آيا تحريم‌ها می‌تواند ايران را به زانو درآورد؟
دیپلماسی ایرانی: بالاخره امريکا موفق شد پرونده ايران را به شوراى امنيت برده و تحريم‌هاى بين المللى را مرحله به مرحله بر جمهورى اسلامی تحميل کند. ايران گرچه طى مراحل مختلف سعى کرد جلوى ارجاع پرونده هسته‌اى خود از شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمی به شوراى امنيت را بگيرد و اين کار را با همکارى همه جانبه و نشان دادن حسن نيت خود انجام می‌داد، به نحوى که افشاى بازار سياه هسته‌اى بين المللى به خصوص شبکه عبدالقديرخان پاکستانى را بايستى تا حدود زيادى مديون همکارى و ارائه اسناد از طرف ايران دانست. ولى واقعيت امر اين است که زور امريکا بر ايران چربيد. باوجود اين اتفاق و اعمال تحريم‌ها، مقامات ايران مدام اعلام می‌کنند ترس و نگرانى از بابت تحريم‌ها ندارند و حتى گاهی از طرف برخى از ايشان از اعمال تحريم‌ها استقبال می‌شود و آن را به فال نيک می‌گيرند و عاملى براى توسعه داخلى می‌دانند. آيا اين موضع‌گيرى ها واقعى است يا تنها براى حفظ روحيه و وحدت جبهه خودى است؟ واقعاً چقدر اعمال تحريم‌ها داراى کارکرد است و يا می‌تواند دولت تحريم شده را به تغيير موضع يا اصلاح رفتار وادارد؟
در بررسى کارآيى تحريم در اعمال تغييرات مورد نظر وضع کنندگان آن تحليل‌هاى مختلفى ارائه شده است که می‌توان آن را به صورت طيفى از رويکرد مثبت و اثرگذار تا بدبينانه تقسيم بندى کرد و البته همه اينها درپى تجربيات اعمال تحريم حداقل از زمان استقرار جامعه ملل و متعاقب آن سازمان ملل است. نکته مهم آن است که اين تجربيات درسهاى ارزشمندى را به طرفداران اعمال تحريم داده است تا بتوانند توصيه‌‌هاى لازم را به سياستمداران در جهت موفقيت تحريم‌ها ارائه دهند. اگرچه با يک مشاهده کلى می‌توان ملاحظه کرد که عمده تحريم‌هاى تاکنون اعلام و اعمال شده –به خصوص آنها که زير نظر مجامع بين المللى نبوده‌اند- ناموفق بوده‌اند و بنا به اعتراف خود اعمال کنندگان آنها نتوانسته‌اند به نتايج دلخواه برسند. اما با وجود اين، تجربيات ارزشمندى از نقاط ضعف خود کسب کرده‌اند.
در اينجا اشاره به اين مطلب ضرورى است که اعمال تحريم در چارچوب مرکانتيليسم اقتصادى تفسير می‌شود. اين نظريه با رويکردهاى ملى گرائى از همه ابزارها براى پيشبرد منافع ملى استفاده می‌کند. در حالى ليبراليسم اقتصادى چندان موافق با اعمال تحريم‌ها نبوده خواهان حفظ و توسعه مناسبات اقتصادى و آزادى مبادله و تجارت است.
از اين اشاره که بگذريم و فارغ از نتايج اعمال تحريم بايد اولين کارکرد آن را پاسخ به افکار عمومی‌داخلى دانست. قدرت هاى بزرگ به منظور اقناع افکار عمومی منتقد داخلى مجبورند براى نشان دادن اينکه در مقابل خطرات بالقوه کارى انجام می‌دهند دست به جنگ اقتصادى بزنند و اين به خاطر دشوارى و هزينه‌‌هاى جنگ نظامی قابل توجيه است. در اين رويکرد فارغ از اثربخش بودن يا نبودن تحريم‌ها، صرف اعمال تحريم‌ها خود داراى کارکرد است.
اما بازگشت به ماهيت واقعى اعمال تحريم که همان تلاش در جهت تغيير رفتار مخاطب تحريم است ما را به شاخص هاى مهمی می‌رساند که تطابق آنها با وضعيت ايران نيز جالب توجه خواهد بود. تحريم‌هاى اقتصادى که از طرف يک يا تعدادى از کشورها از جامعه جهانى (عموماً) بر يک کشور اعمال می‌شود بايستى مجموعه‌اى از شرايط بين طرفين تحريم حاکم باشد تا بتواند موثر باشد:
1. وابستگى گسترده اقتصادى کشور تحريم شده به کشور يا کشورهاى اعمال کننده تحريم،
2. فقدان بازار جايگزين خارجى که در فاصله زمانى معقول قابل دسترس باشد،
3. ايستادگى کشورهاى تحريم کننده بر مواضع خود و عدم تمرّد،
4. فقدان زيرساخت هاى لازم داخلى براى جبران محروميت ها،
5. فقدان توان تحمل رياضت اقتصادى و يا پشتوانه ايدئولوژيک براى تحمل محروميت ها در کشور تحريم شده.
