از درآمد نفتی تا اختلاف های ارضی

دیپلماسی ایرانی: اختلافات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق، از زمان تاسیس عراق وجود داشته و تحولات عراق جدید نیز نتوانسته از عمق این اختلافات بکاهد. سیاست های تغییر نسبت جمعیتی عرب و کرد در مناطق کردنشینی مانند کرکوک در زمان صدام پیگیری شده است و باعث نارضایتی کرد ها شده است. دیپلماسی ایرانی در مورد ریشه این اختلافات با دکتر صاحب قهرمان فیلی، استاد دانشگاه صلاح الدین اقلیم کردستان و عضو پیشین کابینه عراق گفت و گو کرده است:

موضع امریکا در مورد اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان چیست؟

در مورد موضع امریکایی ها در مورد اختلافات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق باید بگویم که در مورد مناطق متنازع علیه و مورد اختلاف، امریکایی ها از ابتدا  و در زمان نوشتن قانون حضور داشتند و برنامه هایی برای اجرایی شدن این قانون داشتند. بعد از آن هیئتی تشکیل شد که تمام اعضای آن تمام جوانب را در نظر بگیرند و همه طرف ها در آن مشارکت داشته باشند. در حال حاضر دو وزیر از دولت عراق، یک نماینده از حکومت اقلیم کردستان به عنوان وزیر و سه نفر از استان کرکوک شامل یک کرد، یک عرب و یک ترکمن در این کمیته حضور دارند. جدای از این سه نفر دیگر نیز در این کمیته عضویت دارند که یک نفر از آن ها نماینده نخست وزیر عراق، دیگری از وزارت داخلی و سومی از کمیته حل منازعات ملی است. بعد از این که مشکلات مربوط به مناطق متنازع علیه پیش آید، هیچ موضعی در رد یا تایید از طرف امریکا اتخاذ نشده است. این یک موضوع عراقی است و ما عراقی ها می خواهیم خودمان مشکلات مربوط به خود را حل و فصل کنیم.

دولت عراق ادعا می کند اقلیم کردستان قانون را در مورد برخی مسائل مربوط به درآمدهای نفتی انجام نمی دهد. پاسخ شما به این مسئله چیست؟

در مورد صادرات نفت و درآمد ناشی از آن که گفته می شود به دولت مرکزی داده نمی شود، برخی مسائل تکنیکی در مورد مسائل مالی و هزینه ها وجود دارد. ما به طور واضح و آشکار تایید می کنیم که نفت به خارج صادر کرده ایم. این نفت که به خارج از کشور صادر می شود به شکل بنزین و مازوت و گاز و نفت سفید به ما بازگردانده می شود. در حال حاضر بیست هزار بشکه نفت از اقلیم کردستان صادر می شود. در حالی که دولت عراق دو میلیون و ششصد بشکه نفت در روز صادر می کند. چه نفت از اقلیم کردستان به خارج صادر شود و چه از دیگر نقاط عراق، درآمد ها به شرکتی در وزارت نفت عراق واریز می شود. اما از این به بعد اگر وزارت نفت بخواهد به مشکل تراشی برای اقلیم کردستان ادامه دهد، اقلیم کردستان ناچار است نهاد دیگری برای این درآمد ایجاد کند تا این پول به آن جا واریز نشود. پول حاصل از صادرات نفت به اقلیم کردستان تعلق دارد اما اگر نفت را از طریق دولت مرکزی صادر کند، می تواند تنها به هفده درصد از آن دسترسی پیدا کند.

