تاملى در مفهوم قدرت سياسى در تاريخ مدرن

دیپلماسی ایرانی: پس از پشت سرگذاشتن «لحظه تک قطبی» برای ايالات متحده که همزمان بود با شعارهای روياگونه همچون فرارسيدن «پايان تاريخ»،« پايان جغرافيا»، «دهکده جهانی»، «جهان پساوستفاليايی» و «جهان بدون مرز» که همگی بر خاتمه يافتن رقابت های سنتی در سياست جهانی اشاره داشتند، معلوم شد که اين دوره جز گذاری آرمان خواهانه در تغيير وضعيت تک قطبی ناپايدار و غليان احساسات سيادت گرايی (Triumphalism)  ناشی از برتری در جنگ سرد با امپراتوری کمونيزم نبوده است. نه تنها در هيچ کجای دنيا ايدئولوژی ها به آخر نرسيدند بلکه ناسازگاری مرزهای جغرافيايی در بالکان و آفريقا به خشونت قومی و مذهبی ويرانگری انجاميد که هزاران تن را به کام خود کشيد. تروريزم جهانی نشان دهنده نفوذپذيری مرزها و خطرات جهانی از نوع گروه های غيردولتی بود اما همزمان با حرکت دادن دولت ها به سمت کنترل های مرزی و سختگيری های امنيتی درون کشورها، اهميت لازم را به مرزهای جغرافيايی بازگرداند. ايالات متحده آمريکا در راس کشورهای صنعتی و حامی بازار آزاد، نقش بيشتری در اقتصاد برعهده گرفت و در مواقعی با نقض مقررات بين المللی تجاری، کاپيتاليزم مطلق را يکسره زيرپا گذاشت. هيچيک از حوادث دهه 1990 مانند جنگ های قومی در سومالی، رواندا، يوگوسلاوی، چچن، بحران مالی در شرق آسيا و حتی رويارويی های شبه نظامی داخلی در اسپانيا، بريتانيا، فلسطين و عراق همانند هماوردی اتمی پاکستان و هند در 1998 در بازسازی تفکر استراتژيک نقش نداشت. در نتيجه اين حوادث و در پی اين آرمان خواهی ها، جهانی انديشان به سرعت فهميدند که قرن بيست و يک همان قدر با جنگ عالمگير فاصله دارد که در قرن هيجدهم فاصله داشت. به نظر نمی رسد اغلب ايرانيان به نتيجه مشابهی رسيده باشند. متاسفانه واقع گرايی در ايران نه به شکل پارادايم مطالعه شده و مسلط در تفکر سياست خارجی بلکه به شکل اتفاقی و کاملاً سليقه ای بروز می يابد. در يکی از آخرين اظهارنظرها که برداشت های شتابزده و مد روز در آن موج می زد، موضع گيری رسمی ايران از زبان وزير خارجه سابق در اجلاس منامه سخت قابل تامل است: «بايد توجه داشت که ما در عصر رئال پليتيک قرن هفدهم اروپا نيستيم که قدرت يک کشور به ضعف ديگرى بيانجامد ...افزايش قدرت کشور تنها يک فرصت براى ديگرى است زيرا که بقيه را مجبور مى‌کند که بيشتر نوآورى کند و روشمند شوند و افق‌ها و مدارهاى جديدى را به روى خود بگشايد» . به گفته منوچهر متکی تعريف واژه قدرت عميقا دگرگون شده  است. او در اين برداشت، مطلقاً توجه نداشت که کشمکش های جهانی که بحران هسته ای شدن ايران هم يکی از همان کشمکش هاست، دلالت بر آن دارد که هيچ چيز درباره مفهوم قدرت برای کشورهای جهان دگرگون نشده است؛ مگر آنکه فشارها و تنگناهای اقتصادی و سياسی اعمال شده عليه ايران، وزير امور خارجه ما را به ديدگاه های وارونه و تازه ای رسانده باشد.

