ناز و نیاز قاهره و تهران

دیپلماسی ایرانی: " ما به شکل قاطع درپی تجدید رابطه با مصر هستیم و اگر دولت مصر اعلام آمادگی کند تا پایان وقت اداری همین امروز سفارت ایران را در قاهره برپا می کنیم." 

گزاره فوق بخشی از سخنان آقای  احمدی نژاد در نشست خبری در روز دوشنبه 24 اردیبهشت 1386 در ابوظبی بود که در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه الاهرام درباره عادی سازی روابط ایران و مصر بیان کرد. در مقطع زمانی این اظهارات که اکثر تحلیلگران آن را "درخواست" رابطه با قاهره ارزیابی کردند هنوز نشانه ای از حرکت اعتراضی، قیام مردمی ، "بهار عربی" و یا در تفسیر ایرانی آن "بیداری اسلامی" در سپهر سیاسی مصر نمودار نشده بود و حسنی مبارک دیکتاتور این کشور با تکیه بر سازمان امنیت و ارتش نیرومند خود با اقتدار بر مهمترین کشور جهان عرب حکومت می کرد.

احمد ابوالغیظ  وزیر خارجه (وقت) مبارک  در پاسخ به این اظهارات احمدی نژاد در گفت و گو با شبکه « العربیه » گفت: " اگر ایران نشانه های خالد اسلامبولی قاتل انور سادات رئیس جمهور مصر در سال 1981 را حذف کند 90 در صد مشکل حل خواهد شد .... و پس از این مسئله ما در باره شکل روابط آینده مان گفت و گو خواهیم کرد". در همان زمان در یادداشتی نوشتم :

" یک دانشجوی سال اول علوم سیاسی نیز می داند که حتی تمایل به انجام کاری در حوزه دیپلماتیک نیازمند مقدمه یامقدماتی است که در صورت تامین نبودن آن طرح با شکست رو به رو خواهد شد".[1]

از آن تاریخ تا زمان سرنگونی فرعون مصر در 11 فوریه 2010 ( 22 بهمن 1389) سفرهای متعددی از سوی مسولین و مقامات کشورمان به مصر انجام شد، اما هیچ تحولی در روابط دو کشور که از سال 1358 و با فرمان مکتوب امام خمینی(ره) به ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت و در مخالفت با امضاء معاهده کمپ دیوید از سوی انور السادات دستور قطع شده بود، صورت نگرفت.

 امام در 10 اردیبهشت 1358 با ارسال نامه ای به دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر یزدی وزیر امور خارجه

با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بی چون و چرای دولت مصر از آمریکا و صهیونیسم دولت موقت جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید.

 روح الله الموسوی الخمینی  [2]

البته نباید از خاطر برد که این اولین بار نبود که روابط تهران و قاهره با چالش جدی روبرو می شد. در سال 1960 جمال عبدالناصر رییس جمهور فقید مصر در نطقی شاه را همدست صهیونیست ها نامید. ناصر  که از زمان سرنگونی ملک فاروق و روی کار آمدن افسران آزاد در مصردر صدد احیاء مجد و عظمت تحقیر شده اعراب در مقابل اسراییل بود، این همدستی را مغایر با آرمان کشورهای عربی و اسلامی اعلام و دستور قطع رابطه با ایران را صادر کرده بود.

