ابرتورم از زیمبابوه تا آلمان و نگرانی های ایران

سید احمد میرمطهری در خبرآنلاین نوشت:

هجدهم آوریل 1980، وقتی کشور زیمبابوه از دل مستعمره سابق انگلستان، یعنی رودزیا، زاده شد واحد پول جدیدی به گردش انداخت با نام «دلار زیمبابوه». آن هنگام هر دلار زیمبابوه معادل 1.47 دلار آمریکا بود. اما این واحد پولی دستخوش یکی از بزرگ ترین تحولات پولی در طول تاریخ شد.

در اواخر آوریل 2008 ارزش تقریبی هر دلار آمریکا برابر با 211232 دلار زیمبابوه بود. بعد از مدتی بانک مرکزی زیمبابوه اسکناس های جدید 100 میلیارد دلاری منتشر ساخت و دولت زیمبابوه تعریف جدیدی از واحد پول خود کرد و با حذف 10 صفر از آن هر دلار جدید زیمبابوه برابر با 10 میلیارد شد خلاصه ان که  زیمبابوه نرخ تورم 11250000درصد را تجربه کردو این اتفاقات همواره در تاریخ بیاد خواهدماند

ارقام حیرت انگیز است؛ اما این تنها تجربه «اَبَرتورم» در تاریخ معاصر نیست.در جمهوری آلمان در نیمه نخست 1921 هر دلار آمریکا برابر با 60 مارک بود. اما در دسامبر 1922 هر دلار آمریکا بالغ بر 8000 مارک شد. در اواخر 1923، جمهوری وایمار آلمان اسکناس های 50 میلیون مارکی منتشر کرد و تمبرهای پستی با ارزش اسمی 50 میلیارد مارک انتشار داد.

بالاترین اسکناسی که رایش بانک در آلمان منتشر کرد ارزشی معادل 100 تریلیون مارک داشت!

این همان زمانی بود که اگر به رستورانی در آلمان می رفتید قیمت غذا هنگام سفارش، هنگام صرف غذا و هنگام خروج از رستوران دایما در حال افزایش بود و در پایان نوامبر این سال بود که واحد پولی جدیدی با ارزش ثابت جایگزین مارک آلمان شد.همه تجربه هایی که در بالا گوشه هایی از آن آمد بخشی کوچک از تاریخ پر فرازوفرود پدیده «ابرتورم» در جهان معاصر است.

البته، تاریخ معاصر ایران هیچ گاه شاهد بروز چنین پدیده ای نبوده اما در مقاطعی در آستانه بروز آن قرار گرفته است. در مورد تعریف این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد اما چنان که «فیلیپ کاگان» در کتاب «پویایی پولی تورم» نوشته است معمولاً به تورم های بالای 50درصد «ابرتورم» اطلاق می شود.

  وی ویژگی هایی برای تورم هایی از این دست برشمرده است؛ از جمله:

1. عموم مردم ترجیح دهند ثروت شان را در قالب های غیرپولی یا در ارزهای نسبتاً باثبات خارجی نگهداری کنند تا قدرت خرید پول شان حفظ شود.

2. ارز محک و معیاری می شود که به جای پول داخلی می نشیند و گاه معاملات داخلی نیز با ارز انجام می شود.

3. در خرید و فروش های نسیه همواره کاهش احتمالی ارزش پول در نظر گرفته می شود. و نرخ بهره، قیمت ها و دستمزدها همواره در قیاس با نرخ تورم قرار می گیرند. با چنین پیشینه هولناکی از مرزهای بیکران تجربه های تورمی و شناخت ویژگی های عمومی آن، بررسی پدیده تورم در اقتصاد ایران طی سال های اخیر نکات قابل تاملی دارد.

آخرین نرخی که برای تورم در ایران اعلام شده است بالغ بر 39 درصد است. اگرچه هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن داریم؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاست گذاری ها، توزیع درآمد،... کفایت می کند.

انتشار و حضور چک های پانصدهزار ریالی که قابلیت مبادله و گردشی مانند اسکناس دارند  نشانه هایی است از تورمی که هم اکنون بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می کندوامروزه استفاده از چک ها بیش از حد رایج و معمولی شده است. می دانیم در کشورهایی که تورم سنگین را تجربه می کنند بانک های مرکزی اغلب واحدهای پولی درشت تر منتشر می کنند چرا که واحدهای پولی کوچک تر بی ارزش شده اند و با چنین واحدهایی انجام مبادلات نقدی به دشواری صورت می پذیرد. از این روست که انتشار واحدهای پولی با ارقام بالاتر در اشکال گوناگون رواج می یابد. اما این ها همه نشانه های ناگزیر یک بیماری ساختاری است که علاج آن محتاج توجه به عوامل بروز این بیماری و نگرشی ساختاری به پدیده تورم در اقتصاد ایران است.

