در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا ___ سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود ___ زنهار از این بیابان، وین راه بینهایت

حافظ  

حقوق بین‌الملل عمومی که تعریف و تنظیم کننده حقوق و تکالیف کشورها درصحنه روابط  بین‌المللی است با حقوق داخلی و ملی کشورها که تنظیم کننده مناسبات آحاد جامعه با یکدیگر و حکومت است از بعضی جهات ماهوی و شکلی تفاوت دارند.

در جامعه ملی قاعده و اصل تعیین کننده روابط احاد جامعه بر مبنای تعاون و همکاری وارمان مشترک وعلی‌الاصول پذیرش خواست اکثریت توسط اقلیت است. و حال انکه در جامعه بین‌المللی حداقل بعد از معاهده وستفالی سال 648 1 و بوجود امدن "ملت- دولت" و با توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها و نیز اصل برابری حاکمیت ها، قاعده حاکم بر روابط دولت‌ها بر مبنای رقابت و تضاد استوار است  وبه تعبیری "جنگ همه با همه " است.

 از انجا که حاکمیت بالاترین قدرت فائقه  فرض شده و اصل برابری دولت‌ها پذیرفته شده است، لذادر جامعه بین‌المللی  اقلیت لزوما مجبور به تبعیت از اکثریت نیست. بنابراین احترام به حاکمیت‌ها و اصل مصونیت دولت‌ها در مقابل محاکم قضائی خارجی قرنها یک قاعده پذیرفته شده حقوق بین‌الملل کلاسیک بود.

در حقوق بین‌الملل سنتی " دولت" ها سوژه حقوق بین‌الملل عمومی هستند. ولی در حقوق داخلی" افراد" سوژه حقوق هستند.

البته با غلظت و گسترش یافتن روابط بین‌المللی و توسعه مترقیانه حقوق بین‌الملل امروزه " فرد" هم در بعضی موارد از جمله "جزای بین‌الملل" است و بعضا شرکت‌های چند ملیتی نیز سوژه حقوق بین‌الملل عمومی قرار گرفته اند. اتفاقا خمیرمایه بحث امروز من هم همین موضوع است.

و اما تا انجا که به حقوق جزای بین‌الملل مربوط می‌شود، اولین بار ایده تشکیل یک محکمه بین‌المللی برای رسیدگی و قضاوت در مورد فرماندهان و پرسنل نظامی و ندرتا سیاسی کشورها  که در هنگام جنگ مرتکب جنایات جنگی می‌شوند در1872 بعد از جنگ فرانسه و پروس مطرح شد.

در ان زمان گوستاو مونیه یکی از بنیانگذاران کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تشکیل یک دیوان بین‌المللی برای رسیدگی به جنایاتی که در طول جنگ فرانسه و پروس در نبرد " ساووا" و درگیری‌های قبل از آن  به وقوع پیوسته بود را برای اولین بار پیشنهاد کرد.

 بعد از آن برای دومین بار در پایان جنگ جهانی اول و در خلال کنفرانس صلح ورسای در 1919 یک سیستم بین‌المللی دادگستری برای محاکمه قیصر آلمان و رهبران عثمانی وسایر جنایتکاران جنگ جهانی اول پیش بینی کردند. این امردر  "کمیسیون مسئولیت ها " مطرح شد و برای مواردی که باید برای مرتکبین کیفرخواست تنظیم شود کمیته ای از متخصصین را برای تشخیص و شناسائی تخلفات تشکیل دادند تا مطالعه و توصیه های لازم را بنماید. و بنا بود که رهبران کشورهای شکست‌خورده را به اتهام نقض حقوق بین‌الملل و"قوانین جنگ" محاکمه کنند.

"کمیته کارشناسان" تشکیل شد و مواردی هم از جمله کشتار ارامنه را نیز در فهرست خود گنجاندند ولی مسائل و گرفتاریهای بعد از جنگ و تقسیم غنائم آنقدر زیاد و اولویت کشورها آنقدر متفاوت بود که این کار سروسامانی نیافت و معلق ماند و عملا به جائی نرسید.