پس از سرنگونی مبارک ایران سیگنال های پر رنگتری را برای اعاده روابط به قاهره ارسال کرد و سفرهای بیشتری به مناسبت ها و بهانه های مختلف به مصر صورت گرفت. سفرهایی که نوعا یکجانبه بود و هیچ پاسخی از طرف مقابل ا به دنبال نداشت. مسولین ایرانی در مقام پاسخ به "بی میلی" مصر به ایران آن را ناشی از "نابسامانی ناشی از شرایط پس از انقلاب" ذکر می کردند تا از این رهگذر توجیه قابل قبولی را به افکار عمومی ارائه نمایند. در اوایل سال گذشته اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری در مصر برگزار شد. محمد مرسی کاندیدای اسلامگرایان در غیاب نماینده اصلی اخوان المسلمین که از سوی کمسیون مستقل انتخابات رد صلاحیت شده بود، با اختلاف آرایی اندک بر احمد شفیق ،آخرین نخست وزیر دوران مبارک، پیروز و به عنوان اولین رییس جمهورمصر انتخاب شد. اما این تحول هم که با استقبال گرم تهران روبرو شده بود نتوانست تغییری در سیاست قاهره نسبت به ایران در موضوع اعاده روابط ایجاد نماید. مرسی در شهریور همان سال به تهران سفر کرد، سفری که بسیار کوتاه و پرحاشیه بود. مرسی فقط 4 ساعت در تهران ماند تا ضمن شرکت در مراسم افتتاحیه کنفرانس نهضت عدم تعهد ریاست بزرگترین گروه جهان سوم را به میزبان تحویل دهد. او با زیرکی از این 4 ساعت نهایت بهره را جست تا خود را در سطح رهبری باهوش در جهان عرب و اسلام معرفی کند. او در سخنرانی جنجالی و پرحاشیه خود برای اولین بار در پایتخت تنها کشور مذهب جعفری نام خلافای راشدین را برد و به طور علنی سیاستهای تهران به عنوان حامی سوریه را به چالش کشید و  خواستار کناره گیری اسد از قدرت شد. و اما در سطح رسمی و تشریفاتی ملاقاتی کوتاه با احمدی نژاد انجام داد و علیرغم اعلام قبلی از منابع کشورمان ملاقاتی بین او و رهبری صورت نگرفت. احمدی نژاد نیز متقابلا در بهمن سال قبل (1391) سفری 4 روزه به مصر کرد.اتفاقا این سفر هم ماند سفر همتای مصری او به تهران بسیار پرحاشیه بود و انتقادات های شدیدی را بر علیه رییس دولت در داخل برانگیخت. احمدی نژاد در این سفر هم علیرغم آگاهی از دیدگاه قاهره بار دیگر آمادگی جمھوری اسلامی ایران را برای افزایش سطح روابط و برقراری رابطه مجدد با مصر را مطرح کرد.

  البته باید اذعان کرد که اشتیاق به اعاده روابط با مصر تنها منحصر به  دوران دولت نهم و دهم  نبود. در دوران دولت اصلاحات موضوع تجدید روابط ایران و مصر از موضوعات مطرح در عرصه روابط خارجی ایران بود و مذاکراتی بین مقامات دو کشور برای حل وفصل مشکلات و عادی سازی روابط صورت گرفت و تا حد "صدور بیانیه اعده روابط" پیش رفت [3]. در آن زمان اما، ایران شرط عادی سازی روابط با قاهره را "فاصله گرفتن مصراز کمپ دیوید" اعلام کرده بود تا مستمسکی قابل قبول برای عدول از فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که  بر اساس آن روابط دو کشور قطع شده بود، پیدا نماید. احمد ماهر وزیر خارجه (وقت) مصر در مقام اجابت این خواسته ایران ، در مصاحبه ای  مطبوعاتی به گونه ای زیرکانه ای که به ظاهر نظرات ایران را تامین می کرد، تاکید کرده بود که: "کمپ دیوید مرده است". این موضع مقام ارشد قاهره با استقبال ایران روبرو شد و راه را برای آغاز مذاکره اما در سطوح دیپلماتیک برای عادی سازی روابط دو کشور گشود. ایران نیز متقابلا با توجه به حساسیت قاهره به نامگذاری خیابانی در تهران به نام "خالد اسلامبولی" با تصمیم شورای شهر وقت تغییر نام این خیابان را تصویب کرد. در آن زمان اما علیرغم این تحولات مثبت و در آخرین ساعات، دولت مصراین این بازی دیپلماتیک را ناتمام گذاشت و مذاکرات عملا با بن بست روبرو شد .[4]