اينها شرايط کلى براى موفقيت تحريم اعمال شده در مستهلک کردن توان مقاومت کشور تحريم شده و تمکين به خواست اعمال کنندگان است. ضعف مطلق در هريک از موارد پنج گانه مذکور ويا ضعف نسبى در چند مورد به موفقيت تحريم‌ها به شدت خدشه وارد خواهد کرد.
در مورد وضعيت ايران طبق مشاهدات حداقل هفته‌‌هاى اخير بعد از آخرين مرحله اعمال تحريم مورد اول بديهى است. طبق اعلام رسمی دولت ها و آنطور که در عمل هم شاهد بوديم تعداد زيادى از کشورهاى بزرگ غربى و شرقى و حتى همسايگان ما با تحريم‌ها همراهى کرده‌اند و محدوديت هاى زيادى در تجارت با کشورمان در نظر گرفته‌اند. با توجه به وابستگى تجارى ما به خارج که طى سال هاى اخير با افزايش درآمدهاى نفتى و تلاش ما جهت عضويت در WTO بيشتر نيز شده بود، زمينه آسيب پذيرى‌مان بسيار فراهم گرديده بود به نحوى که محدوديت هاى اعلام شده از سوى طرف هاى تجارى ما مانند شوکى بر اقتصادمان تحميل شد. از قطعيت مورد اول که بگذريم در موفقيت تحريم‌ها بنا به موارد 2 و3 ترديدهايى وجود دارد.
امروزه در عصر ارتباطات و اطلاعات و گسترش شرکت هاى چند مليتى که دولت ها کنترل محدودى بر آنها دارند امکان دسترسى به منابع ايشان غيرممکن نيست اگرچه در شرايط تحريم با هزينه بيشتر باشد. در اين رابطه دسترسى به بازار منطقه اى يا بين المللى چالشى اساسى براى تحريم کنندگان بوجود می‌آورد. از آنجاکه در جوامع در حال توسعه عموماً بازوهايى در بدنه حاکميت با امتيازات و رانتهايى که در اختيار دارند کانال هاى صادرات و واردات را کنترل می‌کنند و در قوام نظام سياسى نيز نقش جدى بازى می‌کنند. از اهداف اصلى تحريم نيز ضربه زدن به اين بازوهاى حکومت است. از انتقادات جدى به سازوکار تحريم نيز ناتوانى در اين کارويژه تحريم است چراکه عموماً نتيجه عکس می‌دهد. بازوهاى مذکور که قبلاً به طور گسترده مرزها را در اختيار داشتند و در کنار ايشان ديگران نيز به نحوى ارتزاق می‌کردند هم اکنون انحصار را کسب می‌کنند و اگرنه توانمندتر شوند حداقل حياتشان تضمين می‌شود. چراکه دسترسى به بازار سياه خارجى و انحصار بازار داخلى کار ايشان را رونق بيشترى می‌بخشد.
در مورد اينکه آيا اعضاى اعمال کننده تحريم بر مواضع خود استوار خواهند بود نيز ترديد وجود دارد. با توجه به فضاى متحول نظام بين‌الملل و بحران هاى اقتصادى که دامنگير غرب شده با وجود مواضع اعلام شده و مهمتر از همه قرار گرفتن شوراى امنيت در پشت اين جريان، حقيقتاً دشوار به نظر می‌رسد که مجموعه بزرگى از کشورها، ايرانى که صادرات نفت و گاز عظيمش مشمول تحريم نيست را بتوانند در ساير ابعاد اقتصادى براى طولانى مدت ايزوله کنند. کشورهايى که به منابع انرژى نياز روز افزون دارند نمی‌توانند در عوض آن به ما هميشه ميوه و البسه بفروشند و ناگزيرند کالاهاى حساس تر خود را نيز فروخته و به ساير درخواست هاى ايران نيز پاسخ دهند.
از سوى ديگر توان امريکا و متحدان نزديکش براى عمل طبق ماده 51 منشور ملل متحد که حمايت از مشارکت کنندگان در تحريم‌ها و جبران خسارت‌‌هاى ايشان است به شدت محدود است و با توجه به درگيرى هاى داخلى و خارجى نمی‌توانند در اين حجم وسيع و براى زمان طولانى به حمايت از سازمان تحريم بپردازند.
