اتحاديه اروپا و بحران‌هاى پيش روى آن
سياست خارجى اروپا در دهه‌هاى گذشته تاکنون با تغييرات و تحولات متعدى همراه بوده است، ايجاد اروپاى متحد و واحد يکى از مهمترين اقدامات عملى اروپائيان در قرن بيست و يکم براى جلوگيرى از تکرار تجربه تلخ سال‌هاى متمادى جنگ و کشتار بوده، انديشه تشکيل فدراليسم بين‌المللى در بين اروپائيان به 11 قرن قبل در زمان شارل کبير برمى‌گردد.
شارل کبير بر اين باور بود که اروپائيان به دليل برخى اشتراکات جغرافيايى و ريشه‌هاى فرهنگى و دينى مانند مسيحيت، زبان و نژاد بايد به اتحاد و نوعى فدراليسم روى آورند تا بتوانند به صورت يک قدرت واحد بزرگ در نظام بين‌المللى تاثير بگذارند.
پس از جنگ جهانى دوم دولت‌هاى اروپايى در سال 1949 با تشکيل شوراى اروپا موافقت کردند، و در سال 1948 بر ايجاد اتحاديه سياسى اقتصادى تاکيد داشتند، با شکل‌گيرى جامعه اروپايى ذغال سنگ و فولاد و سپس پيمان ماستريخت در 7 فوريه 1992 اين پيمان جاى پيمان جامعه اقتصادى اروپا را گرفت و به دنبال آن معاهدات نيس، ليسبون و اقدامات مهمى مانند ايجاد پول واحد اروپايى، پارلمان مشترک، دفاع مشترک، و سياست اجرايى واحد و... را به وجود آوردند.
اعضاى کشور‌هاى اتحادیه اروپا هم اکنون شامل 28 کشور مستقل است که عبارتند از: اتریش، انگلستان، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیا، سوئیس، ایرلند، آلمان، بریتانیا، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، دانمارک، رومانی، جمهوری چک، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان.
در حال حاضر ۳ نامزد رسمی برای عضویت در اتحادیه، کشورهای کرواسی، جمهوری مقدونیه و ترکیه هستند. به علاوه کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونتنگرو و صربستان به عنوان کشورهایی که دارای پتانسیل نامزدی عضویت هستند، شناخته می‌شوند.
عضویت کشور‌هاى جديد به اين اتحاديه از اکتبر ۲۰۰۵ آغاز شده است. در ژوئن ۲۰۰۶، مقامات اتحادیه پیش‌بینی کردند که پذیرش عضویت کرواسی در سال ۲۰۱۰ صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود مذاکرات در مورد تمامی بندهای قانون جامعه اروپا در سال ۲۰۰۸ یا ۲۰۰۹ خاتمه یابد، در حالی که امضای پیمان‌نامه پذیرش در سال بعد انجام خواهد گرفت.
ترکیه نیز رسماً نامزد پیوستن به اتحادیه اروپاست. آرمان‌های اروپا – ترکیه از قرارداد آنکارا در سال ۱۹۶۳ آغاز شد. ترکیه مذاکرات مقدماتی را در ۳ اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرد. اما تحلیل‌گران معتقدند که نزدیکترین تاریخ ممکن برای به عضویت درآمدن ترکیه ۲۰۱۵ خواهد بود زیرا ترکیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد که باید به انجام برساند.
چالش‌ها و بحران‌هاى پيش روى اين اتحاديه شامل:
بحران مالى و رکود اقتصادى: يکى از بحران‌هاى جدى که هم اکنون اتحاديه اروپا با آن مواجهه است، اثرات و پيامد‌هاى بحران مالى و رکود اقتصادى مانند بيکارى، تعطيلى بانک‌ها و موسسات اقتصادى است، که نارضايتى‌هاى عمومى و اعترضات اجتماعى را به دنبال داشته است ، که به آرامى در حال گسترش در اين اتحاديه بوده و نمونه بارز آن بحران مالى و رکود اقتصادى يونان است، و به سوى کشور‌هاى اسپانيا، پرتغال و ساير کشور‌هاى اروپايى پيش مى‌رود. و اثرات منفى آن در پول واحد اروپايى يورو به وضوح ديده مى‌شود.