اما ماراتنی که احمدی نژاد در دومین سال ریاست خود در دوره اول برای اعاده روابط آغاز کرد و گزاره ای که ذکر آن رفت را در امارات عربی متحده اعلام کرد، آغاز دور جدیدی بود که ایران نه تنها درباره پیش شرط فاصله گرفتن مصر از پیمان خائنانه کمپ دیوید به عنوان علت موجده  قطع روابط دیپلماتیک دوکشور در سه دهه قبل، سخنی به میان نمی آورد، بلکه بر آمادگی تهران برای افتتاح سفارت در قاهره بی هیچ درنگی و تنها در یک روز اداری تاکید می کرد. اما در دوران پس از دولت اصلاحات،اظهارات خارج از عرف دیپلماتیک احمدی نژاد تنها مورد در تمنای روابط با مصر از سوی کشورمان نبود. در آذر ماه سال 1388 آقای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی برای دومین بار به قاهره سفر کرد. لاریجانی  که در دی ماه 1386 در کسوت نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد پرونده هسته ای ایران در چارچوب رایزنیهای سیاسی درباره مذاکرات هسته ای به مصر رفته بود، این بار به عنوان رئیس مجلس ایران و به منظور شرکت در جلسه کمیته بازنگری و اصلاح اساسنامه اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی عازم این کشور شد تا بار دیگر ایران پیشگامی غیر مشروط خود را برای عادی سازی  روابط با قاهره به نمایش بگذارد. ضمن اینکه اندک زمانی قبل از سفر اول لاریجانی،سلف ایشان آقای غلامعلی حدادعادل رئیس (وقت) مجلس به مصر رفته بود.در آن زمان  برخی رسانه ها و کشورها از سفر حدادعادل به عنوان «بهار روابط ایران و مصر» که منجر به از سرگیری روابط دو کشور خواهد شد، یاد کردند و حتی شایع شد که حسنی مبارک در دیدار با حدادعادل از احمدی نژاد نیز برای سفر به مصر دعوت کرده است.

45 ماه پس از این درخواست غیر متعارف احمدی نژاد در ابوظبی و سفرهای پی در پی مسولان رده بالای کشورمان به مصر، حسنی مبارک دیکتاتور این کشور در پی قیام  و اعتراضات و تجمعات گسترده مردمی از قدرت کناره گیری کرد. سرنگونی رژیم مبارک در ادامه تحولی در شمال آفریقا بود که در تونس رخ داده و فرار زین العابدین بن علی رییس جمهور مادام العمر این کشور را درپی داشت و  پس از مصر نیز به لیبی سرایت کرده و سرهنگ قذافی را از سریر قدرت به زیر کشید. ایران از این تحولات استقبال کرد و چنانچه معروف است در مقابل اطلاق "بهارعربی" از سوی کشورهای غربی به تحولات سریع جهان عرب که نطامهای دیکتاتوری دیرپا را یکی پس از دیگری سرنگون می کرد، آن را" بیداری اسلامی" نامگذاری کرد و آن را الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست.

در پرتو چنین تحلیلی از قیام های عربی و سرنگونی مبارک بود که در ایران پروسه از سرگیری روابط با قاهره وارد فاز جدیدی شده و شتاب بیشتری گرفت. به جرات می توان ادعا کرد که تهران از هیچ کوششی برای انجام این مهم با حکومت جدید مصر که اکنون حزب اسلامگرای اخوان المسلمین "بازیگر اصلی" آن بود فروگذار نکرد. صالحی وزیر خارجه سه بار در مناسبتهای مختلف به مصر سفر کرد که آخرین آن در دیماه سال گذشته بود. ماموریت صالحی در مصر باوجود ملاقاتهای متعدد او با مقامات رسمی و روسای مذهبی و سیاسی به دلیل ناکامی در گشودن قفل روابط دو کشور و همچنین ممانعت از سفر وی به غزه، به عنوان دو فاکتور مهم در سیاست خارجی ایران در عمل با ناکامی مواجه شد. برخورد مقامات مصر با این سفر حاشیه دیگری بود که عملا اهداف این را تحت الشعاع قرار داد. تقریبا همه مقامات مصر اعلام کردند که تحولات سوریه محور اصلی  سفر صالحی بود و هیچ مذاکره ای در باره روابط دو جانبه صورت نگرفته  است. به گفته این مقامات، مصر بر ضرورت قطع حمایت ایران از رژیم اسد به عنوان فاکتور اصلی در مناسبات دو کشور تاکید کرده است.

