کلاف سر در گم سياست در عراق و شوک‌هاى انتخاباتى
مردم عراق هنوز در حال تمرین دموکراسی هستند. تمرینی سخت که هنوز مشخص نیست پیروز میدان چه کسی خواهد بود. مسئله عمده‌ای که اکنون به وجود آمده رقابت طائفه‌ای به جای رقابت سیاسی است. در رقابت سیاسی جریان‌ها صرفا اندیشه‌های سیاسی و ایدئولوژیک دارند در حالی که در رقابت طائفه‌ای بحث ایدئولوژیک مطرح نیست و بحث‌های قومیتی و مذهبی به میان می‌آید که عواقب بسیار خطرناکی می‌تواند در پی داشته باشد. عراق به چنین مسئله‌ای دچار شده است. کار عراق زمانی سخت‌تر می‌شود که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز دخالت می‌کنند. عربستان رسما از جریان‌های سنی حمایت می‌کند و برای تخریب شیعیان هیچ مرزبندی‌ای برای خود در نظر نمی‌گیرد و کشورهای عربی دیگر مانند اردن و سوریه نیز با رفتارهایشان حمایت خود را از بعثی‌ها علنا بیان می‌کنند. در مقابل شیعیان نیز متهم هستند که مورد حمایت ایران قرار دارند گرچه دلیل محکمی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
به همین دلایل دو ماه مانده به انتخابات پارلمانی عراق شاهد وقوع اتفاقاتی هستیم که قبل از هر چیز شوک سیاسی مهمی برای جامعه سیاسی و اجتماعی این کشور محسوب می‌شود.
صالح المطلک از چهره‌های سیاسی سنی مشهور عراقی که ید طولایی در مخالفت با نظام فعلی عراق و حضور شیعیان در قدرت دارد، از کسانی است که اکنون در سیبل حذف از رقابت‌های انتخاباتی عراق دارد. وی که مشهور است از وکلای مهم خانواده صدام حسین برای بازپس گیری اموالشان در عراق است به دلیل همکاری با حزب منحل شده بعث و ترویج افراط گرایی و قومی گرایی از شرکت در انتخابات آتی مجلس عراق منع شده است. ستاد برگزاری انتخابات اعلام کرده است که کمیسیون عدالت و همگرایی که مسئولیت تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را به عهده دارد با شرکت حدود ۵۰۰ نامزد از جمله صالح المطلک و کل جریان سیاسی‌اش مخالفت کرده است.
به گفته ستاد برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق ۶۵۰۰ نفر در قالب 86 حزب و 9 ائتلاف خود را نامزد رقابت برای حضور در پارلمان این کشور کرده‌اند.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق ابراز امیدواری کرده که این موضوع هر چه سریع‌تر حل و فصل شود. امریکایی‌ها نیز به دولت عراق فشار می‌آورند که قانون کمیسیون عدالت و همگرایی پس از انتخابات عراق عملی شود و در حال حاضر حرکتی در این زمینه صورت نگیرد. ریاست کمیسیون عدالت و همگرایی بر عهده احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراق است. وی اصرار بسیار دارد که بعثی‌ها از حضور در عرصه سیاسی عراق حذف شوند و کسانی هم که در نظام سابق رده‌های بالایی داشتند و ممکن است دستشان به خون آلوده نباشد در رده‌های دست چندم حکومت جدید مشغول به کار شوند.
رسانه‌های عراق نوشته‌اند که در میان رد صلاحیت‌شدگان به غیر از صالح المطلک که نامش هفته پیش در رسانه‌ها آمد نام عبدالقدیرالعبیدی وزیر دفاع عراق نیز به چشم می‌خورد. عبدالقدیرالعبیدی که سنی مذهب است و در هیچ حزبی عضویت ندارد در ائتلاف با نوری مالکی نخست وزیر عراق فعالیت می‌کرد. عدم صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات آتی عراق ضربه‌ای به جایگاه سیاسی نوری مالکی نیز محسوب می‌شود. این موضوع سبب شده که برخی از اطرافیان مالکی به ویژه اعضای حزب الدعوه جریان رقیب وی یعنی ائتلاف ملی عراق را متهم کنند که قصد دارند با این کار مالکی را تحت فشار بگذارند.
مطلک و حزبش در نظر داشتند که در این انتخابات در ائتلاف با ائتلاف العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق شرکت کنند.
صالح المطلک دائما در مصاحبه‌هایش تلاش دارد که القا کند این حرکت اهداف مذهبی و قومی دارد و بعثی‌زدایی بهانه است.
ائتلاف العراقیه اعلام کرده است تا آخرین لحظه ممکن صالح المطلک را شریک خود در انتخابات پیش رو می‌داند. این جریان اکنون در حال رایزنی با امریکایی‌ها و ریاست جمهوری عراق برای پایان دادن به این بحران است. جریان‌های سیاسی عراق بر این اعتقاد هستند که امریکایی‌ها با ایاد علاوی برای انتخاب مجددش به سمت نخست‌وزیری و قدرت‌گیری مجدد او به توافق رسیده‌اند. جریان‌های رقیب علاوی معتقدند که این حرکت در حقیقت تلاشی برای بازگرداندن بعثی‌ها به قدرت است و حتی پیش‌بینی می‌کنند که با به قدرت رسیدن ائتلاف العراقیه، بعثی‌ها کودتایی خزنده علیه نظام فعلی عراق را در دستور کار قرار دهند.
کمیسیون عدالت و همگرایی با تصویب نمایندگان مجلس پس از دگردیسی کمیسیون بعث‌زدایی به وجود آمد. این کمیسیون در سال ۲۰۰۳ میلادی پس از اشغال عراق توسط ارتش امریکا تاسیس شد و هدف از تشکیل آن جلوگیری از به قدرت رسیدن مجدد اعضای حزب بعث در رهبری ارگان‌های تازه تاسیس در کشور بود. کمیسیون بعثی‌زدایی در حذف بسیاری از چهره‌های فعال حزب بعث به طور مستقیم دست داشت.
انتخابات هفتم مارس عراق برای آینده سیاسی این کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در چنین شرایطی رد صلاحیت ۱۴ حزب و نماینده سنی‌مذهب این کشور از طرف کمیسیون عدالت و همگرایی بحث و جدل‌های شدیدی در میان جریان‌های سنی عراق به وجود آورده است. گرچه برخی صاحب نظران بر این اعتقادند که سنی‌ها و عموما مردم عراق امروزه دیگر توجهی به جریان‌های مدعی وابسته به آنها ندارند و فراتر از بحث و جدل‌های سیاسی سیاستمداران عراقی دست به انتخاب می‌زنند. آنها برای اثبات این ادعای خود انتخابات استانداری‌ها را مثال می‌آورند که ائتلاف مالکی موسوم به دولت قانون با وجود تبلیغات گسترده سنی‌ها به خصوص جریان‌های صحوه و حزب اسلامی توانست در مناطق سنی‌نشین بیشترین رای را به خود اختصاص دهد.
نظر شما :