مخالفان قانون انتخابات عراق به خواسته‌هايشان رسيدند؟
دیپلماسی ایرانی: قانون جدید انتخابات عراق پس از چند هفته کشمکش که به امتیازخواهی سنیان و کردها از دیگر قومیت‌ها تعبیر شد، سرانجام به تصویب رسید. افزایش کرسی اقلیت‌ها در مجلس عراق از نکات عمده قانون جدید است. قانون جدید مبنای انتخابات پارلمانی عراق در اواخر فوریه خواهد بود. به این ترتیب کمیته عالی انتخابات عراق باید برگزاری عملی انتخابات در اوایل سال آینده میلادی را تدارک ببینید.
متن اولیه قانون انتخابات بیش از همه با مخالفت طارق الهاشمی معاون سنی‌مذهب رئیس جمهوری عراق روبه‌رو شد که به بحرانی چند هفته‌ای در صحنه سیاسی این کشور انجامید.
طبق قانون اساسی عراق، مصوبات مجلس زمانی جنبه قانونی پیدا می‌کنند که شورای ریاست جمهوری عراق متشکل از رئیس جمهور کرد و دو معاون شیعه و سنی او نیز با آنها موافقت کنند.
طارق الهاشمی خواهان آن بود که کرسی‌های اختصاص یافته به عراقی‌های خارج از کشور از ۵ به ۱۵ درصد افزایش یابد. به اعتقاد وی اکثریت مهاجران عراقی را سنی‌های این کشور تشکیل می‌دهند. بنا به آمار سازمان ملل به دنبال بی‌ثباتی‌ها در عراق که پس از حمله امریکا به عراق در سال 2003 حاصل شد، حداقل چهار میلیون عراقی از میهن خود مهاجرت کردند که عمده آنها در کشورهای سوریه، اردن، امارات متحده عربی و ایران به سر می‌برند.
در قانون انتخابات جدید که اینک از حمایت سنی‌های عراق هم برخوردار شده، شمار کرسی‌های مجلس از ۲۷۵ به ۳۲۵ کرسی افزایش یافته و مهاجران می‌توانند رأی خود را به سود نمایندگان ایالت محل سکونت خود در عراق به صندوق بریزند.
از تعداد کرسی یادشده ۳۱۰ کرسی به ده استان عراق اختصاص خواهد یافت و ۱۵کرسی دیگر متعلق به اقلیت‌های مذهبی و بلوک هایی خواهد شد که از حمایت ملی برخوردار بوده ولی موفق به احراز کرسی در هر یک از استان‌ها نشده‌اند. اختصاص ۱۰ کرسی بیشتر به کردهای عراق و افزایش سهم آنها در پارلمان به ۴۱ کرسی از دیگر نکات قابل اعتنای قانون جدید است. در این قانون همچنین اقلیت‌هایی مانند مسیحیان صاحب ۸ کرسی شده‌اند و یک سوم مجموعه کرسی‌ها به زنان اختصاص دارد.
انتخابات عراق طبق پیش‌بینی‌های قبلی باید روز ۱۸ ژانویه برگزار شود، ولی اختلافات یادشده امکان انجام آن در این تاریخ را منتفی کرده است. اینک مقام‌های مسئول عراقی از اواخر فوریه یا اوایل مارس به عنوان تاریخ جدید برگزاری انتخابات سخن می‌گویند.
با این حال شرکت کردهای شمال عراق در انتخابات پیش رو همچنان در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد. مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم خودمختار کردستان عراق در هفته‌های گذشته تهدید کرده است که اگر به کردها کرسی‌های لازم اختصاص نیابد، اهالی سه ایالت کردنشین سلمانیه، اربیل و دهوک انتخابات را تحریم خواهند کرد. یکی از دلایل نارضایتی بارزانی از وضعیت فعلی قانون انتخابات به نامشخص بودن وضعیت حقوقی شهر کرکوک که کردها به لحاظ تاریخی آن را از خود می‌دانند، باز می‌گردد. برگزاری رفراندوم درباره وضعیت حقوقی این شهر و سهم کردها در اداره آن تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است.
با تمام این احوال نحوه و نتیجه برگزاری دومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم صدام حسین به عنوان محکی برای پیشرفت ثبات و امنیت در عراق تلقی می‌شود. کارشناسان موفقیت این انتخابات را از جمله گام‌های لازم برای عقب‌نشینی نیروهای امریکایی ازعراق می‌دانند. بنا به اعلام دولت ایالت متحده قرار است نیروهای امریکایی تا پایان سال ۲۰۱۱ خاک این کشور را ترک کنند.
رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید با استقبال از توافق پارلمان عراق بر سر قانون جدید انتخابات این کشور آن را لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای دموکراسی عراق توصیف کرده است.
نظر شما :