نظامیان مصر همه کیک قدرت را می‌خواهند

دیپلماسی ایرانی: مصر همچنان آشوب است. کمیسیون تدوین قانون اساسی مصر یک شنبه شب پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کرد. تظاهرات مردم در مصر نیز پس از  تغییراتی که در پیش نویس قانون اساسی مصر داده شده اتفاق افتاد. براساس مواد اصلاح شده توافق شد تعیین نظام انتخاباتی که براساس آن انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد براساس قانونی باشد که عدلی منصور رئیس جمهوری موقت صادر می کند و همچنین تعیین اینکه انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری کدام یک  اول برگزار شود، به وی سپرده شده است . همچنین بنا به پیش نویس قانون اساسی جدید محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی تنها در برخی موارد خاص انجام خواهد شد و موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع ظرف دو دوره ریاست جمهوری آتی لازم است. پیروزی بزرگی که ارتش در تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید مصر از آن خود کرده و در قانون اساسی پیشین وجود نداشت این است که شورای عالی نیروهای مسلح مصر، در طول دو دوره ریاست جمهوری،خودش وزیر دفاع کشور را تعیین خواهد کرد.  جعفر قنادباشی، تحلیلگر مسائل شمال افریقا به بررسی پیش نویس قانون اساسی و امتیازات جدید به نفع نظامیان مصری پرداخته است.

انتقادات و اعترض های مردم مصر به این بند از قانون اساسی  که تظاهرات ممنوع است و برای هر تجمعی باید از رئیس پلیس همان منطقه اجازه صادر شود، همچنان ادامه دارد. دلیل گنجاندن چنین بندی چه بوده و آیا اوضاع مصر بیش از گذشته متشنج  نخواهد شد؟

قانون ممنوعیت تظاهرات در مصر با هدف بالا بردن هزینه مخالفت با نظامیان یا با هدف تثبیت پایه های قدرت نظامیان تصویب شده است. نظامیان حاکم بر مصر در مرحله تثبیت موقعیت خود هستند و تلاش می کنند تا از طرق مختلف این تثبیت انجام شود و  پایه های قدرتشان مستحکم شود. همچنین در حال حاضر یکی دیگر از مسائلی که تلاش می کنند، به آن برسند، کسب مشروعیت است، آنها سعی می کنند انواع مشروعیت های سیاسی، مدنی و حتی در حوزه سیاست خارجی با  توسل به راه های مختلف، مشروعیت خود را افزایش دهند. در کنار این موارد آنها قصد دارند تا هزینه مخالفت را نیز بالا ببرند که تعداد مخالفین در سطح خیابان ها کاهش پیدا کند که نتیجه آن ایجاد رعب و وحشت در مصر است، اما به دلیل آنکه مصر کشور پرجمعیتی است و مردم نیز به مرحله ای رسیدند که حاضرند هزینه دهند باز هم به خیابان ها می آیند و در نتیجه آنها ناگزیرند که این هزینه را بالاتر ببرند و تمامی تدابیری که اتحاذ می کنند در جهت این است که هزینه مخالفت ها را بالا ببرند و تا حد ممکن حضور خیابانی کاهش یابد. اما سوال شما این است که آیا با این محدودیت ها تظاهرات ها افزایش پیدا نخواهد کرد؟ باید گفت که آنها کوشش می کنند تا در صحنه بین المللی هم نشان دهند که قانونی عمل می کنند. بدین معنا که اگر کودتاگران دست به سرکوب و زندان بزنند و قانونی هم آن را توجیه نکند، نخواهند توانست ازخود دفاعی کنند. درخصوص این قانون هم توضیح داده اند که این قانون شبیه قانون اروپایی هاست  چرا که در اروپا هم زمانی که گروه ها قصد تظاهرات دارند مجوز گرفته و تنها در برخی از مکان های تایید شده تجمع می کنند. بنابراین یکی از راه ها این است که میان برخی از قشرهای داخلی و  منطقه و جهان دستاویزی برای توجیه عمل خود در دستگیری دانشجویان و مردم معترض داشته باشند. در مجموع باید گفت تصویب این قانون سنجشی هم محسوب می شود که تا چه میزان می توانند فضا را کنترل کنند. البته آنها امید دارند و اگر ارتش قصد داشته باشد تا در راس بماند و قانون تصویب شده را به همه پرسی بگذارد باید فضا را آماده سازد. این موضوع در قانون اساسی تصویب شده به دلیل آن که بر ممنوعیت تشکیل احزاب مذهبی تاکید دارد و یکی از موادی است که طبیعتا مخالفت های زیادی در پی خواهد داشت، ارتش در حال حاضر  فضاسازی می کند تا جو مساعدی برای همه پرسی قانون اساسی که مخالفان زیادی هم دارد، فراهم سازد.

