پیشنهادی برای مذاکره کنندگان

طلیعه:

در حقوق بین الملل و مذاکرات خلع سلاحی، تلاش شده تا میان «عدم اشاعه هسته ای» از یک طرف و «خلع سلاح» از طرف دیگر، توازن برقرار شود. در واقع به نوعی می توان گفت که کشورهای عدم تعهد و در حال توسعه، مقتضیات عدم اشاعه را به شرط خلع سلاح دارندگان تسلیحات هسته ای پذیرفته اند. اما خلع سلاح هسته ای در چارچوب موازین حقوق بین الملل چه مسیری را طی کرده، در چه نقطه ای قرار دارد و آینده آن چگونه است؟ در حالی که بیشترین فشار و احتیاط برای ممانعت از هسته ای شدن سایرین به عمل می آید، کشورهای دارندۀ سلاح هسته ای چه تلاشی برای امحای آنها انجام داده اند؟ حقوق بین الملل با چه چالش هایی برای تحقق خلع سلاح هسته ای روبروست؟ مطلب حاضر عمدتاً به یکی از ابعاد اصلی سؤال آخر، یعنی مدرنیزاسیون کیفیتی تسلیحات هسته ای می پردازد و در نهایت، پیشنهادهایی چند برای مذاکره کنندگان کشورهای عدم تعهد دارد.
 

چالش مدرنیزاسیون
 

تمامی ۹ کشور برخوردار از تسلیحات هسته ای، کوچک تر کردن زرادخانه هسته ای خود را که به ندرت به آن مبادرت می ورزند، در سطحی وسیع و به عنوان اقدامی صلح جویانه و انساندوستانه تبلیغ می کنند، ولی در همان زمان به  تولید تسلیحات مدرن هسته ای و یا مدرن سازی تسلیحات هسته ای موجود اقدام می کنند. در واقع مدرنیزاسیون کیفیتی عملاً امحاء کمیّتی را خنثی می کند. با توجه به اطلاعات موجود، مدرنیزاسیون تسلیحات هسته ای نه تنها از ظرفیت آنها برای تخریب چندین مرتبه کره زمین نکاسته، بلکه ای بسا این توان منفی افزایش نیز یافته است.

به نظر می رسد که تولید سلاح های کوچک تر هسته ای، ولی به طور بالقوه قادر به نابودسازی عالم، به یک هنجار و موضوعی طبیعی تبدیل شده و بخش لاینفکی از مهندسی سیاسی و اقتصادی نظم و نظام موجود جهانی تلقی می گردد. به عبارت دیگر، دایناسورهای هسته ای خود را با فضای ایجادشده پس از جنگ سرد تطبیق داده اند، فضایی که تصور می شد بهترین فرصت برای خلع سلاح هسته ای باشد.

چین، فرانسه، هند، اسرائیل، پاکستان، روسیه، انگلستان، آمریکا و کره شمالی ۹ کشور دارنده سلاح هسته ای هستند. این کشورها از تشابهاتی در راهبردها، سیاست ها، برنامه ها و توانایی های هسته ای خود و البته به نسبت ها و اشکال مختلف، بدین شرح برخوردارند: ۱- راهبردهای درازمدت برای حفظ تسلیحات هسته ای با استدلالات و توجیهاتی چون بازدارندگی، ضرورت امنیت منطقه ای و یا جهانی دارند، و لذا دورنمایی از خلع سلاح اختیاری و خودخواسته توسط آنها در افق دیده نمی شود. ۲-حجم بزرگی از اورانیوم و پلوتونیوم با قابلیت استفاده در سلاح تولید کرده و در اختیار دارند. ۳- برنامه مدرن سازی تسلیحات هسته ای دارند. ۴- در پی توسعه ابزار حمل تسلیحات هسته ای (هوایی، زمینی و دریایی) و خصوصاً موشک های بالستیک هستند. ۵- درصد قابل ملاحظه ای از تولید ناخالص داخلی خود را به توسعه و مدرن سازی تسلیحات هسته ای برای ده سال آینده اختصاص داده اند، به طوری که هزینه انجام شده تنها در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. ۶- بخش های مهمی از سیاست ها و برنامه های هسته ای خود را مخفی نگه داشته و البته از درجات مختلفی از شفافیت در راهبردها و برنامه های خود برخوردارند، اما هیچ کدام حتی از شفافیت نسبی نیز برخوردار نیستند. ۷- به انحاء مختلفی از زیر بار تعهدات خود در چارچوب پیمان های هسته ای موجود شانه خالی می کنند و توجیهات سیاسی و امنیتی و خصوصاً حقوقی به ظاهر محکمه پسندی، دست و پا کرده اند. ۸- با استدلالات گوناگونی، مدرنیزاسیون تسلیحات هسته ای را خارج از چارچوب تعهدات بین المللی موجود می دانند.
 

چالش فقدان سازوکار
 

کشورهای برخوردار از سلاح های هسته ای در چارچوب «پیمان عدم اشاعه هسته ای NPT» (خصوصاً ماده ۶ NPT) به «پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای CTBT»، «پیمان مواد شکافنده FMCT» و نیز سایر توافقنامه های بین المللی، در خصوص خلع سلاح هسته ای متعهد هستند. در چارچوب توافقنامه های پیش شمرده، آنها امحاء، تعیین سقف و کاهش زرادخانه هسته ای خود را نیز پذیرفته اند؛ لکن در برابر تعهدات ویژه، خصوصاً خودداری از مدرنیزاسیون تسلیحات هسته ای مقاومت کرده اند. متأسفانه حقوق بین الملل در این زمینه توسعه چندانی نیافته و به این ترتیب شاهراهی کلیدی برای فرار دارندگان تسلیحات هسته ای از زیر بار تعهد امحای دائمی، باز گذاشته شده است. کنفرانس بازبینی NPT در سال ۲۰۱۰ صرفاً به «علاقه مشروع» کشورهای فاقد سلاح هسته ای به «محدودسازی» تولید و نیز محدودسازی ارتقاء کمی و کیفی زرادخانه هسته ای، اشاره می کند.