 در سال 1937 مجددا مساله تشکیل محکمه بین‌المللی در کنفرانسی زیر نظر جامعه ملل در ژنو تشکیل شد ولی با آغاز جنگ جهانی دوم سرانجامی نیافت.

تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم متفقین پیروز در جنگ دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو را برای رسیدگی به جنایات دول محور یعنی نازی‌ها و ارتش امپراطوری ژاپن را تشکیل دادند که صلاحیت رسیدگی به سه جرم را داشتند:1- جنایت بر علیه صلح 2- جنایت علیه بشریت 3- جنایات جنگی

بعد از جنگ جهانی دوم مجمع عمومی ملل متحد طی قطعنامه‌ای از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست که متن پیش نویس اساسنامه محکمه بین‌المللی را تهیه و به مجمع ارائه دهد.

کمیسیون حقوق بین‌الملل دراوائل سال1950 پیش نویس را تهیه کرد ولی در فضای جنگ سرد آن زمان کار پیشرفتی نکرد و به بوته فراموشی سپرده شد.

درسال 1989 نخست وزیر ترینیداد و توباگو پیشنهاد کرد برای برای مبارزه با مواد مخدره یک محکمه بین‌المللی تشکیل شود. زیرا تولید، حمل وترانزیت، تجارت وحتی مصرف ان ممکن است در کشورهای مختلفی صورت گیرد و لذا نحوه برخورد اجرائی ونحوه قانونی کشورها ممکن است با عاملین این جرائم متفاوت باشد.

مقارن این اوضاع واحوال تجزیه یوگسلاوی سابق و استقلال‌طلبی اقوام مختلف تشکیل دهنده کنفدراسیون یوگسلاوی مطرح بود و رفتار خشونت‌بار و کشتار وجنایاتی که صربها و بعضا کرواتها با ملیتهای جدائی‌طلب و استقلال طلب  بوسنی و هرزه گوین و به ویژه کوسوو کردند افکار عمومی دنیارا جریحه دار کرده بود که منجر به مداخله نظامی نیروهای نظامی ناتو برعلیه دولت بلگراد به رهبری اسلوبودان میلوسوویچ گردید.

ابعاد جنایات در منازعات بوسنی و هرزه گوین و کرواسی در 1990 و همچنین قساوتها وجنایات ارتکابی در رواندا بر علیه شورشیان توتسی و نیز هوتوها که معجونی از جنایت علیه بشریت و ژنوسید بود موجب شد که شورای امنیت دو دادگاه جداگانه و موردی و موقت برای رسیدگی به این قساوتها وجنایات شد.این دادگاه‌های موردی و موقت، ضرورت بیش از پیش یک محکمه بین‌المللی دائمی را مطرح ساخت.

کمیسون حقوق بین‌الملل که مامور به این کار بود در 1994 پیش نویس نهائی یک محکمه بین‌المللی کیفری را تهیه و به مجمع عمومی سازمان ملل داد و مجمع عمومی توصیه کرد که که یک کنفرانس دیپلماتیک از نماینگان تام الاختیار کشورها اساسنامه دیوان را بررسی و تصویب کند.

بر این اساس کنفرانس رم از 15 ژوئن تا 17 ژوئیه 1998 در ایتالیا تشکیل شد که 160 کشور در آن شرکت کردند.پس از 5 هفته مذاکرات فشرده 120 کشور به اساسنامه رای مثبت دادند، 21 کشور رای ممتنع، و هفت کشور(شامل لیبی، یمن، امریکا، اسرائیل، چین، عراق و قطر) رای منفی دادند که با چنین اکثریتی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تصویب شد.

به موجب مدلول اساسنامه پس از تصویب 60 کشور و سپردن سند تصویب اساسنامه لازم الاجرا می‌شد. این مقصود در اول ژوئیه 2002 حاصل شد و دیوان قوت اجرائی یافت و صلاحیت داشت که فقط به جرائم ارتکاب شده بعد از اول ژوئیه 2002 رسیدگی کند.

در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد، که سازمان ملل متحد علاوه بر دادگاه‌هائی که درچهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد توسط شورای امنیت تاسیس شده‌اند و در بالا به ان اشاره شد (یوگسلاوی سابق، رواندا) بر اساس موافقتنامه‌هائی با کشورها، دادگاه‌های ویژه و بین‌المللی  نیز برپا ساخته است که ذکر جزئیات ان از حوصله این مقاله خارج است و از ان‌ جمله می‌توان به دادگاه ویژه سیرالئون (موافقتنامه سازمان ملل با سیرالئون) – اتاقهای فوق‌العاده در دادگاه‌های کامبوج (توافق سازمان ملل با دولت کامبوج برای رسیدگی به جنایات خمرهای سرخ)- دادگاه ویژه لبنان (قطعنامه شورای امنیت در مورد ترور رفیق حریری با موافقت دولت لبنان)- محکمه جنائی بین‌المللی تیمور و محاکمه چارلز تایلور رئیس کشور سابق لیبریا و وقایع کنیا به آن اشاره کرد که مجال پرداختن به انان در این مختصر نیست.

 International Criminal Court ( ICCt ) دیوان کیفری بین‌المللی لاهه (اساسنامه رم)

 به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام الاختیار کشورها، در سال 1998 در یک کنفرانس دیپلماتیک با 120 رای موافق و 7 رای مخالف (چین-عراق- اسرائیل- لیبی-  قطر- امریکا و یمن) و21 رای ممتنع اساسنامه رم به تصویب رسید.

 صلاحیت دیوان به موجب ماده 5 اساسنامه فقط در موارد: 1- ژنوسید 2- جنایت علیه بشریت 3- جنایات جنگی 4- جرم تجاوز به قلمرو دیگران و یا همان جنایت علیه صلح است.

به موجب منشور ملل متحد، جنگ بدون جواز و وجاهت قانونی می‌تواند به عنوان جنگ تجاوزکارانه تلقی شود. یعنی جنگی که دفاع از خود نباشد و یا تصویب شورای امنیت سازمان ملل را نداشته باشد جنگ تجاوزکارانه است و به موجب حقوق بین‌الملل عرفی نیز جنایت جنگی محسوب می‌شود ولاجرم مستوجب محاکمه خواهد بود.

بسیاری معتقد بودند که تروریسم و حمل مواد مخدره نیز باید در حیطه صلاحیت رسیدگی دیوان قرار گیرد.

هند نیز اصرار داشت که کاربرد سلاح های هسته‌ای و سایر سلاحهای کشتار جمعی در صلاحیت دیوان باشد که تصویب نشد.

از نظر زمانی دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارد که بعد از قوت اجرائی یافتن اساسنامه یعنی از اول ژوئیه2002 وقوع یافته اند.

از نظر قلمرو شمول صلاحیت دیوان، هنگام تدوین اساسنامه رم عده‌ای معتقد بودند که دیوان باید صلاحیت جهانی داشته باشد وبه کلیه اشخاص و کشورها اعم از عضو و غیر عضو تسری یابد. ولی با مخالفت امریکا موفق به این امر نشدند و لذاصلاحیت دیوان فقط در سه مورد زیر به تصویب رسید:

1- مرتکب جنایت از اتباع کشورعضو باشد (که اساسنامه را پذیرفته و نصویب کرده است)

 2-وقتی که جرم در قلمرو کشور عضو واقع شده باشد

3- وقتی وضعیتی از طرف شورای امنیت به دیوان احاله شده باشد.

 در نهایت این تفکر بر اساسنامه دیوان حاکم شد که دیوان باید "مکمل سیستم قضائی" موجود کشورها باشد.اعمال صلاحیت دیوان وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که دادگاههای ملی مایل و یا قادر نباشند که بازپرسی و محاکمه مجرمین جنایات بین‌المللی راعملی نمایند.

بر طبق اساسنامه رم دادستان دیوان لاهه می‌تواند پرونده تحقیق و پی‌جوئی را بر اساس ارجاع یک وضعیت در کشور عضو دیوان، یا احاله از طرف شورای امنیت ملل متحد مفتوح کند.

