صدور حکم جلب براى ليونى
روزنامه گاردين گزارش داد که يک دادگاه انگليسى حکم بازداشت زيپى ليونى را به جرم جنايات جنگى صادر کرده ولى به دليل لغو سفر از پيش تعيين شده ليونى به بریتانیا آن را پس گرفته است.
این روزنامه در مقاله‌اى که روز دوشنبه روى وب سايت خود منتشر کرد، گزارش داد که دادگاه بخش وست مينستر انگليس حکم بازداشت زيپى ليونى وزير امور خارجه سابق اسرائیل را بنا به درخواست وکلاى قربانيان فلسطينى جنگ غزه، صادر کرده است. اما پس از اينکه سفر وزير امور خارجه سابق اسرائیل به لندن لغو شد، اين حکم پس گرفته شده است.
گروه‌هاى حقوق بشر و بازرسان سازمان ملل اظهار داشتند، اسرائیل در جنگ 22 روزه غزه که به گفته فلسطينيان در آن بيش از 900 غير نظامى کشته شدند، مرتکب جرايم جنگى شدند. ليونى رئيس حزب کاديماى اسرائیل در به راه انداختن اين جنگ نقش کليدى داشت.
وزارت امور خارجه انگليس به خبرگزارى رويترز گفت، با توجه به اين پرونده اين مساله فورى و اضطرارى به نظر مى‌رسد.
يک سخنگوى وزارت امور خارجه انگليس گفت: «انگليس مصمم است تا تمام تلاش خود را براى برقرارى صلح در خاورميانه به کار بگيرد و يک شريک استراتژيک براى اسرائيل باشد. براى اين منظور رهبران اسرائيل بايد بتوانند براى گفت‌وگو با دولت انگلیس به اين کشور بيايند.»
وزارت دادگسترى انگليس اعلام کرد، در مورد پرونده‌ها به صورت موردى اظهارنظر نخواهد کرد و وزارت کشور انگليس نيز از اظهارنظر در اين باره خوددارى کرد. گروه‌هاى حامى فلسطين در ماه سپتامبر نتوانستند دادگاه لندن را به صدور حکم دستگيرى ايهود باراک وزير جنگ اسرائیل که وى نيز به جنايات جنگى متهم است، متقاعد کنند.
اين دادگاه در آن زمان اعلام کرد، ايهود باراک که در کنفرانس سالانه حزب کارگر - حزب حاکم - شرکت کرده و با گوردون براون نخست وزير انگليس ديدار کرد، مصونيت ديپلماتيک دارد.
اين در حالى است که عتنئيل شنلر عضو پارلمان اسرائیل از حزب کاديما که رياست آن را ليونى بر عهده دارد، صدور حکم دستگيرى رهبران انگليس را خواستار شد.
براساس گزارش پايگاه اينترنتى فلسطين اليوم وى تاکيد کرد، اسرائيل بايد موضوع صدور حکم بازداشت برخى از رهبران انگليس را بررسى کند. با توجه به درخواست ايرلندى‌ها براى صدور حکم دستگيرى رهبران انگليسى به دليل اقداماتى که در بلفاست انجام دادند براى اثبات حسن نيت به آنها بايد اين مساله را بررسى کرد.
اين در حالى است که دفتر زيپى ليونى صدور هر گونه حکم قضايى انگليس را براى دستگيرى‌اش به اتهام ارتکاب جنايات جنگى رد کرده است.
برخى منابع در دفتر ليونى با اعلام لغو سفر وى به لندن براى حضور در اين کنفرانس از دو هفته پيش تاکيد کردند که ليونى به هر گونه تصميمى که درباره جنگ غزه گرفته است افتخار مى‌کند.
در همين حال يک مسئول تشکيلات خودگردان فلسطين از دستور قضايى انگليس در زمينه دستگيرى وزير امور خارجه سابق اسرائیل استقبال کرد.
دکتر غسان خطيب مدير مرکز اطلاع رسانى دولتى در رام‌الله به الجزيره گفت: «به رغم اين که اين مساله يک مساله داخلى انگليس قلمداد مى‌شود اما ما آن را اقدامى مثبت مى‌دانيم. اين مساله نشان مى‌دهد که جامعه جهانى نسبت به خطرات جنايت‌هاى جنگى اسرائيل در نقض قوانين بين‌المللى و اصول حقوق بشر از سوى رهبران این رژیم آگاه شده است. دولت و سازمان‌هاى غير دولتى و گروه‌هاى سياسى فلسطين از همه راه‌ها براى قانع ساختن جامعه جهانى به انجام مسئوليت‌هايش در اين زمينه تلاش کرده‌اند.»
وى درباره واکنش تلاويو نسبت به اين تصميم گفت: «اسرائيل همواره با اقداماتش نظير شهرک سازى‌ها، تجاوزات هر روزه و حملات شهرک نشينان به ملت فلسطين و آتش زدن مسجد ياسوف نشان داده است که دست از تجاوزاتش بر نخواهد داشت و به علت سکوت جامعه جهانى به خود جرات ادامه تجاوزات را داده است.»
همچنين تشکيلات خودگردان فلسطين از تصميم وزارت محيط زيست انگليس مبنى بر درج برچسب جداگانه بر واردات محصولات کشاورزى شهرک نشينان و فلسطينى‌ها ابراز خرسندى کرد.
نظر شما :