سنا قافيه را از اوباما ربود

پنجشنبه گذشته بود که مجلس سنا در ايالات متحده به راحتى طرحى را توصيب کرد که بر اساس آن امريکا يک‌جانبه وارد تحريم کمپانى‌هايى شد که با ايران مبادله‌هاى سوختى داشته باشند. تصويب اين طرح بدين معناست که از اين پس کمپانى‌هايى نفتى که سوخت در اختيار ايران قرار دهند يا به پالايش نفت در اين کشور کمک کنند، در دامنه تحريم گسترده دولت امريکا قرار خواهند گرفت. اين‌بار هم امريکايى‌ها در نخستين مرحله اقدام به تحريم يک‌جانبه ايران کردند. اين طرح در اختيار باراک اوباما براى امضا قرار نخواهد گرفت تا زمانى که کنگره نيز اين طرح را با طرح مشابهى که در اختيار دارد ادغام کند. حرکت سناتورهاى مجلس سنا در به تصويب رساندن اين طرح شکست بزرگى براى دولت دموکرات باراک اوباما است.

اين بدين معناست که حتى دموکرات‌هاى حاضر در سنا نير با دولت دموکرات حاکم بر سر پرونده هسته‌اى ايران تفاهم ندارند. باراک اوباما که يک سال پيش قدرت را در واشنگتن در دست گرفت، همچنان به دنبال حل پرونده هسته‌اى ايران از طريق ديپلماسى است. واشنگتن اعتقاد دارد که تهران برنامه هسته اى خود را به منظور دستيابى به تسليحات هسته اى ادامه مى‌دهد و همزمان ايرانى‌ها اين ادعا را کذب محض مى‌دانند. در حالى که راى مثبت سناتورهاى دموکرات به اين طرح ،خشم باراک را برانگيخته است اما اسپانسر جمهورى خواهان در سنا و نماينده نئومحافظه‌کار مستقل جو ليبرمن نيز به اين طرح راى مثبت داده است. رهبر اکثريت سنا نيز اين حرکت را به شليک به سمت باراک اوباما تشبيه کرد. ميتچ مک‌کونل در اين خصوص گفت: اگر دولت باراک اوباما ايران را از تلاش براى دستيابى به تسليحات هسته‌اى باز ندارد! ما اين کار را در جامه نمايندگان سنا انجام خواهيم داد.

به گزارش آسيا تايمز، در ماه دسامبر بود که هيلارى کلينتون در جامه وزير امور خارجه ايالات متحده به رئيس کميته روابط خارجى سناتور جان کرى نامه‌اى نوشته و در آن اذعان داشت که اين حرکت سناتورها در حقيقت با پايين آوردن سطح انعطاف پذيرى رئيس‌جمهور همزمان خواهد بود. هيلارى پيش از اين نيز هشدار داده بود که سنا نبايد از تحريم‌هايى عليه ايران حمايت کند که به جريان مخالف دولت احمدى‌نژاد در اين کشور صدمه بزند!

دولت باراک اوباما سرسختانه خواهان اعمال تحريم‌هاى جدى عليه چهره‌هاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است.

محتواى اين طرح جديد به تصويب رسيده به گونه‌اى است که باراک اوباما را وادار به اعمال تحريم‌هاى جدى عليه ايران مى‌کند. البته پس از سخنان سناتور هرى ريد که رهبرى اکثريت دموکرات‌ها در سنا را بر عهده دارد مبنى بر حمايت از اين طرح، دولت اوباما هم ترجيح داد در آشکار مخالفت خود را با تصميم سناتورها عيان نسازد.

در نهايت در روزهايى که باراک اوباما اميدوار بود بتواند به نحوى از زهر اين تحريم‌هاى يکجانبه کم کند، سناتور جمهورى خواه جان مک کين در اظهاراتى بى‌سابقه به نوعى از باراک اوباما حمايت کرد. مک کين اعلام کرد که به دنبال اضافه کردن بندى به اين طرح است که بر اسان آن چهره‌هايى که در سرکوب معترضان ايرانى در ناآرامى‌هاى اخير در تهران دست داشته‌اند، مورد تحريم جدى قرار گيرند. اين استراتژى يعنى همان تعيين هدف براى تحريم‌ها که اوباما به دنبال آن است. البته اين همراهى مک‌کين با اوباما هم چندان طول نکشيد و در نهايت سناتور مستقل ليبرمن تواسنت مک‌کين را از اضافه کردن اين بند اصلاحى به طرح منصرف کند. جمهورى‌خواهان و مستقل‌هاى سنا اعتقاد دارند که اضافه کردن مکمل به اين طرح مى‌تواند تصويب و عملى شدن آن را به تعويق بيندازد.

اين راى‌گيرى سريع در سنا در خصوص پرونده هسته‌اى ايران درست يک هفته پيش از آنکه فرانسه رياست شوراى امنيت سازمان ملل را از چين تحويل بگيرد، رخ داد. پکن مخالف تحريم ايران در ابعاد وسيع‌تر است و پاريس سرسختانه از اعمال اين تحريم‌ها استقبال مى‌کند . تصويب اين تحريم‌ها در سنا در حالى که دولت حاکم در امريکا در حال تعامل با شوراى امنيت بود، در حقيقت نوعى مشکلات ديپلماتيک براى اوباما ايجاد خواهد کرد.

تحليل‌گرانى که مخالف تحريم يک‌جانبه ايران هستند اعتقاد دارند که تصويب اين طرح پيش از طرح پرونده هسته اى ايران در شوراى امنيت در حقيقت فاصله‌گيرى بى نتيجه است.

مساله ديگرى که در اين طرح عنوان شده است، اعمال تحريم‌هايى است که دولت بيل‌کلينتون در دهه نود عليه ايران وضع کرده بود. اصرار بر اين حرکت در حقيقت دستان اوباما را براى توسل به ابزار ديپلماتيک براى برون‌رفت پرونده هسته‌اى ايران از بحران مى‌بندد. اين بدين معناست که اوباما نمى‌تواند هيچ‌گونه تحريمى عليه ايران را لغو کند مگر آنکه ليستى از مطالبات امريکا را که تهران انها را برآورده کرده است در اختيار کنگره قرار دهد و حقيقت اين است که هيچ رئيس‌جمهورى عاقلى چنين حرکتى را انجام نخواهد داد.