اصلاحات اقتصادی کوبا، نویدی دیرهنگام
دیپلماسی ایرانی: پس از اینکه رائول کاسترو برادر کوچک فیدل کاسترو از حدود سه سال پیش زمام امور حکومت کوبا را به طور رسمی‌بر عهده گرفت، سخنرانی‌ها، اقدامات و برنامه‌های زیادی داشته است تا بتواند اقتصاد بیمار و درحال ورشکستگی کوبا را نجات دهد.
رائول کاسترو برخلاف فیدل کاسترو که نگاهی تماما ایدئولوژیک و سیاسی داشت تلاش دارد با رویکردی اقتصادی‌تر اداره حکومت را به پیش برد. در همین راستا آقای رائول کاسترو برنامه جدید اقتصادی خود را اعلام کرد که از این سیاست می‌توان به بزرگترین برنامه خصوصی سازی کوبا پس از انقلاب 1959 یاد کرد.
براساس این طرح بیش از 500 هزار شغل در بخش‌های دولتی که حدود 10 درصد از شاغلان کشور کوبا هستند حذف خواهد شد. در کوبا بیش از 85 درصد نیروهای شاغل در بخش‌های دولتی مشغول به کار هستند. دولت کوبا هدف از این طرح را کاهش هزینه‌های دولتی و نجات اقتصاد بیمارگونه و در حال سقوط کوبا اعلام کرده است. طبق اعلام فدراسیون کارگران کوبا، این سیاست اقتصادی امکان صرفه جویی بیش از یک میلیارد دلار در سال را به کوبا خواهد داد.
این طرح اگرچه با مخالفت و نگرانی کارکنان دولت روبه‌رو شده است اما دولت کوبا این کارکنان را تشویق کرده که در بخش‌های خصوصی جذب شوند و یا مشاغل کوچک برای خود ایجاد کنند. در این راستا رائول کاسترو قول داده است که محدودیت‌های سابق بخش خصوصی را نیز خواهد کاست.
به طور خلاصه ویژگی‌های طرح اصلاحات اقتصادی و بعضا سیاسی رائول کاسترو چنین است:
1- گسترش استخدام نیروی کار در بخش خصوصی؛
2- پرداخت وام‌های خود اشغالی از سوی بانک‌های دولتی؛
3- اخذ مالیات از مشاغل کوچک در جهت درآمد زایی دولت؛
4- حذف پرداخت‌های یکسان، به این معنا که کار بیشتر حقوق بیشتر را در پی خواهد داشت؛
5- برکناری و تغییر برخی مقامات به دلیل کوتاهی در کار؛
6- مالکیت کشاورزان بر اراضی خود؛
7- دراختیار داشتن تلفن همراه، خرید و فروش رایانه و دسترسی نامحدود به اینترنت؛
8- حذف یارانه از برخی کالاهای مصرفی؛
9- گسترش روابط با کلیسا؛
10- آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی؛
11- رعایت برخی از آزادی‌های فردی از سوی دولت؛
12- توقف اعدام زندانیان سیاسی.
از سال 1960 فیدل کاسترو تمام کسب و کار در کوبا را ملی اعلام کرد. حدود 90 درصد اقتصاد کوبا دولتی است. طبق اعلام مراکز پژوهشی، پیش از اصلاحات اقتصادی در کوبا، آزادی اقتصادی در این کشور حدود 27 درصد بود که کوبا را در بین 157 کشور در ردیف 156 قرار می‌داد. کوبا اقدام به آغاز سیاست‌هایی کرده است که در طول 50 سال گذشته مدام تلاش می‌کرد نادرستی این گونه سیاست‌های اقتصادی را به تمام دنیا ثابت کند. دولت کوبا قصد دارد بخش خصوصی را فعال سازد.
وقتی صحبت از بخش خصوصی در کوبا می‌کنیم هیچ تصوری از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ وجود ندارد. بخش خصوصی در کوبا شامل مشاغل خرده پایی می‌شود که فراتر از یک مغازه نمی‌رود. سیاست جدید اقتصادی کوبا قصد دارد بخش خصوصی را به حدود دو برابر فعلی افزایش دهد. این اتفاق با توجه به زیرساخت‌های بسیار نامناسب اقتصادی در این کشور و با توجه به تحریم‌های چندین ساله و ادامه دار آمریکا، آینده روشنی را به ذهن متبادر نمی‌سازد.
شهریور امسال اوباما با دستور به وزارت خارجه و دارایی کشورش، تحریم‌های کوبا را که از سال 1961 اعمال می‌شود برای یکسال دیگر تمدید کرد. البته این گفته به این معنا نیست که خصوصی سازی در کوبا نباید رخ دهد بلکه بیشتر معطوف به این امر است که در قالب و چارچوب نظام کمونیستی و در بستر کاملا دولتی، خصوصی سازی در اقتصاد بیمار کوبا پاسخ گوی نیاز‌های روزافزون مردم فقیر نخواهد بود.
اخیرا براساس اسنادی که ویکی لیکس منتشر ساخته همه شرکای عمده اقتصادی کوبا به استثنای ونزوئلا، از وضع اقتصادی کمونیستی کوبا اعلام نگرانی کرده اند و معتقدند که اقتصاد این کشور طی دو تا سه سال آینده از هم خواهد پاشید. صحنه اقتصاد در کوبا صحنه دست و پنجه نرم کردن با مرگ و زندگی است و دغدغه معاش، مشغله ذهنی غالب مردم کوبا را تشکیل می‌دهد.
دولت کوبا برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم خود ضمن پیاده کردن اصلاحات اقتصادی ناچار است دست به اصلاحات سیاسی هم بزند. اگر چه رائول کاسترو، چین را الگوی اقتصادی خود قرار داده است اما بی تردید زمینه‌های فعال سازی بخش خصوصی سازی در کوبا هنوز فراهم نشده است. دولت چین نیز به عنوان یکی از مهم ترین شرکای اقتصادی کوبا، در راستای حمایت از دولت کوبا از آمریکا خواسته است به تحریم‌های کوبا پایان دهد.
از این رو به نظر می‌رسد حتی اگر اصلاحات اقتصادی در کوبا با موفقیت محقق گردد، عدم اصلاحات سیاسی در مجموعه دولت کوبا، تضاد ساختار سیاسی و اقتصادی را موجب خواهد شد که این امر مشکلات ویژه ای را برای کشور کوبا در پی خواهد داشت.
نویسنده: شمس الله عظیمی
نظر شما :