آمریکا از حفره طلایی به ایران شاخه زیتون داد

دیپلماسی ایرانی: دولت اسلام گرایی ترکیه با بزرگترین پرونده فساد مالی این کشور به لرزه در آمده است. حدود 24 چهره شناخته شده شامل تجار مشهور و پسران وزرای دولت به فساد مالی متهم شده اند. این جریان زمانی به اوج خود رسید که در 25 دسامبر سه وزیر ترکیه ناگزیر به استعفا شدند و یکی از آنها گفت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر نیز باید از قدرت کناره گیری کند. اما اردوغان با چهره ای خسته در یک کنفرانس خبری تلویزیونی ظاهر شد و به جای استعفا 10 وزیر جدید را معرفی کرد.

پلیس در خانه سلیمان اصلان، مدیر عامل هالک بانک؛ جعبه های کفشی کشف کرد که در آنها 4 و نیم میلیون دلار پول جاسازی شده بود. سپس رضا ضراب، تاجر ایرانی الاصلی را دستگیر کرد که در تجارت طلا دست داشت و تنها رقم یکی از معامله های اش در سال گذشته به 10 میلیارد دلار می رسید.

تجارت طلا مدت هاست که مرکز روابط مالی هالک بانک و ایران را تشکیل می دهد. تحقیقات در می 2013 از سوی بنیاد دفاع از دمکراسی ها و موسسه اقتصادی روبینی حاکی از آن است که این بانک یک «حفره طلایی» در نظام تحریم های مالی تحت رهبری آمریکا پدید آورده که هدف آن محدود کردن اهداف هسته ای ایران است. نحوه عملکرد این سیستم به این شکل است: ترک ها  در فاصله مارس 2013 تا جولای 2013، حدود 13 میلیارد دلار طلا به طور مستقیم یا از طریق امارات متحده عربی به ایران ارسال کردند. در مقابل ترک ها از ایران و گاز و نفت دریافت کرند. زیرا تحریم ها مانع آن می شد که ایران بتواند هزینه صادرات نفت به ترکیه را با دلار یا یورو دریافت کند. در نتیجه تحریم ها، ترک ها نیز به تهران اجازه دادند طلا را با لیر ترکی خریداری کند و سرانجام طلای خریداری شده راه خود را به سوی ایران پیدا کرد.

این تجارت گاز در برابر طلا به ایرانیان امکان داد ذخایر ارزی خود را که تحت تاثیر نظام تحریم های بانکی تضعیف شده بود، تا حدودی تقویت کنند. آنکارا نیز اجازه داد این روند ادامه پیدا کند هر چند که موافقت ترکیه با این رویکرد تعجب برانگیز است: متحدان آمریکا در ناتو که به واشینگتن اطمینان داده بودند با برنامه های هسته ای تسلیحاتی ایران مخالفت می کنند، زمانی تجارت طلا با ایران را در حجمی گسترده ادامه دادند که دولت اوباما تحریم ها را علیه ایران تشدید کرد و از جولای 2012، تجارت فلزات ارزشمند با ایران را ممنوع اعلام کرد.

با این حال ترکیه ترجیح داد این حفره را برای ایران حفظ کند. حفره ای که به لحاظ فنی اجازه انتقال میلیارد ها دلار طلا را به بخش خصوصی در ایران می داد. علی بیکدلی، سفیر ایران در ترکیه اخیرا از اقدام هالک بانک به عنوان یک تصمیم مدیریتی هوشمندانه در سال های اخیر که نقشی مهم در روابط تهران – آنکارا ایفا کرد؛ تقدیر کرده است. این در حالی است که هالک بانک می گوید نقش این بانک در مبادلات کاملا قانونی بوده است.

دولت اوباما می توانست اقدامی را علیه بانک دولتی هالک بانک انجام دهد که نظام تحریم ها را با این تجارت طلایی نقض کرده بود. دولت اوباما می توانست دسترسی هالک بانک به سیستم بانکی آمریکا را قطع کند. اما به جای آن، دولت اوباما به لابی گری روی آورد تا مطمئن شود قانونی که قرار بود این حفره طلایی را مسدود کند تا شش ماه پس از آن به اجرا در نمی آید. یه این ترتیب این تجارت طلایی تا اول جولای ادامه پیدا کرد و ایران توانست میلیارد ها دلار طلا وارد کند و بیشتر و بیشتر نظام تحریم ها را تضعیف کند.

