در غیبت عدالت قضایی از صلح سیاسی خبری نخواهد بود

دیپلماسی ایرانی : زادهٔ ۴ فوریه ۱۹۵۷ در ولایت غزنی سیاست مدار، پزشک و فعال حقوق بشر  است. دکترسیما سمر در حال حاضر رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. وی از سال ۲۰۰۵ میلادی، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سودان مشغول به کار بوده است. خانم سمر تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در جاغوری و هلمند به پایان رساند. سپس به دانشکده طبی دانشگاه کابل راه یافت و در سال ۱٣٦۱ خورشیدی (۱۹٨٢ میلادی) از همان دانشکده فارغ التحصیل شد. او  را اولین زن هزاره ای می شناسند که در جامعه متعصب و محافظه کار افغانستان موفق به تحصیل شده بود. وی پس از شکست طالبان و بیش از یک دهه دوری از وطن در سال ۲۰۰۲ به افغانستان بازگشت. در کابینه دولت انتقالی افغانستان سهمی فعال داشت. زمانی که اجلاس بزرگ افغانها در شهر بن آلمان برگزار شد، گروههای افغان شرکت کننده در این اجلاس، به پیشنهاد سازمان ملل متحد، دکتر سیما سمر را به عنوان معاون رئیس دولت و وزیر امور زنان افغانستان برگزیدند اما او به خاطر فشارهای سیاسی مجبور به استعفا شد، اگرچه حضور زنان در کابینه های افغانستان سابقه داشته است، اما پس از سال های جنگ داخلی و بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، این نخستین بار بود که یک زن وارد کابینه افغانستان می شد. افزون بر این، خانم سیما ســمر اولین شــخصیت سیاسی زن از افغانستان بود که به عنوان معاون رئیس دولت و وزیر امور زنان، در ٢۴ آوریل ۲۰۰۲ میلادی در جلســه شــورای امنیت ســازمان ملل متحد به ســخنرانی پرداخـت.او در سال ۲۰۰۹ یکی از کاندیدهای جایزه صلح نوبل بود.همزمان با سالگرد حادثه یازدهم سپتامبر که در سال 2001 میلادی رخ داده و به تبع آن آمریکایی ها با شعار مبارزه با تروریسم و مهار جریان افراط به افغانستان بارسفر بستند با خانم دکتر سیما سمر در خصوص وضعیت امروز حقوق بشر و دستاوردهای دولت مرکزی  در یک دهه گذشته به گفتگو نشستیم که متن آن را در زیر می خوانید:

کارنامه کمیسیون حقوق بشر افغانستان را طی دهه اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟ چه چالش ها و فرصت هایی در این مسیر وجود داشته است؟

کمیته حقوق بشر افغانستان که ده سال از عمر آن میگذرد، در کشوری مثل افغانستان که استفاده از کلمه حقوق بشر جرم محسوب می شد، کارهای فوق العاده زیادی را انجام داده است. امروزه روز در کشوری که مردم به جرم بر زبان راندن کلمه حقوق بشر محاکمه می شوند، در گوشه و کنار افغانستان مردم از حقوق بشر آگاهی دارند و به کمیسیون اعتماد دارند. مردم برای رفع مشکلات خود و گزارش تخطی هایی که در مورد حقوق بشر آن ها صورت می گیرد به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه می کنند و دادخواهی می کنند. این مسئله در این کشور دستاوردی بسیار چشم گیر است. این کار در کشورهای همسایه افغانستان و حتی در منطقه بی نظیر است. کشورهای همسایه افغانستان کمیسیون حقوق بشر ندارند. در حالی که در افغانستان با وجود مشکلات جدی در تدوین قانون، کمیسیون جایگاه بسیار خوبی دارد و برای آگاهی دادن به مردم افغانستان نقش بسیار خوبی بازی کرده است.

