دادگاه عالی مشرف را ناامید نخواهد کرد
در حالی که پرویز مشرف، حاکم نظامی و رئیس جمهور فعلی پاکستان در انتظار جلسه بعدی استماع دادگاه عالی است، تحلیل‌گران مسائل پاکستان در بررسی‌های جدید خود اعلام کردند به احتمال قوی، این دادگاه از صدور حکمی که پیروزی قاطع مشرف را در رای‌گیری اخیر ریاست جمهوری از اعتبار ساقط کند، اجتناب خواهد کرد.
همان طورکه از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، پرویز مشرف شنبه هفته جاری دررای‌گیری ریاست جمهوری که به طور همزمان درجلسه مشترک پارلمان این کشور و شوراهای استانی درچهار استان بلوچستان، استان‌های مرزی شمال غرب(وزیرستان)، سند، و پنجاب برگزار شد، با قاطعیت به پیروزی رسید.
این درحالی بود که چند روز قبل ازرای‌گیری حدود 200 نفر ازنمایندگان مخالف مشرف دراعتراض به حضور مجدد او در فهرست نامزدهای ریاست جمهوری(به رغم تصدی فرماندهی ارتش که خلاف قانون اساسی پاکستان است) ازپارلمان استعفا داده بودند و درروز رای‌گیری نیز شماری دیگر از نمایندگان مخالف، ازجمله اعضای حزب مردم پاکستان (پیپلز پارتی) از رای دادن امتناع کردند.
درچنین شرایطی که تنها آرای هواداران مشرف به صندوق ریخته شده بود نتیجه‌ای جز پیروزی قطعی او غیرمنطقی به نظرمی‌رسید. اما دادگاه عالی پاکستان که یک روز قبل ازرای‌گیری دو شکواییه از سوی مخالفان مشرف دریافت کرده بود، با بررسی اولیه آن‌ها حکمی صادر کرد که به موجب آن نتیجه این انتخابات در صورت پیروزی مشرف منوط به حکم دادگاه می‌شود.
اکنون که مشرف اکثریت قاطع آرای ریخته شده به صندوق را ازآن خود کرده، دربهترین شرایط(که به معنای اتمام دادرسی در جلسه بعدی دادگاه است) باید برای اطلاع از این که آیا رئیس‌جمهور باقی خواهد ماند یا نه منتظرجلسه بعد استماع این پرونده‌ها باشد که به 17 اکتبر یعنی 11 روز پس از رای‌گیری موکول شده‌اند.
مخالفان مشرف در این دو پرونده مساله همزمانی تصدی فرماندهی ارتش و کاندیداتوری ریاست جمهوری توسط مشرف و مغایرت آن را با قانون اساسی پیش کشیده‌اند. ظاهراً هدف آن‌ها از تسلیم این دو شکایت به دادگاه عالی پاکستان درابتدا به تعویق انداختن زمان رای‌گیری بود که موفق نشدند.
مشرف البته وعده داده است درصورت انتخاب مجدد، پیش از ادای سوگند ریاست جمهوری از مقام نظامی خود کناره گیری می‌کند وبه عنوان یک شخص غیر نظامی به کاخ ریاست جمهوری باز می‌گردد اما با این حال مخالفان مشرف هنوزبرغیر قانونی بودن اقدام او برای حضور در رای‌گیری ریاست جمهوری اصرار دارند.
از سوی دیگر، اکنون که رای گیری و شمارش آرا انجام شده، عده زیادی ازمخالفان مشرف، مشروعیت رای گیری را نیز علاوه بر مشروعیت حضور مشرف در آن زیر سئوال برده‌اند (به رغم این که نتیجه رای‌گیری به حکم دادگاه باید غیر رسمی تلقی شود). آن‌ها مدعی‌اند درحالی که تنها موافقان مشرف در این رای‌گیری حضور داشتند، نتیجه آن از لحاظ قانونی غیر قابل ابرام است. آن‌ها به ویژه روی این مساله تاکید می‌کنند که مشرف از پارلمانی رای‌گرفته است که چند روزی بیشتر به پایان عمر آن نمانده و درحقیقت به اصرار مشرف رای‌گیری ریاست جمهوری در آن انجام شده است چرا که مخالفان او از ابتدا خواستار برگزاری رای‌گیری ریاست جمهوری بعد از انتخابات پارلمان بودند.