سرچشمه های اشتياق به جهانی شدن

هر گونه درک نادرستی از معنای سياست قدرت به تبليغات آکادميک گروهی از دانشمندان متعلق به سنت فکری آمريکای شمالی بازمی گردد که سخت از سربرآوردن نهادی بين المللی، انقلاب تکنولوژيک و وابستگی متقابل اقتصادی و امنيتی در سه دهه گذشته متاثر بودند. ابتدای دهه 1990 سرشار از مباحثی در باختر زمين پيرامون دگرگونی های تکتونيک در سياست بين الملل بود. جيمز روزنا عبارت جديد «سياست پسابين الملل» را پيش کشيد. توماس فريدمن در کتاب پرفروش «لکسوس و درخت زيتون» با مشاهده بخش های پيشرو تمدن های پساصنعتی در ارتباط با امور مالی فراملی، تکنولوژی اطلاعات، دموکراسی های رو به افزايش و سرمايه گذاری فرامرزی اهميت بازار سرمايه داری و ليبرال دموکراسی را برای استراتژی جديد ايالات متحده يادآوری کرد. يک اقتصاد دان ژاپنی، فرارسيدن عصر پايان مرزها را اعلام کرد و چند سال بعد با نگارش کتاب «پايان کشور- ملت» (The End of Nation State) جهان کنونی با مرکزيت شرکت ها در بازار سرمايه داری جهانی به تصوير کشيد. در ادامه اين بحث ها سوزان استرنج دانشمند فقيد بريتانيايی در کتاب «عقب نشينی حکومت: انتشار قدرت در اقتصاد جهانی» کاهش توانايی دولت ها در کنترل بر جريانات مالی را شرح داد که دولت ها بايد آن را به منزله دوران تازه ای از اقتصاد سرمايه داری شرکتی بپذيرند و خود را با مقتضيات اقتصاد سياسی نوين هماهنگ کنند. يکی ديگر از اين کتاب های درخشان توسط بنديکت اندرسن به نام «اجتماعات تصوری: گفتارهايی درباره شکل گيری و انتشار ناسيوناليزم» به چگونگی نضج گرفتن اجتماعی ملت ها به صورت ساخته های ذهنی پرداخت که مردم با عضويت در گروه های انسانی و با ياری آيکون های فرهنگی دست به تثبيت آن می زنند. بدون ترديد منتزع نمودن مفهوم ملت از ابعاد جغرافيايی مقدر شده می توانست دگرگونی های موجود در اروپا و حرکت آن به سوی اتحاديه سرزمينی جديد و همچنين احتمال تشکيل کشورهای جديد همراه با علت وجودی متفاوت و کارکردهای بی سابقه را در آينده تشريح نمايد. اين نويسندگان آوانگارد جهانی شدن فارغ از اختلاف نظرهای جزيی در بيان اينکه با جهانی کاملا متحول روبه رو هستيم، اشتراک نظر داشتند.

پی بردن به اين نکته که ورود شتابان اقتصادهای شرق آسيا به بازارهای مالی جهانی و آنچه که ساموئل هانتينگتون «موج سوم دموکراسی» ناميد، تاثيرات هنگفتی بر هنرنمايی های فکری دانشگاهيان سرسخت و جويای حقيقت داشته، کار دشواری نيست. زمانيکه لری دايموند کتاب «دموکراسی های در حال توسعه: بسوی تحکيم» را می نوشت و همزمان برای رسيدن به موج چهارم دموکراسی ها پيشنهاداتی ارائه می داد، هنوز موج بنيادگرايی مذهبی به اوج ارتفاع خود نرسيده بود. بحران 1998 رشد اقتصادی آسيای شرقی را متوقف نساخته بود، حکومت کمونيستی چين بطريق کنترل های دولتی زيرکانه بر اقتصاد بازار يکی از موفق ترين الگوی رشد اقتصادی را معرفی نکرده بود؛ برج های تجارت جهانی مورد حمله قرار نگرفته بودند و ايالات متحده در جنگ جهانی عليه ترور لايحه ميهن پرستی را که آزادی های مدنی را به پای امنيت ملی قربانی می کرد، تصويب نکرده بود. هيچکدام از اين حوادث نشان نمی دهد که جهانی شدن خارج از ذهن ما وجود ندارد بلکه ثابت می کنند که چقدر جهانی شدن می تواند چهره متفاوتی با پيش فرض های اوليه داشته باشند.

جهانی شدن فقط در اين باره نيست که حکومت های ملی با داخل شدن هرچه بيشتر افراد و نهادهايی غير از دولت، حوزه اقتدار خود را از دست می دهند و در ازای اين نقيصه امکان آن را می يابند که از امکانات توزيع شده بازار، تکنولوژی و ارتباطات فراملی بهره بگيرند؛ بلکه شامل اين موضوع حياتی هم می شود که چگونه جهانی شدن خطرات ناشی از نيروهای گريز از مرکز را بازتوزيع می کند و لاجرم دولت ها را به خط مشی های مقابله جويانه با تهديداتی اقتصادی و نظامی که زيربنای وجودی يک کشور را در وابستگی های متقابل نابرابر تهديد می کنند، هدايت می نمايد. اين قبيل خطرات همواره برای نهاد دولت وجود داشته اند اما از آنجايی که به ندرت کانون سياست بين الملل که قدرت های بزرگ آن را شکل می دهند، مورد مخاطره مستقيم قرار می گرفت- جدای از اينکه غالباً قدرت های بزرگ بطور غيرمستقيم سرچشمه اين تهديدات شمرده می شوند- در حاشيه قيل و قال آثار مثبت کوچک شدن فضا و زمان باقی مانده بود. تنها پس از رويدادهای تروريستی 11 سپتامبر بود که آسيب پذيری هسته سياست بين الملل - يعنی ايالات متحده آمريکا- در حين انزوای جغرافيايی آن، عمق جديت خطرات تروريستی را که پيشتر جوامع گوناگون را هدف گرفته بود، آشکار کرد.

