هدفمندسازى يارانه‌ها و سياست خارجى ما
نویسنده خبر:
عصرایران
يادداشت يکى از خوانندگان ديپلماسى ايرانى در مورد هدفمندسازى يارانه‌ها و سياست خارجى
ديپلماسى ايرانى: هدف آن نيست که درباره پيشينه يارانه ها و اين که از کجا وارد اقتصاد ايران شده و به چه دليل دارد حذف مى شود و يا به عبارت فنى تر بخشى از آن از اين پس به صورت مستقيم به مردم داده مى شود سخن بگويم بلکه هدف اين نوشتار اين است که سياست هاى حاکم بر توزيع درآمدهاى دولت پس از هدفمندسازى يارانه ها در زمينه هاى سياست خارجى بررسی شود. شايد در وهله اول فکر کنيد که هدفمندسازى يارانه ها و يک مقوله اقتصاد ملى تا چه اندازه با حوزه سياست خارجى ارتباط دارد. ولى وقتى بپذيريم وزنه اقتصادى و قدرت سياسى کشورها دو روى يک سکه اند قضيه فرق مى کند. سوال اين است که افزايش درآمدهاى دولت پس از هدفمندسازى يارانه ها چه تاثيرى بر سياست خارجى کشورمان خواهد داشت؟ وافزايش توان چانه زنى دولت در روابط بين الملل تغييرى در تعريف کشورمان از دوستان و دشمنان ايجاد مى کند؟ يا اين که به طور دقیق سلسله مراتبى از منافع ملى ج.ا.ايران پس از گذشت سى و دو سال از انقلاب اسلامى قابل ارايه بوده و مورد اجماع قرار مى گيرد؟
مفروض ما اين است که پس از انقلاب اسلامى منافع ملى و ايدئولژى بيشتر به عنوان دو عامل موازى در سياست خارجى ايران مطرح بوده اند و تا حدود زيادى يکديگر را خنثى کرده اند و درباره تقدم يا تاخر هر يک نسبت به ديگرى در بين نخبگان فکرى و مديران ارشد، اجماع ملى وجود نداشته است. اصولاً پس از انقلاب اسلامی، ما با سه دسته از تصمیم گیران در ایران مواجه هستیم که به ترتیب مسوولیت شکل گیری، حفظ و توسعه انقلاب را به عهده داشته اند:
1-پدیدآورندگان انقلاب که مسوولیت شکل گیری انقلاب و دوره بسط محوری پس از آن تا سال های میانی جنگ برعهده آنان بوده و بیشتر به توسعه پایگاه بین المللی انقلاب اهتمام جدی داشته اند.
مفروض ما اين است که پس از انقلاب اسلامى منافع ملى و ايدئولژى بيشتر به عنوان دو عامل موازى در سياست خارجى ايران مطرح بوده اند و تا حدود زيادى يکديگر را خنثى کرده اند و درباره تقدم يا تاخر هر يک نسبت به ديگرى در بين نخبگان فکرى و مديران ارشد، اجماع ملى وجود نداشته است. اصولاً پس از انقلاب اسلامی، ما با سه دسته از تصمیم گیران در ایران مواجه هستیم که به ترتیب مسوولیت شکل گیری، حفظ و توسعه انقلاب را به عهده داشته اند:
1-پدیدآورندگان انقلاب که مسوولیت شکل گیری انقلاب و دوره بسط محوری پس از آن تا سال های میانی جنگ برعهده آنان بوده و بیشتر به توسعه پایگاه بین المللی انقلاب اهتمام جدی داشته اند.
2-حفظ کنندگان انقلاب با اندیشه هایی که در دوره حفظ محوری انقلاب ما شاهد آن بوده ایم. این عده تا پایان جنگ ایران و عراق صرفاً به حفظ و حراست از کیان کشور می اندیشیده اند.
3-توسعه دهندگان انقلاب که با وقوع شرایط جدید پس از دفاع مقدس و دوره رشد محوری در محیط داخلی و تغییرات عظیم در محیط نظام بین المللی حضورشان در چارچوب برنامه های توسعه ملی درصحنه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور دیده می شود.