دادستان دیوان همچنین می‌تواند تحقیقات خود را راسا براساس اطلاعاتی که افراد و سازمانها مستندا و کتبا به دیوان داده‌اند در چهارچوب جرائمی که در صلاحیت دیوان قرار دارد اغاز کند.

این صلاحیت دادستان باید با رعایت اصل " مکمل بودن "  با سیستم قضائی کشور مربوطه اعمال شود یعنی مکمل آن باشد ونه جایگزین آن.

 همانگونه که گفته شد، چنانچه دولتی که جرم در قلمرو آن واقع شده است نتواند و یا نخواهد جنایتکاران و مرتکبین را تحت پیگرد قرار دهد، آنگاه  مداخله دادستان دیوان موضوعیت پیدا می‌کند.  به این قاعده در زبان انگلیسی "کمپلیمنتاریتی" می‌گویند.

تا به امروز سه کشور عضو اساسنامه رم یعنی اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو وجمهوری افریقای مرکزی، وضعیت‌هائی که در قلمرو آنان وقوع یافته اند را به دیوان ارجاع داده اند. همچنین شورای امنیت وضعیت در دارفور سودان را به دیوان احاله کرده است.

جالب اینجا است که سه عضو مهم و بزرگ و پر جعیت دنیا که عضو دائمی شورای امنیت هستند و اینگونه اتهامات مجرمین می‌تواند با موافقت این سه عضو دائم شورای امنیت به دیوان کیفری لاهه احاله شوند هیچکدام عضو دیوان نیستند و اساسنامه دیوان را هر یک به دلائلی نپذیرفته‌اند.

این سه کشور، یعنی امریکا، چین و روسیه درکنار هند و چند کشور دیگر هیچکدام تاکنون عضو دیوان نشده‌اند و صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را در خاک خود و اتباع خود قبول ندارند.

 نکته دیگر اینکه مادام که تجاوز تعریف نشده و مورد توافق عام قرار نگرفته وتصویب نشده است، دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم  (تجاوز) را نیز ندارد.

مجمع عمومی ملل متحد در سال 1974 یکبار در فضای اوج جهان دو قطبی تلاش کرد طی قطعنامه‌ای، تجاوز را تعریف کند ولی از انجا که این تعریف جنبه اخلاقی و توصیه ای داشت و برخوردار از اتفاق آرا نبود و اعلام تحفظ هائی را به همراه داشت، نمی‌توانست جنبه حقوقی و لازم‌الاتباع عام را داشته باشد.

کنفرانس بازنگری که قرار است به زودی در ژوئن 2010 در اوگاندا تشکیل شود قرار است که ازجمله جنایات مندرج در ماده 5 اساسنامه رم را  نیز مورد بازنگری قرار دهد.

اگرچه توقع اینکه  اجلاس بازنگری کامپالا(اوگاندا) نیز بتواند موفق به تعریف تجاوز شود اندکی خوش بینانه است. تا بحال بطور مثال در مورد شکوائیه‌هائی نظیر اتهام اقدام تجاوزکارانه واتهام اشغال عراق توسط امریکا (که متهم به ارتکاب جرم بین‌المللی در بعد از سال 2002 است ولی عضو دیوان نیست) قرار عدم صلاحیت دیوان صادر شد ودر مورد نیروهای متحد امریکا یعنی انگلیس درکنار استرالیا، لهستان (که عضو دیوان هستند) توسط شاکیان متهم به سوء رفتار با غیر نظامیان وجنایات جنگی گردیده بودند، دلائل ناکافی دانسته شده است.

در حقیقت می‌توان گفت که مقررات و صلاحیت دیوان کیفری لاهه، شامل اکثریت جمعیت جهان در حال حاضر نمی‌شود. ولی از طرفی می‌توان گفت کشورهای بزرگ از طریق شورای امنیت می‌توانند وضعیت‌ها در کلیه کشورها اعم از عضو وغیرعضو وهر فردی از کل جمعیت دنیا را تحت پیگرد قرار دهند وحال آنکه خود با عدم پذیرش اساسنامه دیوان و داشتن حق وتو در شورای امنیت فارغ از مسئولیت و مصون از تعقیب هستند.

