و حالا نوبت برمه است

دیپلماسی ایرانی: پیروزی حزب خانم آئونگ سان سوچی، در برمه واقعه ای بود که بسیار مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفت. خانم سوچی رهبر حزب مخالف در برمه است که از بیست و یک سال گذشته پانزده سال در حبس خانگی بوده است. دیپلماسی ایرانی ابعاد این پیروزی را در گفت و گو با دکتر ماندانا تیشه یار، استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل آسیای شرقی بررسی کرده است:

در سالهای گذشته همواره نظامیان در برمه روی کار بودند. حکومت نظامیان در این کشور به چه زمانی بر می گردد؟

سابقه حضور نظامیان در عرصه سیاسی برمه به سال های پیش از استقلال این کشور باز می گردد. برمه که یکی از مستعمرات انگلیس به شمار می آمد، برای دهه ها شاهد مبارزه روشنفکران این کشور با استعمارگران خارجی بود. از نیمه های دهه 1320 که انگلستان درگیر جنگ جهانی دوم شد، ارتش مستقل برمه تاسیس شد و نیروهای آن در ژاپن تعلیم دیدند. در طول جنگ جهانی دوم، تلاش های سربازان این ارتش به بار نشست و بریتانیا از بخش های زیادی از خاک برمه بیرون رانده شد. رهبری این ارتش را ژنرال آئونگ سان به دست داشت. در سال 1326 وی از دولت انگلستان خواهان کسب استقلال سیاسی و اقتصادی برمه شد و با پافشاری بر این امر، یک سال بعد برمه به استقلال رسید. البته اگرچه دورن حکومت ژنرال آئونگ سانگ کوتاه بود و به واسطه رقابت های سیاسی میان گروه های مختلف، وی و تعدادی از افراد کابینه اش چندی بعد به قتل رسیدند و سیاستمدارن غیر نظامی قدرت را به دست گرفتند، اما حکومت غیر نظامیان نیز دوام چندانی نیافت.

ساختار سیاسی شبه مردم سالاری که در سال های نخست پس از استقلال در برمه در حال شکل گرفتن بود، با یک کودتای نظامی در هم پیچیده شد. در 1341 ژنرال نه وین (Ne Win) با کودتای نظامی قدرت را در این کشور به دست گرفت. او به مدت 26 سال حکومت کرد و نظام سوسیالیسم تک حزبی را در برمه برقرار نمود. تا 1367 برمه به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل شده بود. بسیاری از دانشجویان علیه حکومت نظامیان بر کشورشان بارها قیام کردند و هر بار با خشونت سرکوب شدند. در 1367 سرانجام سیاست های نادرست اقتصادی و اختلافات سیاسی در هیات حاکمه، موجب خیزش سراسری مردم برمه شد. نیروهای امنیتی هزاران نفر از تظاهرات کنندگان را کشتند و نظامیان همچنان در قدرت ماندند.

در 1369، پس از سالها، انتخابات آزاد در این کشور برگزار شد. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی که مخالف حضور ارتش در قدرت بود، توانست 392 کرسی از 489 کرسی مجلس را از آن خود کند اما ارتش اجازه انتقال قدرت به این حزب را نداد. از آن هنگام تا سال 1389 نظامیان همچنان قدرت را در این کشور در دست داشتند و گروه نظامی جونتا (Junta)، همچنان شهروندان را مجبور به انجام کار در اردوگاه های اجباری می کرده اند. بنا به گفته سازمان بین المللی کار در گزارش سال 1386، در حدود 800 هزار نفر از مردم برمه در شرایط بسیار سخت مجبور به کار برای این گروه نظامی بوده اند.

در 1386، یک سری تظاهرات ضد دولتی بار دیگر در برمه به راه افتادند. جونتاها نیز بلافاصله یارانه سوخت را قطع کردند و قیمت بنزین و گازوئیل 100 برابر در این کشور افزایش یافت. در نتیجه، هزاران نفر از روحانیون بودایی به جمع تظاهرات کنندگان پیوستند و رهبری جنبش ضد خشونت را بر عهده گرفتند. بواسطه فشارهای داخلی و نیز تلاش های سازمان ملل، سرانجام همه پرسی قانون اساسی در بهار 1377 در برمه برگزار شد که با تقلب های بسیار همراه بود و مورد تایید قرار نگرفت. پس از آن، با افزایش فشارهای داخلی و بین المللی بر دولت نظامی این کشور، سرانجام در انتخاباتی که در سال 1389 در این کشور برگزار شد، حزب اتحاد همبستگی و توسعه، که حزبی غیر نظامی است ولی پشتیبانی ارتشیان را با خود دارد، بر سر کار آمد.