یک ماه پس از سفر صالحی، رییس دولت در راس هیات بلند پایه ای به منظور شرکت در اجلاس همکاریهای اسلامی راهی قاهره شد. سفر چهار روزه ای  که بر خلاف دستاوردهای سفر چهار ساعته مرسی به تهران در شهریور ماه سالجاری، نه تنها هیچ دستاوردی در پی نداشت بلکه به دلیل حواشی متعدد آن با انتقادهای جدی در کشور روبرو شد. احمدی نژاد یک روز قبل از شروع اجلاس وارد قاهره شد تا بار دیگر براشتیاق و آمادگی خود برای برقراری  روابط  با مصر  که در سال 1386 و در زمان رژیم پیشین قاهره ایران تاکید کرده بود مهر تایید زند. انکار نمی توان کرد که برخورد مرسی با احمدی نژاد بسیار گرم و خارج از پروتکل سفرهای چندجانبه بود. رییس دولت ایران برای شرکت در یک اجلاس منطقه ای به مصر رفته بود، در فردوگاه آن کشور به طور رسمی مورد استقبال محمد مرسی قرار گرفت؛ اقدامی که در اجلاسهای بین المللی مرسوم نیست و رییس کشور میزبان الزامی برای استقبال از سران و روسای کشورهای میهمان در خود احساس نمی کند. شاید همین امر بود که به مذاق همراهان احمدی نژاد خوش آمد و علیرغم رخدادهای ناگوار این سفر مانند مطالبی که شیخ الازهر در باره شیعه، بحرین و.... به میهمان خود گفت، مصاحبه مطبوعاتی مشترک غیر متعارفی  که رییس دولت ایران بر خلاف عرف با رییس دفتر شیخ الازهر ترتیب داد و یا پرتاب لنگه کفش به سوی ایشان در جریان بازدید از مسجد راس الحسین، آن سفر را موفق قلمداد کردند. ولی باز هم آنچه که فارغ از متن و حواشی این سفر مغفول ماند، موضوع  توافق دو کشور در اعاده روابط  و تعیین زمانی برای آن بود که هیچیک از طرفین میزبان و میهمان در باره آنان سخنی جدی به میان نیاوردند.

آخرین تحول در مناسبات ایران و مصر  سفر هشام زعزوع وزیر گردشگری آن کشور به تهران سال گذشته بود. وزیر مصری درآخرین روزهای سال گذشته به عنوان اولین مقام مصری در چارچوب روابط دو جانبه به ایران سفر کرد. در این سفر یادداشت تفاهم گردشگری بین دو کشور به امضاء رسید که می توان آن را سندی قابل اعتنا و گامی قابل اتکا در روابط دو کشور ارزیابی کرد چه آنکه اجرایی شدن این سند می تواند در فقدان روابط سیاسی ، گامی در تحکیم روابط دو ملت و پیشبرد دیپلماسی عمومی- یا مردمی- ارزیابی گردد.

در باره چرایی اشتیاق ایران به روابط با مصر بسیار می توان سخن گفت اما این سوال که چرا علیرغم تمنای تهران، وصال قاهره مسیر نمی شود موضوعی است که به نظرم از اهمیت بیشتری برخوردار است و تهران نمی باید بدون در نظر گرفتن آن اصرار بیشتری بر رابطه با مصر بنماید. قبلا گفته ام که دکترین سیاست خارجی کشور که سالها قبل توسط مقام رهبری بیان شده و به عنوان دستورالعملی پیش روی دست اندرکاران سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار دارد بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار است. دکترینی که ظاهرا در رابطه با مصر وارونه شده و تصمیمات متخذه بیشتر بر اساس مصلحتی است که هیچ نشانه ای از حکمت (تدبیر) و عزت در آن وجود ندارد.      

