ترکیه بر سر دو راهی

با نزدیک شدن دور تازه ای از گفتگوهای اتحادیۀ اروپا با ترکیه در مورد شرایط عضویت این کشور در آن اتحادیه، بار دیگر بحث و جدل در میان موافقان و مخالفان پیوستن ترکیه به آن اتحادیه بالا گرفته است.

از نظر موافقان، این گفتگو ها در بدترین زمان ممکن اتفاق می افتد. زیرا :

1- به جهت روی خوش نشان ندادن اتحادیۀ اروپا در برابر تصمیم به حملۀ ارتش ترکیه به شمال عراق و سرکوبی جنگجویان pkk، مخالفت با عضویت در اتحادیۀ اروپا بسیار بیش از سابق شده است.

2 - رفتار توهین آمیز آمریکائیان با سربازان ترک در اوائل جنگ آمریکا درعراق، که طی آن افسران آمریکائی بر سر سربازان ترک توبره کشیده بودند و چاپ تصاویر آن در مطبوعات ترکیه خشم و نفرت عمومی مردم ترکیه راعلیه آمریکا و در مجموع علیه غرب برانگیخت.

3 - تصویب قطعنامه ای غیر الزامی درکنگرۀ آمریکا، که در آن کشتار ارامنه از سوی دولت عثمانی در جنگ جهانی اول « نسل کشی » شناخته شده، و این عمل موجبات خشم و عصبانیت بیشتر ترکان را فراهم کرده است. و با این که متعاقباً شماری از نمایندگان کنگرۀ رأی خود را پس گرفته اند و آن قطعنامه دیگر نمی تواند به تصویب برسد، اما این عقب نشینی از احساسات ضد آمریکائی در ترکیه چندان نکاسته است.

4 - افتادن سکان هدایت جامعۀ ترکیه به دست اسلام گرایان دردو انتخابات پی در پی، که پیروزی حزب « عدالت و توسعه » در آن ها یکی از دیگری قاطع تر بوده، تمایلات عمومی پیوستن به آن اتحادیه را بسیار کاهش داده است. 

همۀ این ها درحالی است که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه، در شب پیروزی حزبش در انتخابات 22 ژوئیه، گفت:"ما هیچگاه از اصول اساسی نظام جمهوری خود، که آتاترک بزرگ آن را بنیاد نهاده است، بر نخواهیم گشت . خوشنودی ما هرگز به بهای ناخوشنودی کسانی که مانند ما فکر نمی کنند نخواهد بود. قانون اساسی جدید جمهوری ترکیه منطبق با شرائط و استانداردهای اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول تدوین خواهد شد."

عبداله گل هم، بلافاصله بعد از انتخابش به ریاست جمهوری ترکیه، در سخنرانی قبول آن مقام، ضمن تأکید بر ارزش های سکولاریسم کشورش، با اشاره به تلاس هایش درگذشته در مقام وزارت خارجه، بار دیگر تعهدش را به پی گیری عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا تجدید کرد و اطمینان داد که در این مقام نیز از بذل هیچ کوششی در راه رسیدن به آن هدف دریغ نخواهد کرد.

اما با همۀ این تاکید و تجدید عهدها، در شرایط فعلی تمایل عمومی جامعۀ ترکیه نسبت به الحاق به آن اتحادیه به وجه بی سابقه ای پائین آمده است.

این قهر و آشتی ها در طول 84 سال تلاش ترکیه برای پیروی از الگوی سیاسی و مدنی اروپائیان همواره پیش آمده و وجود داشته و امروز هم تازگی ندارد.

مثلاً زمانی که در سال 1974 ترکیه برای حمایت از جمعیت ترک قبرس با آن جزیره لشکر کشید و بخش شمالی آن را اشغال و آن را« جمهوری ترک قبرس » نامید، کشور های اروپائی نه تنها آن«جمهوری» را به رسمیت نشناختند که این عمل دولت ترکیه را نکوهش هم کردند، در مقابل ترکان از این واکنش غیر منتظرۀ غربیان به سختی رنجیدند و در فضای سرخوردگی حاصل از آن، تمایلات« اروپائی شدن » هم به شدت فرو کش کرد.

درمقاطع متعدد دیگری هم مانند وقوع کودتاهای نظامی، که اروپائیان به آن ها روی خوش نشان نداده اند، باز ترکان از اروپا روی برگردانده و الگو های مورد نظرشان را در کشورهای شرقی جستجو کرده اند. 

اما این بار روی گردانی بخش های مهمی از جامعۀ ترکیه از اروپا دلایل بکلی متفاوت و مهمتری دارد. رونق اقتصادی و توسعۀ صنعتی دهۀ 1980 باعث آن گردید که گروه های کثیری از روستائیان به شهرها کوچ کنند.

این گروه ها در شهرها به تدریج یک طبقۀ متوسط مذهبی را تشکیل دادند که نخبگان ثروتمند خودشان را داشتند.

همین طبقۀ متوسط مذهبی، با فرهنگی نیمه روستائی و نیمه شهری در شکل احزاب « رفاه »، « سعادت » و بالاخره حزب « عدالت و توسعه » رجب طیب اردوغان، تبلور یافت که به تدریج به مواضع قدرت روی آورد. 

در ساختار سیاسی ترکیه مقام ریاست جمهوری، هرچند مقامی تشریفاتی است و تمام اختیارات در دست نخست وزیر و رئیس دولت قرار دارد، اما همین مقام تشریفاتی یک مقام به اصطلاح کلیدی محسوب می گردد.

