گفتارهایی در باب ممنوعیت شکنجه

نویسنده: دکتر امیر بی پروا، استاد حقوق بین الملل

دیپلماسی ایرانی: به موجب حقوق بین الملل شکنجه ممنوع و ممنوعیت شکنجه در حقوق بین الملل دارای اطلاق است و منع شکنجه در حقوق بین الملل به عنوان قاعده آمره پذیرفته شده است. و تخلف از این قاعده در حقوق بین الملل مجاز نیست.

شکنجه طی تاریخ از دوران باستان تا به امروز علیه افراد بسیار ارتکاب یافته و تاریخ قربانیان بی شمار شکنجه در دوره های مختلف را شاهد است. در دوران باستان در امپراطوری روم شکنجه به صورت سیستماتیک علیه بردگان و مسیحیان وجود داشت که نمونه های آن در متون مذهبی و تاریخی به صورت مستند وجود دارد. در دورام قرون وسطا از سوی مقامات کلیسای کاتولیک شکنجه نسبت به مظنونین به ارتکاب جرم و بردگان اعمال می شد. در دوران استعمار شکنجه نسبت به مردمان سرزمین های مستعمره در آفریقا، آمریکای لاتین از سوی قدرت های استعماری اعمال می شد. در دوران رنسانس در نتیجه روشنگری شکنجه در اروپا به موجب قانون ممنوع شد و منع شکنجه در حقوق اروپای پس از رنسانس مورد شناسایی قرار گرفت. در دوران رژیم های سوسیالیستی چون رژیم استالین در شوروی سابق در سال های بین دو جنگ جهانی و در طول جنگ جهانی دوم شکنجه به صورت سیستماتیک توسط رژیم های کمونیستی و حکومت نازی در آلمان ارتکاب می یافت به طوری که شکنجه یکی از جنایت های بین المللی در زمان جنگ جهانی دوم بود. با پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل و پدید آمدن اسناد بین المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های چهارگانه ژنو و میثاق حقوق مدنی و سیاسی شکنجه در حقوق بین الملل به صورت صریح ممنوع شد.

علی رغم ممنوعیت های حقوق بین الملل نسبت به شکنجه، در طول دوران جنگ سرد شکنجه به صورت سیستماتیک از سوی بازیگران دولتی و غیر دولتی ارتکاب می یافت. در دهه های شصت و هفتاد میلادی نمونه های مستند ارتکاب سیستماتیک شکنجه عبارت هستند از ارتکاب شکنجه توسط فرانسه در الجزایر، شکنجه توسط پرتغال در مستعمرات آفریقایی، ارتکاب شکنجه نسبت به مخالفان و منتقدان توسط حکومت های راستگرای آمریکای لاتین؛ که همه نمونه هایی از ارتکاب گسترده و سیستماتیک شکنجه در دوران جنگ سرد هستند.

در سال 1972 با گسترش شکنجه در نقاط مختلف دنیا به ویژه نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط حکومت آگوستو پینوشه در شیلی به این منجر شد که عفو بین الملل یک کمپین جهانی در 28 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر ایجاد کند. این کمپین نقطه ای آغازین برای عکس العمل افکار عمومی و جامعه بین المللی نسبت به ارتکاب شکنجه در شیلی به طور خاص و در کل دنیا بود.

یک سال پس از کمپین عفو بین الملل مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی جدی را در ارتباط با اعمال شکنجه در سرتاسر جهان اعلام کرد و آن را در دستور کار خود قرار داد. در بهار 1974 کمیسیون حقوق بشر نگرانی عمیق خود در ارتباط با ارتکاب شکنجه در شیلی را اعلام کرد. این اقدامات دو نهاد وابسته به سازمان ملل نقطه آغازی در ورود سازمان ملل بر اعمال نظارت بر اجرای قاعده منع شکنجه در حقوق داخلی کشورها بود.

در سال 1974 مجمع عمومی اعلامیه ای تحت عنوان حمایت از افراد در برابر شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی تصویب کرد این اعلامیه هر چند از نظر حقوق بین الملل یک سند غیر الزام آور است اما اولین گام در جهت تدوین و لازم الاجراء شدن کنوانسیون منع شکنجه است.

کنوانسیون منع شکنجه تحت عنوان کلی "کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده"، در 10 دسامبر 1984 توسط مجمع عمومی پذیرفت شد. پذیرش این کنوانسیون یک دست آورد جهانی برای حمایت بین المللی از قربانیان شکنجه است که همه کشورها را به جرم انگاری شکنجه و همچنین اعمال صلاحیت جهانی نسبت به شکنجه به عنوان یک جنایت بین المللی ملزم می کند. کنوانسیون منع شکنجه در سال 1987 لازم الاجرا شد و 162 کشور کنوانسیون را امضا و تضویب کرده اند.

کنوانسیون مواردی چون تعریف و اعمال صلاحیت نسبت به شکنجه را شامل می شود و کنوانسیون در برگیرنده کمیته منع شکنجه است که کمیته منع شکنجه به عنوان یک مرجع مستقل و تخصصی نسبت به اعمال اجرای کنوانسیون و مکاتبات دولت ها و افراد دارای صلاحیت است. پروتکل الحاقی کنوانسیون منع شکنجه سازوکاری را فراهم می سازد تا کمیته منع شکنجه و کارشناسان مستقل از کشورهای عضو پروتکل بازدید به عمل آورند که این پروتکل موجبات نظارت را فراهم می سازد یا خیر.

اساسنامه دیوان بین الملل کیفری شکنجه را به عنوان یک جنایت بین المللی جرم انگاری کرده و به موجب اساسنامه دیوان بین الملل کیفری دیوان دارای صلاحیت نسبت به تعقیب و مجازات شکنجه به عنوان یک جنایت بین المللی است.

روند تاریخی این را ثابت می کند که بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد جامعه بین المللی در ارتباط با ممنوعیت شکنجه دارای جدیت بوده و جرم انگاری شکنجه در تمامی نظام های ملی و اعمال صلاحیت جهانی نسبت به شکنجه به عنوان یک جنایت بین المللی و لزوم نظارت سازمان های تخصصی بین المللی چون کمیته منع شکنجه و کمیته حقوق بشر صرف نظر از ممنوعیت شکنجه به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل این را نشان می دهد که شکنجه نه صرفا یک جرم ملی بلکه یک جنایت بین المللی است و جامعه جهانی در حمایت از قربانیان شکنجه و پیشگیری از آن اقدامات قاطعی را انجام داده است.