دولت اوباما در دفاع از تصمیم خود برای به اجرا در نیاوردن این تحریم ها می گوید که ترکیه تنها طلا را به بخش خصوصی در ایران انتقال می داد. در نتیجه این نمی توانست ناقض نظام تحریم ها باشد. این احتمال وجود دارد که دولت اوباما در آن زمان شواهد قانع کننده ای مبنی بر اینکه طلا در اختیار دولت قرار می گیرد، در اختیار نداشته است. یک سناریوی دیگر نیز این است که آمریکا نمی خواسته روابط خود را با یکی از نزدیک ترین متحدان در منطقه مخدوش کند.

اگر دولت  بر این باور بود که تحریم ها علیه هالک بانک کافی نیست، می توانست به سادگی تجارت طلای این بانک با ایران را ممنوع اعلام کند. اما در آن زمان ترکیه نقشی مهم در سیاست آمریکا در سوریه ایفا می کرد که شامل تقویت جبهه مقابل بشار اسد بود.

این یک احتمال است که تصمیم دولت اوباما ربط چندانی به ترکیه نداشته و هدف آن راضی کردن تهران برای امضاء توافق هسته ای بوده باشد. در بازه زمانی یک ساله بین جولای 2012 – زمانی که این فرمان ویژه به اجرا در آمد- تا جولای 2013، زمانی که حفره طلایی بسته شد، اعمال نشدن تحریم هایی که خود آمریکا علیه ایران وضع کرده بود، درآمدی 6 میلیارد دلاری – در قالب شمش طلا- را از آن ایران کرد. شاید این سرمایه بادآورده شاخه زیتون دولت اوباما به ایران بود که از طریق ترکیه پیش روی مقامات تهران قرار می گرفت تا دیپلمات های ایرانی را به ادامه مذاکرات پشت پرده با آمریکا ترغیب کند. مذکراتی که از جولای 2012 آغاز شده بود.

به جز این موارد چه دلیل دیگری می تواند وجود داشته باشد که باوجود اصرار کنگره برای بستن این حفره نفتی، دولت اجازه دهد شش ماه دیگری نیز تجارت طلای ترکیه و ایران ادامه داشته باشد.

این روند ما را به فساد مالی کنونی در ترکیه ارتباط می دهد. حزب عدالت و توسعه اکنون ادعا می کند که قربانی یک نقشه از پیش طراحی شده است که در آن واشینگتن و اسرائیل و حتی فتح الله گولن حضور دارند. برخی رسانه های ترکیه نیز انگشت اتهام خود را به سوی دیوید کهن، دستیار خزانه داری آمریکا نشانه می روند که از نخستین ساعات اعلام خبر فساد مالی در ترکیه حضور داشته است. اردوغان حتی تهدید به اخراج سفیر آمریکا در آنکارا را نیز مطرح کرده است.

اما در صورتی که اتهامات علیه اعضای این حزب و نقش آنها در فساد مالی اثبات شود، عدالت و توسعه تنها باید خود را سرزنش کند. هرچند به ظاهر تجارت گاز در برابر طلا منع قانونی ندارد – تا قبل از اینکه کنگره در ماه جولای حفره طلایی را مسدود کند- اما نقش نخبگی سیاسی ترکیه در دور زدن تحریم های ایران را آشکار می کند. گزارش تودی زمان حاکی از آن است که مبادله های مالی مورد تردید به ایران و ترکیه تا حدود 119 میلیارد دلار پیش رفته که 9 برابر رقمی است که برای تجارت گاز در برابر طلا اعلام می شود.

حتی اگر تجارت طلایی ایران و ترکیه تنها بخشی از فساد مالی جاری در ترکیه را شامل شود، این پرونده و بازجویی های پس از آن پنجره ای به سوی روابط تهران – آنکارا می گشاید که از طریق آن پرسش ها پاسخ داده می شوند. چرا ترکیه به رغم تلاش ایران برای توسعه فعالیت های هسته ای اجازه داده میلیارد ها دلار شمش طلا به تهران برود؟ چرا دولت اوباما اقدامات بیشتری برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها و مسدود کردن این حفره نفتی انجام نداد؟

تحریریه دیپلماسی ایرانی / 10

انتشار اولیه:جمعه 6 دی 1392 / باز انتشار: سه شنبه 10 دی 1392