کارشناس مسائل مصر می گوید پیروزی بزرگی که ارتش مصر در تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور از آن خود کرده این است که شورای عالی نیروهای مسلح تا هشت سال، خودش وزیر دفاع کشور را تعیین خواهد کرد. این بدان معناست که ژنرال السیسی اگر در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نشود به مدت هشت سال دیگر وزیر دفاع مصر خواهد بود. به نظر می رسد که نظامیان در مصر همچنان حرف اول را می زنند با وجود آن که در این دوره کوتاه پس از مرسی هم کارنامه درخشانی نداشتند، شما این اختیارات را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا مصر به دوران پیش از مرسی بازخواهد گشت؟

ابتدا باید توضیحی در خصوص سوال اول داد، در حال حاضر دو قانون مطرح است که یکی قانون ممنوعیت تظاهرات است که در حال حاضر به تصویب رساندند و قصد دارند تا آن را اجرایی کنند و دیگری پیش نویس قانون اساسی است که شما اشاره کردید که 237 بند دارد و هنوز این قانون به تصویب نهایی نرسیده است. این قانون اساسی متضمن بسیاری از مسائل  و حتی تظاهرات هم می شود، اما نباید با قانون ممنوعیت تظاهراتی که تصویب شده و در حال اجرا شدن است اشتباه گرفته شود. هدف اصلی این پیش نویس قانون اساسی، از یک سو تثبیت نظامیان و از سوی دیگر ادامه حکومت به شیوه سابق  و شاید حذف اسلام گرایان از صحنه سیاسی مصر باشد. بنابراین نظامیان در تصویب این قانون اساسی نهایت تلاش خود را کردند تا  امتیازات زیادی بگیرند. کمیته 50 نفره ای که منصوب نظامیان باشد طبیعتا به نفع نظامیان هم رای خواهد داد. این کمیته را مردم انتخاب نکردند و نظامیان با سلیقه خود در زمان کودتا چنین کمیته ای را تشکیل دادند. بنابراین فضا فضای کودتایی یا نظامی و امنیتی است در نتیحه قانونی هم که نوشته می شود به نفع نظامیان است. چرایی آن را نیز باید در چند مورد خلاصه کرد:

در فضای مصر نیم قرن گذشته حکومت در دست نظامیان بوده و هیچ گاه حکومت در دست غیرنظامیان قرار نگرفته است.  مبارک هم نظامی بود  و معاون انور سادات بود و انور سادات هم نظامی بود و معاون جمال عبدالناصر که وی نیز با نظامیان همکاری می کرد. بنابراین نظامیان در مصر قدرتمندند و آنها نه تنها نظامی هستند بلکه طبقه اشرافند و سرمایه های هنگفتی اندوخته اند. در نتیجه دفاع از نظامیان مصر به معنی یک بال قدرت نیست بلکه به معنای دو بال قدرت یعنی ثروت و نظامی گری است. بنابراین آنها در توجیه خود چنین اقدامی صورت می دهند، پیش از این هم در قانون اساسی که پیش از روی کار آمدن مرسی اصلاح شد همین مساله مطرح بود همانند بودجه ارتش و امتیازاتی که در نظر گرفته بودند و همین رویکرد سبب شد که در آن زمان ( یعنی پیش از ریاست جمهوری محمد مرسی و مدت یک ساله ای که میان مبارک و مرسی طول کشید) بارها رسانه ها صحبت از کودتا کردند به دلیل آن که از اضافه کردن بندهایی به قانون اساسی زمان مبارک تحت عنوان امتیازاتی برای نظامیان با عنوان کودتا یاد کردند.

در حال حاضر هم که کودتا صورت گرفته و در داخل کودتا کوشش می شود نظامیان که اشراف هستند قدرت را در دست گیرند و متاسفانه بال دیگری هم نظامیان دارند و آن این است که نظامیان پایه خوبی برای سیاست های غربی هستند. بدین معنا که نظامیان مصری تنها قدرت نظامی و مالی ندارند بلکه تنها گروه مورد حمایت و امید غربی ها و اسرائیلی ها در مصر هستند. در نتیجه اهرم های پول، قدرت، رعب و وحشت و حمایت خارجی برای اضافه کردن چنین بندهایی و حفظ این امتیازها کمک خواهد کرد.

شب گذشته یک هیئت پارلمانی و سیاسی اتحادیه اروپا از بروکسل و پاریس در سفری سه روزه وارد مصر شدند. آخرین تحولات مصر  در زمینه نقشه راه و بحث تصویب قانون اساسی مصر و برخی موضوعات منطقه از جمله بحران سوریه را بررسی خواهند کرد. نقش رایزنی های اروپا در این میان چه بوده است؟

اروپایی ها پیش از این هم در زمان حکومت نظامیان به مصر سفرهایی داشتند و رفت و آمد آنها تنها منحصر به رفت و آمدهای کنونی نیست. اما از مجموع این سفرها چندین هدف مختلف را دنبال می کنند:

1.     حفظ موقعیت اروپا در مصر است که در گذشته سرمایه گذاری هایی کرده بودند. مصر کشور کلیدی در دریای مدیترانه است که هر تحولی در این کشور و کشورهای همسایه آن می تواند بر امنیت و تجارت در اروپا تاثیرگذار باشد. به ویژه آنکه در کنار کانال سوئز که آبراه مهمی است قرار دارد.