سابقه خانم سوچی چیست؟ چرا او در زندان خانگی قرار گرفت؟

خانم آئونگ سان سو چی، دختر ژنرال آئونگ سان، رهبر جنبش استقلال خواهی در برمه است. مادر وی نیز در سال های نخست استقلال برمه، در عرصه سیاسی فعال بود و سفیر برمه در کشورهای هند و نپال شد. این امر فرصتی را برای خانم سو چی فراهم آورد تا به تحصیل در هندوستان و سپس انگلستان بپردازد و چندی نیز در سازمان ملل متحد کار کند. با بالا گرفتن نارضایتی ها در برمه در اواخر دهه 1360، خانم سو چی با تکیه بر آموزه های آیین بودا و نیز با بهره گیری از روش عدم خشونت گاندی، وارد عرصه سیاسی برمه شد و چندی بعد رهبری حزب اتحاد ملی برای دموکراسی را به دست گرفت. همانطور که پیشتر گفتم، پیروزی این حزب در انتخابات سال 1369 از سوی نظامیان نادیده گرفته شد و دولت به وی پیشنهاد داد که کشور را ترک کند و یا در زندان خانگی به سر برد. وی ترجیح داد که در کشورش بماند و در نتیجه، در 21 سال گذشته، در حدود 15 سال در زندان خانگی بوده است.

چه عواملی موجب تغییر در رویکرد نظامیان و باز شدن فضای سیاسی در این کشور شد؟

مردم برمه بارها علیه هیات حاکمه برخاسته و سرکوب شده اند. با این همه از پای ننشسته اند. آخرین دور از مبارزه مردمی علیه فرمانرانی ارتشیان بر این کشور، به شورش های سال 1386 بر می گردد که با پشتیبانی گسترده رهبران مذهبی بودایی همراه بود و توانست پشتیبانی بین المللی بسیاری از سازمان های حقوق بشری و نهادهای سیاسی مانند سازمان ملل متحد را نیز به سوی خود جلب کند. افزایش این فشارها بر دولت برمه، سرانجام زمامداران برمه ای را واداشت تا رفته رفته دگرگونی هایی در وضعیت موجود پدید آورند که از آن دست می توان به روی کار آمدن دولتی غیر نظامی، اشاره کرد. در واقع، سیاستمداران برمه ای با هوشیاری دریافتند تنها راه تداوم حضور آنان در عرصه سیاسی کشور، واگذاری بخشی از قدرت به نهادهای مدنی و دیگر احزاب سیاسی است. بنابراین پیش از آنکه با خیزش سراسری اقوام و گروه های گوناگون در برمه روبرو شوند، روند اصلاحات را آغاز کرده و خود زمینه ساز برگزاری انتخابات آزاد در این کشور شده اند.       

تحولات اخیر و پیروزی حزب خانم سوچی در انتخابات پارلمانی این کشور تا چه اندازه دارای اهمیت است و می تواند به معنای تغییر فضای سیاسی در برمه به شمار آید؟

این نخستین بار از سال 1341 تاکنون است که در برمه اجازه داده شده تا رهبر حزب مخالف دولت در انتخابات شرکت کند و با حضور ناظران بین المللی، درستی انتخابات به تایید رسیده و وی به مجلس (یا به گفته برمه ای ها، مجمع خلق) راه یافته است. بنابراین می توان گفت که باز شدن عرصه سیاسی برای فعالان سیاسی و مدنی در برمه، به همراه دیگر رویدادهایی که در یکی دو سال گذشته در این کشور رخ داده، همگی گویای رویکرد نوین دولت برمه در شیوه زمامداری خود و تلاش برای تغییر در ساختارهای سیاسی در این کشور است. البته شمار صندلی هایی که حزب خانم سوچی در مجلس از آن خود کرده، اندک است. با این همه، می توان امیدوار بود که در انتخابات سراسری آینده، این حزب بتواند با اجازه یافتن برای انجام تبلیغات گسترده، نمایندگان بیشتری به مجلس بفرستد و مانند انتخابات سال 1369 که برنده 59 درصد صندلی های مجلس شد، این بار نیز در انتخابات پیروز شده و سپس مطابق قانون اساسی این کشور، شورای دولتی را از میان نمایندگان مجمع خلق، تشکیل دهد.    