در خصوص سوال فوق الذکر و مسائلی که ایران در تنظیم روابط خود با مصر ملحوظ دارد چند محور ذیل را می توان به اختصار بیان کرد:

1. مساله اول در این خصوص اصلی در روان شناسی سیاسی است. بر اساس این اصل هرگونه اشتیاق بیش از اندازه، خود به خود دافعه ایجاد می کند و نه تنها آن فرد مشتاق را به وصال خود نمی رساند (که اینجا مراد روابط سیاسی است)؛ بلکه ممکن است به عنوان یک عامل منفی عمل کند .چنانچه پیشتر گفته شد در سالهای گذشته و علی الخصوص دو سال اخیر و پس از سرنگونی مبارک، ایران اشتیاقی بیش از اندازه به رابطه با مصر از خود نشان داده است . امری که هیچ ضرورتی بر آن نبود. ایران کشور کهن  و وارث انقلاب بزرگی است و شایسته ملت و حکومت ایران نیست که برای برقراری و یا اعاده روابط با کشوری که هرچقدر کشور بزرگ و مهم هم که باشد اینقدر اشتیاق از خود نشان دهد.
2. مساله دوم قطب بندی سیاسی در منطقه و تقسیم بندی کشورهای مسلمان و عرب حداقل در دو قطب مخالف در موضوعات مذهبی و سیاسی است. در یکسوی این رقابت ایران و در دیگر سو عربستان سعودی و متحدانش قرار دارند. مرسی کرارا و در مناسبتهای مختلف نشان داده است که در حال حاضر انتخاب مصر جناح محافظه کار اتحادیه عرب و جهان اسلام است. نگاهی گذرا به سطح روابط  قاهره با ریاض، دوحه و آنکارا، سیاست این کشور در قبال بحران سوریه  و گرایش به قطب مذهبی طرف مقابل ایران، مهر تاییدی بر این انتخاب حکومتگران مصر جدید است. از سوی دیگر صادقانه باید اذعان کرد که ما در شرایط خوبی در روابط خارجی با جهان، کشورها و بلوکهای منطقه ای و حتی با همسایگان قرار نداریم. نمی خواهم به دلایل این امر بازگردم ولی باید توجه داشت که کشوری همچون مصر بخصوص در شرایط کنونی پس از مبارک این مهم را در بررسی روابط خود با ایران ملحوظ خواهد داشت. ایران باید توجه داشته باشد که بهبود روابط با همسایگان، منطقه و کشورهای جهان می تواند قدرت مانور قاهره را برای عادی کردن روابطش با تهران افزایش دهد.
3. نکته سوم شرایط سیاسی داخلی مصر و نیازهای فوری این کشور است . با گذشت بیش از دو سال از سرنگونی مبارک و بیش از یک سال از انتخاب اولین رییس جمهور نظام جدید، مصر  هنوز در داخل به تعادل و ثبات لازم دست نیافته و دچار تلاطم سیاسی است که بر تصمیم گیران این کشور تاثیر انکار ناپذیری دارد. وضعیت کنونی مصر از چند عامل ناشی می شود.

