عادل عبدالمهدی نامزد شد تا سناریوهای تشکیل حکومت در عراق عوض شود

دیپلماسی ایرانی: عراق یک گام به سوی رسیدن به تشکیل دولت برداشت. پس از کش‌مکش‌های فراوان و حواشی ناخوشایند، ائتلاف ملی سرانجام توافق کرد عادل عبدالمهدی را به عنوان نامزد نهایی خود برای پست نخست‌وزیری معرفی کند.

اختلاف‌ها در ائتلاف ملی زمانی حل و فصل شد که عادل عبدالمهدی به همراه سید محسن حکیم سفر دو روزه‌ای به تهران انجام داد و شخصا با مقتدی صدر دیدار کرد. عبدالمهدی در آن دیدار توانست نظر مساعد مقتدی صدر را جلب کند و ضمن دادن تعهدهایی به وی سرانجام او را برای نامزدی‌اش با خود همراه کند.

جریان صدر که مقتدی صدر رهبر معنوی آن محسوب می‌شود، 41 کرسی از 72 کرسی ائتلاف ملی عراق در پارلمان این کشور را دارا است و نخستین جریان سیاسی ائتلاف ملی محسوب می‌شود. مجلس اعلا پس از این جریان با داشتن 21 کرسی در جایگاه دوم قرار دارد.

البته مقتدی صدر شرط کرد، در صورتی حاضر است نامزدی عبدالمهدی را بپذیرد که وی بتواند حمایت کردها و فهرست العراقیه را نیز به دست آورد.

کردها پیغام فرستاده‌اند که هم‌پیمانی‌شان با ائتلاف ملی تاریخی است و آن را هیچ گاه فدای ائتلاف با دولت قانون یا فهرست العراقیه نخواهند کرد.

العراقیه نیز پیغام داده است که از نامزدی عادل عبدالمهدی حمایت می‌کند و در جلسات خود توافق بر سر او را بررسی می‌کند.

بدین ترتیب عادل عبدالمهدی وارد رقابت‌های انتخاباتی برای رسیدن به پست نخست‌وزیری با نوری مالکی و ایاد علاوی شد.

اما انتخاب وی حواشی ناخوشایندی را نیز داشت. بر خلاف انتظار احمد چلبی و ابراهیم جعفری با انتخاب او مخالف بودند. هر دوی این افراد داعیه نخست‌وزیری دارند و ائتلاف ملی تا پیش از آن چند بار اعلام کرد که نامزدهای نهایی این ائتلاف حول اسامی عادل عبدالمهدی، احمد چلبی و ابراهیم جعفری می‌گردد.

شانس نامزدی احمد چلبی از همه پایین‌تر بود. چرا که اولا یک کرسی بیشتر به دست نیاورده است. ثانیا کشورهای عربی با نخست‌وزیری او به شدت مخالفند. ثالثا اهل تسنن به ویژه در فهرست العراقیه به دلیل جریان پاک‌سازی حزب بعث به خون او تشنه‌اند. رابعا ایالات متحده امریکا به شدت با او سر عناد دارد و پیغام داده بود در صورت نامزدی چلبی او را وتو خواهد کرد. خامسا پرونده مالی احمد چلبی در اردن همچنان باز است و دولت اردن تهدید کرده بود در صورتی که چلبی بخواهد خود را نامزد کند، پرونده‌اش را به جریان خواهد انداخت.

در این میان مخالفت ابراهیم جعفری از همه بیشتر بود. وی که تنها یک کرسی در مجلس دارد، نطق‌های آتشینی علیه انتخاب عبدالمهدی در نشست‌های درونی ائتلاف ملی سر می‌داد و حتی به گزارش منابع خبری در جلسه چهارشنبه ائتلاف ملی کار به ضد و خورد و کتک‌کاری کشید. به گونه‌ای که برای جلوگیری از ادامه ضد و خوردها ختم جلسه اعلام ‌شد.