با توجه به این شما مدتی از عمر حرفه ای خود، معاون رئیس جمهور افغانستان بودید و در حال حاضر هم رئیس ستاد حقوق بشر افغانستان هستید، ارزیابی شما از وضعیت زنان در افغانستان چیست؟

وضعیت زنان در افغانستان به پیشرفت های جدی ای دست یافته است. وضعیت زنان نسبت به دوران طالبان و یا حتی قبل از طالبان بسیار بهبود یافته است. اما طبیعی است که متاسفانه افغانستان هنوز هم در حالت جنگ است و از کشورهای فقیر منطقه به حساب می آید، وضعیت زنان اطمینان بخش نیست تا آدمی کاملا مطمئن باشد که وضعیت زنان در افغانستان کاملا خوب است و از هیچ گونه مشکلی رنج نمی برند.

به نظر شما تقویت نهادهای مدنی و اصولا جامعه مدنی چه تاثیری در توسعه و گسترش حقوق بشر در افغانستان داشته است؟

فکر می کنم وجود جامعه مدنی در یک کشور یکی از ضروریات است. به خصوص وقتی ما از حق و حقوق بشر و دموکراسی و حق انتخاب صحبت می کنیم، وجود جامعه مدنی جزء ارزش ها و نهادهای بسیار ضروری در جامعه است. در افغانستان به این دلیل که ما هنوز هم در حال جنگ هستیم، جامعه مدنی مانند هر نهاد دیگر در این کشور به میزانی که باید رشد نکرده اما باز هم به تناسب وضعیت منطقه و شرایط سیاسی و اقتصادی افغانستان، جامعه مدنی ما فعال بوده و توانسته در بسیاری کار ها و عرصه ها از جمله عرصه های سیاسی و مردمی و فرهنگی رشد کرده و کارهای مهمی انجام دهد. به خصوص در حوزه تقویت حقوق بشر، یکی از کارهای اساسی و بنیادین، تقویت نهادهای جامعه مدنی است. در این رابطه باید اشاره کند که رابطه بین کمیسیون حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی در افغانستان بسیار تنگاتنگ و نزدیک است.

مفهوم فرایند عدالت انتقالی که مورد تصویب دولت افغانستان قرار گرفته و اجرای آن به کمیسیون حقوق بشر واگذار شده، چیست؟ اجرای این روند تا کنون چه دستاوردهایی داشته است؟ آیا جریان سیاسی نظامی و افرادی که متهم به نقض حقوق بشربودند به محاکم قضایی تحویل داده شدند؟

برنامه عمل عدالت انتقالی که در سال 2006 در کنفرانس لندن توسط حکومت افغانستان و دولت های کمک کننده به افغانستان به تصویب رسید، بعضی فعالیت ها را مقرر می کرد تا برخورد عادلانه با برخی قضایا صورت می گرفت. از جمله این فعالیت ها می توان به این موارد اشاره کرد: اول اذعان به درد و رنج مردم که عملا رئیس جمهور افغانستان در دسامبر 2006 اعلام کرد و روز بین المللی حقوق بشر را روز قربانیان تخطی از حقوق بشر در افغانستان نامگذاری کرد. دوم مسئله تقویت برخی نهادهای کنترلی و فرهنگی بر ترویج فرهنگ آشتی است. نمی شود که ما از برخی مسائل عبور کنیم باید قبول کنیم که مشکلاتی در افغانستان وجود دارد. در این راستا نیز برخی اقدامات انجام شده است. اما این اقدامات به میزانی که باید پیگیری می شد، متاسفانه پیگیری نشده است. مسئله سوم مستند سازی دوران جنگ بود. این وظیفه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واگذار شده بود. ما این کار را انجام دادیم و عنقریب گزارش تکمیل می شود و در دسترس مردم و حکومت افغانستان قرار داده خواهد شد. مسئله چهارم پاکسازی نهادهای دولتی از افرادی بود که در گذشته متهم به ارتکاب جرایمی بودند. برای این کار یک برد مشورتی برای رئیس جمهور ساخته شد. فعلا کسانی که به سرپرستی وزارت خانه ها و استانداری ولایات منصوب می شوند، باید از این برد مشورتی تایید بگیرند تا این برد بتواند برخی نهادهای دولتی را از وجود این افراد پاکسازی کند. مسئله آخر این بود که باید تحقیقات جرمی بیشتر در این رابطه صورت بگیرد. متاسفانه در این راستا تعهد سیاسی چندانی وجود ندارد و هنوز کسی برای این کار مامور نشده و اراده ای نیز برای این کار وجود ندارد.
اما باید زمینه برای قبول واقعیت ها در افغانستان مساعد شود. اگر قرار باشد ما واقعیت های افغانستان را قبول نکنیم نمی توانیم مشکلات این کشور را حل کنیم. البته زمینه سازی هایی صورت گرفته است اما آن طوری نیست که بتواند اعتماد مردم افغانستان را جلب کند. البته باید این نکته را یادآوری کنم که تمام این وظایف به کمیسیون محول نشده بود. بخشی از وظایف مربوط به کمیسیون بود و باقی آن اقداماتی بود که باید نهادهای مختلف دولتی، نهادهای مدنی و ملل متحد باید انجام می دادند. کارهایی که به کمیسیون سپرده شده است به خوبی انجام شده است. متاسفانه اقداماتی که مربوط به دولت بوده است، آن گونه که باید انجام می شد انجام نشده است.

