فرانسه با اولاند اعتدال را تجریه می کند

گرایش به چپ در اروپا

دیپلماسی ایرانی : در تاریخ جهان سرمایه‌داری با چرخه‌ای مواجه هستیم که شاید بتوان نام آن را چرخه بحران و دولت‌گرایی گذاشت. در نظام لیبرال دموکراسی دولت دارای اصالت نیست که به نوعی در تجربه‌های تاریخی قرن 19 که دولت- ‌ملت‌های جدید شروع به شکل‌گیری کردند، چنین روندی تحربه شده بود و همچنین در مبانی نظری نیز دولت نهاد اصیلی که تمامی مسایل را مدیریت کند، نیست. بلکه دولت نهادی ثانوی است که تنها باید امنیت و مقررات لازم را برای چرخش امور در جهان سرمایه‌داری ایجاد کند. در حقیقت دولت متصدی امری به جز امنیت و تسهیل مقررات نیست. این وضعیت در جهان سرمایه‌داری طولانی نبود، به دلیل بحران‌هایی که در جهان سرمایه‌داری به وجود آمد به نوعی ماهیت دولت را عوض کرده و دولت‌ها تبدیل به نهادهایی شدند که هم در اقتصاد و امور اجتماعی و هم در رفاه شروع به مداخله کردند. البته مداخله دولت‌ها از جنس تصدی نبود، اما این مداخله اساسی و تعیین‌کننده بود.

این چرخه‌ها از سال 1929  آغاز شد که بحران آن شبیه بحران اخیری است که در جهان سرمایه‌داری اتفاق افتاد. بدین معنا که این بحران از جنس رکود بوده و پس از یک دوره رونق ایحاد شده بود. در این دوره میزان زیادی سرمایه و کالا در بازار بلاتکلیف مانده بود. در نتیجه همین امر سبب رکود و درنهایت همین رکود نیز سبب سقوط بازارهای بورس شد.

در سال 1929 مشابه این پدیده را شاهد بودیم. یعنی پس از آن دولت‌گرایی اتفاق افتاد. پس از بحران 1929 در امریکا و سیاست دست جدید فرانکین روزولت، سی ودومین رئیس جمهور امریکا، دولت‌گرایی به وجود آمد. در همان زمان دولت مک دانلد در انگلستان، سوسیالیست‌ها در فرانسه و نازی‌ها در آلمان به قدرت رسیدند. در نتیجه موجی از دولت‌گرایی در جهان سرمایه‌داری اتفاق افتاد. مشابه این جریان اوایل دهه نود هم وجود داشت، به عبارت دیگر پس از یک دوره بحران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بحران‌هایی که در بازارهای بورس شرق به مناطق دیگری کشیده شده بود، دولت‌گرایی در برخی از کشورها پدیدار شد. ازجمله آنها امریکا بود که دموکرات‌ها روی کار آمده و در کشورهای مختلف سوسیالیست‌ها و حزب کارگر در انگلستان و درفرانسه نیز سوسیالیست‌ها روی کار آمدند که این چرخه به نوعی تکرار شد.

به نظر می‌رسد که باردیگر زمان تکرار این چرخه است، بدین معنا که پس از گذارندن یک دوره بحران دولت‌ها مجبور شدند برای حل و فصل مشکلات نظام سرمایه‌داری در اقتصاد و بحران مالی در کار موسسات اقتصادی دخالت کنند. امروزه دوران آن رسیده است که باردیگر تا اندازه‌ای گرایش‌های سیاسی که به نقش بیشتر دولت در اقتصاد و رفاه اجتماعی معتقد هستند، روی کار بیایند، که برای بار اول در امریکا روی کار آمدن اوباما را شاهد بودیم که پس از آن به فرانسه هم کشیده شد و ممکن است این روند به کشورهای دیگری هم سرایت کند. البته انگلستان یک استثناست که بحران‌ سبب کنار رفتن دولت کارگری شد.