آیا راه کنونی با دوام است و یا این که امکان دارد نظامیان دوباره فضای سیاسی را ببندند و بار دیگر بر این کشور دیکتاتوری حاکم شود؟

در دو سال گذشته، دولت نشان داده که مایل به انجام برخی اصلاحات است. دولتمردان غیر نظامی در شورای دولتی، پیمان نامه های آشتی با رهبران اقوام گوناگون که سال ها با دولت مرکزی جنگیده بودند، بسته اند. فضای اقتصادی را برای فعالیت بخش خصوصی و نیز سرمایه گذاران خارجی اندکی گشوده اند. کمیسیون ملی حقوق بشر برای رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندان در این کشور، که بی شمار است، درست کرده اند. بیش از 200 نفر از زندانیان سیاسی را آزاد کرده اند. قوانین کارگری را بازنگری کرده و برخی بندهای تازه بر آن افزوده اند و نیز تشکیل اتحادیه های کارگری و انجام اعتصاب ها را به رسمیت شناخته اند. آزادی مطبوعات تا حدودی افزایش یافته است. بزرگترین رهبر مخالفان این کشور یعنی خانم آئونگ سان سوچی را از زندان خانگی بیرون آورده اند و نیز تلاش داشته اند تا با برگزاری انتخابات آزاد، وجهه بین المللی خود را تا حدودی بهبود بخشند.

با این همه، همچنان می توان گفت که رفتار مردم سالارانه در ساختار سیاسی این کشور نهادینه نشده است. هنوز بیش از 1600 زندانی سیاسی در زندان های این کشور به سر می برند و همچنان می توان درگیری های میان ارتش برمه و گروه های مخالف در مناطق مختلف این کشور را دید.

از سوی دیگر، برمه به عنوان یکی از ده کشور عضو پیمان آسه آن در جنوب شرق آسیا، در سال 1393 میزبان سران این کشورها در پایتخت خود، رانگون خواهد بود. یکی از انتقادهایی که رهبران آسه آن همواره نسبت به برمه ابراز داشته اند، بسته بودن فضای فعالیت های سیاسی و اقتصادی در این کشور بوده است و بنابراین انتظار می رود که در آستانه تشکیل این نشست، محدودیت های سیاسی و اقتصادی در برمه کمتر شوند.

در صورتی که دولت کنونی که دو سال از روی کار آمدنش می گذرد، تا دو سال آینده بتواند قدرت را همچنان در دست خود نگه دارد و در سال 1393 بار دیگر انتخاباتی آزاد در این کشور برگزار نماید، آنگاه می توان امیدوار بود که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بتواند حضور فعال تری در قوه مجریه این کشور داشته باشد و گام های بزرگتری برای ایجاد نهادهای سیاسی غیر نظامی در این کشور برداشته شود.         

با این همه، نباید فراموش کرد که برمه راه دراز و دشواری برای کوتاه کردن دست ارتشیان از عرصه سیاست در این کشور پیش رو دارد و گروه های نظامی جونتا بی شک به این سادگی دست از همه توانمندی های خود برای سرکوب مخالفان و نشستن بر صندلی قدرت نمی کشند.

این تحولات را تا چه اندازه می توان تحت تاثیر موج تازه مردم سالاری خواهی در جهان عرب دانست؟

همان طور که اشاره کردم، رویدادهای برمه با خیزش های مردمی از سال 1386 آغاز شد که پیش از شروع تحولات در جهان عرب بوده است. بنابراین شاید نتوان ارتباط نزدیکی میان این رویدادها یافت. به ویژه آنکه در برمه دولت نظامی حاضر به عقب نشینی از مواضع خود و دادن امتیازهایی به مخالفان شده است، در حالی که در میان کشورهای عربی که با خیزش های مردمی روبرو بوده اند، هنوز دیده نشده که زمامداران به گونه ای جدی و واقعی خواست های مردم را پذیرفته و دست به انجام اصلاحات گسترده بزنند.

اما از نگاهی کلان تر، می توان رخ دادن این تغییرات در ساختارهای سیاسی کشورهای آسیایی و آفریقایی را بخشی از روند بزرگتری دانست که در دهه 1360 به بروز تغییراتی از این دست در آمریکای لاتین، در دهه 1370 در اروپای شرقی و در دهه 1380 در شرق آسیا انجامید. در واقع، موج گذار از نظام های اقتدارگرا و اغلب نظامی در این کشورها به نظام هایی با گرایش های مردمی تر و مبتنی بر نهادهای مدنی و با مشارکت سیاستمداران غیر نظامی، روندی نوپدید و محدود به دوره کنونی نیست. آنچه که در جنوب و غرب آسیا و نیز در شمال آفریقا در حال رخ دادن است، راهی است که پیش از این توسط شمار دیگری از کشورها پیموده شده و هم اکنون می توان نهادینه شدن آرام ساختارهای سیاسی نوین را در آنها دید.