البته آنچه در این میان حائز اهمیت بوده این است که در کشور مرز روشنی بین پدیدآورندگان، تثبیت کنندگان و توسعه دهندگان انقلاب وجود ندارد. شاید، یکی از دلایل اصلی این است که پس از انقلاب اسلامی در ایران وجه غالب در تصمیم گیری ها اتکا به ایدئولوژی بوده است. عامل ایدئولوژی که ناشی از هویت دینی نظام جمهوری اسلامی ایران است باعث شده که محیط داخلی نظام سیاسی به شدت ارزش گرا باشد. گرچه تفاوت زیادی ازاین حیث بین پدیدآورندگان، حفظ کنندگان و توسعه دهندگان انقلاب اسلامی مشاهده نمی شود، ولی با این حال هریک از آنان قرائت های خاص خود را دارند. نمونه بارز آن، اختلاف در فهم نخبگان فکری و اجرایی کشور از مسائل درونی و پیرامونی در جهان است.
با توجه به تقسیم بندی بالا گفتمان های انقلاب اسلامی در سه دسته قرار می گیرند:
اول، گفتمان ساختارگرایان که شامل جامعه روحانیت مبارز و تشکل های موسوم به اصول گرایان است.
دوم، گفتمان اصلاح گرایان که شامل مجمع روحانیون مبارز و تشکل هایی مانند آن است.
سوم، گفتمان عمل گرایان که شامل تشکل های موسوم به جریان سوم انقلاب اسلامی است که به نظر نویسنده رشد روزافزون خواهند داشت.
با توجه به گفتمان های مذکور در نظام داخلی ایران و رویکرد های کلان هر کدام، به این مسئله پی می بریم که دیدگاه های کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور از قرائت ها و طرز تلقی های متفاوتی برخوردارند و دستیابی به ادبیات مشترک و اجماع ملی در سطح نخبگان اجرایی و فکری برای جامعه ما همواره یک ضرورت اجتناب ناپذیر در فرایند برنامه ریزی های استراتژیک بوده است.
به عبارت ديگر بايد گفت در کشور پیرامون عالی ترین هدف استراتژیک هنوز با نظرات متعددی روبرو هستيم. برخی رویکردها سیاست داخلی را هدف برمی شمارند و براساس آن، هدف استراتژیک را تعریف می کنند و از این طریق سعی دارند دیدگاه های توسعه ملی را شکل دهند. دراین باره، در دوره رشد محوری با دو دیدگاه اصلی مواجه بوده ایم. دیدگاه اول معتقد است مسائل اقتصادی مهمترین مسئله استراتژیک کشور است. ازاین رو، توسعه اقتصادی را به عنوان راه حل اساسی ارایه می کند. دیدگاه دوم، با نگاه اجتماعی و سیاسی به اصالت جامعه مدنی و حقوق شهروندی، توسعه سیاسی را اصلی ترین گزینه استراتژیک کشور معرفی می کند. یکی دیگر از رویکردهای اصلی، سیاست خارجی را مبنای حرکت تئوریک خود قرار داده و از این دیدگاه به پیشرفت ج.ا.ایران نگاه می کند.
این رویکرد نیز مبتنی بر دو دیدگاه عمده است: در دیدگاه اول، عده ای بر مسائل سیاست علیا و حفظ امنیت ج.ا.ایران تاکید داشته و راه حل های نظامی را توصیه می کنند. دیدگاه دوم برپایه جهان وطنی اسلامی و دشمنی با آمریکا و اسرائیل به آرمان صدور انقلاب می پردازند و استقلال کشور را در گرو این هدف استراتژیک می دانند. از این رو، آنچه که مشخص است این است که برسر حدود و ثغور عالی ترین هدف استراتژیک در کشور میان نخبگان فکری و اجرایی اجماع کاملی وجود ندارد و برداشت ها و طرزتلقی های نخبگان جامعه متفاوت است.