 ايده غيرسرزمينی شدن (Deterritorialization) روابط انسانی ايده اصلی در دولت کلينتون به شمار می رفت. او در اولين نطق سخنرانی خود در زمان آغاز به کار رياست جمهوری اش اعلام کرد: «ارتباطات و تجارت جهانی هستند، سرمايه گذاری سيال و متحرک شده ؛ تکنولوژی اغلب جادويی عمل می کند و آروزی زندگی بهتر به آرزويی عالمگير مبدل شده است ...از اين پس تقسيم ميان امور داخلی و امور خارجی وجود ندارد... اقتصاد جهانی، محيط زيست جهانی، بحران جهانی ايدز و رقابت های تسليحاتی جهانی بر زندگی همه ما تاثير می گذارند». افراد آگاه بدون ترديد بخش مهمی از دکترين کلينتون را تصديق خواهند کرد اما آنها با چهار گزاره رايج که مروجان جهانی شدن ادعا دارند، مخالفت می ورزند: نخست با اين ادعا که جهانی شدن بطور خودبه خودی مسيرش را انتخاب می کند و کشورها در وضعيتی برابر، ناگزير از سازواری با آن هستند. دوم آنکه جهانی شدن به دليل بی سابقه بودنش همه چيز اعم از هويت، ماهيت سرزمين و کارکرد دولت ها را تغيير داده است. سوم؛ اينکه جهانی شدن آنگونه که کلينتون معتقد بود، يک «روند برگشت ناپذير» تاريخی را تشکيل می دهد. چهارم؛ همه کشورها به يک اندازه در جهانی شدن مشارکت دارند؛ از فرصت های برابر بهره می برند و تاثيرات مشابهی از آن می پذيرند.

هر کدام از اين ادعاها تا کنون بطور مفصل در مباحث دانشگاهی توسط جغرافيدانان سياسی و متخصصان علوم اجتماعی و سياسی در باختر زمين مورد بررسی قرار گرفته است. ما در اينجا اشارات کلی به انتقاداتی خواهيم داشت که جهانی شدن را به عنوان موضوع مورد مطالعه ضعيف می کند. هر انتقادی در اين زمينه بايد از بررسی موقعيت ايالات متحده در اطلس جهانی شدن آغاز شود و در زمان حاضر مداخلات جهانی آمريکا به بهانه مبارزه با تروريزم نقطه مناسبی برای اين آغاز خواهد بود. مری کالدور(Mary Caldor) متخصص علوم سياسی در مدرسه اقتصاد و علوم سياسی دانشگاه لندن، به منظور بيان اثر اشاعه تروريزم بر توقف جهانی شدن از عبارت «جهانی شدن واپس گرا» (regressive globalization) بهره گرفت. اين شيوه بيان تا حد زيادی درست است زيرا ادامه پروسه جهانی شدن به ديدگاه ها و عملکرد های ايالات متحده وابستگی دارد که اکنون به دليل مبارزه جهانی با تروريزم، درک خطرات آن بر امنيت خانگی آمريکا و تقسيم بندی های تحميلی به جهان بيرونی نسبت به روند مثبت جهانی شدن به ديده ترديد می نگرد.

برژينسکی در کتاب «انتخاب: رهبری جهانی يا سلطه بر جهان» می نويسد: «با سقوط کمونيزم و پيدايش اين توهم که عصر درگيری های ايدئولوژيک به پايان رسيده است، جهانی شدن به ابزاری آسان برای آمريکا و تفسيری جذاب از شرايط جهانی در حال ظهور مبدل گرديد... بدين ترتيب برای اکثريت طبقه حاکم سياسی و اقتصادی آمريکا جهانی شدن نه فقط يک حقيقت قابل مشاهده بلکه يک هنجار صريح است. اين مفهوم متضمن يک سازو کار تفسيری و در عين حال يک نسخه دستوری است. جهانی شدن نه فقط يک ابزار تشخيص بلکه يک برنامه عمل به حساب می آيد. اين ابعاد مختلف جهانی شدن در کنار هم و در قالب يک نظام، تشکيل دهنده دکترينی هستند که جهانی شدن را با اعتماد اخلاقی کامل، يک روند اجتناب ناپذير تاريخی معرفی می کند». جوزف نای يکی از سرسخت ترين مدافعان وابستگی متقابل که شکل تازه ای از قدرت را به عنوان قدرت نرم تشخيص داده است، مسئله برتری ايالات متحده را در رهبری جهانی شدن تصديق می کند. بنا به اعتقاد نای همانگونه که قدرت اسپانيا در قرن شانزدهم از مستعمرات و طلا سرچشمه می گرفت، هلند در سده هفدهم از تجارت و ماليه بهره فراوانی برد؛ فرانسه در قرن هيجدهم از جمعيت زياد و نيروی نظامی بزرگ به مثابه منابع قدرت استفاده کرد و بريتانيا در قرن بعد قدرتش را بر اساس انقلاب صنعتی و نيروی دريای بنا کرده بود، ايالات متحده نيز قدرت خود را از منبع تکنولوژی اطلاعاتی و جهانی شدن گرفته است.

