دلتان را خوش نکنيد، تفاهمی برای تشکیل دولت در کار نيست
دیپلماسی ایرانی: دل خوشی‌ها به عرصه سیاسی عراق بازگشته است. گویا این روزها دفاتر عادل عبدالمهدی، ایاد علاوی و نوری مالکی روزهای پر آمد و شدی را سپری می‌کنند. در رسانه‌ها آمده است که ائتلاف ملی به رهبری سید عمار حکیم با فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی به سمتی پیش می‌روند که با هم ائتلاف تشکیل دهند و دولت جدید عراق را بسازند. ظاهرا العراقیه پذیرفته است که عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر شود و ایاد علاوی به پست ریاست جمهوری برسد و از آنجا که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، 9 وزارت‌خانه نیز به آن داده شود تا حق اکثریت پارلمان او ادا شود. کردها نیز به پست ریاست مجلس برسند و هم‌زمان پست وزارت امور خارجه‌شان با پست وزارت نفت جابه‌جا شود. العراقیه پست وزارت امور خارجه را برای خود می‌خواهد و رافع العیساوی، مسئول مذاکره کننده اصلی فهرست العراقیه و صالح المطلک، که به دلیل روابطش با حزب بعث از شرکت در انتخابات منع شد، برای آن دندان تیز کرده‌اند.
اما ظاهرا این تنها سناریویی است که برای رسانه‌ها طراحی شده است. منابع عراقی نزدیک به مجلس اعلا در بغداد در تماس تلفنی دیپلماسی ایرانی گفتند: «این خبرها صرفا خوراک خبری دارد و هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است.»
به گفته این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، تنها گامی که برداشته شده این است که ایاد علاوی پذیرفته است کسی غیر از او نخست‌وزیر شود، حتی اعضای فهرست العراقیه نیز از نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی استقبال کرده‌اند اما مسئله این است که خواسته‌های العراقیه به اندازه‌ای ناممکن و غیر قابل قبول است که نمی‌توان با آنها به تفاهم رسید.
فهرست العراقیه در مذاکرات خود با فهرست ملی از آنها خواسته است که تضمین دهد، قوه قضائیه عراق به طور کامل تصفیه می‌شود، وزارت کشور، سازمان امنیت و ارتش به طور کامل پاک‌سازی خواهد شد، رهبران سابق حزب بعث در سازمان امنیت عراق که در دوران رژیم بعث فعال بودند مجددا به پست‌های خود در وزارت امنیت باز خواهند گشت و هیئت پاک‌سازی حزب بعث به ریاست احمد چلبی نیز منحل خواهد شد.
العراقیه همچنین خواستار محاکمه نوری مالکی و احمد چلبی شده و از ائتلاف ملی می‌خواهد که برای این کار به فهرست العراقیه تعهد بدهد.
علاوه بر تمام اینها، طرحی پیشنهاد شده که از اختیارات پست نخست‌وزیری به شکل قابل توجهی کاسته شود و اختیارات آن به سازمان استراتژیک و امنیت سیاسی سپرده خواهد شد. این پستی است که امریکایی‌ها طراحی کرده‌اند و مورد توافق ائتلاف ملی نیست.
ائتلاف ملی در برابر تمام این خواسته‌ها تا کنون مقاومت کرده و هیچ کدام از آنها را نپذیرفته است.
به گفته منابع نزدیک به مجلس اعلا، این مجلس پست نخست‌وزیری را موضوعی مختص به شیعیان می‌داند که به هیچ وجه نباید در برابر آن کوتاه آمد. ائتلاف ملی و در راس آن مجلس اعلا کوتاه آمدن در برابر کاهش اختیارات نخست‌وزیری را به مثابه خیانت به آینده شیعیان می‌داند و آن را کودتایی خزنده علیه جایگاه شیعیان عراق دانسته است.
شیخ جلال الدین صغیر، از سران مجلس اعلا نیز در گفت و گو با خبرگزاری عراقی واخ گفت: «دیدگاه‌های ما با العراقیه به هم نزدیک شده است ولی بدان معنا نیست که می‌توانیم ظرف چند روز آینده اعلام هم‌پیمانی کنیم.»
شیخ جلال الدین صغیر همچنین گفت: «آنها با نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی موافقند اما مسئله این است که ما برنامه‌های پیشنهادی آنها را قبول نداریم. آنها خواسته‌هایی دارند که با اصول ما منطبق نیست و با قانون اساسی نیز به طور شگرفی مغایرت دارد.»
در همین حال مذاکرات ائتلاف ملی با دولت قانون همچنان ادامه دارد. اگر چه همچنان رد نخست‌وزیری مجدد مالکی حرف قاطعانه ائتلاف ملی است ولی تلاش‌ها برای راضی کردن مالکی برای کوتاه آمدن از پست نخست‌وزیری همچنان ادامه دارد.
نکته جالب این جا است که اعضای ائتلاف دولت قانون نیز از پافشاری مالکی برای رسیدن به نخست‌وزیری خسته شده‌اند. جمعی از نمایندگان این ائتلاف در نامه‌ای به مقتدی صدر از او خواسته‌اند که در رد نخست‌وزیری مالکی لحظه‌ای کوتاه نیاید و همچنان بر مواضعش ایستادگی کند. آنها از این که به عضویت ائتلاف مالکی در آمده‌اند به شدت ابراز پشیمانی کرده‌اند.
از سوی دیگر عصر پنج‌شنبه مذاکرات فشرده‌ای در خانه مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان به راه افتاده که هدف از آن به احماع رسیدن کردها برای حمایت رسمی از نامزدی عادل عبدالمهدی است. دفتر مسعود بارزانی با صدور بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرد، عادل عبدالمهدی نامزد مورد حمایت پیمان کردستان نیز هست و این تشکل به زودی و پس از جلساتش وی را به عنوان نامزد خود نیز مطرح خواهد کرد.
در همین رابطه جلال طالبانی، در گفت و گو با شبکه العربیه گفت: «پست ریاست جمهوری یک موضوع کردی است ولی ما می‌توانیم بر سر آن با دیگر جریان‌های سیاسی مذاکره کرده و آن را واگذار کنیم.»
حسن دانایی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد نیز گفت: «ما هیچ خط قرمزی برای نخست‌وزیری ایاد علاوی نداریم.»
اما روزنامه‌های عربی به نقل از منابع نزدیک به سفارت ایران نقل کردند که ایران به دنبال نخست‌وزیری مالکی یا عبدالمهدی است و هر دوی آنها را مناسب این پست می‌داند اگر چه اولویت را به مالکی می‌دهد. امریکایی‌ها نیز رسما به العراقیه ابلاغ کرده‌اند که حاضر به حمایت از ایاد علاوی برای پست نخست‌وزیری نیستند و ترجیح می‌دهند کسی نخست‌وزیر شود که مخالفت ایران را پشت سر خود نداشته باشد.
بدین ترتیب گمان این که دولتی در حال شکل‌گیری است و ملت عراق مثلا تا یک هفته دیگر جشن پایان بحران دولت را برگزار می‌کنند بیشتر به حس خوش‌بینی باز می‌گردد تا حقیقت ماجرا. هنوز ماراتن رقابت احزاب سیاسی عراق با یکدیگر ادامه دارد.
نظر شما :