علیرغم این حقیقت، هیچ گونه سازوکار و یا نهادی برای ارزیابی وضعیت تسلیحات هسته ای و رعایت موازین حقوق بین الملل در رابطه با خلع سلاح هسته ای و ترک رقابت در این زمینه و خصوصاً خودداری از مدرنیزاسیون، وجود ندارد. حتی سازوکار و یا فرآیند مذاکراتی مستقلی نیز برای تقویت و توسعه حقوق بین الملل در این زمینه در نظر گرفته نشده است. تعداد انگشت شماری از کشورها در جریان مباحثات کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا در کنفرانس های بازبینی NPT به صورت گذرا به مسئله مدرنیزاسیون می پردازند.

کشورهای عدم تعهد تاکنون تلاش اساسی برای ایجاد سازوکاری به منظور ارزیابی و تقویت میزان تبعیت از ماده ۶ NPT به عمل نیاورده اند. ایجاد چنین نهادی نه تنها موجب خنثی سازی گرایش ابرقدرت ها به دستکاری حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی در جهت اهداف خود می شود، بلکه به کسب اطلاعات معتبر و فهم مشترک از استانداردهای مورد استفاده نیز منجر می گردد. البته منظور از ایجاد سازوکار یا نهاد در اینجا الزاماً خلق سازمان و دستگاهی جدید نیست، بلکه آغاز و براه انداختن فرآیندی در درون سازوکارها و نهادهای موجود، ولی با جایگاهی معتبر و برجسته مدنظر است.
 

چالش سرمایه گذاری هسته ای
 

در ۴ کشور از ۹ کشوری که تسلیحات هسته ای دارند، شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه و هند، شرکت های خصوصی در طراحی، ساخت، مدرنیزاسیون و تعمیر و نگهداری کلاهک های هسته ای، ابزار حمل (موشک، زیردریایی، بمب افکن) و زیرساخت های مرتبط، درگیر هستند. متخصصان نه تنها صنعت تسلیحات هسته ای را در مسیر نابودی نمی دانند، بلکه معتقدند دوران شکوفایی آنها فرارسیده است. تخمین زده می شود که در سال ۲۰۱۱ یکصد میلیارد دلار در سطح جهان صرف برنامه های تسلیحات هسته ای شده و عمده این مبلغ به جیب پیمان کاران بخش خصوصی درگیر در برنامه های نظامی رفته است. بنابراین منافع شخصی، خود مانعی برای خلع سلاح است. شرکت های خصوصی هسته ای از قدرت رایزنی فوق العاده ای در راهروهای قدرت برای عقد قراردادهای جدید برخوردارند.  
 

چالش فقدان اراده سیاسی
 

هرگاه سخن از ضرورت خلع سلاح می رود، دیپلمات ها می گویند که هنوز اراده سیاسی لازم پدیدار نگشته است. لکن این که چگونه اراده سیاسی به وجود می آید، مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد. همه تلاش ها معطوف بر این است که پس از ظهور اراده سیاسی، سازوکارها و نهادهای لازم برای خلع سلاح ایجاد شوند. این تلاش مفید است، ولی اراده سیاسی به وجود نیاورده است. به نظر می رسد که حتی طرح این مسئله در گفتمان ها و نهادهای خلع سلاحی، کاملاً شکست خورده است.
 

پیشنهادهایی برای مذاکره کنندگان
 

1) مدرنیزاسیون تسلیحات هسته ای به عنوان عاملی در تضاد با تعهدات دارندگان سلاح هسته ای و مانعی کلیدی در تحقق خلع سلاح هسته ای، مطرح و بر ایجاد سازوکار و فرآیند مذاکراتی مستقل برای این موضوع در مذاکرات خلع سلاح، تأکید و اصرار شود. اتخاذ موضع مشترک اصولی و دائمی در این زمینه توسط کشورهای غیرمتعهد، نقطه شروع و امری اساسی است. کشورهای عدم تعهد باید آن را به گفتمانی دائمی و فراگیر در مذاکرات خلع سلاحی تبدیل کنند. به نظر می رسد این روش می تواند لااقل اهرمی در دست کشورهای عدم تعهد برای ایجاد تعادل و توازنی بیشتر در چانه زنی ها با کشورهای هسته ای باشد.

2) مدرنیزاسیون به نحو مؤثری به چالش کشیده شود. جلوگیری از سرمایه گذاری یکی از راهبردهایی است که می تواند برای آنها چالش و مانع ایجاد کند. صنعت سلاح های هسته ای باید به عنوان ضدانسانی ترین و غیرمشروع ترین صنعت و تهدیدکننده زندگی انسان ها و محیط زیست معرفی شود تا این خود بتواند شرکت های خصوصی، بانک ها و مؤسسات مالی را که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند، تحت فشار افکار عمومی داخلی و جهانی قرار دهد. باید نهادهای موجود خلع سلاحی موظف شوند که اسامی و مشخصات این گونه شرکت ها و خصوصاً نهادهای مالی و اعتباری را منتشر سازند.