اینجا از آرامش خبری نیست

دیپلماسی ایرانی: نا امنی ها در عراق به منازعات هویتی قومی و فرقه ای مربوط است که در این کشور وجود دارد. شکاف های قومی و فرقه ای در این کشور پیش از سال 2003 و حمله امریکا به عراق هم وجود داشت، اما با توجه به نوع نگاه حکومتی که در عراق بوده صدام تلاش کرد تا با استفاده از زور از تبدیل شدن این شکاف ها به منازعات قومی- فرقه ای جلوگیری کند، اما در دوره پس از صدام و با توجه به فضای جدید در این کشور و شکل گیری روند سیاسی دموکراتیک ، شکاف های قومی –فرقه ای  فرصت بروز و ظهور پیدا کرده و مادر مناقشه ای قومی - منطقه ای شدند. همچنین در شرایطی که نوعی دموکراسی پارلمانی توافقی در عراق  برای ایجاد ثبات مورد توجه قرار گرفت این انتظار وجود داشت که همگرایی قومی- قرفه ای در عراق ایجاد شود و این کشور را به سمت ثبات و آرامش هدایت کند.

اما تداوم  نا امنی ها پس از گذشت چندین سال نشان می دهد که دیدگاه واحدی در خصوص دولت در عراق به وجود نیامده و گروه های مختلف عراقی هنوز به اجماع نظری در خصوص اداره این کشور دست پیدا نکرده اند.این مشکل سبب شده که در دو بعد شاهد نا آرامی و بی ثباتی باشیم:

1.  اختلافات در مسائل سیاسی : در میان گروه های مختلف عراقی از نظر سیاسی هنوز اجماع و توافقی ایجاد نشده و به رغم برخی توافق ها در برخی مقاطع همانند پس از انتخابات پارلمانی 2010 که منجر به تشکیل یک دولت ائتلافی شد، در مقاطع بعدی باز هم اختلافات سیاسی بروز و ظهور پیدا کرد. در سال های اخیر بحث های مختلفی میان العراقیه و  دولت قانون یا میان  کردها و دولت نوری المالکی وجود دارد و این امر نشان دهنده تداوم اختلافات سیاسی در عراق است.

2.افزایش ناامنی: این موضوع نیز از عدم توافق میان گروه های مختلف عراقی و همچنین برخی دخالت های خارجی ناشی می شود. اما مشکل امنیتی بیشتر در میان دو گروه سنی و شیعه وجود دارد. به نظر می رسد کردها تا اندازه زیادی در مناطق کردنشین امنیت ایجاد کرده اند، اما در مناطق شیعی و سنی هنوز این نا آرامی ها تداوم دارد. یک وجه این مساله به داخل عراق  و عدم اجماع و توافق میان گروه های عراقی  به ویژه میان شیعیان و سنی ها مربوط است که سبب شده تا تعدادی از سنی های عراق هنوز از ابزارهای نظامی و امنیتی در مقابل دولت استفاده کنند و در این میان گروه های خارجی همانند القاعده نیز از این فرصت استفاده کرده است. علاوه بر این، نوع نگاه و تلاش بازیگران خارجی برای نفوذ در عراق هم این اختلاف های سیاسی را تشدید کرده است.

حکم اعدام طارق الهاشمی

در خصوص بحث حکم اعدام طارق الهاشمی، معاون پیشین رئیس جمهوری عراق اختلاف دیدگاه های بسیاری وجود دارد. گروه های شیعی و دولت عراق و همچنین دستگاه قضایی عراق بر این باورند که طارق الهاشمی و اطرافیان وی به یک سری عملیات های تروریستی اقدام نموده و یا از آنها حمایت کرده اند و بر این اساس دستگاه قضایی عراق این فرد را به اعدام محکوم کرده است. با این شرایط طارق الهاشمی دیگر جایگاهی در عراق و روند سیاسی آن ندارد و در صورتی که قصد داشت از خودش دفاع کند باید از خارج به عراق می آمد و در دادگاه حاضر می شد. اما سنی های عراق و شخص هاشمی معتقد است که این حکم سیاسی است و تمامی  مسائل  و این حکم ناشی از اختلاف های سیاسی است و طارق الهاشمی می توانست در دادگاهی که در کردستان عراق و یا کرکوک تشکیل می شود، شرکت کند.

در دوره هشت سال گذشته گروه های سیاسی سنی در عراق به دو طریق عمل کردند، از یک سو قصد داشتند تا در مسائل سیاسی کشور مشارکت داشته باشند و اعمال نفوذ کرده و جایگاه خود را ارتقا دهند، اما از سوی دیگر شاهد آن بودیم گروه های سنی به یک سری اقدامات خشونت آمیز و امنیتی مبادرت کردند.  این موضوع درک نوع عملکرد هاشمی و اتهامات و حکم صادره در مورد وی را تسهیل می کند.

هر چند که حکم اعدام هاشمی از سوی دستگاه قضایی عراق مبتنی بر مستندات عینی بسیاری است اما فارغ از آنکه این اتهامات چه بوده و آیا این حکم صحیح بوده یا خیر، این مساله بازهم نشان دهنده تداوم چالش های جدی میان گروه های سیاسی در عراق است.  بدین معنی که رویکرد دوگانه سنی ها و تداوم تنش های شیعی – سنی در عراق نشانگر تداوم چالش های سیاسی و پیامدهای امنیتی آن در عراق است.

نکته ای که باید توجه داشت این است که در عراق گروه بندی های سیاسی صرفا سیاسی نیست، بلکه این گروه بندی ها و ائتلاف ها مبتنی بر گروه های قومی و فرقه ای است. بدین معنا که شکاف های قومی فرقه ای هستند که شکاف های سیاسی را شکل داده اند. بر این اساس شاهد هستیم که به نوعی شکاف های سیاسی با اختلاف های قومی و فرقه ای بر یکدگر منطبق شدند.

نقش منطقه ای عراق

عراق با وجود آنکه در داخل با تنش هایی روبروست در سطح منطقه ای تلاش می کند تا به نقش آفرینی منطقه ای خود بازگردد و یا به عبارت دیگر جایگاه منطقه ای خودش را احیاء کند. در این خصوص از سویی دولت عراق در پی ایجاد نوعی توازن و تعادل در سیاست منطقه ای خود بوده و از سوی دیگری یکی از دغدغه های عراق کاهش بی ثباتی در محیط پیرامونی خود است که از آن جمله  می توان به مساله سوریه اشاره کرد که مقامات عراقی به شدت نگران گسترش بحران در سوریه و سرایت نا امنی ها به شکل جدی تر در داخل عراق هستند.

  با توجه به اینکه عراق ریاست اتحادیه عرب را برعهده دارد شاهد هستیم که این کشور تلاش می کند تا به نوعی تحرک بیشتری در عرصه دیپلماسی منطقه ای داشته باشد تا بتوانند هم به کاهش بی ثباتی های پیرامونی و منطقه ای کمک کنند و هه به تدریج نقش منطقه ای خود را احیاء کنند./14