بحران رهبرى پايدار در ساختار سياسى و اجرايى اتحاديه اروپا: چهره سياسى رهبرى اتحاديه اروپا هر شش ماه يکبار عوض مى‌شود و اين سبب کثرت بازيگران در عرصه سياسى اين اتحاديه شده است، بطوريکه مديريت سياسى اين اتحاديه در درجه نخست منافع کشور خود و سپس به منافع ساير اعضاى اتحاديه اروپا را تامين و دنبال مى‌کند که در سياست‌هاى اجرايى به ويژه در سياست خارجى بيشتر خود را نشان مى‌دهد.
بحران‌هاى اجتماعى و اخلاقى کشيش‌هاى روحانى و گسترش اسلام گرايى: از ديگر موضوعات مبتلاى کشور‌هاى اروپايى، بحران‌هاى اخلاقى و اسلام هراسى است .انحراف اخلاقى در بعضى از رهبران دينى و گسترش اسلام‌گرايى در اين کشور‌ها است که به شدت با وضع قوانين غيرانسانى از سوى دولت‌ها اين اتحاديه عليه اقليت‌هاى دينى مسلمان شکل مى‌گيرد و سيل عظيمى از تبليغات دروغين مستمر عليه مسلمانان در رسانه‌هاى خود به راه انداخته‌اند. اين در حالى است که کارشناسان و محققان غربى معتقدند که در پنجاه سال آينده بيش از نيمى از جمعيت اروپا را مسلمانان تشکيل خواهند داد.
بحران افزايش جمعيت کهنسال و قوانين سخت گيرانه اتحاديه اروپا با موج مهاجرت:
يکى ديگر از بحران‌هاى اين اتحاديه بحران جمعيت وموج مهاجرت است، به طورى که بيشتر جمعيت و نيروى کار اين کشور‌ها از طريق مهاجرت ازکشور‌هاى ديگر به کشور‌هاى اروپايى تشکيل مى‌دهند. کاهش نيروى کار انسانى جوان و فعال در راستاى پيشرفت و توسعه اين اتحاديه مشکلاتى زيادى را پيش روى آنان قرار خواهد داد.
بحران تامين منابع سوخت و انرژى: در حال حاضر کشور‌هاى اروپايى به شدت نيازمند سوخت و انرژى فسيلى به منظور چرخش چرخ اقتصادى و مصارف شهرى هستند، که بيشترين منابع تامين آن حوزه خليج فارس و منطقه خاورميانه و کشور روسيه و تعدادى از کشور‌هاى آمريکا لاتين هستند.
سياست چندگانه و هژمونى اين اتحاديه با کشور‌هاى دارنده سوخت نفت و گاز سبب بى‌اعتمادى آنان گشته و همواره على‌رغم فراوانى اين انرژى‌ها با افزايش قيمت آن از سوى دارندگان اين محصولات استراتژيک مواجه شده‌اند.
همسويى با سياست‌هاى آمريکا در مناطق مختلف جهان: همسويى و همگرايى اين اتحاديه با سياست‌هاى آمريکا در منطقه خاورميانه و اعزام نيروهاى نظامى همراه با ناتو به بهانه مبارزه با تروريسم و ايجاد دموکراسى در کشور‌هاى مانند عراق و افغانستان و برون رفت از آن مشکلى اساسى و هزينه‌بر براى اتحاديه اروپا درگير با بحران مالى و رکود اقتصادى به وجود آورده است، و نتیجه‌اى به جز ضرر براى آنان فراهم نياورده است.
از آخرين اقداماتى که سبب ضرر هر چه بيشتر اين اتحاديه را منجر شده مشارکت در تحريم عليه ايران اسلامى است.
وجود رقباى جديد تجارى در عرصه بين‌الملل: کشورچين و تصرف اکثر بازارهاى جهانى توسط اين کشور در آفريقا و آسيا، ايجاد قطب بندى‌هاى منطقه‌اى در عرصه سياست جهانى و بين‌المللى مانند گروه 15 و بحران‌هاى زيست محيطى مجموعا اين اتحاديه را با مشکلات عديده‌اى مواجه کرده است. کشور‌هاى اروپايى هم اکنون به دنبال جنگ نرم به منظور تضعيف ساير کشور‌ها و انتقال بحران‌هاى خود به آنها هستند.
آنچه که حائز اهميت است، اتحاديه کشور‌هاى اروپايى در تلاش براى محوريت قرار گرفتن خود در فرآيند جهانى شدن و جهانى سازى هستند و از تمام اهرم‌ها و ابزارها و توانمنديها على‌رغم اختلافات تاريخى که با يکدگر دارند براى رسيدن به اهداف و منافع مشترک خود همسويى، همگرايى و همکارى مى کنند.
حسين محمدى فومنى – کارشناس ارشد روابط بين الملل
نظر شما :