رئیس جمهوری که قربانی مطالبه های مردمی شد

دیپلماسی ایرانی: رئیس جمهور مصر محمد مرسی دیگر از محبوبیت آنچنانی برخوردار نیست. اما برای بررسی دلایل کاهش محبوبیت وی باید به روزهای پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر بازگشت. در حقیقت زمینه کاهش محبوبیت محمد مرسی را  باید در پیش از انتخاب او جستجو کرد. در انتخاباتی که در اردیبهشت ماه سال گذشته بر گزار شد احمد شفیق که یکی از عناصر صاحب منصب نظامی دوران حسنی مبارک بود 48 درصد آراء را کسب و در مقابل محمد مرسی نیز حدود 52 درصد آراء را کسب کرد. اگر این آراء را مورد بررسی قرار دهیم به نظر غیرطبیعی است، چرا که اگر انقلابی در کشوری و خیزش مردمی علیه دیکتاتوری آغاز شود طبیعتا عناصری که در آن نظام دیکتاتوری نقش داشتند اجازه ورود در انتخابات را نخواهند داشت و کسب آراء 48 درصدی نشان دهنده آن است که زمینه ها و فضاسازی هایی شده تا انتخابات چنین نتیجه ای در بر داشته باشد، وگرنه در هیج حرکت مردمی در جهان سوم و در دوران معاصر سراغ نداریم که مردم به عنصر رژیم سابق دیکتاتوری و به امتداد و ادامه آن در اولین انتخابات ریاست جمهوری خود رای دهند.

اگر آمار انتخابات اردیبهشت ماه سال پیش را با انتخابات پارلمانی گذشته آن مقایسه کنید که اخوان المسلیمن و حزب آزادی و عدالت به رهبری محمد مرسی حدود 60 درصد آراء را کسب کرده بود، متوجه خواهید شد که زمینه های کاهش محبوبیت محمد مرسی از پیش از انتخابات آغاز شده بود. بنابراین می توان گفت که سیر کاهش محبوبیت اخوان و محمد مرسی بین سال های 90 و 91 آغاز شده بود و حتی در شب انتخابات نیز گفته می شد که اخوان محبوبیت خود را از دست داده است.

حقیقت دیگری که باید در بررسی تحولات امروز مصر مورد توجه قرار داد این است که در دوران مسئولیت محمد مرسی توقعات بسیار بالا رفت، به معنای روشن تر هنوز دو ماه از آغاز ریاست جمهوری وی نگذشته بود که مردم خواستار رفاه نسبی و حل مشکلات اقتصادی بودند. چنین روندی به این مساله مربوط است که 39 درصد مردم مصر همچنان بیسوادند و مردم هیچ گونه تجربه دموکراسی ندارند در نتیجه توقعات بسیار عجیبی از محمدمرسی داشتند.

در اینجا باید مثالی آورد تا بتوان شرایط مصر پس از انقلاب را راحت تر درک کرد: اوباما در 100 روز اول ریاست جمهوری خود گزارشی از کارهای خود داد که این ارائه چنین گزارشی رسمی متداول در امریکاست. اوباما در سخنرانی خود تاکید کرد مشکلات امریکا به میزانی است که در طول 8 سالی که ریاست جمهوری به او سپرده شده هم قابل حل نخواهد بود، بلکه باید کشتی امریکا که هم اکنون بسیار کند حرکت می کند از این ساحل پر از آتش مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی عبور کند. وی حتی به کسری بودجه و معادلات تجاری اشاره کرده و تاکید داشت که با تلاش مضاعف هم نمی توان به سادگی از آن عبور کرد.

