دست داشتن در قاقچاق مواد مخدر، اتهام تازه دولت کرزاى

دیپلماسی ایرانی: در حالی که هنوز دولت حامد کرزای روزهای نخست‌ آغاز به کارش را از سر می‌گذرند و تلاش بسیار کرده است تا در کنفرانس لندن که در آن مقامات ارشد بسیاری از کشورهای جهان حضور داشتند، با دستی پر حضور داشته باشد، دولت افغانستان با اتهام‌های تازه شدیدی روبه‌رو شده است. از جمله این که دولت حامد کرزای علاقه‌ای به مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ندارد زیرا سیاستمداران پرنفوذ افغانی در قاچاق مواد مخدر دست دارند.

این اتهام نتیجه پژوهش یک خانم محقق برلینی به نام سیتها ماس در مرکز پژوهشی علم و سیاست در آلمان است. این پژوهش با عنوان پیشرفت‌های شغلی از راه مواد مخدر در افغانستان منتشر شده است.

افغانستان ۹۳ درصد تولید مواد مخدر از شاخه‌ اوپیات‌ها را در بازارهای غیرقانونی جهان به خود اختصاص داده است. اوپیات‌ها از جمله تریاک، مرفین و هروئین را در برمی‌گیرند. به این ترتیب افغانستان در راس کشورهای تولیدکننده اوپیات‌ها جای گرفته و چندی است که مقام اول جهان را در تولید حشیش نیز به دست آورده است.

جامعه جهانی در کنفرانس لندن بار دیگر به دولت افغانستان در این مورد هشدار داد که باید مبارزه با مواد مخدر و فساد مالی با جدیت پیگیری شود. اما به نظر خانم سیتها ماس کارشناس افغانستان در مرکز پژوهش علم و سیاست آلمان مقامات این کشور کوشش چندانی در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر از خود نشان نمی‌دهند.

او بر این نظر است که ایالات متحده‌ امریکا، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی جرات فشار بیشتر به دولت افغانستان را در برخورد جدی با مشکل مواد مخدر در این کشور ندارند.

به نظر خانم سیتها ماس دولت‌های غربی به این دلیل نمی‌توانند به دولت قانونی افغانستان در این مورد فشاری وارد آورند چرا که هراس دارند که با این فشار دولت مرکزی در افغانستان تضعیف شود. جامعه جهانی نیز این نگران است که در صورت مبارزه قاطعانه با کشت و قاچاق مواد مخدر حوادث خونینی برای نیروهای جهانی در افغانستان روی دهد. آن گاه بر مشکلات سربازان غربی در افغانستان مشکل تازه‌ای نیز اضافه خواهد شد. از یک سو باید با طالبان مبارزه کند و از سوی دیگر باید به مواجهه با قاچاقچیان مواد مخدر که ممکن است بسیاری از آنها عقبه سیاسی هم نداشته باشند، در بیفتد.

سیتها ماس تقصیر کشت و قاچاق مواد مخدر و صادرات آن را تنها به گردن طالبان نمی اندازد. او در این باره می‌گوید: «شرایط نامطمئن امنیتی در مناطق جنوبی کشور سبب شده است که هم نیروهای طالبان و هم مقامات دولتی حامد کرزای از این شرایط بهترین استفاده را در جهت منافع شخصی‌شان ببرند. به این ترتیب هر دو نیروی مخالف در افغانستان بیشترین سود را از بازار مواد مخدر به دست می‌آورند. آنها اما در عوض عامل ثبات مناطق جنوبی کشور هستند.»

ماس پیشنهاد می‌دهد که برای پایان دادن به این شرایط باید همه سیاستمدارانی که به گونه‌ای در رابطه با مواد مخدر فعال هستند از پست‌های سیاسی‌شان برکنار شوند.

به اعتقاد او سیاستی راهبردی و طولانی مدت تنها راه مبارزه با معضل تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان است که البته برای تحقق آن ۲۰ تا ۳۰ سال وقت لازم است.