اما به دو بعد داخلى تحريم می‌رسيم. آيا زيرساخت هاى لازم در داخل وجود دارد که بتوان با تکيه بر آنها محروميت ها را جبران کرد؟ باتوجه به پتانسيل‌‌هاى گسترده کشورمان پاسخ مثبت است. البته با توجه به ضعف مديريت داخلى در بهره ورى از امکانات و فقدان فرهنگ صحيح مصرف نگرانى هاى جدى نيز وجود دارد. اما به هرحال اين مهم صحت دارد که اعمال تحريم به ما کمک کرده به نحو بهترى از امکانات داخلى مان استفاده کنيم. متاسفانه برخى تنگ نظرى ها امکان استفاده از يکى از منابع اساسى که همان منابع انسانى است را از ما دريغ کرده است.
در نهايت توان تحمل رياضت اقتصادى با پشتوانه ايدئولوژيک و حفظ يکپارچگى ملى است. واقعيت امر اين است که از اهداف تحريم چالش افکنى براى دولت در جهت تضعيف آن و ناتوان کردن آن از انجام کارويژه‌‌هاى‌اش و تامين خدمات مردم است تا با سختى‌‌هايى که به مردم وارد می‌شود، از طرف بدنه عمومی جامعه به حاکمان و سياستگذاران براى تغيير مواضع فشار آورند. در مورد جامعه ايران شرايط امروز با 2-3 دهه قبل بسيار فرق کرده است. در برهه جنگ تحميلى با توجه به شور انقلابى و تغذيه ايدئولوژيک، مردم فشارها و محروميت هاى فراوانى را با جان و دل پذيرفتند. اما على‌رغم تلاش حاکميت در جلوگيرى از نفوذ مجدد الگوى زندگى رفاهى تا حد زيادى شاهد استقرار اين سبک زندگى هستيم.
از سوى ديگر تلاش دولت در جهت آزاد سازى اقتصادى و حذف حمايتهاى يارانه‌اى و خصوصى سازى تشديد کننده اين جريان است. در مقايسه علت موفقيت تحريم اعمال شده از سوى امريکا بر شيلى و کوبا که تقريبا همزمان اتفاق افتاد اين مهم در مورد شيلى مصداق داشت و باعث موفقيت تحريم شد اما در مورد کوبا نه چراکه کاسترو توانسته بود طبقه متوسط را مهار کرده و جريان اقتصاد را متمرکز و کم مصرف نگه دارد. امروز در جامعه ما يک طبقه متوسط گسترده شکل گرفته‌اند که بوروکراسى را شکل می‌دهند و داراى خواست سياسى-اجتماعى بوده و بالنسبه از امکانات رفاهى بهره مندند. ناتوانى دولت در تامين تقاضاهاى ايشان با توجه به تجربه نارضايتى‌‌هاى اخير، بسيار دشوار خواهد بود که بتوان با خشونت و سرکوب خواستهاى فزاينده ايشان را مهار کرد.
در اين ميان وجود نهادهايى که که بتوانند بين طبقات مختلف اجتماع و حاکميت نقش ميانجى را ايفا کرده و ضمن انتقال دموکراتيک خواستهاى طبقه متوسط به حاکمان، از سوى ديگر به عنوان ابزار حاکميت در تنفيذ منويات ايشان در بطن جامعه عمل کنند می‌توانند مثمرثمر باشند. هرجا چنين نهادهاى قوى و اثرگذارى نبوده يا به اقتضاى شرايط شکل نگرفته‌اند تحريم‌ها توانسته‌اند به شدت اهداف خود را در آن جوامع به پيش ببرند. در جامعه ما نهادهاى متعددى وجود دارند و در گذشته نيز بسيار موثر بوده‌اند اما اينکه بتوانند اين کارکردها را امروز نيز داشته باشند جاى تامل دارد. این نهادها که کار انتقال ایدئولوژی حاکمیت را بر عهده داشتند در گذشته به نحو موثرى عمل می‌کردند و در پيشبرد جنگ يا سازش هاى اجتماعى بسيار کارا بودند. اما با توجه به تغيير فضاى عمومی‌جامعه و کارکردهايى که ايشان بعداً بدان وارد شدند، نگاه امروز به ايشان متفاوت بوده و بعید است بتوانند کارکردهای سابق را داشته باشند.
در مجموع همان طور که در بررسى موارد پنج گانه گذشت موارد 2 و 3 ضعف‌‌هاى اصلى سازمان تحريم در آسيب رساندن به ايران هستند. لذا چنانچه تحريم‌ها در يک سطح مشمول مرور زمان شوند به طور طبيعى تحليل می‌روند. اما اگر روند تشديد تحريم‌ها با قطعنامه‌‌هاى بعدى ادامه يابد -که اين کار با تداوم سرسختى ايران در پروژه هسته‌اى و انجام مذاکرات، براى طرف غربى تسهيل می‌گردد- می‌تواند هزينه‌‌هاى ايران را افزايش دهد.
نویسنده: على اکبر کيانى، کارشناس ارشد روابط بين الملل
نظر شما :