ترکمنستان در دریای خزر چه می کند؟
اما پس از مرگ نیازوف در دسامبر سال 2006 میلادی و جایگزین شدن قرباگلی بردیمحمدوف فضا برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بازتر شد. این فضا برای کشوری که بیشتر از 20 هزار میلیارد متر مکعب گاز طبیعی(ذخیره تایید شده و تایید نشده) و بیشتر از 400 میلیون تن نفت دارد می تواند تبعات اقتصادی مثبتی به همراه داشته باشد.
فضای بسته حاکم بر این کشور همسایه در سالهای گذشته سبب شد تا حجم سرمایه گذاری های داخلی و خارجی انجام شده در صنعت نفت و گاز آن نسبت به دیگر همسایگانش به خصوص کشورهای قزاقستان و آذربایجان کمتر باشد.
همین امر سبب شد تا بردیمحمدوف رایزنی های زیادی با شرکتهای خارجی سرمایه گذار در صنعت نفت و گاز انجام دهد و زمینه را برای جذب سرمایه های خارجی فراهم آورد.
به دنبال اعلام آمادگی کشور ترکمنستان برای جذب سرمایه گذاران خارجی شرکتهای نفتی انگلیس ،اتریش و ایالات متحده امریکا از این پیشنهاد استقبال کردند .پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز کشور ترکمنستان عاملی شد که سرمایه گذاران را برای حضور در این عرصه ترغیب می کرد.
اما موانع زیادی در عرصه اقتصادی و سرمایه گذاری این کشور وجود داشت که به سرمایه گذاران اجازه نمی داد به سادگی از این فرصت ایجاد شده بهره ببرند.
موانع سرمایه گذاری
یکی از مشکلاتی که در ترکمنستان وجود داشت قوانین سخت سرمایه گذاری ،نرخهای بالای مالیات و عدم حمایت دولت از پروژه ها بود . به همین دلیل بردیمحدوف اولین گام را اصلاح قوانین سرمایه گذاری خارجی خواند و در روز اول اکتبر سال 2007 میلادی قانون تازه سرمایه گذاری خارجی تایید شد.
طبق این قانون سرمایه گذاران خارجی می توانستند از امکان اجاره زمین برای مصارف صنعتی و سرمایه گذاری برای بلند مدت و با هزینه کم استفاده کنند.
البته به دلیل حجم بالای منابع انرژی در این سرزمین هیچ یک از شرکتها و سرمایه گذاران خارجی نمی توانند مالکیت زمین هایی که ذخایر معدنی یا منابع انرژی دارد را تحت تملک خود داشته باشند.ایجاد منطقه آزاد اقتصادی و تعدیل قوانین گمرکی از دیگر قوانینی بود که برای جذب سرمایه گذاران خارجی وضع شد.
آنا واکر اقتصاددان مرکز مطالعات اقتصادی لندن معتقد است اصلاحات ایجاد شده درترکمنستان به حدی نیست که سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. وی گفت:" با این قوانین تازه سرمایه گذاران خارجی می توانند بدون حضور شرکتهای دولتی ترکمن فعالیت خود را آغاز کنند. اما محدودیتها و موانع موجود به شرکتهایی که به این بازار وارد شدند اجازه کار نمی دهد."
واکر یکی از موانع را عدم دسترسی سرمایه گذاران خارجی به ارزهای خارجی و بی ثبات بودن بازار پول کشور ترکمنستان خواند.وی افزود:"برای تبادل ارز خارجی و دریافت پول ترکمن درسطح شهرهای ترکمنستان باید هزینه ای ده برابر هزینه بانکی پرداخت کرد. "
یکی دیگر از مشکلات عدم وجود خط لوله انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به اروپا خارج از خاک روسیه است.البته طرحهایی برای ساخت خط لوله ای که گاز را از دریای خزر به اروپا صادر کند و یا خط لوله ای که گاز ترکمنستان و قزاقستان را از طریق آذربایجان ،گرجستان و ترکیه به بازار مصرف اتحادیه اروپا برساند ارایه شده است. ولی از طرح تا اجرا فاصله زیادی است؟
ماتیو کلمنت – اقتصاددان مرکز تحقیقاتی Euroasia – معتقد است غرب نباید خود را ز فضای اقتصادی ترکمنستان کنار بکشد.وی در مورد اظهار نظرهای ارایه شده توسط شرکتهای غربی می گوید:
"اغلب شرکتها بر ناتوانی انتقال گاز تولیدی این کشور به اروپا بدون گذر از روسیه و ضرورت احداث خط لوله انتقال گاز از دریای خزر اشاره می کنند. به نظر می رسد این بیشتر ازیک مانع برای فعالیت ، تلاشی برای ساخت خط لوله انتقال گاز از دریای خزر باشد تا از وابستگی اروپا به روسیه بکاهد."