اما برای درک وضعیت فعلی پاکستان و شرایطی که دادگاه عالی برای صدور حکم نهایی در آن قرار دارد باید درمقابل این مخالفت‌ها، حمایت‌های خارجی ازمشرف را نیز در نظر گرفت. نتیجه این درگیری برای کشورهای غربی و به ویژه آمریکا که می‌خواهد حکومت پاکستان به عنوان یکی ازکشورهای صاحب سلاح هسته‌ای درحوزه جنوب آسیا همچنان در دست شخصی مانند مشرف باشد، بسیار مهم است. چرا که مشرف نه فقط از دوستان غرب بلکه مهم‌ترین متحد آمریکا خارج از نیروهای ناتو به شمار می‌رود که درخط مقدم جنگ علیه ترور نقشی حیاتی برای پشتیبانی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان دارد.
شفقت محمود، تحلیل‌گر مسائل سیاسی پاکستان با در نظر گرفتن این شرایط درباره حکم احتمالی دادگاه عالی درباره مشرف می‌گوید:"به رغم این که این رای‌گیری بسیار جنجال برانگیز بود و مشکلات زیادی را نیز در پی داشت و هنوزمخالفت احزاب مخالف با حضور مشرف در این انتخابات ادامه دارد، باز فکرمی‌کنم نقض آرای پارلمان و ابطال پیروزی مشرف برای دادگاه عالی کاری بیش از اندازه دشوار باشد."
دادگاه عالی پاکستان که از زمان تلاش نافرجام مشرف در برکناری قاضی افتخار محمد چودهری، رئیس دیوان عالی پاکستان، درعناد کامل با مشرف قرار گرفته است، به رغم شدت مخالفت و با وجود دریافت دو شکواییه جدید یک روز پیش از رای‌گیری ریاست جمهوری، به برگزاری رای‌گیری بر اساس برنامه زمان‌بندی شده توسط کمیسیون انتخابات پاکستان رای داد و تنها نتیجه نهایی آن را به حکم دادگاه درباره صلاحیت مشرف برای حضور در این رای‌گیری منوط کرد.
این دادگاه درهفته‌های پیش ازرای‌گیری نیز 10 پرونده شکایت علیه مشرف را به دلیل تنظیم غیرحرفه‌ای شکواییه، منقضی شدن زمان طرح شکایت، عدم حضور شاکی در زمان تعیین شده برای دادرسی و از این قبیل رد کرده بود.
روزنامه«پست»چاپ پاکستان در این باره نوشت:"تصمیم هیات قضات دادگاه عالی در برگزاری رای‌گیری ریاست جمهوری بر اساس برنامه زمان‌بندی کمیسیون انتخابات به طور تلویحی به معنای پذیرش این مطلب بود (نظر به مفاد قانون و بر پایه قانون اساسی) که خروج گروه‌های مخالف از پارلمان به معنای تقدیم یک دوره پنج ساله ریاست جمهوری به مشرف است ... به این ترتیب به نظر می‌رسد مشرف بی‌هیچ دردسری به مقصودش رسیده است."
حکومت تردید
شنبه با آغاز رای‌گیری در پارلمان درگیری‌هایی نیز در سراسر پاکستان آغاز شد و تا بعد از ظهر با اعلام نتیجه غیر رسمی شمارش آراء که حاکی از پیروزی مشرف بود، به اوج خود رسید به گونه‌ای که پلیس در بعضی شهرها برای متفرق کردن وکلای مخالف مشرف از گاز اشک‌آور و ضربات باتون استفاده کرد.
با این حال و به رغم این که کسی در افول محبوبیت مشرف طی ماه‌های اخیر شک ندارد، هنوز بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که شدت مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به حدی نبوده است که دادگاه عالی را وادار به صدور حکمی علیه انتخاب مجدد مشرف به ریاست جمهوری کند.