عامل مضاعفی در شرایط فعلی وجود دارد و آن این است که دور جدید یعنی پس از این بحران دولت‌ها مکانیزم خاصی را برای مداخله در اقتصاد برگزیدند و روش جدید این بود که وام‌های کلانی به بخش‌های خصوصی می دادند، به دلیل آنکه بخش خصوصی، بانک‌ها و موسسات بزرگ بتوانند روی پای خود بایستند. وام‌هایی که دولت‌ها می‌دادند طبیعتا به بدنه دولت و نهاد اجرایی دولت فشار وارد کرده و این روند دولت‌ها را بدهکار می‌کرد. این دولت‌های بدهکار به دلیل استفاده از منابع خرج و دخل متناسبی نداشتند، همین مساله موجب سیاست‌های ریاضت اقتصادی بسیار شدید در این کشورها ‌شد. در این شرایط دولت‌ها دو گزینه بیشتر نداشتند:

1.     خدمات رفاهی که را کاهش دهند، دستمزد کارکنان خود را کاهش دهند، سن بازنشستگی را بالا ببرند، تعداد کارمندان دولت را کاهش دهند. که تمامی این موارد به معنای ریاضت اقتصادی است.

2.     دولت‌ها روزبروز بدهکارتر و بدهکارتر شوند. به نوعی فشار را به جان بخرند و حاضر نشوند که به جامعه و کارکنانشان فشار آورده و خدمات رفاهی را کم کنند.

احزاب راست‌گرا در جوامع سرمایه‌داری طرفدار راه اول یعنی ریاضت اقتصادی و احزاب سوسیالیست‌تر یا دموکرات‌ دولت‌گراتر طرفدار سیاست‌های رفاهی حمایتی هستند.

به نظر می‌رسد پس از دو سه سال فشاری که طبقه متوسط به دلیل سیاست ریاضت‌های اقتصادی تحمل کرده در شرایط فعلی هر جا که انتخاباتی صورت می‌گیرد، مردم به نوعی به حزب کارگر، سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها و  سیاست‌های دولت‌گرایانه‌تر رو می‌آورند. همانند اتفاقی که اخیرا در فرانسه افتاد.
 

انتخابات فرانسه

در فرانسه علاوه بر اینکه گرایش به دولت‌گرایی بود، عوامل دیگری هم برای نارضایتی از دولت نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه وجود داشت. حتی برخی بر این باور بودند که اگر ماجرای اخلاقی برای دومنیک استراس کان که رئیس بانک جهانی بود و بنابر این بود که از سوی سوسیالیست‌ها کاندیدای اصلی و رقیب سارکوزی باشد، به دلیل کاریزمای بیشتری که داشت و اقتصاددان برجسته‌ای شناخته می‌شد، با اختلاف بیشتری سارکوزی را شکست می‌داد.

بخشی از اتفاقاتی که در فراسنه رخ داد ریشه در خصوصیات فردی سارکوزی داشت. نیکولا سارکوزی فردی بود که در رفتارهای شخصی خود سعی می‌کرد که آداب و سنن سیاستمدار حرفه‌ای را در هم بشکند؛ همانند استفاده از ادبیات نامتعارف و حتی توهین کردن، برخی از رفتارهایی بود که سبب رنجیده شدن طبقه متوسط از او شده بود. همچنین گرایش افراطی سارکوزی به حمایت از سیاست‌های ضد مهاجران با توجه به اینکه خود او یک مهاجرزاده است، سبب شده بود بخشی از افراد دورگه‌ در جامعه فرانسه نسبت به او بدبین شوند. حتی کسانی که گرایش‌های تند ضدخارجی و یا ضد مهاجران هم داشتند، به سمت سارکوزی نرفته و مارین لوپن، کاندیدای جبهه ملی فرانسه، رای دادند. سارکوزی از این طریق هم پایگاه مهاجران و هم به نوعی پایگاه ضدمهاجران  و ناسیونالیست‌های تندرو را از دست داد.