به هرحال، طبیعی است که بخشی از تورم کنونی تورم وارداتی است. البته، در مورد آن اغراق نباید کرد اما نمی توان آن را نادیده گرفت. بنا به اعلام بانک مرکزی یک درصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) به طور متوسط در حدود 2 واحد درصد نرخ تورم (خرده فروشی) را افزایش می دهد و سهم تورم وارداتی در تورم در حدود 38درصد برآورد می شود. بدین ترتیب حدود 15 درصد تورم 39درصدی کنونی یعنی تقریباً یک سوم آن تورم ناشی از افزایش هزینه های وارداتی است.

عوامل درون زای تورم به عنوان موثرترین جزء تورم کنونی است

نخست، به نظر می رسد مهم ترین عامل و زمینه ساز تشدید تورم در سال های اخیر بی انضباطی های پولی و مالی بوده است.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت و توانی برای توسعه دارد ودر این میان نقش بودجه دولت تعیین کننده است. شاید به نظر رسد در شرایط کنونی هم از آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی آسیب می بینیم و هم از آثار رکودی برخاسته از سیاست های انقباضی. چنین شرایطی خود زمینه ساز بروز اعوجاج و نوسان های غیرعادی در بخش های مختلف اقتصادی و بروز پدیده فرار سرمایه ودیگر تبعات منفی مشود که امروز در اقتصاد یران شاهد آن هستیم.

چنان که این سیاست ها معمولاً با سخت تر ساختن دسترسی به منابع بانکی و کاهش امکان دسترسی به وجوه بودجه ای و مانند آن و در یک کلام سیاست های انقباضی می تواند با تاثیرگذاری روی سطح دستمزدهای اسمی و درآمدها زمینه را برای رویگردانی از سیاست انقباضی و بازگشت دوباره به سیاست های انبساطی فراهم سازد.

از این رو شاهد سیکلی از چرخش سیاستی از یکی به دیگری خواهیم بود. شاید با ملاحظه آثار محدودکننده سیاست های بانک مرکزی نخستین راهکاری که به نظر برسد پاپس کشیدن از این سیاست ها و بازگشت به سیاست های انبساطی باشد. اما این نیز به نوبه خود نادرست ترین راهکار است که کم ترین پیامد آن بی اعتنایی کامل فعالان اقتصادی به سیاست های دستگاه های ناظر به بازارهای مالی و مالیه عمومی است.

حاصل هم این گونه است که هم آثار رکودی سیاست ضد تورمی و هم آثار تورمی سیاست های انبساطی، هر دو را با هم خواهیم داشت. هم سطح واقعی درآمدها را کاهش داده ایم و هم با کاهش سرمایه گذاری ها شرایط رکودی در اقتصاد را دامن زده ایم!

در چنین موقعیتی که رکود در بخش های مختلف اقتصادی چیره می شود و فرصت سرمایه گذاری و سودآوری محدود است و از طرف دیگر تورم نیز در کشور وجود دارد، شکل گیری امواج سوداگری مالی می تواند بر ابعاد تورم دامن بزند.

این پول های سوداگرانه روزی به بازار مسکن هجوم می برد، روز دیگری به بازار ارز و زمانی دیگر به بورس می رود. تردیدی نیست که بخش مهمی از افزایش غیرمتعارف بهای مسکن در سال گذشته ناشی از همین هجوم سوداگرانه بود.

در پایان باید اشاره کرد که دو خطر اصلی امکان ارتقای تورم کنونی به سطح «ابرتورم» را به طور بالقوه پدید می آورد:

1- بی انضباطی در سیاست های پولی و مالی

2- تبعات ناشی از اجرای ناقص و عجولانه طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه ها

سخن آخر آنکه حل معضل قیمت های نازل انرژی، از طریق پرداخت یارانه نقدی  تبعات و پیامدهای ناگواری  برای اقتصاد ایران داشت که دو نوع تورم در اقتصاد پدید آورده است.

نخست تورم مستقیم ناشی از افزایش هزینه ها و دوم تورم حاصل از افزایش شدید نقدینگی در میان مردم که در حقیقت ناشی از افزایش تقاضای خانوارهایی که این پرداخت های معوض نقدی را دریافت کردند. اما مرزهای بیکران تورم امروز همین یارانه نقدی را هم مورد هجوم قرارداده است و شریط معیشتی مردم در همه ابعاد آسیب پذیر شده است.

*دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار