دشواری‌های اقتصاد ایران برای الحاق به WTO

سازمان تجارت جهانی یک فرصت است برای بهره‌گیری هدفمند و خردمندانه از امکانات اقتصاد جهانی، اما شرط اصلی توان مدیریت مقامات کشور است برای بهره‌گیری از این امکانات.

در تاریخ 19 ساله GATT و WTO در کشورمان، 3 مقطع زمانی اهمیت بیشتری دارند: تیرماه سال 1375، تاریخ ارائه درخواست رسمی به دبیرخانه WTO برای شروع فرایند الحاق که خود یک پیشینه 5 ساله تحقیق، بررسی و رایزنی و تصمیم هیات وزیران را پشت سر خود داشت، خرداد 1384، پایان 9 سال مخالفت آمریکا با عضویت ناظر ایران در این سازمان و کسب موقعیت ناظر برای کشور و 26 مهرماه سال جاری، شکسته شدن طلسم آغاز فرایند الحاق به دنبال تصویب هیات محترم وزیران. اما در این مدت تحولات زیادی سپری شده که تماما مکتوب است.

داستان سازمان تجارت جهانی در ایران، داستان پر فراز‌ و ‌نشیبی بوده و آینده پر فراز و‌ نشیب‌تری نیز در پی دارد.دولت دهم، ششمین دولتی بود که از ابتدای سال 1370 با پرونده عضویت ایران در WTO روبرو شد و بالاخره در کمتر از 2 ماه پس از روی کار آمدن این دولت، این پرونده خاک‌ خورده سرانجام با مصوبه هیات وزیران روبرو شد و این آغاز فرایندی است که تا رسیدن به نتیجه نهایی یعنی عضویت رسمی در WTO حداقل 10 سال زمان می‌برد.

البته یک دهه در مقایسه با بسیاری از فرایندهای الحاق مانند چین، عربستان، روسیه و الجزایر مدت زیادی نیست اما در همین مدت نیز دو برنامه توسعه در کشور اجرا خواهد شد و استراتژی توسعه و جهت‌گیری اقتصادی کشور کاملا رقم خواهد خورد، مضافا اینکه برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله عملا سه برنامه پنج‌ساله پیش‌رواست یعنی 15 سال و همین مدت‌زمانی است که فرایند الحاق به این سازمان به طول خواهد انجامید اما در هر صورت این فرایند که طولانی، چند مرحله‌ای و پیچیده خواهد بود ایران را به یک مدیریت استراتژیک که برنامه‌های توسعه ما را متاثر می‌سازد نیازمند می‌کند.

ریکو پرو، دبیرکل سابق آنکتاد توصیه می‌کرد قبل از تصمیم‌گیری برای شروع فرایند الحاق، حتما برنامه‌های توسعه‌ای خود را مشخص کرده باشید و پیوستن به این سازمان را در چارچوب این برنامه‌ها دنبال کنید و این گفته چقدر درست است.

آنچه امروزه در این مرحله از فرایند الحاق اهمیت اساسی دارد، تعیین مواضع مذاکراتی به تفکیک بخش‌ها و کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخش‌های مختلف خدماتی کشور است و تا راهبرد توسعه این بخش‌ها و میزان حمایت هدفمند از آنها دقیق و محاسبه‌شده تعیین نشود، نمی‌توان به مواضع مذاکراتی دست یافت. از این‌رو اهمیت استراتژی توسعه صنعتی و در قالب این استراتژی تعیین رژیم حمایتی هر بخش و کالا در این فرایند ضروری است.

فرایند الحاق به این سازمان طولانی است و کشورهای عضو که هرکدام و به تناسب سطح توسعه خود این فرایند را گذرانده‌اند حاضر نیستند به راحتی بازارهای خود را در مقابل ایران قرار دهند و برای حضور بلندمدت و بدون تبعیض کالاها و خدمات کشور به بازار خودشان امتیازاتی را که به دیگر اعضا داده‌اند به ایران هم تسری دهند بلکه انتظار دارند از بازار ایران امتیازاتی دریافت کنند که به عنوان ورودیه به این باشگاه تجارت جهانی باید آماده پرداخت آن بود. البته نباید فراموش کرد که تجارت یک معامله است و این اصل چه در دوران باستان و چه در عصر مدرن همچنان به قوت خود باقی است اما زبان، ابزار و سازوکارهای تجارت، مدرن شده و روز به روز هم تغییر می‌کند.

به هر حال اقتصاد خارجی ایران در سال‌های آینده با چالش‌های زیادی روبرو خواهد بود که البته اقداماتی که تاکنون صورت گرفته حداقل این شناخت و آگاهی را در اختیار ایران قرارداد که این مسیری است که 153 کشور تاکنون طی کرده‌اند و 29 کشور دیگر من‌جمله ایران در آن قرار دارند و امروزه مجموعه موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی تبدیل به قانون اساسی تجارت جهانی شده و هیچ کشور عمده‌ای در جهان باقی نمانده که از این مقررات تبعیت نکرده باشد.