نمونه بارز آن در مورد قضیه دارفور است. با وجود آنکه سودان عضو دیوان نیست و اساسنامه رم را تصویب نکرده است، با رای مثبت امریکا و چین و روسیه که عضو دیوان نیستند و تصویب شورای امنیت در قضیه دارفور متهم است و حکم جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان صادر شده است. 

این در شرائطی است که دیوان یک محکمه مستقل از سازمان ملل متحد است و حدود 70 درصد بودجه آن توسط اتحادیه اروپا و ژاپن و30 درصد بقیه بغیر از کمک‌های داوطلبانه بین کشورهای دیگر عضو سرشکن می‌شود. کشورهای بزرگ یاد شده حتی یک سنت از هزینه‌های این دیوان را تعهد نمی‌کنند.

در اساسنامه دیوان چنین پیش‌بینی شده است که 7 سال پس از اجرائی شدن دیوان، کنفرانس بازنگری اساسنامه رم تشکیل شود. البته این کنفرانس می‌باید در سال 2009 تشکیل می‌شد ولی بنا به دلایلی یکسال به تعویق افتاده است.

یک هفته دیگر یعنی از 31 ماه مه تا 11 ژوئن 2010 اولین کنفرانس بازنگری در کامپالا پایخت اوگاندا برای اصلاح، بازنگری و گنجانیدن نکات مغفول و شاید هم محظور، در اساسنامه رم  و دیوان کیفری لاهه تشکیل می‌شود.

 علاوه بر کشورهای عضو دیوان انتظار می‌رود که نمایندگان بیش از 500 سازمان غیر دولتی در کامپالا حضور یابند.

مباحثات در کامپالا احتمالا حول دو محور اساسی خواهد بود: بحث و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات به عمل آمده برای تکمیل اساسنامه رم که در اجلاس ایتالیا فرصت و یا شرائط بررسی آن نبوده است.

محور مهم دیگر پیشنهادات کشورهای عضو دیوان در خصوص اصلاح مواد دیوان با تمرکز اصلی بر روی جرم تجاوز، اضافه کردن کاربرد سلاح‌های خاصی در درگیری‌های مسلحانه فاقد خصلت بین‌المللی و نیز تجدید نظر در ماده 124 اساسنامه،  خواهد بود.

به موجب ماده 124 اساسنامه، کشورهائی که به دیوان ملحق می‌شوند به گونه‌ای مشروط می‌توانند طی  نامه‌ای اعلام  نمایند که تا 7 سال بعد از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه رم، دیوان صلاحیت رسیدگی به اتهامات اتباع انان و یا جرائمی که در خاک انان اتفاق می‌افتد را نداشته باشد.

اینک که 7 سال از لازم الاجرا شدن اساسنامه سپری شده طبیعتا وجود چنین ماده‌ای غیرضروری و منتفی به نظر می‌رسد، لذا احتمال حذف این ماده توسط کنفرانس وجود دارد. مگر انکه کنفرانس بازنگری کامپالا مدت 7 سال را تمدید و یا ماده را اصلاح عبارتی و یا مفهومی کند.

از دیگر موارد مطروحه  در این کنفرانس موضوع قربانیان و جوامع متاثراز درگیری‌ها، "صلح و عدالت" و "همکاری‌های بین‌المللی" و "مکمل بودن" اقدامات قضائی دیوان خواهند بود. از نکات قابل توجه در اساسنامه دیوان که می‌توان آنرا توسعه مترقیانه حقوق بین‌الملل تلقی کرد، آنکه برای اولین بار در طول تاریخ افراد قربانی و یا صاحبان حق می‌توانند به دادگاه بین‌المللی عرض‌ حال بدهند و در چهار چوب اساسنامه و حوزه صلاحیت دیوان خواستار دادرسی شوند. همچنین برای اولین بار یک محکمه بین‌المللی می‌تواند مسئولین دولت و یا  فردی را به پرداخت غرامت به فرد یگری محکوم نماید. بدین ترتیب به گونه واضحی "فرد" به صورت سوژه حقوق بین‌الملل عمومی درآمده است و دیوار حاکمیت‌ها کوتاه‌تر شده اند.