همچنین عده‌ای نیز از پیامدهای صدورحکمی علیه مشرف در این دادگاه بیم دارند. او درحالی که هنوز رئیس جمهور و فرمانده ارتش پاکستان به شمار می‌رود این توان را دارد که در واکنش به حکمی که او را از ریاست جمهوری منع کند، با اعلام وضعیت فوق‌العاده یا حتی اعلام حکومت نظامی شرایط را کاملاً به نفع خود تغییر دهد و حتی فضای موجود فعلی برای فعالیت‌های مخالفان سیاسی را نیز از بین ببرد. البته دولت مشرف بارها احتمال چنین واکنشی را رد کرده و اعلام کرده که مطیع حکم دادگاه خواهد بود.
حسن عسکری ریزوی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی پاکستان در این باره می‌گوید:"دادگاه عالی پاکستان ممکن است از این بیم داشته باشد که با برکناری مشرف کنترل اوضاع از دست خارج شود چرا که هیچ کس در پاکستان انتظار ندارد و پیش‌بینی نکرده است که او از راس قدرت کنار برود ... به نظر من اگر دادگاه عالی همین الان شرایط را به وضعیت عادی برگرداند قدم بزرگی به جلو برداشته است."
اما هیچ یک از این تحلیل‌گران پایانی برای شرایط نامتعادل و بلا تکلیفی که برفضای سیاسی پاکستان حاکم شده است، پیش‌بینی نمی‌کنند.
محمود دراین باره می‌گوید:"به نظرم نمی‌رسد که این دوره سخت و دشوار به زودی به پایان برسد. پس از این ماجرا انتخابات عمومی [پارلمان] فرا خواهد رسید که درگیری‌ها و رقابت‌های سخت سیاسی را به دنبال خواهد داشت."
ریزوی نیز در ادامه سخنان خود می‌گوید:"فکر می‌کنم پارلمان بعدی پارلمانی است که در آن هیچ حزبی اکثریت مطلق ندارد و به همین خاطر در سال‌های آینده شاهد مانورهای سیاسی بیشتری خواهیم بود. به بیان دیگر مشرف بر سیاست پاکستان حاکم خواهد بود و بلا تکلیفی و تردید بر جو سیاسی آن."
یکی دیگر ازمسائلی که در روزهای اخیر لبه تیز انتقادهای مخالفان را به گردن مشرف نزدیک‌تر کرده امضای قانونی است که مشرف آن را"فرمان آشتی"نامیده است. بر اساس این حکم تمامی اتهامات فسادهای مالی برخی رقبای سیاسی مشرف از جمله بی‌نظیر بوتو پاک می‌شود.
تصویب و امضای این قانون به مشرف کمک کرد تا از استعفای نمایندگان حزب مردم (حزب بوتو) پیش از رای‌گیری جلوگیری کند(هر چند که آن‌ها در رای‌گیری شرکت نکردند) و به این ترتیب ردایی از مشروعیت، هر چند مندرس، بر تن رای‌گیری روز شنبه پوشاند. به این ترتیب اکنون رهبرحزب مردم که از چند سال پیش در تبعیدی خود خواسته به سر می‌برد می‌تواند همان گونه که وعده داده بود 18 اکتبر، پس از پایان ماه رمضان به پاکستان بازگردد.
ایالات متحده آمریکا یکی ازحامیان ایجاد ائتلاف بین مشرف و بوتو است و اصرار دارد به محبوبیت دولت مشرف ازطریق ائتلاف با حزبی سکولار کمک کند و توان دولت وی را برای مقابله با اسلام‌گراهای تندرو که پس از قضیه خونین مسجد لال اسلام‌آباد بسیار جدی شده است، افزایش دهد.
با این حال به گفته تحلیل‌گران، پس از امتناع نمایندگان حزب مردم از شرکت در رای‌گیری ریاست جمهوری، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی مشرف ترجیح می‌دهد بیشتر به پشتیبانی متحدان فعلی خود درحزب حاکم مسلم لیگ قاعد اعظم دلگرم باشد و شاید تا روشن شدن حکم دادگاه مساله مذاکره و ائتلاف با حزب مردم را به فراموشی سپرده باشد.
ریزوی با اشاره به حزب مردم پاکستان می‌گوید: «مشرف فعلاً در موقعیتی نیست که بخواهد به آن‌ها ضربه ای بزند و تنها سعی می‌کند در فاصله‌ای ایمن از آن‌ها قرار داشته باشد.»
نظر شما :