به مصر بازمی گردیم. مردم این کشور انتظار داشتند که تمامی مشکلات کشور بحران زده ای همچون مصر در طول مدت کوتاهی حل و فصل شود. به نظر می رسد که در به وجود آوردن زمینه های چنین اعتراض هایی دست هایی حضور داشته که به آن دامن زده است و در راس آن امریکایی ها و رسانه ها به توقعاتی دامن زدند که بسیار عجیب بود. پس از فروپاشی نظام مبارک که هنوز دولتی شکل نگرفته بود مردم انتظار داشتند که رفاه اقتصادی برقرار شود. لازم است اشاره شود زمانی که محمد مرسی به قدرت رسید پارلمانی در اختیار نداشت و پارلمان مصر را منحل کرده بودند. رئیس جمهور بدون قوه قضاییه و بدون قدرت اجرایی یعنی رئیس جمهور فلج، چراکه رئیس جمهور را باید برنامه های مصوب پارلمان همراهی کنند.

افرادی همانند عمر موسی و البرداعی که حزب اشرافی مصر را میزبانی می کند و جبهه نجات را به وجود آورده مطالباتی را  مطرح کردند که تنها برای افرادی همچون شورشی ها مفید بود. در هر انقلابی به دلیل آنکه منافع بخشی از طبقه قدرتمند به خطر می افتد ضربات ناشی از انقلاب را شاهد هستیم.

در افکارعموی منطقه و مصر و همچنین  در رسانه های متعارف گفته می شود که محمد مرسی به دلیل اشتباه های فردی و ناکارآمدی و گروه گرایی دچار مشکلاتی شده و در نتیجه محبوبیت وی کاهش پیدا کرده است. افکارعمومی و هر فرد بدون شناخت از جامعه مصر و روند انقلاب ها و عدم شناخت نسبت به زمان بر بودن برنامه های اقتصادی، محمد مرسی را به دلیل همان سه عاملی که ذکر شد مقصر می دانند. در حالیکه اگر چند عامل را مورد توجه قرار دهید به این نتیجه خواهید رسید که تمامی گناه ها به گردن یک فرد یعنی محمد مرسی نیست: در مصر به مجرد انقلاب در روند اجرای امورخلا و اختلال هایی بوجود آمد. این در حالی است که پروژه های اقتصادی نیز زمان بر است. سومین اتهام محمد مرسی نیز تلاش برای اخوانیزه کردن مصر است. در این میان برخی او را متهم به گروه گرایی کردند، در حالیکه مرسی هیچ گاه گروه گرا نبوده است. مصداق این ادعا نیز آرایش کابینه وی است. این کابینه35 عضو داشت که  تنها 8 نفر آنها اخوانی بودند، همچنین از مجموع استانداران مصر تعداد اندکی و شاید کمتر از 50 درصد آنها خوانی بودند.

در چند روز اخیر شاهد موضع گیری های تند و تیزتر محمد البرادعی نسبت به محمد مرسی بوده ایم. این در حالی است که از فردی در جایگاه سیاسی البرادعی بعید است که در خصوص عملکرد دولت محمد مرسی تنها در یک سال گذشته اینگونه سخن بگوید. زمانی که محمد مرسی به قدرت رسید مشکلات فراوانی از جمله ارتش، صحرای سینا، در دست نداشتن رسانه، قوه قضاییه و حرکت های غلط سلفیون دورتادور وی را احاطه کرده بود. بنابراین عوامل کاهش محبوبیت محمد مرسی را باید در پیش از انتخاب وی و روند فضا سازی هایی که شده تا اخوان در مصر شکست بخورد، جستجو کرد.

از مسائل دیگری که باید به مشکلات محمدمرسی اضافه کرد اقدامات عملی سفارتخانه های امریکایی و انگلیسی در خاورمیانه است که چگونه از اهرم های پولی و مالی برای شکست دادن یک حزب استفاده می کنند. به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای افریقایی دولت های ملی به دلیل اهرم های  صندوق بین المللی پول که امریکایی ها علیه آنها بکار گرفتند شکست خوردند. در خصوص مصر نیز هنوز وام 5 میلیارد دلاری وعده داده شده پرداخت نشده است همانند آنچه که در تازانیا، گینه و غنا رخ داد که با ندادن وام آنها را شکست دادند.

