نسبی گرایی فرهنگی و تحقق حقوق بشر راستین

نویسندگان: نرگس خان گل زاده سنگرودی، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبابی و محمد عذیری، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات امریکا دانشگاه علامه طباطبایی

دیپلماسی ایرانی: یکی از موضوعاتی که امروزه موجب دغدغه و چالش برخی کشورها در مجامع و محاکم بین المللی شده، مسئله عدم رعایت کنوانسیون های حقوق بشری و برخی از اصول لوایح و اعلامیه حقوق بشر است. در خصوص این مسئله می توان اظهار داشت که به معنای واقعی کلمه، مشکل نیست بلکه خوانش افراطی و یکجانبه جهانگرایان از متون حقوق بشر چالش آفرین شده است. 

آیا فرهنگ های مختلف می توانند طبق فرهنگ بومی کشور خود عمل کنند؟ متن اعلامیه های حقوق بشر در خصوص تنوع فرهنگی چه دیدگاهی مطرح کرده است؟ چگونه می توان اصول حقوق بشر و فرهنگ بومی را توامان حفظ کرد؟ 

اسناد بین‎المللی حقوق‎بشر را می‎توان در چند دسته جا داد؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق‎ بشر، میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‎المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علاوه بر این چهار سند، کنوانسیون‎های دیگری نیز در زمینه حقوق‎بشر به تصویب رسیده است مانند کنوانسیون منع شکنجه، منع نسل‌کشی، رفع تبعیض از زنان و کودکان و ... . دو اصل مهم در اعلامیه سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر لحاظ شده که به مسئله فرهنگ بومی پرداخته است؛ طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی «هرکس حق مشارکت در فعالیت‎های فرهنگی جوامع خود و سایر آزادی‎ها و حقوق مطروحه در اعلامیه را دارند و نباید این حقوق از انسان‎ها بر اساس تمایزات، نژادی، جنسیتی، زبانی، مذهبیف سیاسی و ... سلب شود. 

در سپتامبر 2007 پس از بیش از دو دهه کار مقدماتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق مردم بومی  را تصویب کرد. در این سند به حقوق جمعی، حق برخورداری از فرهنگ بومی و حق تعیین سرنوشت اشاره شده و به همین دلیل مورد احترام سایر ملل قرار گرفته است. طبق اصل تعیین سرنوشت مذکور حق مردم بومی در تعیین سرنوشت سیاسی و پیشرفت‎های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به صورت آزادانه به رسمیت شناخته شده است. با تاکیدی که این لوایح بر حق مردم هر کشور در حفظ فرهنگ بومی خود دارند می‎توان دریافت که اسناد حقوق بشر کاملا تنوع فرهنگی را محترم شمرده اند و نسبی گرایی فرهنگی را سرلوحه کار خود قرار داده اند. علی رغم تاکید این اسناد نکته ای که مشکل ساز است نوع نگاه جهانگرایان و تاکید آنها بر یکسان سازی بی چون و چرای فرهنگی است؛ مسئله ای که هیچ فرهنگ و ملت مستقل و خودمختاری آن را بر نمی تابد. 

لازم به ذکر است که حتی فرهنگ کشورهای غربی نیز که قرین به یکدیگر به نظر می رسد، نمی توان دیدگاه جهانگرایان را در خصوص حقوق بشر در آن زمینه محقق کرد. به عنوان مثال در خصوص تنبیه کودکان در بریتانیا به دادگاه اروپایی حقوق‏بشر شکایتی ارائه شد. در شکایت مذکور تنبیه کودکان در بریتانیا نقض ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق‏ بشر در ممنوعیت مجازات‎های غیرانسانی و تحقیرآمیز ارائه شده بود. یکی از قضات بریتانیایی این دادگاه از این تنبیه متعجب نشده بود و این نشان می‎دهد که این گونه تنبیه در فرهنگ وی عادی و امری طبیعی بود. دیگر قضات دادگاه که تجربه چنینی تنبیهی در بستر فرهنگ خود نداشتند این تنبیه را نقض کنوانسیون حقوق ‎بشر اعلام کردند. با اشراف بر مثال مذکور می‎توان دریافت که طبق اصل «تفسیر» حتی فرهنگ‎های غربی نیز تفسیر واحدی از برخی اصول حقوق‏بشر ندارند.

علی رغم دیدگاه مذکور، نسبی گرایان فرهنگی مطرح می کنند که اولا همه فرهنگ ها با هم برابر و محترم‌اند، ثانیا قواعد حقوق بشر با توجه به گستردگی و گوناگونی فرهنگ‎ها، ارزش‎ها و باورهای ملل مختلف قابل تامل است و قواعد حقوق بشر بر پایه تمایزات فرهنگی ملت‎ها قابل تفسیر است. بنابراین در خصوص حقوق بشر و فرهنگ می توان چنین نتیجه ای گرفت: 
    حقوق‎بشر اصولی میان فرهنگی است و صرفا در فرهنگ خاصی خلاصه نمی‎شود.

    حقوق‎بشر تفاوت‎های فرهنگی را لحاظ کرده و به لزوم احترام به آن و حفظ آن تاکید شایانی داشته است.

    برخی از قواعد بنیادین حقوق‎بشر جهانی و در همه فرهنگ‎ها مشترک است مثل حق حیات، منع حقوق‎بشر اصولی میان فرهنگی است و صرفا در فرهنگ خاصی خلاصه نمی‎شود.

در واقع می توان هم فرهنگ بومی و هم اصول حقوق بشر را حفظ کرد. در این راستا سلسله مراتبی متشکل از سه طبقه در زمینه نسبیت‎گرایی در حقوق بشر مطرح می‌کنند؛ در راس این سلسله مراتب مفاهیم بنیادین حقوق بشر نظیر حق حیات، منع شکنجه، منع برده‎داری، منع تبعیض نژادی و ... قرار می‎گیرد. در بخش میانی حقوقی مانند آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی عقیده و ... و در رده پایین‎تر حقوق مانند حق تحصیل، خوراک، پوشاک و .. مطرح می‎شود که توسط فرهنگ‎های مختلف قابل تفسیر است. 

راس هرم در هر جامعه ای باید بی کم و کاست رعایت شود مثلا نباید در هیچ جامعه ای تبعیض نژادی وجود داشته باشد و این مسئله استثناپذیر نیست اما در زمینه میزان آزادی بیان یا حق تحصیل هر جامعه می توان طبق الگوریتم فرهنگی خاص خود این اصول را تفسیر و اجرا کند. یکی دیگر از نکاتی که کلید حل بسیاری از اتهامات حقوق بشری است این مهم را شامل می شود که برخی لوایح حقوق ‌بشری مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق ‎بشر، ضمن برشمردن تعدادی حقوق و آزادی‎ها و تاکید بر لزوم اجرا و احترام به آن، متذکر شده که اجرای آزادی‎های مذکور فقط به حکم قانون می‎تواند محدود شود و قانون نیز برای حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق دیگران، حفظ سلامت اخلاقی جامعه به ایجاد محدودیت‎هایی در جامعه ایران مبادرت ورزیده است. 

در خاتمه می توان چنین نتیجه گرفت که هر جامعه ای می تواند ضمن حفظ فرهنگ خود در راستای حفظ نظم عمومی دسته ای از اصول حقوق بشر که در مراتب در بخش میانی و رده پایین تر قرار دارند طبق فرهنگ خاص خود تفسر کند. از این رهگذر اتهامات نقض حقوق بشر جهانگرایان چیزی جز تلاش برای امپریالیسم فرهنگی نخواهد بود.