چرا که رئیس جمهور فرماندهان ارتش و قضات دادگاه های عالی را منصوب و انتصاب وزرا را تأئید یا رد می کند و می تواند مصوبات مجلس را وتو کند. به سخن دیگر مقام ریاست جمهوری در قلب این قدرت قرار دارد که ارتش، دستگاه قضائی و اجرائی ، یعنی سر آمدگان دولت، را در فرمان خود دارد.

به این ترتیب با انتخاب عبداله گل، یعنی یک مسلمان مؤمن، که به فرایض دینی اش عمل می  کند و همسرش با روسری در انظار ظاهر می گردد، به ریاست جمهوری کشوری که در 84 سال گذشته در سایۀ تثلیث « مقدس » ارتش- جمهوریت- آتاترک زیسته است، آن طبقۀ متوسط مذهبی به یکباره به بالاترین موضع قدرت دست یافت.

حالا شمار مخالفان پیوستن به اتحادیۀ اروپا، که آن ها را عمدتاً کشاورزان سابق و خرده کاسبکاران شهری تشکیل می دهند فزونی بسیار یافته و در حال و هوای سیاسی تازه ای که پدید آمده، علیه تحمیل های سکولار ها به پا خاسته اند و می گویند در گذشته سر آمدگان جامعه  و ارتش، به عنوان پاسداران میراث آتاترک، محافظه کاران و طبقۀ متوسط را از سیاست کنار زده بودند.

ما می خواهیم به راه و رسم خودمان زندگی کنیم. همین ها می گویند از دهۀ 1990 که اسلام گرایان به رهبری گروه عبداله گل – رجب طیب اردوغان به قدرت رسیده اند تغییرات شگفت انگیزی در حیات اقتصادی و اجتمائی ترکیه پدید آورده اند. حالا زمان آن رسیده است که ما به آنچه که می بینیم باور کنیم و نه به آنچه که می شنویم.

سکولار ها باید یاد بگیرند که روسری سلاح نیست که از آن بترسند، بلکه یک انتخاب شخصی است که باید مورد احترام باشد.

سرکردن روسری از سوی خانم گل و حضور او درمراسم رسمی با روسری، چیزی است که ترکان باید آن را به عنوان تفاوت ارزش های جامعۀ خود بپذیرند. 

به این ترتیب امروز اکثریت ترکان، معتقد به عملکرد حزب عدالت و توسعه هستند و نه به ماهیت اسلامی و اعتقاد مذهبی رهبران آن. 

از آن سو موافقان الحاق به اتحادیۀ اروپا، که کلاً روشنفکران، سکولارها و جامعۀ فرهیختۀ آن کشور را در بر می گیرد، می گویند:

- یکی از نخستین برنامه های حزب عدالت و توسعه باز نویسی و تغییر قانون اساسی فعلی و کاستن از نفوذ ارتش در امور کشور است. اما باید دید که این تغییرات منافع کدام طرف را در نظر می گیرد، منافع ترکیه یا منافع حزب حاکم را؟

- از آنجا که حزب عدالت و توسعه در مورد برنامه هایش جزئیات زیادی منتشر نکرده است مردم نمی دانند که راه و روش این حزب در ادارۀ امور کشور بر چه محوری استوار خواهد بود.

- حالا که حزب عدالت و توسعه بر اریکۀ قدرت تکیه زده است، بسیاری از روشنفکران و صاحبان اندیشه خود را در برابر این سئوال می یابند که نقش مذهب در ساختمان یک جامعۀ منصف و متوازن چه خواهد بود؟

سئوالی که دموکراسی های غرب نیز به آن توجه دارند.

بسیاری از ترکان نگران آنند که چهرۀ اسلامی فعلی کشورشان می تواند بر قضاوت جامعۀ جهانی نسبت به ترکیه اثر بگذارد.

مردم ترکیه، به ویژه زنان، از آزادی های مدنی قابل ملاحظه ای بر خوردارند که به همراه آزادی های فرهنگی و رونق اقتصادی در سایۀ سکولاریسم به دست آمده است و در سایر کشورهای اسلامی از آن ها خبری نیست.

صرف نظر از این قبیل اختلاف آرای اجتماعی، که در هر جامعه ای امری عادی است، طرفداران پیوستن ترکیه به اتحادیۀ اروپا دلایل اساسی تری در دفاع از نظرات خود ابراز می کنند:

- با پیوستن ترکیه به اتحادیۀ اروپا دموکراسی در این کشور نهادینه خواهد شد و آمدن و رفتن دولت ها در ارکان اساسی آن تغییری نخواهد داد.

با نهادینه شدن دموکراسی در ترکیه دست ارتش، که تا کنون با چهار کودتای خونین خود صدمات جبران نا پذیری بر پیکر جامعۀ مدنی ما وارد و روند حرکت ما را به سوی دموکراسی مختل کرده، برای همیشه از دخالت در امور سیاسی کشور کوتاه خواهد شد. 

در یک جامعۀ دموکراتیک که قوانین آن بر اساس به رسمیت شناخته شدن آزادی های فردی و اجتماعی تدوین شده است، سلیقۀ انسان ها در انتخاب پوشش و شیوۀ زندگی و نحوۀ آموزش فرزندانش امری خصوصی تلقی شده و ازهر تعرضی مصون خواهد بود.

اما از دلایل دیگر نا مناسب بودن زمان آغاز این گفتگو ها فضای سیاسی ملتهب فعلی ترکیه است که اذهان عمومی آن کشور به جای اتحادیۀ اروپا متوجه جنگ در مرز های جنوب شرقی کشور و جان سربازان خویش است. از این رو حد اکثر انتظاری که می توان از این دور گفتگو ها داشت تکرار در خواست تغییرات در قوانین غیر دموکراتیک، به ویژه تغییر مادۀ 301 قانون اساسی ترکیه از سوی اروپائیان خواهد بود.