ضعف بستر سرمایه گذاری ،ضعف فضای تجاری،ضعف زیر ساختهای صادراتی و ضعف قوانین حقوقی برای شرکتهای خارجی فعال در ترکمنستان از دیگر موانعی است که سرمایه داران را از حضور در ترکمنستان باز می دارد.
شرکتهای خارجی در ترکمنستان
قربان قلی بردی محمدوف در ماه سپتامبر سال 2007 میلادی سفری به امریکا داشت و در این سفر علاوه بر ملاقات با وزیر امور خارجه این کشور با سران شماری از شرکتهای نفتی نیز دیدار کرد.
در این دیدارسران شرکتهای نفتی بریتیش پترولیوم و شل حضور داشتند و در مورد فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ترکمنستان با بردیمحدوف بحث و گفت و گو کردند.
پیش از این نیز سه شرکت بزرگ نفتی توتال،بریتیش پترولیوم و چورون تگزاکو بارها برای حضور در عرصه نفت و گاز ترکمنستان ابراز تمایل کرده بودند.
وی در این دیدار اعلام کرد تا سال 2030 میلادی تولید گاز طبیعی ترکمنستان به 250 میلیون متر مکعب در سال و تولید نفت به 100 میلیون تن در سال خواهد رسید.این در حالیست که بسیاری از کشورهای مالک نفت تا سال مذکور با کاهش چشمگیر حجم ذخایر روبرو خواهند شد.
در این شرایط شرکتهای نفتی باید به دنبال یافتن بازارهای جایگزین باشند و ترکمنستان یکی از گزینه هایی است که بسیاری از شرکتهای فعال در صنعت نفت و گاز طبیعی به آن چشم دوخته اند.
چین و روسیه
با وجود اینکه قانون تصویب شده توسط بردیمحدوف درمقایسه با محدودیتها و موانع موجود در این کشور بسیار کوچک بود اما رسانه ها ی خبری روسیه و چین در سطح بسیار وسیع آن را پوشش دادند.
این رسانه ها قانون وضع شده درترکمنستان را تحولی در بستر سرمایه گذاری ترکمنستان خواندند. بسیاری بر این باورند روسیه و چین همیشه وارد بسترهای بکری می شوند که به دلیل موانع و محدودیتها ی موجود در آن شرکتها و کشورهای کمتری وارد آن می شوند.
همین مساله هم سبب شد تا تغییرات جزیی ایجاد شده در قوانین سرمایه گذاری کشور ترکمنستان را تحولات بنیادین بنامند و سرمایه گذاران را به حضور در این بستر بکر فرا بخوانند.
هم اکنون این دو کشور بزرگترین شرکای تجاری ترکمنستان در عرصه انرژی هستند.آمارها نشان می دهد سالانه بیشتر از 50 میلیارد متر مکعب از گاز موجود در حوزه های ترکمنستان وارد بازار مصرف روسیه می شود.
در ماه جولای سال جاری نیز پکن قرار دای با عشق آباد امضا کرد که به موجب آن به مدت سی سال 30 میلیارد متر مکعب از گاز طبیعی تولیدی این کشور به چین صادر شود.این انتقال از طریق خط لوله ای صورت می گیرد که حوزه های گازی ترکمنستان را به بازار مصرف چین وصل می کند.
نظر شما :