اختلاف میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی در خصوص مناطق اختلافی از کجا ریشه می گیرد؟

یکی از اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق اجرایی کردن بند صد و چهل قانون اساسی عراق است. این بند قانونی در قانون اساسی مربوط به مناطق مورد اختلاف میان اقلیم و دولت مرکزی است. مناطق مورد اختلاف، مناطقی است که از زمان ایجاد عراق وجود داشته است. از زمان شیخ محمود و بعد از آن دولت مرکزی عراق برخی مناطق را کردی ندانسته است. یکی از این مناطق که نام آن در این بند آمده شهر کرکوک است. بعدها به دلیل اختلافاتی که میان اقلیم و دولت مرکزی عراق به وجود آمد، نام این مناطق در بند پنجاه و هشت ذکر شد و در قانون اساسی 2005 در بند صد و چهل مورد توجه قرار گرفت. هدف بند صد و چهل احقاق حقوق مردم است. سوال این است که حق چه کسانی ضایع شده است؟ کردها و ترکمن هایی در کرکوک زندگی می کردند که دارای زمین کشاورزی بودند. این زمین ها از این افراد گرفته شده و مابین اعرابی که از جنوب عراق به این منطقه کوچانده شده بودند تقسیم شد. البته برخی معتقدند هر حکومتی می تواند برای تامین مصلحت عمومی زمین ها را از صاحبان آن ها پس گیرد و دوباره تقسیم کند. اما حکومت های عراق این هدف را دنبال نکردند. بلکه به دنبال تغییر جمعیت شناسی منطقه بوده اند تا نسبت کردها به عرب ها کم شود.

این سیاست تغییر دموگرافیک تنها در زمان حکومت بعث پیگیری نشد. این سیاست از دهه 30 میلادی پیگیری می شده است. بر اساس بند صد و چهل باید حق به حق دار واگذار شود. کسانی که عرب بودند و به این مناطق اختلافی کوچانده شده اند اگر رغبتی دارند به محل سکونت قبلی خود بازگردند. یا کردها و ترکمن هایی که از این مناطق رانده شده اند اگر بخواهند به محل سکونت خود برگردند، مشخصات و نام خود را به هیئتی که تشکیل شده بدهند تا تسهیلات لازم را برای این کار دریافت کنند. جدای از تسهیلاتی که به این افراد داده می شود، مبلغی پول نیز به آن ها تخصیص داده خواهد شد. جالب است بدانید برای عرب هایی که به این منطقه آمده اند بیست میلیون دینار و برای کردهایی که از آن جا رانده شده بودند ده میلیون دینار اختصاص داده می شود.

یعنی در سیاست عادی سازی نیز تبعیض وجود دارد؟

بله؛ عربی که به سرزمین ما آمده و از زمین های کشاورزی ما استفاده کرده بیست میلیون دینار اختصاص داده می شود اما کرد بیچاره ای که از سرزمین خود رانده شده تنها ده میلیون دینار دریافت می کند. عرب ها که به جنوب بازگشتند، در آن منطقه نیز قطعه زمینی دریافت کردند اما کردی که می خواهد به سرزمین خود برگردد زمینی دریافت نمی کند.

چرا این قانون اجرایی نشده است؟

بعد از گذشت هشت سال، ما هم چنان در بند اول مانده ایم. تا به حال صد و پنجاه هزار خانواده درخواست داده اند که به مناطق مسکونی قبلی خود بازگردند اما ما تنها توانسته ایم در مورد شصت و پنج هزار خانواده تصمیم گیری کنیم. از میان اعرابی که به کرکوک آمده اند بیست و هشت هزار خانواده درخواست داده اند که به مناطق سکونت قبلی خود بازگردند که از این تعداد در مورد دوازده هزار خانواده تصمیم گیری شده است. با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای این کار، تا سی سال دیگر هم نمی توانیم از این مرحله عبور کنیم.

اضافه کردن برخی مناطق که در مورد آن ها اختلافی وجود نداشته است، به لیست مناطق اختلافی باعث این مشکلات بوده است. ما با حسن نیت می خواهیم کارها پیش رود. می توانیم همه مردم عراق را به این لیست اضافه کنیم اما باید بودجه لازم برای این کار تخصیص داده شود. بودجه ای که به این کار اختصاص داده است تنها کفاف ده هزار خانواده را می دهد. به نظر می رسد یا بند صد و چهل به عنوان یک اهرم فشار به قانون اساسی اضافه شده و یا نمی خواهند آن را اجرایی کنند./12

انتشار اولیه: شنبه 5 اسفند 1391 / باز انتشار : چهارشنبه 9 اسفند 1391