کیش و مات اخوان یا محاکمه‌ای مردمی

دیپلماسی ایرانی: ژنرال مشیر حسین طنطاوی، وزیر دفاع سابق و رئیس سابق شورای نظامی و سامی عنان، رئیس ستاد ارتش به اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرکنندگان در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری میلادی به دادگاه شعبه 30 نظامی احضار شدند. عنان همچنین متهم است که از راه های غیر مشروع اقدام به کسب مال کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میدل ایست آنلاین، بر اساس قانون اساسی مصر دادگاه قضایی نظامی تنها نهاد مسئول در پرونده رسیدگی به تخلفات نظامیان در طول خدمت و پس از آن است و تنها این نهاد است که می تواند اقدام به محاکمه نظامیان متخلف کند.

حکم اخیر علیه طنطاوی و رئیس ستاد ارتش اتفاقی جدید در عرصه سیاسی پر التهاب مصر محسوب می شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به عرصه رویارویی نظامی ها با اخوان المسلمین تبدیل شده است. البته هیچ سندی که ثابت کند این اقدام با تحریک اخوانی ها صورت گرفته باشد، منتشر نشده است.

نماینده ها و روسای جریان های مختلف سیاسی و انقلابی روز سه شنبه هفته گذشته شکایت های گوناگونی را از مشیر محمد طنطاوی و ژنرال سامی عنان به اتهام صدور دستور قتل و کشتار مردم معترض در حوادث اسپیرو، محمد محمود و العباسیه به نهادهای قضایی کشور ارائه کرده بودند. از جمله این جریان ها، جنبش 6 آوریل بود که با مشارکت برخی حرکت های انقلابی دیگر اقدام به جمع آوری امضا علیه طنطاوی و عنان کردند و خواستار تسریع در محاکمه آنها شدند.

احمد دومه، فعال سیاسی که در بیانیه های جنبش 6 آوریل شرکت کرد و قبل از آن علیه طنطاوی و عنان بیانیه های جداگانه ای صادر کرده بود، در این باره می گوید: «ما از همه جریان های سیاسی می خواهیم که به فراخوان ما برای ارائه شکایت از طنطاوی در شورای نظامی جواب مثبت دهند و به همراه ما به طور یکپارچه به جمع آوری امضا علیه طنطاوی و عنان برخیزند. ما نباید اجازه دهیم که این دو که دستشان به خون ملت آلوده است به سلامت از این محاکمه خارج شوند و بعدا به انتقام از ما بر آیند و علیه روند سیاسی کشور اقدام کنند.»

دومه به روزنامه مصری الیوم السابع همچنین گفت: «خلال دو یا سه روز آینده کنفرانس ویژه ای برگزار خواهیم کرد و تبلیغات برای جمع آوری امضا با هدف قصاص به حق از کسانی که علیه روزنامه نگاران مخالف شورای نظامی در مرحله گذشته اقدام کرده بودند را آغاز خواهیم کرد.»

وی در ادامه افزود: «در این فراخوان خواستار محاکمه عادلانه طنطاوی و معاونش به اتهام کشتار مردم در مرحله انتقالی کشور شده ایم. ما همچنین از معاون دادستان خواسته ایم که فراخوان ما را به معاون خود بدهد تا ضمن ثبت آن روند محاکمه ها نیز آغاز شوند.»

دومه درباره این که آیا ممکن است این کار را به پای دولت جدید مصر که وابسته به اخوان المسلمین است، نوشت، گفت: «ما به دادخواهی از مردم مصر و همه کسانی که قربانی خواسته های شخص طنطاوی و عنان شدند علیه آنها شکایت کرده ایم. این کار شاید به نفع اخوانی ها تمام شود چرا که در وضعیت فعلی آنها رقیب اصلی شورای نظامی محسوب می شوند و در حال حاضر نیز قدرت را در اختیار دارند ولی ما به هیچ وجه تحت فشار یا تحریک یا توصیه آنها دست به این کار نزده ایم. حرکت ما یک حرکت کاملا مردمی است که صرفا اهداف مردمی دارد.»

در همین رابطه شریف ادریس، هماهنگ کننده جنبش جوانان التحریر نیز خواستار پیگیری فراخوان صادر شده علیه محمد حسین طنطاوی، وزیر دفاع سابق و رئیس شورای سابق نظامی به اتهام سهل انگاری و کوتاهی در حوادث رفح که به کشته شدن 16 سرباز مصری انجامید، شد.

ادریس با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طنطاوی در جنایت رفح دست داشته چرا که از تصمیم اسرائیل مبنی بر ترک سینا یک هفته قبل از حادثه رفح خبر داشته است.

وی در بیانیه خود همچنین خواستار تحقیق و بررسی حوادث مجلس نخست وزیری و مناطق محمد محمود و ماسپیرو شد. در این زمان طنطاوی رئیس شورای نظامی انتقالی بود. ادریس همچنین خواستار محاکمه فوری طنطاوی و تمامی کسانی که در حوادث مذکور دست داشته اند، شد و در مصاحبه با روزنامه الشروق گفت: «ملت می خواهند عوامل آن جنایات فورا در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوند تا نمونه ای برای دیگران باشند که بدانند زمانی که به قدرت می رسند نمی توانند با جان و مال مردم بازی کنند تا به اهداف شخصی شان برسند.»

ادریس دست داشتن اخوان المسلمین در انجام این محاکمه ها را قویا رد کرد و گفت: «این حرکت کاملا مردمی است که ارتباط با هیچ جریان سیاسی ای ندارد.»

تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی