انتقال ثروت در جهان

هر یک از کشورهای صادر کننده نفت از افزایش قیمت به یک نحو بهره می برند. اما در میان تمام کشورهای جهان سه کشور ونزویلا، ایران و روسیه کشورهایی هستند که با رشد درآمد نفتی می توانند به مقاصد سیاسی خود نیز دست یابند.

ایران یکی از برندگان رشد قیمت نفت است. رشد درآمد نفتی سبب شد تا آسیب پذیری ایران در برابر تحریمهای اقتصادی کمتر شود. این موضوع به ایران کمک می کند تا با جدیت بیشتری برنامه هسته ای خود را پیگری کند و تا مدتها از تبعات اقتصادی تحریمها متضرر نشود.

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب شد تا تمامی محافل اقتصادی جهان به بررسی دلایل و تبعات این رشد بپردازند. در همین زمان اخباری در مورد تشکیل جلسات فوق العاده وزیران اوپک و سیاستهای کنترلی آنها منتشر شد که البته پیامدهای آنها هنوز مشاهده نشده است.

در مورد تبعات افزایش قیمت نفت در جهان سخنان زیادی به میان آمده است. بسیاری بر این باورند که افزایش قیمت نفت نه تنها مصرف کنندگان را با فشار مالی مواجه می کند بلکه به اقتصاد تولید کنندگان نیز آسیب وارد می آورد.

در ایالات متحده آمریکا که بزرگترین مصرف کننده جهان است، افزایش قیمت نفت و بنزین به دلیل رشد هزینه واردات آنها سبب شد تا نرخ پس انداز مصرف کنندگان تنزل یابد.

افزایش هزینه واردات بنزین سبب افزایش نرخ تورم، افزایش کسری تجاری و تنزل بیشتر ارزش دلار می شود و کنترل بازار مالی آمریکا را از دست صندوق ذخایر ارزی کشور خارج می کند. در این شرایط تلاش این مرکز برای کنترل اوضاع تورمی کشور و تداوم رشد اقتصادی بی نتیجه خواهد شد.

تولید کنند گان نیز علیرغم دریافت مبلغی بیشتر در ازای فروش تولیدتشان با شرایط تازه ای مواجه می شوند.هنگامی که قیمت نفت بالا باشد تولید منابع دیگر انرژی صرفه اقتصادی پیدا می کند و کالاهای صنعتی و یا فعالیتهای صنعتی به سمت تولید یا استفاده از دیگر منابع انرژی حرکت می کنند. این مساله ای است که می تواند به اقتصادهای وابسته به نفت آسیب وارد کند.

اما به نظر می رسد  تحت شرایط خاصی افزایش قیمت نفت در میان مدت به نفع تولیدکنندگان است. در صورتیکه تولید کنندگان نفت دلارهای نفتی را به جای مصارف جاری در بخشهای زیر ساختی و صنعتی سرمایه گذاری کنند و راه را برای توسعه دیگر بخشهای اقتصاد و ایجاد تنوع در آن هموار کنند می توانند از این درآمدهای کلان به نحو بهینه بهره ببرند.

استیون مافسون یکی از تحلیل گران واشنگتن پست بر این باور است که افزایش قیمت نفت به معنای انتقال ثروت از بخشی از جهان به  بخش دیگر آن است و در این میان برندگان بازی کشورهای ایران، ونزویلا و روسیه هستند.

آمارها نشان می دهد در شرایط فعلی مصرف کنند گان نفت در جهان روزانه 4 تا 5 میلیارد دلار بیشتر از پنج سال قبل برای خرید نفت هزینه می کنند. طبق گزارشهای موجود در سال جاری سرمایه ای معادل 2هزار میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته به شرکتهای نفتی یا تولید کنند گان نفت درون ریز می شود.

کنیث راگوف استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین المللی پول می گوید:" تا به حال چنین شرایطی در بازار نفت دیده نشده بود. وضعیتی که بازار نفت در دو سال اخیر داشت سبب شد تا توزیع ثروت در جهان تغییر کند و دلارهای نفتی سبب انتقال ثروت از کشورهای صنعتی و مصرف کننده به کشورهای تولید کننده شود."

از مصادیق انتقال ثروت در جهان می توان به موارد زیر اشاره کرد:افزایش اعتماد کرملین به دارایی ها و سرمایه های خود، ایجاد سلاحهای تازه در چاد(کشوری که به تازگی تولید نفت خود را توسعه داده است)، ساخت یک کارخانه پتروشیمی جدید در عربستان سعودی، افزایش فروش خودروهای هیبریدی تولید تویوتا در جهان، ایجاد مازاد مالی در سنگال و برزیل که به دلیل رشد قیمت نفت به جرگه صادر کنندکگان نفت پیوستند.

وی سود حاصل از این رشد قیمت را بیشتر از 700 میلیارد دلار می داند که در هر سال به کشورهای صادر کننده نفت وارد می شود.

در این شرایط دو کشور ونزوئلا و ایران این قدرت را پیدا می کنند تا با قاطعیت بیشتری در مقابل سیاستهای بوش مقابله کنند. زیرا در شرایط فعلی اقتصادی پویا و وزین دارند که می توانند با اتکای کمتر به اقتصاد کشورهای مصرف کننده به اجرای طرحها و برنامه های خود بپردازند.

ونزوئلا از این دلارهای نفتی برای افزایش محبوبیت خود در کشورهای آمریکای جنوبی استفاده می کند و برای انجام این کار دلارهای نفتی را برای حمایت از دیگر کشورهای منطقه صرف می کند تا رقیبی قدرتمند برای آمریکا در آمریکای جنوبی باشد و از نفوذ ایالات متحده در این منطقه بکاهد.