در این میان نقش رسانه ها را نیز نباید نادیده گرفت . مرسی از لنز برخی  افراطی و سلفی است و در رسانه دیگری او را لائیک و وابسته به امریکا معرفی کردند. طبیعی است که در چنین شرایطی که مردم نسبت به اوضاع خشمگین هستند در تحت تاثیر این فضاسازی ها قرار می گیرند.

برخی به موضعگیری که محمد مرسی در میان علمای تکفیری کرد، انتقاد کرده و حتی او را عامل درگیری ها میان شیعه و سنی می دانند. در این خصوص نیز باید تاکید کرد در این نشست که علمای تکفیری علیه حزب الله، شیعه و ایران فتوا دادند، اگر مرسی در این نشست شرکت نمی کرد هم به طور حتم جریان تمرد و یا جنبش 6 آوریل راهپیمایی را برگزار می کردند و باید تاکید کرد که پیش از این نیز چنین جریانی وجود داشته و آنچه رخ داده به دلیل صحبت های محمدمرسی نبوده است.

وزن کشی احزاب گاهی با نظرسنجی بوده و در زمان دیگری با راهپیمایی ها در خیابان ها و در دورانی نیز با انتخابات مشخص می شود که بهترین وزن کشی که در چارچوب ها دموکراتیک پذیرفته شده انتخابات است. بنابراین با امضاء جمع کردن علیه فردی نمی توان وزن کشی سیاسی کرد، اگر چنین چیزی در قانون دموکراسی صحیح بود طبیعتا در یک کشور دموکراتیکی همچون امریکا یا انگلیس شاهد این بودیم که احزاب در خیابان ها به دنبال امضا جمع کردن برای تغییر رئیس جمهور بودند. قانون دموکراسی این است که باید صبر کرد تا انتخابات بعدی رئیس جمهوری و سپس تصمیم دیگری گرفت. در حالیکه در مصر جنبش تمرد به دنبال امضاست تا بتواند از این طریق محمد مرسی را مجبور به کناره گیری از قدرت کند.

مساله مهم دیگر این است زمانی که کشور به سمت خطر پیش می رود افرادی که غوغاسالار هستند سعی می کنند تا از کانال خشونت کار خود را پیش برده و در چنین مرحله ای مردم از دولت می خواهند که دست به کار شده و در مقابل شورش ها امنیت مردم را فراهم کند. محمد مرسی نیز در سخنرانی اخیر خود به همین مساله اشاره داشت و تاکید کرد افرادی که دست به اغتشاش بزنند دستگیر و مجازات خواهند شد. بسیاری از علمای مصر نیز جنگیدن را حرام دانستند اما این افراد هیچ فتوایی را قبول ندارند.چنین روندی در خلال به ثمر نشستن انقلاب معنا پیدا می کند و نه در شرایطی که مردم نظام جدید را پذیرفته اند و به دنبال رسیدن به ثبات و برقراری آرامش هستند.

در پایان باید اضافه کرد افرادی که این روزها معترضند اکثریت نیستند اما عوامل مختلفی سعی بر آن دارند تا آنها را به اکثریت برسانند. جبهه نجات در طول ۵ ماه گذشته از ارتش خواسته که مداخله کند، در حالیکه این خواسته مخالف چارچوب های دموکراسی است چراکه رابطه ارتش و دموکراسی همانند آتش و پنبه است. سوال این است که اگر همین امروز مرسی کنار رفته و ارتش نیز مداخله کند تا آرامش برقرار شود آیا مسائل و مشکلات مردم مصر به ویژه مشکلات و بحران های اقتصادی در طول مدت کوتاهی حل خواهد شد؟

انتشار اولیه: یکشنبه 9 تیر 1392/ باز انتشار: پنجشنبه 13 تیر 1392