به طور کلی، پس از انقلاب اسلامی در ایران دو نظریه غالب در کشور درباره منافع ملی وجود داشته که هرکدام برداشت و قرائت متفاوتی از حیطه و هویت ارایه می دهند. نظریه اول، امت-محور است. حیطه منافع ملی در آن کل جهان اسلام و درنهایت با انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) سراسر پهنه گیتی را در برمی گیرد و هویت آن مکتبی است. نظریه دوم، دولت ملی را محور مطالعه می داند و حیطه را مرزهای جغرافیایی قرار می دهد و دراین راستا، تنها برد منافع است که افزایش می یابد. هویت بر این اساس توامان دینی و میهنی است.
این رویکرد نیز مبتنی بر دو دیدگاه عمده است: در دیدگاه اول، عده ای بر مسائل سیاست علیا و حفظ امنیت ج.ا.ایران تاکید داشته و راه حل های نظامی را توصیه می کنند. دیدگاه دوم برپایه جهان وطنی اسلامی و دشمنی با آمریکا و اسرائیل به آرمان صدور انقلاب می پردازند و استقلال کشور را در گرو این هدف استراتژیک می دانند. از این رو، آنچه که مشخص است این است که برسر حدود و ثغور عالی ترین هدف استراتژیک در کشور میان نخبگان فکری و اجرایی اجماع کاملی وجود ندارد و برداشت ها و طرزتلقی های نخبگان جامعه متفاوت است.
به طور کلی، پس از انقلاب اسلامی در ایران دو نظریه غالب در کشور درباره منافع ملی وجود داشته که هرکدام برداشت و قرائت متفاوتی از حیطه و هویت ارایه می دهند. نظریه اول، امت-محور است. حیطه منافع ملی در آن کل جهان اسلام و درنهایت با انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) سراسر پهنه گیتی را در برمی گیرد و هویت آن مکتبی است. نظریه دوم، دولت ملی را محور مطالعه می داند و حیطه را مرزهای جغرافیایی قرار می دهد و دراین راستا، تنها برد منافع است که افزایش می یابد. هویت بر این اساس توامان دینی و میهنی است.
نمود این دیدگاه ها از طریق مقایسه برنامه های پنج ساله توسعه ملی قابل بررسی است. در دوره رشد محوری ما در جهت انطباق خود با واقعیت های محیط داخلی و نظام بین المللی از رویکرد امت محور به رویکرد دولت محور گرایش پیدا کرده ایم و سعی داشتيم اهداف جهانی اسلام و جهان گرایی اسلامی را در اهداف بلندمدت خود جستجو کنیم و در اهداف میان مدت و کوتاه مدت بیشتر به جنبه های فوری و حیاتی و بااهمیت تر منافع ملی توجه کنیم. این درحالی است که دولت های نهم و دهم در حال حاضر بر رویکرد امت محور با تحقق عدالت جهانى تاکید بیشتری دارند. نويسنده از پرداختن به نقدهايى که اين روزها درباره دولت هاى دوران جنگ، برهه سازندگى و زمان اصلاحات در بين نخبگان امروز وجود دارد و نشانه هاى بارزى از عدم اجماع بر سر مفاهيم ملى و به ويژه سياست خارجى است با توجه به روشنى و وضوح آن صرف نظر مى کند. به نظر نویسنده، اين همه تنوع آرا و نظريه ها درباره سياست خارجى پیش از هدفمندسازى يارانه ها به اجماع ملى نياز دارد. تعريف دوستان و دشمنان صرفاً براساس مزيت هاى سياسى در دنياى امروز کارساز نيست و مزيت هاى اقتصادى و تکنولژيک بايد در اولويت بيشترى قرار گيرند.
