اعراب خلیج فارس به دنبال ايجاد واحد پول مشترک

سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امروز عازم دوحه می شوند تا در اجلاس دو روزه سران این منطقه شرکت کنند.

 دراین اجلاس که ایران نیز برای اولین بارحضور دارد تامین امنیت منطقه، مساله هسته ای ایران، تامین امنیت عراق و فلسطین مورد بحث قرار خواهد گرفت. مهمترین مبحث اقتصادی مورد بحث دراین اجلاس ایجاد واحد پول مشترک در کشورهای عضو این شورا خواهد بود.

 این طرح از سالها پیش درمیان اعضا مطرح شده است ولی مناسب نبودن بستر اقتصادی کشورها برای پذیرش این تغییردرنظام پولی سبب شد تا اجرای آن به سال 2010 میلادی موکول شود.

 طرح ایجاد واحد پول مشترک از زمانی جدی تر مورد بررسی قرار گرفت که سیر نزولی ارزش دلار به اقتصاد کشورهای نفت خیز این شورا آسیب وارد کرد و تورم را برای آنها به ارمغان آورد.

 مهمترین پیامد این تنزل افزایش نرخ تورم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود که سبب شد در روزهای پایانی ماه نوامبر به بالاترین سطج طی 10 سال اخیر برسد.

 با وجود تاکید بر ضرورت اجرای این طرح تا سال 2010 میلادی رئیس بانک مرکزی کشورعمان اعلام کرده است اقتصاد کشورش آمادگی لازم برای پذیرش این تغییر بزرگ را ندارد. بنابراین عمان تا ضرب الاجل تعیین شده یعنی سال 2010 میلادی واحد پول مشترک منطقه را جایگزین واحد پول خود نمی کند.

 اما اهمیت این طرح تا حدی است که کشورهای عضو شورا در نظر دارند همگی تا سال مذکور واحد پول مشترک را جایگزین واحد پول خود کنند و اعلام کرده اند هر کشوری که نتواند خود را با این سیاست همگام کند می تواند در سالهای بعد به این مجموعه بپیوندد.

 از دیگر مسائلی که در این اجلاس مورد بررسی قرار می گیرد تغییر نظام پولی کشورهای منطقه است.

 اهمیت این مساله نیز در زمان نزول اقتصاد آمریکا و کاهش ارزش دلار در برابردیگر واحدهای پول بیش از پیش خود را نشان داد.

 هم اکنون نظام پولی اغلب کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سیستم نرخ ارز ثابت است. به این معنا که ارزش پول این کشورها در برابر دلار به کمک مداخله نیروهای غیر بازاری ثابت است. همین مساله سبب می شود تا تحولات منفی اقتصادی آمریکا که روی بازار پول داخلی این کشور تاثیر می گذارد وارد اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می شود. این همان مساله ای است که در اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیده شده و زمینه را برای واردات تورم فراهم کرده است.

  در سالهای اخیر تورم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تورم وارداتی بود. این تورم، تورمی است که در اثر تغییرات منفی اقتصادی آمریکا نه تضعیف سیاستهای اقتصاد داخلی کشورها و یا  رشد نقدینگی داخلی آنها وارد اقتصاد این منطقه شده است.

 به همین دلیل سالها است درمورد تغییر نظام پولی این کشورها سخن به میان آمده است و بررسی های ابتدایی آنها نیزدرسالهای اخیر توسط روسای بانک مرکزی کشورهای منطقه انجام شده است.

 بانک مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درسالهای گذشته درمورد تاثیر سیستم نرخ ارز ثابت و به دنبال آن تحولات اقتصادی، سیاسی و ژئوپولتیکی روی اقتصاد کشورهای منطقه بررسی های گسترده ای را انجام داده اند.

 نتیجه این بررسی ها بر ضرورت تغییر نظام پولی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد و نتیجه آن برای تصویب و تایید نهایی به سران حوزه خلیج فارس در اجلاس دوحه ارایه خواهد شد.

 قرار بر این است تغییر نظام پولی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایجاد سیستم نرخ ارز شناوردراین اجلاس مورد بررسی قرارگیرد. در سیستم نرخ ارز شناور، ارزش واحد پول کشورهای مختلف از طریق نیرویهای بازار تعیین می شود وعوامل غیر بازاری و خارجی نمی توانند روی ارزش ارز یا ارزش پول داخلی یک کشور تاثیربگذارند. دراین سیستم امکان واردات تورم یا هرمعضل اقتصادی دیگری کمتر است.

 از دیگر مسایل اقتصادی که در این اجلاس به بحث گذارده می شود تغییر سیاستهای گمرکی برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو شورا است.

 در سال 2003 میلادی طرحی در مورد ایجاد سیستم پرداختهای گمرکی یکسان میان کشورهای عضو این شورا ارایه شد ولی بررسی های تکمیلی در مورد این طرح انجام نشد و به تصویب نرسید.

 قرار براین است که در اجلاس دوحه این طرح مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه برای توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری بین کشورهای منطقه فراهم شود.  

 ایجاد منطقه آزاد تجاری در کشورهای نفت خیزعضو شورای همکاری خلیج فارس نیز از موضوعات دیگری است که دراین جلسه مورد بررسی قرارمی گیرد.

 پیش از این اخباری در مورد پیشنهاد ایران برای حضور در توافق نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری منتشر شده بود ولی طبق اخبار ارسالی دراین اجلاس درمورد حضورایران دراین منطقه آزاد تجاری بحث نخواهد شد و تمام بحثها پیرامون وضعیت شش کشورعضو سازمان دراین شرایط تازه خواهد بود.

یکی دیگرازموضوعات مهمی که دراین اجلاس بررسی می شود موضوع نیروی کار در کشورهای عضو شورای همکاری است.

 وابستگی اقتصاد این کشورها به نیروی کاری خارجی به خصوص نیروی کار هندی - در تمام سطوح علمی و شغلی - سبب شده است تا آسیب پذیری اقتصاد آنها دراثر تغییر نظام کاری کشورهای دیگر بیشتر شود.

بنابراین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید سیاستهایی برای کاهش این آسیب پذیری بیاندیشند.

به همین منظور وزرای کار کشورهای منطقه طرحی را آماده کرده اند که در آن یازده راهکار ارایه شده است. قرار است این طرح نیز در اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحث گذارده شود.

سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امیدوارند در اجلاس دوحه به نتیجه مطلوب برسند و تمام سیاستهای اقتصادی پیشنهادی که قطعا باعث بهبود اوضاع اقتصادی کشورها خواهد شد را به تصویب برسانند.