 درک اين موضوع که بنيان های مادی قدرت نه تنها برای ادامه جهانی شدن ضروری هستند بلکه برای رهبری آن نيز نقش کليدی دارند، بسيار بااهميت است. ايالات متحده تنها کشوری نيست که از چنين توانايی ای برخوردار است اما مهمترين اين کشورها به شمار می رود. همچنين ساير کشورها می توانند به مدد خلاقيت، دانش و نيروهای بازار به منظومه نقش آفرينی ها وارد شوند اما آنها به هر حال هرگز نخواهند توانست به سرعت توانايی رقابت با قدرت های برتر را که در اغلب زمينه ها مزيت قابل توجهی دارند به دست آورند. بنابراين درون سيستم وابستگی متقابل همواره درجه ای از نظم سلسله مراتبی وجود دارد که نه تنها قابل چشم پوشی نيست بلکه يک قاعده مهم بازی هم محسوب می شود. در آستانه دهه 1990 که موضوع «توافق واشنگتن» (Washington Consensus) به دنبال ارائه دستور کاری برای تنظيم اصول اقتصاد کلان (Macroeconomic) به هدف ايجاد ثبات گردش مالی اعم از ثبات نرخ ارز در نشست های اقتصاد جهانی حضور دائمی داشت، اغلب اوقات مذاکرات دوره ای سازمان تجارت جهانی وقف بحث های بيهوده درباره شرايط گشودگی درهای ممالک در حال توسعه به سوی جريانات مالی کشورهای فراصنعتی می شد. شرايط تحميلی که با نويدهای توخالی قدرت های فراصنعتی همراه بود، در خرابکاری صندوق بين المللی پول در بحران مالی 1998 و به ورشکستگی کشاندن برخی از کشورهای آمريکای جنوبی و در راس آنها آرژانتين نقش اساسی ايفا کرد و همزمان ثابت کرد، سياست هايی که «بنيادگرايی بازار» (Market Fundamentalism) ناميده شده است، تا چه درجه ای عليه توسعه اقتصادی همگانی که روزی رويای اقتصاد بازار را تشکيل می داد، عمل می کنند. همانطور که جوزف استگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد خاطر نشان کرده است، شکست بازار منبعث از نقص در آزادی اطلاعات، محدوديت های رقابت و بازار معيوب، اقتصادهای در حال رشد را در وضعيت نامطلوبی قرار داده است. در نتيجه اين وضعيت سازمان های بين المللی که در امر تسهيل اقتصاد بازار فعاليت می کنند، چيزی بيش از نماد سياست های محافظه کارانه برای نگه داشتن سامان حداقلی و ناعادلانه موجود شمرده نخواهند شد. رفع اشکالات رويکردی که می توان «يکجانبه گرايی اقتصادی» بر آن نهاد، هنوز بين اقتصاددانان ليبرال هوادارانی دارد. اينان به وضوح نسبت به ماهيت درونی شده سياست قدرت در اقتصاد سياسی بين المللی آگاهانه برخورد نمی کنند.