براى مثال، شايد در آن صورت سرمايه گذارى در بخش مسکن ونزوئلا به دليل منافع مشترک در حوزه نفت و گاز که بيش از آن را مى توانيم با کشورهاى حاشيه خليج فارس گرچه هم پيمانان آمريکا هستند در منطقه حساس خودمان داشته باشيم و بهتر است به خاطر جنبه هاى اقتصادى، در اين گونه روابط صرفاً سياسى بازنگرى کنيم و از افزایش برد منافع ملی بدون محاسبه دقیق امکانات و قدرت ملی بپرهیزیم. نفوذ در حيات خلوت آمريکايى ها با وجود محدوديت ها و اولويت هاى سياست داخلى و حتى منافع تامين نشده کشورمان در دو ژئوپلتيک شمالى و جنوبى از درجه اهميت به مراتب کمترى برخوردار است. ايران باید در بازى قدرت هاى بزرگى مانند روسيه و چين بتواند با استفاده از موازنه قدرت و وجود رقابت هاى فزاينده در بين بازيگران روابط بين الملل با دیپلماسی موثر از اتلاف سرمايه هاى ملى جلوگيرى کند.
ملت ايران، ملت نجيب و صبوری است با اين که در دفاع مقدس بیش از هزار ميليارد دلار خسارت ديده و برای بازسازی و توسعه کشور به پول آن غرامت نیاز داشته و دارد اما مطالبه آن را از طریق نهادهای حقوقی بین المللی تاحدودی به خاطر فلاکت مردم عراق و بيشتر به دليل پاره اى از محافظه کارى ها و ديدگاه هاى متفاوت مسوولان در بیست سال گذشته پيگيرى نکرده که در حال حاضر، با توجه به تشکیل دولت قانونی در عراق پيگيرى آن دیگر ضروری تر از هر ضرورتی به نظر مى رسد. یا در تاریخ آورده اند که کوروش در فتح سرزمین بابل تمامى اسراى آنان را آزاد کرد و بخشيد و اين يکى از اثرات همان منشور تاريخى و ملى ايرانى هاست که اين روزها همه به آن مى بالند. با اين توضيح، هدفمندسازى يارانه ها و اجراى سياست هاى رياضتى درباره ملتى اين چنين صبور و بخشنده که مدتى است در دستور کار دولتمردان کشورمان قرار گرفته به نظر نويسنده در بعد سياست خارجى نيازمند توجه فوق العاده به يک موضوع اساسى است. پس از انقلاب اسلامى ارایه کمک های خارجی بلاعوض و همبستگى با ساير ملل آزادى خواه و به ويژه مسلمان از اهميت خاصى برخوردار بوده و براى پيشبرد اهداف سياست خارجى از آن بهره بردارى شده و به شکل ها و شيوه هاى متفاوت تا امروز نيز کم و بيش ادامه داشته است اما حذف يارانه ها و پرداخت بخشى از آن به طور مستقيم به ملت به افزايش درآمدهاى دولت خواهد انجاميد و بديهى است در صورتی که تورم از کنترل خارج نشود بايد این پول چه در داخل و چه در خارج از کشور براى ملت سرمايه گذارى شود و از سياست داخلى به نفع سياست خارجى بیشتر از این هزينه نشود.
هدفمندسازى يارانه ها در عرصه هاى مختلف سياست خارجى يعنى اين که از اين پس روابط بين المللى کشورمان، بيشتر براساس مزيت هاى اقتصادى و تکنولژیک ملت ها و نه صرفاً مزيت هاى سياسى دولت ها بازنگری و بازمهندسی شود. بهترین نمایندگان ملت در عرصه هاى راهبردى سياست داخلى و سياست خارجى کشورمان کسانى اند که به افق هاى دوردستی مانند "ايران 1900" مى انديشند و "شهروند ايرانى با تراز جهانى" را در برنامه ريزى ها و سياست هاى ملى مدنظر قرار مى دهند و به دیپلماسی قوی و اصل جذب و بازگشت سرمایه به کشور اعتقاد راسخ دارند و آن را در برنامه هاى راهبردى به صورت حرفه ای پیگیری می کنند.
