امريکا و اروپا به دنبال تشديد تحريم ها عليه ايران

دیپلماسی ایرانی: وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در زمینه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نشستی مشورتی خواهند داشت. کنگره امریکا نیز چندی پیش اعلام کرد، قصد تحریم‌های یک‌‌جانبه علیه ایران را دارد.

پنج روز پس از تصویب گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی توسط شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا موضوع تشدید تحریم‌ها را به بحث خواهد گذارد. روز دوشنبه (۱۴ ژوئن) وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این زمینه وارد بحث مشورتی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، جزئیات تشدید تحریم‌ها علیه ایران هنوز مشخص نیست. گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، در این زمینه گفت: «از نگاه آلمان شواهدی وجود دارد که اتحادیه اروپا گام‌های دیگری را در این زمینه برخواهد داشت. اتحادیه اروپا باید پیام روشنی به رهبری ایران بدهد.»

در محافل اتحادیه اروپا گفته می‌شود که تحریم‌ها می‌تواند علیه شرکت‌هایی باشد که با برنامه‌ هسته‌ای ایران در رابطه هستند. این تحریم‌ها همچنین می‌تواند به سطح محدود کردن سفر اشخاصی معین گسترش یابد.

شورای امنیت سازمان ملل در شامگاه پنجشنبه (۱۰ ژوئن) موردها‌ی زیرین را برای تحریم جمهوری اسلامی در نظر گرفت: ممنوعیت سفر برای اعضای سپاه پاسداران، مسدود ساختن حساب‌های بانکی، محدودیت در خدمات مالی و ممنوعیت خرید تسلیحاتی چون تانک، هلی‌کوپترها و کشتی‌های جنگی و سیستم‌های موشکی به ایران.

به گفته دیپلمات‌ها، سه کشور سوئد، مالت و قبرس خواستار این هستند که تحریم‌های سازمان ملل بدون تغییر و تشدید توسط اتحادیه اروپا به اجرا درآید.

دولت امریکا نیز درصدد تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران است. چند پیش هاورد برمن، رئیس دمکرات کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان امریکا، ضمن تایید قطعنامه شورای امنیت اظهار داشت که کنگره امریکا احتمالا تا پایان ماه ژوئن تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب خواهد رساند.

خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که برخی نمایندگان جمهوری‌خواه امریکا نیز تحریم‌های شورای امنیت را ضعیف و ناکافی می‌دانند. برمن تصریح کرد که قطعنامه شورای امنیت یک پیروزی مهم دیپلماتیک بوده و کنگره امریکا با تصویب تحریم‌های یک‌جانبه سهم خود را برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران ادا خواهد کرد.

دو مجلس سنا و نمایندگان امریکا پیشتر تحریم شرکت‌هایی که به ایران بنزین می‌فروشند را به تعویق انداخته بودند و در انتظار تصمیم شورای امنیت برای تصویب تحریم‌های بین‌المللی بودند. کنگره امریکا جدا از تحریم بنزین، خواهان مجازات شرکت‌ها و افرادی است که با بانک مرکزی ایران دارای معاملات اقتصادی و مالی هستند.