بازتاب های سياست قدرت در سيستم تجارت آزاد

 در رابطه با اهميت بارز سياست قدرت در مناسبات تجارت بين الملل می توان به دو مسئله اشاره کرد. نخست آنکه سرمايه داری مطلق به معنای آزاد شدن کامل اقتصاد از دخالت دولت که بطور مشخص محصول مشترک ريگان- تاچر در دهه 1980بوده و نشانگر اوج علاقه مندی کشورهای صنعتی به مقررات زدايی و رفع موانع تجارت آزاد بود، هرگز به وقوع نپيوست. در عوض دست نامرئی آدام اسميت در همان کشورهايی که مروج تجارت آزادانه بودند، در پيشبرد برنامه های اقتصادی، تراز تجاری، نرخ های مبادله، تنظيم موانع غيرتعرفه ای و ايجاد مقررات جديد برای کنترل بازار نقش حياتی تری داشت. برخی از حمايت های دولتی شامل تخطی آشکار از قوانين بازی مانند برقراری تعرفه های غيرقانونی بر کالاهايی بود که توليدگران داخلی آن در رقابت های جهانی متضرر می شدند و برخی ديگر شامل رفتارهای اقتصاد ملی کشورها است که برای انجام ندادن آنها قوانين روشنی در سيستم بازار تدبير نشده بود. آن دسته از تعرفه هايی که ايالات متحده بر واردات فولاد برقرار کرده بود و تنش اقتصادی ميان اروپا و آمريکا را به دنبال آورد، نمونه ای از مورد اول و تشکيل سرمايه داری هايی که با سياست های بانکی در وام دهی به توليدکنندگان داخلی، تنظيم سياست های پولی موثر بر روند سرمايه گذاری های خارجی در کشورهايی مانند آلمان صورت می گرفت و يا برنامه ريزی های دولتی برای تعادل مثبت در اقتصاد ملی همزمان با گشودگی اقتصادی در کشورهايی مانند ژاپن در دهه 1980 و چين بعد از اتخاذ سياست درهای باز از سوی دنگ شيائوپينگ نمونه هايی از مورد دوم است. در اينجا ارزيابی کشورها پيرامون تاثيرات تجارت خارجی بر مهمترين شاخص سيستم تجاری يعنی درآمد ملی، تصميمات تجاری دولت ها را تحت شعاع قرار می دهد.

 علاوه بر انگيزه کسب بالاترين سطح مزيت نسبی که دولت ها را وسوسه می کند از ميزان نابرابری های موجود از طريق سياست های دولتی بکاهند، تامين ثبات سياسی داخلی که ممکن است در وضعيت مبادلات نابرابر و زياد دهی برخی صنعت کاران داخلی دشوار گردد، چنين سياست هايی را ناگزير می سازد. هراس برنج کاران ژاپنی که بيش از 90 درصد از کشاورزان اين کشور را تشکيل می دهند از نابودی مشاغل شان در رقابت با محصولات خارجی، ژاپن را به استثنا کردن محصول برنج از معافيت های تعرفه ای وادار کرد. سازمان تجارت جهانی برای اجتناب از بن بست های مشابه گريزراه هايی را برای کشورهايی که به دليل هراس های مشابه قصد فرار از مقررات زدايی را دارند، باقی گذاشته است. در اين شرايط دو نکته هرگز مستور نمی ماند. اول آنکه سياست قدرت در چارچوب حمايت از حاکميت دولت بر اقتصاد ملی، نه تنها نيروی محرکه ای برای بازار می باشد بلکه مناسبات تجاری در بازار نيز سخت از آن الهام می گيرد. دوم؛ پيشرفت ها در خصوص بازبودن بازارهای تجاری همواره در مرحله ای ازبسته بودن سيستم که منافع تک تک کشورها موجب آن می شود، متوقف می گردد.

مسئله ديگر در ارتباط با نگرش مبتنی بر سياست قدرت، در مناسبات تجارت آزاد مطرح است و اينکه چگونه  نظام بازار درون پويايی های داخلی اش توسط سياست قدرت و منافع قدرت های بزرگ و طراحان بازار محدود می شود. منطقه گرايی اقتصادی که در دهه 1990 با تشکيل اتحاديه اروپا، بازار آزاد نفتا و نقش آفرينى ببرهای آسيای خاوری، مورد استقبال جهانی قرار گرفت، بيش از آنکه نشانگر دوران پرحرارت جهانی شدن های فرامرزی باشد، از کشف «منطقه ای شدن» ( به جای جهانی شدن) به منزله راهی موفق برای گسترش هدفمند بازار آزاد خبر می داد. همچنين نشان می داد که چگونه قدرت های اقتصادی بزرگ ترجيح می دهند با کشورهای همسايه ارتباطات تجاری نزديکی داشته باشند تا کشورهای دوردست. استفن کراسنر در مقاله مشهوری در اين زمينه، توضيح داده است که کشورهای بزرگ در تلاش برای حفاظت از خودشان در برابر بی نظمی ها و نوسانات نظام جهانی در صدد آن هستند که با تشکيل اردوگاه های تجاری منافع خود را بيشينه سازند. در اينجا بايد اضافه کنيم که تشکيل اردوگاه های تجاری در محدوده مناطق جغرافيايی به مراتب موفق تر از اردوگاه هايی که از ترکيب قدرت های چند منطقه تشکيل يافته است، در کاميابی نظام بازار موثر بوده اند. چنين گرايشی از نگاه رئاليزم قابل توضيح است: نخست به اين دليل که گروه بندی های منطقه ای اقتصادی که با حضور بالقوه هژمونيک يک قدرت با ظرفيت های بالای مديريت تجاری شکل می گيرد، در برابر آسيب های امنيتی سنتی ( مانند کشمکش های نظامی بين کشوری و بی ثباتی های داخلی) به آسانی مورد محافظت قرار می گيرند. در حالی که کمتر می توان انتظار داشت که کشوری آنچنان قدرتمند باشد که بتواند از گروه بندی اقتصادی که اعضای موثر آن در فاصله جغرافيايی دوری ازيکديگر قرار گرفته اند، در برابر آسيب های مشابه بطور کامل نگهداری کند. دليل دوم اين است که قدرت های بالقوه هژمونيک در گروه بندی های اقتصادی منطقه ای با تشکيل آنچه کراسنر اردوگاه های تجاری می نامد، می کوشند که از نفوذ ساير قدرت های فرامنطقه ای به حوزه نفوذ تجاری خود جلوگيری کنند و يا کنترل و نظارت قابل توجهی به ميزان مداخله آنها داشته باشند. چنانکه پيداست هنگامی که مهمترين موتور محرکه جهانی شدن اقتصادی اينگونه به ملاحظات سياست قدرت آلوده شده باشد، چگونه می توان باور داشت که جهانی شدن با کنار نهادن سياست قدرت مترادف بوده است؟ بکارگيری سياست قدرت در نظام بازار به اين ترتيبات محدود نمی شود. استفاده از تاکتيک هايی مانند تحريم، محاصره دريايی و تعليق عضويت اعضای خاطی در سازمان های بين المللی تجاری نمونه های ديگری از نقش آفرينى سياست قدرت در عصر جهانی شدن های اقتصادی است.   