عامل دیگری که سبب رویگرداندن از سارکوزی شد، گلیست‌ها بودند(طرفداران سیاست‌‌های ژنرال دوگل). این افراد معمولا به سیاست‌های استقلال‌طلبانه در عرصه سیاست خارجی مشهور بودند و این استقلال طلبی معمولا با نوعی رقابت و ناهمسازی با امریکا معنا می‌گرفت. اتفاقی که اززمان ژنرال دوگل در دهه 1960 افتاده بود و دوگل با ایستادن در مقابل امریکا،خروج نیروهای فرانسه از ناتو و سیاست خارجی نسبتا مستقل‌تر توانسته بود نظر افکارعمومی را به خود جلب کند. سارکوزی این اصل سیاست خارجی گلیست‌ها را زیرپا گذاشت و حتی به نسبت گرایش‌های دیگر به شکل تندتری به سمت امریکا گرایش پیدا کرد و موضع مستقل و متعادل‌کننده‌ای را که فرانسه همیشه در دنیای غرب ایفا می‌کرد، از دست داد. در نتیجه به کشوری تندرو در سیاست خارجی بدل شد. طبیعی است که در چنین شرایطی نیکولا سارکوزی بخشی از پایگاه گلیست‌ها را که طرفدار وی بودند را از دست داد.

این اتفاق نادری در تاریخ فرانسه بود که یک رئیس جمهور تنها با یک دوره تصدی در دور بعد رای نیاورد و از کار کنار رود. به نظر می‌رسد که با روی کارآمدن سوسیالیست‌ها عناصر تداوم و تحول در سیاست‌های داخلی و خارجی فرانسه رخ خواهد داد.

این امر که بسیاری بر این باورند فرانسه بسیاری از توافقات خود را با اتحادیه اروپا و آلمان زیرپا خواهد گذاشت، به هیچ وجه تصور صحیحی نیست. به دلیل آنکه حتی در نظر سوسیالیست‌ها فر انسه از ارکان و محورهای اتحادیه اروپاست که با اندکی تعدیل پیمان‌های سابق خود را ادامه خواهد داد. اما به نظر می‌رسد که حمایت تام و کمال از بخش خصوصی به وسیله وام‌های دولتی و همچنین کاهش شدید خدمات رفاهی و سیاست‌های ریاضت اقتصادی تا حدود زیادی نه تنها در فرانسه بلکه در کل اتحادیه اروپا تعدیل خواهد شد و آن نوع نگاه کاملا یک سویه‌ای که سارکوزی در هماهنگی با آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد ریاضت اقتصادی داشتند، تا حدودی تعدیل خواهد شد.

اتفاق دیگری که ممکن است در فرانسه رخ دهد تعدیل سیاست‌های رفاهی، آموزشی و همچنین بازگشت به نوعی دولت رفاهی است که در گذشته در فرانسه رایج بوده است. بنابراین چنین روندی ممکن است بخش خصوصی و تولید را تحت تاثیر قرار داده و مالیات‌ها با این شیوه بالا رود. اما مردمان عادی و طبقه متوسط شاید گشایش‌های بیشتری در زندگی خود احساس کنند.

این نوع سیاست‌ها با سیاست‌هایی که اوباما در داخل امریکا وعده داده که بالا بردن مالیات سرمایه‌داران، افزایش رفاه اجتماعی و بیمه‌های بهداشتی هماهنگ است و به نظر می‌رسد که اگر اوباما بتواند در امریکا پیروز شود، نوعی هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی میان فرانسه و امریکا ایجاد  خواهد شد که این امر سایر بخش‌های دنیای غرب را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

درنهایت در عرصه سیاست خارجی به نظر می‌رسد که در دوران سوسیالیست‌ها و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور جدید فرانسه، شاهد تعدیل در سیاست خارجی این کشور خواهیم بود. البته ارکان سیاست خارجی این کشور تغییر نخواهد کرد ولی تندروی‌ها و مواضع شدید و لحن نامتعارف که در سخنان سارکوزی و دولتمردانش بود تعدیل خواهد شد. فرانسه‌ای که در تحولات لبنان، سوریه و دیگر کشورها نقش مهمی ایفا کرده است، تا اندازه‌ای متعادل تر تلاش خواهد کرد که نقش موازنه‌کننده‌ای ایجاد کند اما ارکان سیاست خارجی فرانسه تغییر اساسی نخواهد کرد./14