سرکوب مطبوعات مصر با خيال آسوده
مبارزه تازه دولت مصر با مطبوعات اين کشور جنجال گسترده‌اى ايجاد کرده است. بسته شدن سه روزنامه منتقد اين کشور و زندانى شدن تعدادى از روزنامه‌نگاران مستقل مصرى باعث شده تا تحرکات سياسى و مدنى تازه‌اى در اين کشور شکل گيرد.
داستان از اين قرار است که هفته گذشته دادگاه عالى مصر در استان الجيزه شرق قاهره پايتخت اين کشور، «انور الهوارى» سردبير روزنامه «الوفد» روزنامه منتقد دولت و تريبون حزب «الوفد» يکى از مطرح‌ترين احزاب مخالف دولت، سردبير روزنامه «الجريده» ديگر روزنامه منتقد دولت و «امير عثمان» يکى از روزنامه‌نگاران فعال در روزنامه الجريده را به دو سال حبس و پرداخت پنج هزار پوند مصرى و پرداخت 10 هزار پوند براى جلوگيرى از اجراى حکم محکوم کرد. اين افراد متهم هستند که عليه وزارت دادگسترى مصر و «ممدوح مرعى» مشاور وزير دادگسترى به نشر اکاذيب پرداخته‌اند.
اين دو روزنامه در ماه ژانويه ضمن پوشش خبرى از يکى از جلسات پارلمان مصر که در آن مشاور وزير دادگسترى حضور داشته و درباره اوضاع قضاوت در کشور به ايراد توضيحاتى پرداخته بود به نقل از وى آورده‌اندکه «کشور 2000 قاضى و رئيس دادگاه دارد در حالى که تنها 200 يا 300 نفر آنها به درد قضاوت مى‌خورند.» اين عبارت انتقادى به دليل جلوگيرى از افزايش انتقادها عليه دادگسترى مصر که به طور کامل تحت نظارت دولت و حزب حاکم مصر است، از تمام گزارش‌هاى پارلمان حذف شد. بلافاصله پس از آن نيز «اسامه عطاويه» معاون وزير دادگسترى اين اظهارات را به شدت رد کرد و آنها را نشر اکاذيب توسط مطبوعات کشور دانست.
پس از آن در ماه فوريه 11 وکيل عليه سه روزنامه‌نگار مذکور به تهمت نشر اکاذيب با هدف تحقير قضات کشور و بى اعتنايى به حق شهروندى آنها اقامه دعوا کردند.
در همين راستا دادگاه ويژه‌اى نيز برگزار شد که در آن روزنامه‌نگاران مذکور را اصحاب قلم دون پايه توصيف و اعلام کرد: «اين افراد ميثاق شرف روزنامه‌نگارى را زير پا گذارده و دقت، امانت‌دارى و راست‌گويى را در انتقال گفته‌هاى وزير دادگسترى رعايت نکرده‌اند.»
اين در حالى است که سه متهم اصلى اين پرونده در دادگاه حاضر نبودند و انجمن صنفى روزنامه‌نگاران مصر اعلام کرد که دولت مصر ضمن جلوگيرى از پوشش خبرى اين دادگاه از حضور سه روزنامه‌نگار مذکور در دادگاه نيز جلوگيرى کرده است.
در همين حال دو روز پيش از اين نيز دادگاه عالى مصر چهار روزنامه‌نگار مستقل که سر دبيرى چهار روزنامه خصوصى را بر عهده داشتند به يک سال حبس محکوم کرده بود. اين چهار روزنامه‌نگار که شامل «عادل حموده» سردبير روزنامه «الفجر»، «وائل الابراشى» سردبير روزنامه «صوت الامه»، «عبدالحليم قنديل» سردبير روزنامه «الکرامه» و «ابراهيم عيسى» سردبير روزنامه «الدستور» مى‌شد، متهم به نشر اخبار کذب و توهين به «حسنى مبارک» رئيس‌جمهورى مصر در مقام رياست حزب «ملى دموکراتيک»، حزب حاکم در آن کشور، پسرش «جمال مبارک» دبير کل، معاون و رئيس سياست‌گذارى حزب، «احمد نظيف» نخست‌وزير و «حبيب العادلى» وزير کشور هستند. ابراهيم عيسى مجبور است دادگاه ديگرى را در ماه اکتبر به تهمت نشر شايعه بر سر بيمارى رئيس‌جمهور نيز برگزار کند.
واکنش‌ها به تعطيلى روزنامه‌هاى مصرى
با صدور اين احکام عليه روزنامه‌نگاران منتقد مصرى که تا کنون دولت مصر جرات نيافته بود، اين چنين با آنها رفتار کند، جنجال گسترده‌اى را در ميان روزنامه‌نگاران و نويسندگان مصرى ايجاد کرده است.
يک روز پس از صدور احکام عليه روزنامه‌نگاران مصرى مجلس حمايت از روزنامه‌نگاران تشکيل جلسه فوق‌العاده داد تا به بررسى بحران پيش‌آمده بر سر احکام صادره بپردازد.