بايد توجه داشته باشيم که تمامی مطالعات ارزشمندی که ليبرال های غربی پيرامون کاکرد نهادهای بين المللی و اثرات انقلاب تکنولوژی اطلاعات به انجام رسانده اند متناسب با توانايی ايالات متحده در سازمان دهی نهادهای بين المللی مانند بانک جهانی، صندوق پول و سازمان ملل متحد است که امکان پيگيری استراتژی کلان آمريکا را با صرف هزينه ای به مراتب کمتر تدارک می بيند. ايالات متحده در 81 سازمان بين المللی عضويت دارد (مقايسه کنيد با 43 سازمان بين المللی که ايران عضو آنهاست) و در اغلب آنها از نفوذی قاطعانه برخوردار است. چندی از مهمترين اين سازمان ها مانند تجارت جهانی، سازمان ملل و شورای همکاری يورو- آتلانتيک موتور محرکه جهانی شدن های مالی و ارتباطاتی هستند. همچنين صحبت از انقلاب اطلاعاتی بايد با اين ملاحظه همراه باشد که ايالات متحده، اتحاديه اروپا که بيش از ديگران به استقبال آن رفتند با داشتن جمعيتی کمتر از يک ششم جمعيت جهان 84 درصد از کل کاربران اينترنت را به خود اختصاص داده اند. 24 کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که 19 درصد از جمعيت جهان را تشکيل می دهند، 71 درصد از حجم تجارت جهانی، 58 درصد از حجم کل سرمايه گذاری مستقيم را از آن خود کرده اند. بيش از 95 درصد از ميلياردرهای جهان در کشورهای آمريکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن زندگی می کنند. همچنين 45 درصد از شرکت های چند مليتی در ايالات متحده مستقر هستند .آمريکا و اروپا با برخورداری از حدود 15 درصد از جمعيت جهان 55 درصد از توليد ناخالص داخلی جهان را در اختيار دارند. آسيا به استثنای خاورميانه در رتبه دوم با برخورداری از 52 درصد از جمعيت دنيا تنها 31 درصد از توليد ناخالص داخلی را در اختيار گرفته اند. بر همين منوال می توان آمارهايی که نشانگر شکاف موجود در جهان است را ادامه داد. به اين ترتيب به نظر می رسد مفهوم قدرت فقط برای کمتر از 20 درصد جمعيـت جهان دگرگون شده باشد البته آنهم بصورتی محدود و بسيار بحث برانگيز. نارسايی های موجود در جهانی شدن ناقص، نافی امکان تکامل آن نيست. اصلاحات اقتصادی و سياسی و همچنين رونق گرفتن استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی و گسترش سرمايه گذاری ها به بخش های متنوع تری از جهان که به مرور وارد بازار سرمايه داری می شوند، می تواند عمق شکاف ها پر کرده و از نابرابری ها بکاهد.