پارلمان افغانستان بعد از این مصوبه دولت یک قانون دیگر تصویب کرده و در آن به نحوی بخشی از افراد و جریانات سیاسی را از روند رسیدگی معاف کرده است. ارزیابی شما از این اقدام چیست؟

متاسفانه یکی از کارهای سیاهی که لکه بسیار جدی در تاریخ پارلمان گذشته افغانستان محسوب می شود، تصویب همین قانون بود. ما از این قانون به عنوان قانون معافیت یاد می کنیم. بر اساس این قانون هیچ کس مورد بازپرسی قرار نمی گیرد در حالی که وقتی در یک جامعه پاسخگویی و بازپرسی نباشد، در آن جا عدالت نیست. عدالت که نبود صلح نیست. من فکر می کنم تعدادی از افراد که خود می فهمیدند که اعمالشان، درست نبوده است، از ترس این که خودشان مورد بازپرسی قرار نگیرند، تشویق کردند و این قانون را به تصویب رساندند. اما این قانون به هیچ وجه باعث نمی شود که مردم افغانستان فراموش کنند که در تاریخ این کشور چه گذشته است. حتی اگر این افراد بتوانند در این مقطع این مسئله را پنهان کنند، بالاخره تاریخ قضاوت خواهد کرد و هیچ گاه مردم جنایت هایی را که در دوران جنگ در افغانستان صورت گرفته فراموش نمی کنند.

برخی از گروه های شورشی در افغانستان متهم به نقض جدی و گسترده حقوق بشر هستند. از طرفی تلاش های زیادی برای جذب آن ها به روند صلح و ایجاد آشتی ملی صورت گرفته است. به نظر شما آیا این به معنی قربانی کردن عدالت به نفع امنیت نیست؟

من فکر می کنم امنیت و عدالت توسط برخی افراد با هم اشتباه گرفته می شوند. این دو لازم و ملزوم یک دیگر هستند. عدالت بدون امنیت و امنیت بدون عدالت ممکن نیست. بنابراین، هیچ یک از این دو نباید قربانی دیگری شود. برعکس باید هر دوی این موارد به صورت موازی پیش رود تا بتوانیم به هر کدام از این ها برسیم.

با این تعریف از نظرشما روند صلح و آشتی ملی و تلاش دولت برای جذب این گروه های شورشی قابل قبول است؟ حضور این گروه ها در روند آشتی ملی حقوق بشر را خدشه دار نمی کند؟

من فکر می کنم که صلح چیزی بیشتر از قطع جنگ است. بنابراین به نظر من صلح یک فرایند است و در این فرایند مردم افغانستان باید سهیم باشند. ممکن است توافقات بین افراد و یا گروه های خاصی صورت بگیرد اما این به آن معنا نیست که صلح در افغانستان برقرار شده است. نه در افغانستان و نه در هیچ کشور دیگری تا زمانی که مسئله عدالت جدی گرفته نشود، صلح پایدار به وجود نمی آید. ممکن است به صورت مقطعی جنگ تمام شود اما این صلح پایدار نیست.