ایران هم به دلیل رشد درآمد نفتی خود آسیب پذیری کمتری در برابر تحریمهای اقتصادی آمریکا و دیگر کشورها خواهد داشت. این به ایران کمک می کند تا با جدیت بیشری برنامه هسته ای خود را پیگری کند و تا مدتها از تبعات اقتصادی تحریمها چندان متضرر نشود.

روسیه - دومین صادر کننده بزرگ نفت در جهان-  افزایش درآمد ناشی از ارتقای  قیمت نفت را نه تنها در سیاستهای اقتصادی بلکه در روابط سیاست خارجی خود نیز دخیل کرد. زمانیکه ولادیمیر پوتین در سال 2000 میلادی به مسند قدرت نشست کمتر از دو سال از فروپاشی روبل واحد پول روسیه و ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی های خارجی آن گذشته بود.

در آن زمان سیاستمداران روسیه انتظار داشتند در سال 2003 میلادی با بحرانی جدید در بازارهای مالی کشور مواجه شوند و طبق برنامه ریزی های انجام شده در آن سال تا سال 2003 میلادی روسیه تنها توان بازپرداخت 17 میلیارد از بدهی های خارجی خود را داشت.

اما افزایش قیمت نفت تمام برنامه های  کرملین را تغییر داد. حجم ذخایر ارزی و طلای دولت روسیه افزایش چشمگیری پیدا کرد. افزایش قیمت نفت سبب شد تا بودجه دولت روسیه در سال 2007 میلادی ده برابر بودجه این کشور در سال 1999 میلادی باشد.

این در حالیست که دولت روسیه طی هشت سال اخیر تمام بدهی های خارجی خود را پرداخت کرد و حجم ذخایر ارزی و طلای خود را به 425 میلیارد دلار رساند. هم اکنون روسیه سومین دارنده ذخایر طلا و ارز در جهان است.

ولادیمیر میلوف رییس موسسه سیاستهای انرژی در مسکو و معاون سابق وزیرانرژی این کشور می گوید:" در حال حاضر دولت روسیه بسیار قدرتمند  و متکی به نفس  است و می تواند با هر بحران مالی و اقتصادی مقابله کند"

با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دولت روسیه توانست 150 میلیارد دلار برای روزهای بحرانی اقتصاد در نظر بگیرد. این بودجه تحت عنوان " صندوق تثبیت اقتصاد" در بودجه دولت جای گرفته است و برای روزهای به اصطلاح بارانی اقتصادجهانی پس انداز شده است.

میلوف افزود:" استقلال اقتصادی سبب شد تا روسیه در عرصه های بین المللی بیشتر قد علم کند تا نشان دهد روسیه امروزی روی پاهای خود ایستاده است و نیازی به هیچ کشور دیگری ندارد."

در طی دوران ریاست جمهوری پوتین رشد درآمد نفتی سبب شد تا هزینه های مصرفی رشد کند و ساخت و ساز در بخشهای مختلف کشور رونق بگیرید. با افزایش درآمد واردات خودروهای خارجی به روسیه بیشتر شد و این خودروها نه تنها در مسکو بلکه در دیگر شهرها نیز رواج یافت.

شایان ذکر در سالهای حضور پوتین بر مسند ریاست جمهوری کشور روسیه شمار افرادی که زیر خط فقر زندگی می کردند نصف شد و متوسط درآمد مردم به دو برابر سطح پیشیین ارتقا یافت.

علاوه بر این سه کشور که به گفته بسیاری از تحلیل گران برندگان رشد قیمت نفت هستند و توانستند از درآمد نفتی در پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره ببرند کشورهای دیگر نیز هر یک سیاست خاص اندیشیده اند تا درآمد نفتی را به بهترین شکل مصرف کنند.

عربستان سعودی بزرگترین کشور صادر کننده نفت در اوپک  این دلارهای نفتی  را برای ساخت چهار شهر جدید  در ساحل غربی این کشور صرف می کند که هر یک شهری صنعتی در بخشهای غیر نفتی خواهند بود.

این پروژه برای درخشان تر کردن چهره عربستان در جهان و توسعه اقتصاد غیر نفتی  درکنار افزایش اشتغال در بخشهای غیر نفتی و ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی بسیار تاثیر گذار است.

"شهر اقتصادی شاه عبدالله "در ساحل غربی عربستان واقع شده است. به گفته شرکت Emaar بزرگترین شرکت عمرانی در دوبی هزینه ساخت این شهر27 میلیارد دلار است که وسعتی سه برابر منهتن دارد. پیمانکاری که اجرای این پروژه را بر عهده دارد در مورد طراحی آن می گوید:" در این پروژه بلوار وسیعی وجود دارد که درختان نخل مسیرهای غیر هم جهت  بلوار را از هم جدا می کند و در اطراف آن نیز شمار زیادی از این درختان دیده می شود. این بلوار دهها مایل در اقیانوسی از شن در عربستان پیش می رود تا به دریای سرخ برسد."

در این شهر  اقتصادی نیروگاههای تولید برق، کارخانجات تصفیه آب و یک بندر تجاری وجود دارد. در کنار این شهر یک ناحیه صنعتی، یک جزیره مالی، یک دانشگاه و یک منطقه مسکونی با ظرفیت 2 میلیون نفر ساخته شده است.

با وجود اجرای این پروژه کلان رشد درآمد نفتی عربستان سبب شد تا اقتصاد این کشور با مازاد بودجه مواجه شود. در سالهای اخیر عربستان سهم زیادی از بدهی های خارجی خود را پرداخت کرد و بر ذخایر ارزی خود افزود.