کاهش سهم آمريکا از حجم تجارت جهانی که مدتی است روند افولی خود را آغاز کرده به همراه افزايش صاحبان کامپيوترهای شخصی، تلفن همراه و وب سايت هايی که خارج از آمريکا و اروپا مديريت می شوند و همچنين ثروتمندتر شدن کشورهای در حال توسعه آسيا، آفريقا و آمريکای جنوبی نشان دهنده تکامل تدريجی روند جهانی شدن است که بزودی نواقص آن را به حداقل خواهد رساند. البته قابل تصور نيست که بازيگران بازار روزی در شرايط کاملاً مساوی و بدون يک مرکز فرماندهی که سيطره مالی و سازمانی بر بازار داشته باشد، رقابت کنند. زيرا در اينصورت در صورت فقدان مرکزی برای تنظيم قواعد و تزريق مالی و ساير تلاش های حمايتی به بخش های ضعيف تر و در شرف خروج از بازار و همچنين استفاده از اجبار برای حفظ گشودگی مانند اقداماتی که برای تداوم صادرات نفت از کشورهای صادر کننده انجام می گيرد، شالوده بازار در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت.

به هر رو، اگر خوش بينی ها در اين زمينه به ثمر هم بنشيند، سرشت سياست بين الملل تغيير نخواهد کرد. زيرا کشورهايی که اهميت جهانی شدن اطلاعات و تکنولوژی، سرمايه دارای بازار را در شکل دادن به جهان ما دريافته باشند، ناگزير وارد رقابت های شديدی برای جذب سرمايه گذاری های خارجی، توسعه نهادهای اقتصادی و زيرساخت های تکنولوژيک خواهند شد و تلاش خواهند کرد ابعاد جديد قدرت خود را با پشت سرگذاردن رقيبانشان در جهان پساصنعتی کامل کنند. تکنولوژی و سرمايه داری رقابت ها را شديدتر و پيچيده تر می سازد. کشوری که از تکنولوژی پايين تری برخوردار باشد و از جريان اطلاعات دور بماند براحتی در برابر برتری تکنولوژيک قدرت های بزرگ در زمينه توليد کالاهای الکترونيک، ريزتراشه های کامپيوتری، به گفته پيش بينی تافلرها که اکنون به وقوع پيوسته است، دانش اساس قدرت را تشکيل می دهد. کيشور محبوبانی روشنفکر سنگاپوری در کتاب «نيمکره جديد آسيا: انتقال مقاومت ناپذير قدرت جهانی به سوی شرق»، نشان داده است که کشورهای شرق آسيا اگرچه از تکنولوژی غربی بهره گرفتند اکنون در موقعيتی مستقل می کوشند که نقش آفرينی های اقتصادی ويژه خود را داشته باشند. اين کشورها به مثابه موفق ترين نمونه های توسعه اقتصادی در دوره معاصر نه تنها از سياست قدرت فاصله نگرفتند بلکه تلاش می کنند تا با استفاده از برتری جويی های اقتصادی، تکنولوژيک و ارتباطاتی به منظور افزايش قدرت ملی و کسب امنيت در برابر رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای سود بجويند. هيچ شاهدی مبنی بر حذف ابزار نظامی در روابط کشورهای مترقی آسيای شرقی در آينده وجود ندارد. اکنون رقابت های استراتژيک با تکيه بر حفظ امنيت شاهراه های جغرافيايی صادرات و واردات کالا به ويژه نفت که متضمن ادامه جريان رشد اقتصادی در کشورهايی مانند ژاپن، تايوان، چين و کره جنوبی است، از اهميت درخور توجهی برخوردار است. برای مثال موازنه قوا در شرق دور ميان مجموعه ای از قدرت هاى اقتصادی و نظامی که از برتری جويی های آتی چين هراس دارند از يک طرف و ابرقدرت منطقه ای چين از طرف ديگر يکی از مهمترين هسته ای پرتنش را در ژئوپوليتيک نظام جهانی قرن بيست و يک تدارک ديده است. 