• عامل اول تفکرات احزابی است که شاکله اصلی دولت آقای مرسی را تشکیل می دهند و در راس این جریان های سیاسی جمعیت اخوان المسلمین و احزاب ائتلافی آن در ساختار حکومت قرار دارند. تحولات سه دهه بعد از پیروزی انقلاب و علی الخصوص شرایط منطقه پس از سرنگونی صدام حسین و افتادن عراق بدست حکومتی شیعی و تبلیغات مخالفان اتحاد بین کشورهای اسلامی، فاصله ای انکار ناپذیر را بین جریانهای اصلی و تاثیر گذار مذهبی جهان اسلام انداخته است. روشن است که مرسی علیرغم گرایشات مثبت خود به ایران، نمی تواند بدون در نظر گرفتن حامیان و متحدان خود که نوعا از جریانهای مذهبی در جهان اهل سنت هستند، در عرصه روابط خارجی بخصوص در مورد کشوری همچون ایران عرض اندام نموده و تصمیمی مستقل اتخاذ نماید. در این عرصه ایران نیازمند تاثیر گذاری بر راس و بدنه اخوان، اصلاح سیاستهای مذهبی خود در جهان اسلام و بازسازی روابط خود با احزاب نیرومند و تاثیر گذار کشورهای پیرو اهل سنت در جهان اسلام و عرب است.
• عامل اساسی دیگر وجود معارضه ای نیرومند در صحنه سیاسی مصر است. معارضه ای که از زمان روی کار آمدن مرسی دولت او را به چالش کشیده و اکنون  چند ماه  است که خیابانها و میادین قاهره و چندین شهر بزرگ را به شرایط قبل از سقوط
  مبارک تبدیل کرده است. مطالبات احزاب معترض کاملا  مشخص و مهم ترین خواسته آنها مخالفت با قدرت مطلقه ای است که مرسی قصد دارد از طریق اخوان المسلمین و دیگر احزاب اسلامگرا در اختیار گیرد. معترضین همچنین با قانون اساسی دست پخت متحدین اصلی مرسی در احزاب اخوان المسلمین، حزب سلفی النور و احزاب موتلف مخالفند، قانونی که در میان اعتراضات و مخالفتهای احزاب ملی، سکولار و ترقی خواه به رفراندم گذاشته شد و در غیاب مشارکت بسیاری از مصریها با اکثریت نه چندان معتنابهی به تصویب رسید. تمایل برخی از این احزاب معارض به ایران نقطه قوت تهران برای افزایش قدرت مانور خود در سیاست داخلی آن کشور است. موضوعی که به دلیل برداشت ناصواب ایران از سیاستهای احزاب حاکم به اصطلاح اسلام گرا مصر و شرط بندی روی حاکمیت فعلی از آن غافل مانده و یا به طور جدی بدان نپرداخته است. در این عرصه نیز ایران لاجرم باید به فکر برقراری روابطی متعادل با بازیگران قدرتمند در صحنه سیاسی  مصر باشد. باید توجه داشت که هر چه جلوتر رویم به دلیل ناتوانی دولت در تامین مطالباتی که منجر به سرنگونی مبارک شد و همچنین نیازهای اساسی مردم (منجمله نیازهای اقتصادی مانند معیشت-رفع بیکاری و قس علیهذا) میزان نقش آفرینی احزاب مخالف افزایش خواهد یافت.

4. نکته دیگر وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور است که بی تردید بر تصمیمات رهبران این کشور تاثیر گذار است. بر اساس آمارهای رسمی بدهی خارجی این کشور بالغ بر 150 میلیارد دلار است که حدود ۸۰ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد. ذخایر ارزی مصر از 36 میلیارد دلار در دو سال قبل در حال حاضر به 4/14 میلیارد دلار کاهش یافته است. نیمی از جمعیت مصر روزانه فقط 2 دلار درآمد دارند. میزان  تورم در این کشور به 20 درصد و آمار بیکاری 4/12درصد افزایش یافته است. اقتصاد مصر متاثر از تحولات منجر به سرنگونی مبارک در فوریه 2011 بیش از 20 میلیارد دلار آسیب دیده که بخش عمده این آسیب ها متوجه بخش گردشگری  به عنوان استنخوان بندی اصلی درآمدهای این کشور شده است. کسری بودجه عمومی دولت به حدود 140 میلیون پوند مصری بالغ می گردد. ناگفته پیداست که تداوم چنین شرایطی اقتصاد توسعه نیافته مصر را لاجرم به سرعت به سمت و سویی پیش خواهد برد که بین اعلام ورشکستگی اقتصادی و یا سیاست خارجی مورد دلخواه کشورهای محافظه کار عرب و کشورهای غربی یکی را برگزیند. روشن است که انتخاب دوم، گزینه ای عقلایی است که می تواند سرمایه گذاری خارجی و کمکهای مالی و پولی را روانه این کشور نماید. سابقه اخوان المسلمین، عملگرایی این جریان سیاسی حتی در دوران فرعون مصر، شرایط منطقه و به خصوص وضعیت سوریه و قدرت بازیگری ریاض و آنکارا در مصر و نهایتا شرایط شکننده مصر این انتخاب را به وضوح برای کسانی که تحولات این کشور را دنبال می کنند، روشن می سازد.