پس از برگزارى اين جلسه اين مجلس با صدور بيانيه‌اى اعلام کرد، حکم بازداشت صادر شده براى 7 روزنامه‌نگار مستقل را به شدت محکوم مى‌کند و مخالفت صريح خود را با هرگونه برخورد خلاف عرف از جمله حبس روزنامه‌نگاران اعلام مى‌دارد.
مجلس حمايت از روزنامه‌نگاران همچنين گروهى را براى بررسى چگونگى حل اين موضوع و رايزنى با مقام‌هاى ذيربط دولت مصر براى جلوگيرى از اجراى اين احکام تشکيل داد.
در همين حال انجمن صنفى «روزنامه‌نگاران و حقوقدانان وابسته به آن» و «اتحاديه نويسندگان مصر» جبهه تازه‌اى با نام جبهه «آزادى بيان» تشکيل دادند که هدف از تشکيل آن حمايت از روزنامه‌نگاران و آزادى بيان و مبارزه با هر گونه فعاليت مغاير با آزادى بيان اعلام شده است.
اين جبهه با صدور بيانيه‌اى با اعلام موجويت خود و تاکيد بر اين موضوع که موضوع احکام بازداشت و زندان براى روزنامه‌نگاران يک موضوع ملى است، اعلام کرد، تمام تلاش خود را براى آزادى 7 روزنامه‌نگار محکوم شده از سوى دولت مصر انجام مى‌دهد و اجازه نمى‌دهد، چنين بحرانى دوباره در کشور تکرار شود.
در اين بيانيه همچنين تلاش دولت مصر براى سرکوب منتقدان حزب حاکم (حزب ملى) به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و هدف از آن سرکوب روزنامه‌نگاران و مدافعان آزادى بيان اعلام شده است.
همچنين مقرر شد، تعدادى وکيل از اعضاى انجمن صنفى «روزنامه‌نگاران و حقوقدانان وابسته به آن» به صورت رايگان وکالت هر کدام از اين روزنامه‌نگاران را بر عهده بگيرند.
از سوى ديگر 14 روزنامه مستقل مصرى در اعتراض به حکم بازداشت 7 روزنامه‌نگار مذکور اعلام کردند، از تاريخ 7 اکتبر انتشار روزنامه‌هاى خود را متوقف مى‌کنند. «وائل الابراشى» يکى از روزنامه‌نگاران فعال در روزنامه‌هاى مستقل مصرى در اين باره گفت: «بايد بگويم در چنين فضا و جوى که دولت تصميم گرفته هر کس که از آن انتقاد مى‌کند را به دلايل واهى به زندان بياندازد، امکان فعاليت وجود ندارد و ما اميدواريم بدين‌ترتيب بتوانيم اعتراض‌هاى خود را به گوش دولت برسانيم.»
در همين حال «عبدالمجيد محمود» دادستان عالى دادگسترى مصر با صدور بيانيه‌اى اعلام کرد، پرونده ابراهيم عيسى سردبير روزنامه الدستور که به ترويج شايعاتى درباره وضعيت سلامتى رئيس‌جمهورى اقدام کرده و اختلالاتى در روند اقتصادى کشور ايجاد کرده بود را به دادگاه ويژه «وضعيت فوق‌العاده» ارجاع مى‌دهد تا در آنجا مورد بررسى قرار گيرد.
وى در اين بيانيه‌اى همچنين اعلام کرده است، شايد در آن دادگاه راهى باشد که بتوان حکم صادر شده عليه عيسى را تخفيف داد.
دادگاه ويژه «وضعيت فوق‌العاده» دادگاهى است که پس از ترور «انور سادات» در سال 1981 که در مصر وضعيت فوق‌العاده اعلام شد، به وجود آمد که با گذشت 26 سال همچنان پابرجا است.
اين براى نخستين بار است که پرونده يک روزنامه‌نگار به دادگاه ويژه «وضعيت فوق‌العاده» ارجاع مى‌شود.
سرکوب مطبوعات و اصلاحات مصرى
کشور مصر از معدود کشورهاى عرب خاورميانه است که با وجود برخوردارى از فضاى ديکتاتورى حسنى مبارک رئيس‌جمهورى اين کشور مطبوعات و احزاب از آزادى نسبى‌اى برخوردارند. البته همين آزادى محدود نيز با احکام صادر شده فوق بسيار تحت تاثير قرار گرفته است. پس از آن که دولت مصر بدون ارائه هيچ مدرک و سندى اقدام به دستگيرى نمايندگان جبهه اخوان‌المسلمين کرد و ده‌ها تن از آنها که اکنون بالغ بر دويست نفرند را روانه زندان کرد، اکنون نوبت به مطبوعات و روزنامه‌ها رسيده که به زير چرخ سنگين سرکوب دولت مصر گرفتار شوند.