2.      موضوع دیگری که اروپایی ها دنبال می کنند این است که رایزنی هایی با نظامیان کرده و آنها را به سمت و سویی هدایت می کنند که مصر به سمت انقلاب حرکت نکند. یعنی نگرانی اروپایی ها این است که نظامیان دست به اقداماتی زنند و با اعمال فشارها بر مردم شرایطی را به وجود آورند که شرایط انقلابی در مصر حفظ شود. آنها خواستار این هستند که نظامیان تدابیری را بکار برند که به جای گسترش،  دامنه اعتراض ها کاهش پیدا کند.

3.      هدف دیگر آنها به اقدامات نظامی و امنیتی مربوط می شود که در خصوص رژیم صهیونیستی انجام می شود. اروپایی ها سعی می کنند به چند راه مختلف با رژیم صهیونیستی همسویی کنند که یکی از این راه ها آن است که با حمایت از نظامیان آنها را تثبیت کنند. زمانی که سفرهای مختلفی صورت می گیرد این تصور شاید درذهن مردم ایجاد شود که نظامیان وابستگی خاصی به کشوری ندارند و نظامیان موقعیت خوبی در جامعه بین المللی دارند با روس ها،  چینی ها و  اروپایی ها ارتباط دارند در نتیجه وابستگی آنها به امریکا و انگلیس برجسته نیست. هدف این است بر وابستگی نظامیان سرپوش گذاشته شود.

وزیر خارجه مصر در دیدار با همتای عربستانی خود در ریاض، با وی در خصوص برخی مسائل مشترک منطقه ای و بین المللی از جمله بحران سوریه و پرونده هسته ای ایران بحث و تبادل نظر کرد. نقش عربستان در مصر جدید چگونه است؟

موقعیت عربستان در مصر مطلوب نیست. مردم مصر نسبت به گرایش های مذهبی و سیاسی عربستان نفرت دارند و بسیار بدبین هستند. اما عربستان  در صحنه کنونی مصر به عنوان یکی از حامیان اصلی نظامیان است به همین دلیل خشم  و نفرت به این کشور افزایش پیدا کرده است، چراکه مردم شاهد بودند زمانی که محمد مرسی در قدرت بود کمک های خود را قطع و حتی سرمایه گذاری های خود را متوقف کرد، اما زمانی که نظامیان به قدرت رسیدند دوباره فعال شدند. رایزنی های کنونی عربستان هم چندین جنبه دارد: 1. چه تصویری از عربستان در مصر منتشر شود 2. مصری ها دائما از عربستان می خواهند کارگرانی که در عربستان کار می کنند را حمایت کنند و اجازه ندهند آنها دوباره به خاک مصر بازگردند و درآمدی که از این جهت به آنها تعلق می گیرد همچنان ادامه پیدا کند 3.تشکر از کمک های آنهاست و زمانی که وزیر امور خارجه مصر به عربستان می رود قصد دارد تا از کمک های 12 میلیاردی کشورهای خلیج فارس که عربستان در راس آنها با مبلغ 6 میلیارد دلار قرار دارد، قدردانی کند. بنابراین هدف از این دیدارها دادن گزارش کار از اقداماتی است که با این کمک ها صورت گرفته  4. هدف دیگر منافع دوجانبه در صحرای سیناست، چرا که در صحرای سینا گروه های افراطی دست به عملیاتی می زنند که امنیت اسرائیلی ها را به خطر می اندازند مصری ها نیز خواهان این هستند که عربستان به دلیل آنکه ارتباطاتی با گروه های تکفیری و وهابی دارد به مصری ها برای محدود کردن این گروه ها کمک کند و امنیت اسرائیل را تامین کند  5. بحث بسیار مهم دیگری که در این مذاکرات مطرح شده مسائل جهان عرب وخاورمیانه است که نظامیان مصری خواستار آن هستند که عربستان آنها را در نقشی که بناست درخصوص مسائل مختلف ایفا کنند، راهنمایی کنند یعنی در صحنه لبنان، فلسطین، سوریه و عراق چه موضع گیری کنند. نظامیان در مصر نیاز زیادی به رایزنی ها در خصوص تصمیم گیری درباره مسائل خاورمیانه دارند. در حقیقت قصد دارند که اگر تقسیم کاری در نقش آفرینی مسائل جهان عرب و به ویژه سوریه می شود نقش خود را معین کنند. این نیز یکی از مسائل مهم و کلانی است که پیوسته میان مصری ها و عربستانی ها مطرح است که عربستان انتظار دارد تا آنها در مسائل سوریه و لبنان و عراق اگر علنا نمی توانند به شکل غیرمستقیم از سیاست های عربستان حمایت کنند.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/14

انتشار اولیه: دوشنبه 11 مهر 1392 / باز انتشار: جمعه 15 اذر 1392