شما به عنوان یک زن مسلمان و رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، تاکنون موفق شدید که میان مفاهیم حقوق بشر که عمدتا برخواسته از فرهنگ کشورهای غربی است با ارزش های اسلامی خصوصا در جامعه سنتی افغانستان پیوند برقرار کنید و تعریف متفاوتی ارائه کنید که هم عملی باشد و هم در تعارض با ارزش های جامعه نباشد. به نظر شما این موضوع یعنی تطبیق حقوق بشر با ارزش های اسلامی تا چه حد امکان پذیر است؟ از تجربه خود در این خصوص برای ما بگویید.

من فکر می کنم ارزش های حقوق بشری هیچ گونه مخالفتی با دین اسلام ندارد. هر کسی ادعا می کند مسائل حقوق بشری، مسائل غربی ها است، به نظر من در اشتباه است. او کرامت و حق خود را نفی می کند. لذا از دید من حضور نفس انسان یا موجودیت  انسان، خود حق است. حق با اسلام مخالفت ندارد. جامعه افغانی یا هر جامعه دیگر فرهنگ و عادات خاص خود را دارد اما هیچ گاه نمی تواند کرامت انسان را نفی کند. به این دلیل به نظر من هیچ مشکلی وجود ندارد. اما از این موضوع گاهی از طرف گروه های خاص با دید سیاسی خاص استفاده می شود. هر انسانی که به انسانیت اعتقاد داشته باشد، حقوق بشر را نفی نمی کند. اگر ادعا کنیم که حقوق بشر و ارزش های حقوق بشر غربی است، پس باید قبول کنیم که فقط غربی ها انسان هستند و شرقی ها و افریقایی ها انسان نیستند. این غلط است. با این ادعا خود را نفی می کنیم.

تجربه در منطقه ای که ما زندگی می کنیم نشان می دهد موضوع حقوق بشر عمدتا به عنوان یک ابزار سیاسی در روابط بین کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. عکس العمل کمیسیون حقوق بشر در این خصوص چیست؟ آیا حاضر به اعلام صریح رفتارهای دوگانه هست؟

من فکر می کنم حق و دادخواهی، خود یک عمل سیاسی است. هیچ کس نمی تواند این مسئله را نفی کند. عدالت خواهی یک عمل سیاسی است و نمی توان آن را نفی کرد. بنابراین نمی توان منکر آن شد که حقوق بشر یک ابزار سیاسی است. وقتی از عدالت و حق سخن می گوییم، این یک ابزار سیاسی است. درباره این که در چه زمانی توسط چه کسانی استفاده می شود، باید گفت که هم موافقان این مسئله از آن استفاده می کنند و هم مخالفان آن. من معتقد نیستم که حقوق بشر یک ابزار سیاسی غربی است.

شما گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سودان هم بوده اید. آیا هر دو کشور سودان را تحت پوشش داشتید؟ ارزیابی شما از وضعیت حقوق بشر در سودان چگونه است؟

متاسفانه سودان هم مشکلات حقوق بشری بسیار زیادی دارد. آن چه در هر دو کشور مشترک بود این بود که قانون با حقوق بشر تطبیق نداشت و می شد ادامه فرهنگ معافیت در افغانستان را در سودان نیز مشاهده کرد.

یعنی بحث معافیت در قوانین سودان هم مطرح است؟

بله متاسفانه؛ هیچ کس در مورد جنگ هایی که در سودان صورت گرفته و تخطی های جدی از حقوق بشر در این کشور، مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند.

و حرف آخر شما؟

بگذارید از این فرصت استفاده کنم و درخواست کنم که حکومت ایران و مردم ایران همان طور که سال های سال به مهاجرین افغان پناه داده اند و به آن ها کمک کرده اند، به این حمایت ها و کمک ها ادامه دهند. خشونت هایی که در رابطه با مهاجرین افغان چندی پیش در ایران صورت گرفته بود پذیرفته نیست و امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. فراموش نکنیم که به عنوان انسان و مسلمان در قبال یکدیگر مسئولیت داریم.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/12

انتشار اولیه : دوشنبه 20 شهریور 1391/ باز انتشار : جمعه 24 شهریور 1391