آن مربوط به همکاری های دوستانه دو کشور و بخش دیگر مربوط به پرونده های معاضدت قضایی می شود. اگر در مجرای قوه قضائیه قرار گیرد، از کانال معاضدت قضایی و رویه های موجود آن عمل می کند. اگر هم دوستان ما در مجلس شورای اسلامی بخواهند اطلاعات بیشتری داشته باشند، آن دیگر در قالب همکاری های دوستانه است. ولی تا به حال من خبری از هیأتی که برای آمدن به اینجا برنامه ریزی کرده باشد، ندارم. البته ما اخبار را از رسانه های ایران شنیدیم و نقل قول هایی را هم از طریق رسانه ها به ما منتقل کرده اند که خب برای ما ملاک فعالیت و عمل نیست.

پس تا اینجا نمایندگان مجلس اقدامی در رابطه با این دوپرونده انجام نداده اند؟

خیر، نمایندگان هنوز برای آمدن به ترکیه هیچ اقدام روشنی که منجر به فعالیت ما شود، انجام نداده اند.

اگر نمایندگان درخواست را ارایه کنند و بخواهند که برای تهیه گزارش و پیگیری پرونده به آنکارا سفر کنند، آیا سفارت برای تهیه پرونده بابک زنجانی و رضا ضراب از صفر شروع به کار خواهد کرد یا پرونده ای آماده برای ارایه به آنها دارید؟

نه، در آن صورت باید به دستگاه های ذی ربط در ترکیه مراجعه کرده و از آنها سوال کنیم که آیا مایل به همکاری با نمایندگان مجلس ایران که می خواهند در این رابطه اطلاعاتی داشته باشند، هستند یا خیر. در مرحله بعد باید منتظر پاسخ آنها بود که اصلا چیزی برای ارایه به نمایندگان دارند یا خیر. البته این روش پیگیری در کنار رویه معاضدت قضایی و همکاری های قضایی دوکشور باید در قالب همکاری های دوستانه انجام شود.

برای من عجیب است که شما نمی گویید ما گزارشات مفصلی از پرونده ارتباط مالی ضراب و زنجانی داریم، چون آنقدر این موضوع برای افکارعمومی جالب است که فکر می کردم برای سفارت ایران در آنکارا هم باید مهم باشد و مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته باشد... .

نگاه شما از ایران با نگاه ما در آنکارا نسبت به مساله متفاوت است.

بله، اما شما غیر از اینکه نماینده ایران در آنکارا هستید و باید حواستان به روابط ایران و ترکیه باشد، بازوی جمع آوری اطلاعات برای مقامات ایران هم هستید.

یکی از شرح وظایف نمایندگی ها این است که نسبت به منافع و مسایل ملی حساس باشند و در این زمینه اطلاع رسانی کنند، اما این به معنی پرونده سازی درباره افراد و اشخاص نیست. پرونده ای در داخل کشور ما تشکیل شده که باید مراحلش را طی کند. جایی که آنها به این جمع بندی می رسند که فسادی وجود دارد، باید بر اساس رویه های مشخص از امکانات لازم در خارج از کشور استفاده کنند در آن زمان قطعا ما به اندازه کافی ارتباط و دوستانی داریم که از آنها تقاضای همکاری کنیم. اما قبل از آن صرفا به خاطر مطالب موجود در رسانه ها نمی توانیم به موضوع ورود کنیم و مدعی شویم اطلاعاتی داریم. اطلاعات ما در ترکیه به نوع همکاری هایی که شرکت های ترک از جمله شرکتی که آقای ضراب مدیر آن بود و در رابطه با تجارت ترکیه و ایران بوده است، برمی گردد. فساد و ارتباط بین این دومجموعه که افرادی در ایران مدعی آن هستند، نیاز به بررسی های دقیق تری دارد که فعلا در اختیار من نیست. مساله رضا ضراب تاکنون مربوط به ترکیه بوده و ایشان یک فرد ترک است.

موضوع از جایی متفاوت می شود که اتهام او ارسال طلا به ایران است و دوم اینکه او در ایران یک شریک دارد.

اینکه تاجری از ترکیه به ایران طلا فرستاده باشد، اتهام نیست، حتی اگر شما بگویید که می خواهیم تحریم ها را رعایت کنیم و دور نزنیم، باید به شما بگویم اتفاقا ترک ها همین کار را کردند. آنها قبل از شروع موعد مقرر مربوط به فلزات گرانبها، صادرات طلا را قطع کردند. بنابراین در بحث طلا اتهامی وجود ندارد.

پس از منظر یک فرد ایرانی، رضا ضراب هیچ اتهامی ندارد؟

از نظر بنده تجارت طلا اتهام نبوده است.

از آنجایی که رضا ضراب با فردی به نام بابک زنجانی که در یک فساد مالی متهم است ارتباط دارد، در این مورد اطلاعاتی مبنی بر اثبات اتهام وارده به آنها وجود دارد؟

شما دوباره از نگاه یک ایرانی موضوع را مطرح می کنید، اگر شما بخواهید از زاویه ایران این مساله را دنبال کنید، اولا باید دادگاه ایران اتهام وارده به آقای بابک زنجانی را بررسی کند و سپس حکم را صادر و نهایتا اعلام شود. من به عنوان سفیر ایران در ترکیه، به صرف اینکه راجع به پرونده ای با عنوان فساد مالی در رسانه های ایران مذاکره و گفت وگو می شود، نمی توانم فعالیتی را انجام دهم. من نمی توانم تنها به دلیل اینکه در رسانه های ایران الفبایی را درباره افراد می گویند، مثلا جایی که می گویند «الف، ب»، من تلاش کنم تا رابطه «الف» و «ب» را با ترکیه پیدا کنم. مگر اینکه دستگاه های مرتبط با قوه قضائیه تشخیص دهند چنین ارتباطی وجود داشته و مراجعه کنند، که در این صورت هم دوحالت دارد؛ یا باید از طریق قضایی یا در سطح رابطه دوستانه پیگیری شود.