در واقع ایران با عضویت در WTO یعنی تنها یک کرسی رسمی مانند سایر سازمان‌های بین‌المللی به‌دست نمی‌آورد بلکه می‌خواهد حضور دائمی، بدون تبعیض، شفاف و قابل پیش‌بینی در بازار 153 کشور (اعضای فعلی) و بیش از 180 کشور در آینده داشته باشد و به دست آوردن چنین حضوری مستلزم طی کردن ترتیبات قانونگذاری، حقوقی و مذاکراتی و به ویژه پذیرش تعهدات خاصی است و تجربه‌ای است که در کشور وجود ندارد ولی می‌خواهد این سنگ بنا را در کشور در قالب یک برنامه راهبردی و با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و نمایندگان بخش خصوصی پایه‌گذاری کند.

خوشبختانه در 19 سال گذشته اقدامات سازنده و مثبتی در مسیر شناخت این سازمان و تولید ادبیات مربوطه در کشور صورت گرفته و مسوولان به درستی می‌دانند که توانایی‌ها چیست، باید چگونه با WTO و اعضا مذاکره کرد، سطح تخصص در این نهاد جهانی تا به کجاست و به طور کلی چگونه باید تعاملات اداری، فنی و مذاکراتی با WTO را مدیریت کرد اما فراموش نشود که موافقت‌نامه‌های WTO باید در کشور تبدیل به قانون شوند و این پروسه با توجه به 18 موافقت‌نامه‌ فعلی و تعهداتی که در اثر پایان مذاکرات دور توسعه‌ای دوحه به تعهدات قبلی اعضا اضافه خواهد شد و شامل ایران نیز می‌‌شود قطعا وظیفه سنگینی است و طبعا دخالت عوامل غیراقتصادی و بعضا سیاسی را در این فرایند نیز نباید از یاد برد.

چگونگی تعامل با اقتصاد و تجارت جهانی و تاثیر این تعامل در فرایند توسعه اقتصادی ایران مهم‌ترین راهبردی است که باید در این مسیر به درستی تبیین شود. این بدین معناست که ایران قصد دارد به طور جدی سیاست استراتژی تعامل با اقتصاد جهانی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان محور اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را در برنامه‌های خود به ویژه در افق چشم‌انداز 20 ساله دنبال کند و اتفاقا مذاکرات الحاق که فرایندی است تدریجی و مرحله‌ای بهترین فرصت برای کشور به شمار می‌رود که چگونه می‌خواهد و می‌تواند از نیروها و عوامل اقتصاد جهانی در برنامه‌های توسعه اقتصادی و تدوین قوانین و سیاست‌های اقتصادی با رویکرد برونگرا استفاده کند.

ایران و هر کشور دیگر متقاضی الحاق در تعامل با WTO با دو خواسته اصلی روبرو است: انطباق قوانین و مقررات تجاری یا مرتبط با تجارت کشور با موافقت‌نامه‌های این سازمان یا آنچه به آن نظام تجاری چندجانبه می‌گویند و دیگری، باز کردن تدریجی، قاعده‌مند، شفاف، بدون تبعیض و قابل پیش‌بینی بازار کالا و خدمات خود در مقابل صادرات دیگر اعضا. تمامی فرایند الحاق یعنی مدیریت همین دو مقوله اصلی.

در هر صورت پرونده ایران و WTO اکنون به این مرحله رسیده است و اینکه بالاخره نظام تصمیم گرفته این فرایند را تدریجا مدیریت کند اما اینکه با عضویت در WTO مشکلات اقتصادی ما رفع می‌شود و به‌ویژه سطح رفاه جامعه افزایش می‌یابد، پیش از اینکه به WTO مربوط شود به عزم و اراده و توان ما بستگی دارد. WTO دروازه بهشت نیست که هر کشوری با ورود به آن به خوشبختی برسد.

خوشبختی و بدبختی کشورها در دستان مردمان همان کشور است. کشورهای زیادی سال‌ها عضو GATT و WTO بوده‌اند اما هنوز به توسعه نرسیده‌اند. از 50 کشور کمتر توسعه‌یافته جهان (LDC) 30 کشور عضو WTO هستند و همچنان در فقر و عدم‌توسعه به‌سر‌می‌برند. WTO یک فرصت است برای بهره‌گیری هدفمند و خردمندانه از امکانات اقتصاد جهانی، اما شرط اصلی توان مدیریت مقامات کشور است برای بهره‌گیری از این امکانات. اصل مهم توسعه ایران، افزایش رفاه آحاد مردم و یافتن جایگاهی متناسب با شان تاریخ کشورمان در نظام اقتصاد جهانی است.

منبع: خبرآنلاین