جهانی شدن پايان راه نيست

به رغم همه اين شواهد، برای علاقه مندی کاذب به استثنا پنداشتن عصر جهانی شدن های اقتصادی و ارتباطاتی دليل جذاب ديگری هم وجود دارد.مردم صرف نظر از آنکه در چه عصر و دوره ای زندگی کنند معمولاً چنين می پندارند که در حال سپری کردن دوران کاملاً استثنايی و انقلابی هستند که يکسره با گذشته متفاوت است. برای مثال، در سده شانزدهم ميلادی گسترش ارتباطات فرااقيانوسی به کشف قاره آمريکا و رونق گرفتن نوع تازه ای از اقتصاد تجاری منجر شد. شاهدی که در دوران اين دگرگونی ها به ويژه بعد از 1500م زندگی می کرد و تحولاتی را می ديد که سراسر جهان را به آرامی در می نورديدند، درست به اندازه کسانی که دگرگون شدن ارتباطات از راه گسترش ماهواره، شبکه اينترنتی و فضای مجازی را می نگرند، در حيرت فرو می رفت. استفاده از قطار و خطوط راه آهن تا نيمه قرن نوزدهم در اروپا، کانادا و ايالات متحده آمريکا رايج شد و در راه سازگاری با اين پيشرفت ها، ارتباطات راه دور با ساخت اولين خط تلگراف بين اقيانوسی در همان سده دوران بی سابقه ای را ايجاد کرد. اين تکنولوژی ها البته سبب نزديک شدن انسان ها به يکديگر شدند اما به همان اندازه برای ايجاد شبکه استعماری، کنترل سياسی و اقتصادی بر خشکی ها و درياها در نقاط دوردوست مورد استفاده قرار گرفتند. جايگزينی کشتی های بخار با کشتی های بادبانی بطوريکه تا سال 1914 بيش از سی هزار فروند از آنها در مسيرهای اقيانوسی در حال رفت و آمد بودند و اکنون بسيار بزرگتر از کشتی های قبلی ساخته می شدند، تنها موجبات تجارت های جديد بين ممالک دنيا را فراهم نمی آورد بلکه قدرت تخريب را در جنگ های بين کشوری افزايش می دادند. تطوری که شايد در بدو امر به نظر می رسيد بايد چهره روابط خشونت آميز کشورها را تغيير داده باشد، در خدمت قدرت ملی کشورهای اروپايی درآمد. همانطور که ماکس وبر در 1894 گفته بود:« فقط آشفتگی کامل سياسی و خوش بينی ساده لوحانه می تواند مانع از تشخيص اين مطلب شود که تلاش های اجتناب ناپذير در توسعه داد و ستد از جانب تمام ملل متمدن تحت کنترل طبقه بورژوا، پس از يک دوره انتقالی مسابقه ظاهراً مسالمت آميز، به وضوح به نقطه ای نزديک می شود که در آن تنها قدرت، سهم هر ملت را در کنترل اقتصادی زمين ... تعيين خواهد کرد».

در سده نوزدهم که به نظر می رسيد سرمايه داری جهانی در وضعيت اشباع بازارهای داخلی به دور دوست ترين نقاط لبريز شده بود، جنبش های اجتماعی و سياسی جديدی را در قاره اروپا سازمان داد. جنبش هايی که متفق القول معتقد بودند عصر سرمايه داری زمانيکه کارگران، زنان و مردمان مستعمرات به خودآگاهی دست يافته اند، به پايان راه خود نزديک شده است. همين برداشت اسطوره ای بود که نهضت رويای کمون در اروپای شرقی را تا سرحد يک نبرد جهانی و بی فايده پيش برد. بدون ترديد اين زمان يکی از دوران هايی بود که ايده فرارسيدن پايان تاريخ بر اساس تحولات زيربنای اقتصادی بنا بود روبنای سياسی را برای هميشه تغيير دهد. جالب آنکه نويسنده آمريکايی کتاب پايان تاريخ به ريشه های هگلی و مارکسيستی اين مفهوم آگاهی کامل داشت ولی کوچکترين هراسی از شتابزده بودن ايده اش به خود راه نداد.(با اين توجه که تمرين ايده پايان تاريخ قبلا مفتضحانه شکست خورده بود).

ويرانگرترين جنگ های تاريخ در قرن هايی اتفاق افتادند که تحولات تکنولوژيک، اقتصادی و سياسی جهان را فراگرفته بود. بنابراين چرا بايد ظهور تکنولوژی های جديد ارتباطاتی، اقتصاد يکپارچه جهانی و نزديک شدن مجازی انسان ها به يکديگر نتيجه ای متفاوت داشته باشد؟ آيا کشورها کمتر از گذشته اصرار دارند که بر سرزمين شان حاکميت کامل داشته باشند؟ آيا بيشتر از گذشته آماده فداکاری در راه پيشرفت ديگران تا جايی هستند که اگر خود در معرض خطر قرار گيرند، چندان اهميتی نداشته باشد؟ آيا مردم کمتر از گذشته به حفظ منافع و افزايش امنيت شان توجه می کنند؟ برای ناظران مسائل جهانی کاملا به جا خواهد بود که سياست قدرت را تکيه گاه بررسی سياست بين الملل قرار دهند. اگرچه همزمان آنها می توانند نسبت به تغييرات سياسی، اقتصادی و تکنولوژيکی و حتی اخلاقی جهانی نيز حساسيت به خرج دهند و نسبت به پويايی های سيستم بين المللی هوشيار باشند اما اين ملاحظات بدون در نظر گرفتن ابعاد نسبتاً پايدار روابط بين المللی نه تنها اين خطر را به دنبال دارد که از سوی ديگران براحتی مورد سواستفاده قرار بگيرند بلکه می تواند ناخواسته ثبات بين المللی را به خطر بياندازد. تحت تاثير قرار گرفتن از مباحث شتابزده جهانی شدن اطلاعات، تکنولوژی، اقتصاد و امنيـت می تواند به درک نادرستی از سياست خارجی و وظايف دولت ها در اين قلمرو منجر شود.