براى مثال، شايد در آن صورت سرمايه گذارى در بخش مسکن ونزوئلا به دليل منافع مشترک در حوزه نفت و گاز که بيش از آن را مى توانيم با کشورهاى حاشيه خليج فارس گرچه هم پيمانان آمريکا هستند در منطقه حساس خودمان داشته باشيم و بهتر است به خاطر جنبه هاى اقتصادى، در اين گونه روابط صرفاً سياسى بازنگرى کنيم و از افزایش برد منافع ملی بدون محاسبه دقیق امکانات و قدرت ملی بپرهیزیم. نفوذ در حيات خلوت آمريکايى ها با وجود محدوديت ها و اولويت هاى سياست داخلى و حتى منافع تامين نشده کشورمان در دو ژئوپلتيک شمالى و جنوبى از درجه اهميت به مراتب کمترى برخوردار است. ايران باید در بازى قدرت هاى بزرگى مانند روسيه و چين بتواند با استفاده از موازنه قدرت و وجود رقابت هاى فزاينده در بين بازيگران روابط بين الملل با دیپلماسی موثر از اتلاف سرمايه هاى ملى جلوگيرى کند.
ملت ايران، ملت نجيب و صبوری است با اين که در دفاع مقدس بیش از هزار ميليارد دلار خسارت ديده و برای بازسازی و توسعه کشور به پول آن غرامت نیاز داشته و دارد اما مطالبه آن را از طریق نهادهای حقوقی بین المللی تاحدودی به خاطر فلاکت مردم عراق و بيشتر به دليل پاره اى از محافظه کارى ها و ديدگاه هاى متفاوت مسوولان در بیست سال گذشته پيگيرى نکرده که در حال حاضر، با توجه به تشکیل دولت قانونی در عراق پيگيرى آن دیگر ضروری تر از هر ضرورتی به نظر مى رسد. یا در تاریخ آورده اند که کوروش در فتح سرزمین بابل تمامى اسراى آنان را آزاد کرد و بخشيد و اين يکى از اثرات همان منشور تاريخى و ملى ايرانى هاست که اين روزها همه به آن مى بالند. با اين توضيح، هدفمندسازى يارانه ها و اجراى سياست هاى رياضتى درباره ملتى اين چنين صبور و بخشنده که مدتى است در دستور کار دولتمردان کشورمان قرار گرفته به نظر نويسنده در بعد سياست خارجى نيازمند توجه فوق العاده به يک موضوع اساسى است. پس از انقلاب اسلامى ارایه کمک های خارجی بلاعوض و همبستگى با ساير ملل آزادى خواه و به ويژه مسلمان از اهميت خاصى برخوردار بوده و براى پيشبرد اهداف سياست خارجى از آن بهره بردارى شده و به شکل ها و شيوه هاى متفاوت تا امروز نيز کم و بيش ادامه داشته است اما حذف يارانه ها و پرداخت بخشى از آن به طور مستقيم به ملت به افزايش درآمدهاى دولت خواهد انجاميد و بديهى است در صورتی که تورم از کنترل خارج نشود بايد این پول چه در داخل و چه در خارج از کشور براى ملت سرمايه گذارى شود و از سياست داخلى به نفع سياست خارجى بیشتر از این هزينه نشود.
هدفمندسازى يارانه ها در عرصه هاى مختلف سياست خارجى يعنى اين که از اين پس روابط بين المللى کشورمان، بيشتر براساس مزيت هاى اقتصادى و تکنولژیک ملت ها و نه صرفاً مزيت هاى سياسى دولت ها بازنگری و بازمهندسی شود. بهترین نمایندگان ملت در عرصه هاى راهبردى سياست داخلى و سياست خارجى کشورمان کسانى اند که به افق هاى دوردستی مانند "ايران 1900" مى انديشند و "شهروند ايرانى با تراز جهانى" را در برنامه ريزى ها و سياست هاى ملى مدنظر قرار مى دهند و به دیپلماسی قوی و اصل جذب و بازگشت سرمایه به کشور اعتقاد راسخ دارند و آن را در برنامه هاى راهبردى به صورت حرفه ای پیگیری می کنند.
نظر شما :