باید توجه داشت مصر نیازمند نوعی از تعادل قدرت در روابط خارجی، منطقه ای و جهانی خود است که بتواند پاسخی به این نیازهای فوری در داخل باشد. از این رو مشکل اصلی مصر تنها حل تنش های داخلی و رسیدن به نوعی مصالحه با احزاب معارض نیست. به گفته یکی از تحلیگران "مشکل اصلی مصر، توسعه نایافتگی، فقر، بیسوادی (نیمی از جامعۀ مصر بیسوادند) و ضعف در جامعه شهری است و لذا حتی اگر مرسی و اخوان المسلمین موفق شوند که خواسته های خود را بر دیگر جریانهای سیاسی تحمیل کنند، مجبورخواهند شد که از موضع خود عقب نشینی کنند زیرا اولا در عرصه اقتصادی مشکلات این کشور با این روش حل نخواهد شد و دیگر اینکه در عرصه سیاسی جامعه متکثر مصر به گونه ای نیست که اخوان المسلمین به تنهایی قادر باشد با سلطۀ کامل خود بر مشکلات سیاسی غلبه نماید. لذا لاجرم حاکمیت نیازمند هزینه کردن از روابط خارجی برای فائق آمدن بر مشکلات داخلی است و در اینصورت نیز کشورها این خواسته را از مرسی خواهند داشت که تغییراتی در ساختار داخلی کشور ایجاد کند".[5]

گفته می شود احمدی نژاد در جریان سفر به مصر پیشنهاداتی را برای برون رفت این کشور از مشکلات اقتصادی ارائه کرده است که با توجه به مصاحبه رستم قاسمی وزیر نفت دولت که در هیات همراه او بود می توان همکاریهای نفتی را در زمره این پیشنهادات احصاء کرد.

اگرچه نباید قدرت مانور ایران را در این زمینه دست کم گرفت ولی در اینکه ایران در مقایسه با کشورهای ثروتمند عرب و بلوک غرب تا چه اندازه می تواند رافع مشکلات رو به تزاید اقتصادی مصر باشد تردیدهای جدی وجود دارد. گفته می شود مصر برای ایجاد توسعه زیرساخت های اقتصادی نیازمند  40 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در هر سال می باشد. این مبلغ کمتر از نیمی از نیازایران برای  سرمایه در صنعت نفت خود است تا اینکه بتواند این صنعت که استخوان بندی توسعه کشور و مهمترین منبع تامین مایحتاج مردم است، سرپا نگه دارد.

در یک جمع بندی می توان گفت که هر چند رویکرد عادی سازی و از سرگیری روابط به خصوص پس از سرنگونی مبارک جهت گیری صحیحی است ولی صواب آن است که تهران اولا انتظارات خود را از حکومتی که وارث نظام فرعونی شده پایین آورد؛ ثانیا  با رویکردی واقع گرایانه و بر اساس مصالح و منافع خود – و نه لاجرم حمایت از یک جریان سیاسی در قاهره – به تنظیم روابط با این کشور بپردازد  و ثالثا بردباری برای نیل به این هدف را از ملزومات اصلی این راهبرد قرار دهد.

سید محمد خاتمی که یک سال ونیم پس از دوره ریاست جمهوریش در فروردین سال 1386 که به منظور  شرکت در اجلاس بین المللی " دنیای اسلام و جهانی شدن" به مصر سفر کرد، با درک درستی از عدم توانایی مصر در اتخاذ تصمیم  برای اعاده روابط با ایران، در ملاقات با حسنی مبارک گفته بود:

" اگر عزم جدی برای حل مشکل سیاسی نیست لااقل بگذاریم این دو ملت بزرگ در زمینه های علمی، بازرگانی، صنعتی و...گسترش روابط بدهند".[6]

بر این باورم که اجرایی شدن سندی که در سفر وزیر مصری امضاء شد  و تبادل گردشگران دو کشور و همچنین توسعه روابط علمی – که مصرنیازمند ایران است - می تواند گام مهمی در اعتماد سازی که لازمه هر اقدام با ثبات دیپلماتیکی است، باشد. ضمن اینکه پیشرفت در این بعد از روابط علاوه بر خنثی سازی اقدامات مخالفان شکل گیری روابط دو کشور در بعد سیاسی و امنیتی، فشارهای جناحهای افراطی مذهبی در داخل و خارج مصر را کم رنگ خواهد کرد. /16