اما چه شده که دولت مصر اين گونه آزدانه اقدام به سرکوب روزنامه‌نگاران کرده است؟ آيا پشت پرده اتفاقاتى در جريان است که افکار عمومى از آن بى‌خبر است؟
اگر بخواهيم پاسخ اين سئوال سخت را بدهيم بايد به گذشته تاريخ تحولات مصر مراجعه کنيم که البته شامل زمان چندان دورى نمى‌شود. سه سال پيش پس از سقوط رژيم بعث در عراق و اصرار کاخ سفيد به انجام اصلاحات دموکراتيک در کشورهاى خاورميانه در راستاى تحقق اهداف دموکراسى، دولت مصر نيز همانند بسيارى ديگر از کشورهاى عرب مجبور شد، اصلاحاتى را در سرلوحه فعاليت‌هاى خود قرار دهد.
در آستانه انتخابات پارلمانى و رياست‌جمهورى مصر بود که براى نخستين بار دولت مصر اجازه داد، انتخابات چند حزبى براى رياست‌جمهورى و پارلمان برگزار شود. اما حسنى مبارک اين اجازه را تنها براى دلخوشى آمريکايى‌ها داده بود، زيرا به هيچ وجه تمايل نداشت، قدرت را به آسانى از دست دهد. وى حتى پسرش جمال را آماده کرده بود تا وارد کارزار رسمى سياست‌گذارى مصر شود. مبارک علنا بيان مى‌داشت که مردم مصر بايد از ميان خود و پسرش يکى را انتخاب کنند. در توجيه اين کار خود نيز مى‌گفت: «مردم به دنبال دموکراسى هستند، خوب من هم با آنها موافقم. بيايند ميان من و پسرم که هر دو نامزد انتخابات رياست‌جمهورييم يکى را انتخاب کنند.»
اما آمريکايى‌ها از اين عطش سيرى‌ناپذير مبارک به قدرت به هيچ وجه خشنود نبوده و نيستند. به گونه‌اى که فشار آنها بر مبارک باعث شد تا اين انديشه را تا اطلاع ثانوى (که البته ظاهرا به موعد آن روز به روز نزديک‌تر مى‌شويم) به تاخير بياندازد.
مبارک با وجود خشم آمريکايى‌ها در انتخابات شرکت کرد و به زور تقلب و زندانى کردن رقيبان مطرح خود، دوباره تخت رياست‌جمهورى را در دستان خود حفظ کرد. اما قول داد، اصلاحات را در مصر دنبال کند.
اما دولت آمريکا انتخابات را غير دموکراتيک توصيف کرد و آن را مغاير با وعده‌هاى مبارک رئيس‌جمهورى مصر دانست. اين کش‌مکش حتى باعث تيرگى روابط واشنگتن – قاهره شد. به گونه‌اى که جمال مبارک براى راضى کردن آمريکايى‌ها براى رسيدن وى به قدرت در سال 2006 سفرى به واشنگتن انجام داد که هيچ کدام از مقام‌هاى آمريکايى حاضر به پذيرش وى نشدند و جمال دست خالى و باناخرسندى تمام به مصر بازگشت.
اما زمان به مرور به کام مبارک شد. با افزايش بحران در عراق و افزايش گرفتارى آمريکايى‌ها در آن کشور و افزايش بحران فتح و حماس در فلسطين آمريکايى‌ها ديگر همانند سابق به فکر پيگيرى اصلاحات گسترده در خاورميانه نيافتادند. اين موضوع سبب شد تا امراى عرب از جمله مبارک از فرصت استفاده کرده و به سرکوب مخالفان خود با هدف تقويب جايگاه سياسيشان بپردازند. مبارک تا بدانجا پيش رفت که با تقاضاى رايس براى ديدار از «ايمن نور» رهبر حزب «الغد» و رقيب سرسخت مبارک در انتخابات رياست جمهورى گذشته که مبارک دو روز از قبل از انتخابات وى را به زندان انداخته بود، مخالفت کرد و خشم رايس را برانگيخت. اما وزارت امور خارجه به دليل بحران‌هاى متعدد خاورميانه نتوانست در برابر مبارک کارى از پيش ببرد.
در همين حال مبارک نيز طرحى را به پارلمان ارائه داد که در قالب اصلاحات اين اجازه را به دولت مى‌داد، به سرکوب کامل مخالفانش به ويژه اخوان‌المسلمين بپردازد.
سرکوب روزنامه‌نگاران نيز اکنون با همين هدف دنبال مى‌شود. موضوعى که با وجود ناخشنوى کاخ سفيد مجبور به سکوت در قبال آن شده است. بسيارى اين سرکوب را زمينه‌اى براى روى کار آوردن جمال مبارک مى‌دانند. در اين ميان روزنامه‌نگاران مصرى نيز در تلاشند با حفظ اتحاد خود در مقابل تهديدات دولت ايستادگى کنند و نگذارند دولت مصر پيش از اين به سرکوب آنها و آزادى بيان بپردازد. مقاومتى به نظر مى‌رسد با وجود سکوت سازمان‌هاى بين‌المللى محکوم به شکست است.
نظر شما :