با این حال در نشست روز جمعه اعضای ائتلاف ملی که در خانه سید عمار حکیم برگزار ‌شد، به رغم این که احمد چلبی و ابراهیم جعفری از حضور در آن خودداری کردند، حزب فضیلت، جریان صدر و مجلس اعلا که اکثریت کرسی‌های ائتلاف ملی را دارا هستند به اتفاق آرا عادل عبدالمهدی را به عنوان نامزد ائتلاف ملی انتخاب کردند.

سناریوی اول

از حالا به بعد می‌توان گفت، روند مذاکرات جریان‌های سیاسی عراق تغییر می‌کند. سناریوی نخست این است که پیمان ملی که از اتحاد دو ائتلاف ملی و دولت قانون شکل گرفته، به قوت خود باقی بماند و این دو ائتلاف به کمک کردها دولت را تشکیل دهند. تا بدین لحظه به نظر نمی‌رسد که دیگر تمایلی به حفظ هم‌پیمانی میان ائتلاف ملی و دولت قانون وجود داشته باشد. با نامزدی عادل عبدالمهدی عملا ائتلاف ملی نشان داد که نه تنها با نخست وزیری مالکی موافق نیست بلکه هر کسی که از این ائتلاف نامزد شود را نیز رد خواهد کرد.

به عبارت دیگر دولت قانون نمی‌تواند دیگر ضمن حفظ پیمانش با ائتلاف ملی به فکر تصدی پست نخست‌وزیری حتی برای افرادی غیر از مالکی باشد. مگر این که با این ائتلاف سر پست‌های دیگر به توافق برسد که چنین چیزی نیز به دلیل پافشاری بیش از حد مالکی بر حفظ پست نخست‌وزیری بعید به نظر می‌رسد. گرچه علی دباغ، سخنگوی دولت مالکی از انتخاب عادل عبدالمهدی به عنوان نامزد ائتلاف ملی استقبال کرده است.

سناریوی دوم

شکستن پیمان ملی و هم‌پیمانی با فهرست العراقیه است. ایاد علاوی پیش از این تلحویا پیام فرستاده بود در صورتی که ائتلاف ملی بر سر انتخاب نامزدی قوی به خصوص عادل عبدالمهدی توافق کند، حاضر است که از پست نخست‌وزیری کنار بکشد به شرطی که یک پست در خورد توجه به او داده شود. طارق الهاشمی، صالح المطلک، اسامه النجیفی و رافع العیساوی که هر چهار نفر از سران فهرست العراقیه هستند، به طور تلویحی اعلام کرده‌اند که عادل عبدالمهدی را گزینه مناسبی برای نخست‌وزیری می‌دانند. فهرست العراقیه نیز بلافاصله پس از اعلام نامزدی عبدالمهدی اعلام کرد که نامزدی او را در جلسه‌های درونی خود بررسی می‌کند.

اما مسئله این است که العراقیه خواسته‌هایی مطرح کرده که کار را برای ادامه مذاکرات با آن مشکل می‌کند. آنها خواستار انحلال هیئت عدالت و بازجویی و سازمان پاکسازی حزب بعث، تصفیه در قوه قضائیه و بازگرداندن چهره‌های مخوف سازمان امنیت دوران صدام حسین شده‌اند. این موضوع باعث شده تا روند مذاکرات دو ائتلاف با کندی پیش رود.

با این حال سناریویی میان دو طرف در حال بررسی است که پیشنهاد می‌دهد جلال طالبانی رئیس جمهوری باقی بماند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر شود. ایاد علاوی به سمت ریاست سازمان امنیت و استراتژیک با اعطای اختیارات بیشتر منصوب شود. ریاست پارلمان به رافع العیساوی از العراقیه برسد. طارق الهاشمی معاون رئیس‌جمهور باقی بماند. وزارت امور خارجه به العراقیه برسد و وزارت دارایی از آن کردها شود.

این سناریو مطرح است و دو طرف همچنان به رایزنی‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهند. ‌