انتخاب صالحى و رويکرد ديپلماتيک جديد ايران

ديپلماسى ايرانى: مذاکرات ايران و غرب که دور سوم آن در ژنو برگزار شد و قرار است دور بعدى آن در استانبول ترکيه دنبال شود، موضوع بسيارى از رسانه‌هاى عربى است. تقريبا اغلب رسانه‌هاى عربى مذاکرات ايران و غرب را بر سر پرونده هسته‌اى به دقت دنبال مى‌کنند و حتى احيانا به نقل از رهبران عربى تاکيد دارند که بايد کشورهاى عربى نيز در اين مذاکرات نماينده داشته باشند.

روزنامه الحيات چاپ لندن در يادداشتى که به عنوان سرمقاله روز يک‌شنبه منتشر کرده در اين باره نوشته است: مذاکرات ايران با 1+5 بر سر پرونده هسته‌اى ايران بيش از يک سال به طور کامل متوقف شده بود. در حالى که سال 2010 سالى کاملا هسته‌اى براى ايران بود و هيچ کدام از مسئولان ايرانى در سخنانشان يک بار هم از اشاره به پرونده هسته‌اى غافل نشدند. از سويى اسناد منتشر شده ويکى‌ليکس نيز نشان مى‌دهد که بسيارى از مقامات منطقه‌اى که دور و نزديک با پرونده هسته‌اى ايران سر و کار دارند نسبت به آن نگرانى دارند به گونه‌اى که اکنون پرونده هسته‌اى جمهورى اسلامى ايران به ميزانى براى چگونگى رابطه ايران با خارج تبديل شده است. ايران مذاکرات اخيرش را با غرب دستاوردى بزرگ مى‌داند که نتيجه آن را تداوم مذاکرات در استانبول مى‌داند. البته از اين نکته هم به خوبى آگاه است که طرف مقابل همچنان نسبت به اهداف ايران از غنى‌سازى اورانيوم به ديده ترديد مى‌نگرد و همان طور که بارها ادعا کرده براى جلوگيرى از دستيابى ايران به سلاح هسته‌اى خواستار توقف غنى سازى اورانيوم توسط جمهورى اسلامى ايران شده است.

وى در ادامه يادداشت خود مى‌نويسد: ايران به تازگى مرحله جديدى را در روابط خارجى‌اش آغاز کرده است. انتخاب على‌ اکبر صالحى، رئيس سازمان انرژى اتمى ايران به عنوان وزير امور خارجه جديد اين کشور و برکنارى منوچهر متکى از اين سمت نشان از برخى نيات ايران براى آغاز مرحله جديدى از روابط خارجى‌اش به خصوص در پرونده هسته‌اى است. برکنارى متکى را نمى‌توان ناگهانى دانست، وى از نزديکان على لاريجانى، رئيس مجلس شوراى اسلامى است و بر کسى پوشيده نيست که او تا چه اندازه با محمود احمدى‌نژاد، رئيس جمهورى ايران اختلاف دارد. خروج متکى از کابينه احمدى نژاد باعث مى‌شود که در آينده دو طرف دور تازه‌اى از اختلاف‌ها را آغاز کنند. جداى از اين موضوع، در باب موضوع هسته‌اى بايد گفت که توضيحات ديپلمات‌هاى ايرانى در زمان صدارت متکى و شخص متکى به هيچ وجه براى احمدى نژاد قانع کننده نبود و اين موضوع به اعتقاد بسيارى در برکنارى متکى نقش به سزايى داشته است.

نويسنده اين يادداشت سپس مى‌نويسد: دلايل بسيارى وجود دارد که ثابت مى‌کند پرونده هسته‌اى ايران اکنون در اولويت نخست سياست‌هاى محمود احمدى‌نژاد قرار دارد و تغييراتى که در وزارت امور خارجه ايران شده به خوبى نشان مى‌دهد که ايران در چه موقعيت حساسى قرار گرفته؛ مذاکرات هسته‌اى نيز به تبع آن به لحظات حساس خود رسيده است. پيش از اين در ميان نامزدهاى وزارت امور خارجه به هيچ وجه نام صالحى در ميان نبود آن چه بيش از همه به گوش مى‌رسيد مجتبى ثمره هاشمى يا سعيد جليلى براى جانشينى متکى بود. ولى با اين حال احمدى نژاد حاضر شد بار ديگر بر روى کسى شرط بندى کند که نه با افکارش به خوبى آشناست و نه مى‌داند که قصد دارد در آينده چه تصميم‌هايى براى وزارت امور خارجه بگيرد. از سوى ديگر سرعت تغييراتى که در وزارت امور خارجه آن هم پس از مذاکرات ژنو رخ داد نشان مى‌دهد که نکات پوشيده بسيارى وجود دارد که برخى از آنها را جمهورى اسلامى ايران با دستاورد خواندن مذاکرات ژنو سعى در مخفى نگه داشتن آنها دارد و برخى ديگر را نيز طرف غربى مخفى مى‌کند.

انتخاب صالحى نشان داد که طرف ايرانى تلاش بسيار دارد تا در مذاکرات آينده ميان مسئولان خود يکپارچگى بيشترى ايجاد کند و در همين رابطه نيز دست به تغييرات اساسى زده است. احمدى‌نژاد بر اين باور است که با انتخاب صالحى به عنوان وزير امور خارجه، کسى را انتخاب کرده که به هر صورت در بسيارى از موارد به افکار و انديشه‌هايش در بحث تطبيقى در سياست‌هاى مرتبط با پرونده هسته‌اى نزديکى دارد. به همين دليل از آن جا که صالحى خود از استادان برجسته فيزيک هسته‌اى است پيش‌بينى مى‌شود با انتصاب او در منصب وزارت امور خارجه بتواند شبکه‌اى ايجاد کند که در آن همه تصميم‌گيران و افراد درگير با پرونده هسته‌اى ايران به نوعى با هم در ارتباط باشند. از اين رو پيش‌بينى مى‌شود که در آينده دستگاه ديپلماسى ايران بيش از پيش با هم هماهنگ باشند و شکل مطلوب و يکپارچه‌اى در دستگاه سياست خارجى ايران به وجود آيد.

نويسنده اين يادداشت همچنين متذکر مى‌شود: احمدى‌نژادى که تا پيش از اين حملات سهمگينى را به سياست‌هاى هسته‌اى محمد خاتمى، رئيس جمهورى پيشين ايران وارد مى‌کرد اکنون در بحبوحه پيچ و خم‌هاى هسته‌اى مجبور شده است که به همان سياست‌ها متوسل شود و کسى را به کار گيرد و در راس دستگاه ديپلماسى کشور قرار دهد که در دستگاه ديپلماسى هسته‌اى محمد خاتمى صاحب منصب بود و از مذاکره‌کنندگان اصلى آن به شمار مى‌رفت. البته نبايد اين را هم فراموش کنيم که صالحى در سال 2004 از منتقدان اصلى تيم مذاکره کننده هسته‌اى ايران با غرب و در راس آنها حسن روحانى بود. حالا خود مسئول اين پرونده شده و شايد دليل نزديک محمود احمدى‌نژاد به او نيز وجود همين سابقه است.

اگر بپذيريم که صالحى همان کسى است که احمدى‌نژاد به دنبال آن بوده تا حلقه مفقوده يکپارچه بودن دستگاه ديپلماسى هسته‌اى ايران را تکميل کند که با توجه به مواضع اخير صالحى بازگو کننده نزديکى آراى او در بحث هسته‌اى به احمدى‌نژاد است، به اعتقاد بسيارى انتصاب صالحى به اين معنا است که او درختى را از تنه قطع کرده تا خودش بر روى آن بنشيند. معناى اين عبارت اين است که صالحى اين توانايى را دارد که اولا در راس دستگاه ديپلماسى ايران قرار بگيرد و ثانيا بازگو کننده تمام و کمال سياست‌هاى هسته‌اى و ديپلماتيک احمدى نژاد باشد.