لزوم ارائه تضمين‌هاى عينى اين بار از سوى غرب
قطعنامه شوراى حکام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در مورد فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران در حالى به تصويب رسيد که ايران پيش‌تر اعلام کرده بود مبادله اورانيوم با غلظت پايين خود را به دادن تضمين‌هاى عينى از سوى غرب منوط کرده است.«تضمين‌هاى عينى» حداقل طى سال‌هاى 1383 و 1384 عبارت آشنايى براى ايرانى‌ها بود.
در آن زمان اروپايى‌ها مصرا خواستار دادن تضمين‌هايى عينى از سوى ايران در مورد صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاى هسته‌اى خود بودند و سختى مذاکرات در آن بود که اروپايى‌ها در عمل به تضمينى جز توقف غنى‌سازى راضى نمى‌شدند.
اروپايى‌ها اين اشتباه استراتژيک خود را بعدها متوجه شدند، اشتباهى که باعث به شکست کشيده شدن مذاکرات هسته‌اى ايران و سه کشور اصلى اروپايى به نمايندگى از اتحاديه اروپا شد.
اکنون جمهورى اسلامى ايران با درخواست ارائه تضمين‌هاى عينى توپ را در زمين 1+5 انداخته است. آن‌هم در حالى که برگ برنده‌اى به نام اورانيوم غنى‌شده با غلظت پايين را در دست دارد. شايد يکى از دلايل عجله کردن شوراى حکام در تصويب قطعنامه همين بوده باشد.
دليل دوم اين است که غربى‌ها ادعا مى‌کنند علنى شدن وجود سايت غنى‌سازى فردو؛ ترديد آنها را در مورد احتمال وجود سايت‌هاى ديگر افزايش داده است. اين در حالى است که ايران در نامه خود به آژانس در مورد سايت فردو آن را قدامى در راستاى پدافند غيرعامل به منظور ادامه غنى‌سازى در صورت حمله احتمالى به برخى تاسيسات هسته‌اى دانسته است.
البرادعى صراحتا اعلام کرده سايت فردو در چارچوب سياست بازدارندگى در مقابل طرح احتمالى حمله به تاسيسات مى‌باشد تا برخى بازيگران فکر حمله را از سر خارج کنند. اين اقدام ايران يک معناى ضمنى ديگر هم دارد و آن بى‌ثمر بودن حمله به برخى تاسيسات هسته‌اى ايران از سوى بازيگرانى چون اسرائيل است که طى سال‌هاى گذشته با حربه اقدام نظامى تلاش کرده‌اند 1+5 را در جهت اعمال تحريم‌هاى بيشتر عليه ايران سوق دهند.
اکنون اسرائيل اين حربه ديرين خود را تا حدى بى‌اثر مى‌بيند، از اين‌رو بايد منتظر بود و ديد سياست جديد اسرائيل چه خواهد بود؟
قطعنامه در حالى به تصويب رسيد که ايران و آژانس همچنان در مورد تفسير کد 3.1 اختلاف نظر حقوقى دارند. براساس اين کد که نوعى توافق مکمل است، اعضاى پيمان NPT موظف‌اند از لحظه شروع به ساخت تاسيسات هسته‌اى، آژانس را در جريان فعاليت‌هاى خود قرار دهند. اين کد در واقع الحاقى است به توافق جامع پادمانى که در چارچوب آن اعضا موظف‌اند 180 روز پيش از تزريق مواد چشمه (راديو اکتيو) هسته‌اى آژانس را مطلع کنند.
ايران بعد از مطرح شدن پرونده هسته‌اى و در راستاى اقدامات اعتمادساز اين کد را امضا و اجرا کرد، اما در پى ارسال پرونده هسته‌اى ايران به آژانس، در زمستان 1384 و مصوبه مجلس در مورد کاهش سطح همکارى‌ها با آژانس ايران يکجانبه از کد 3.1 خارج شد. آژانس معتقد است ايران حق خروج يکجانبه از اين کد را ندارد اما ايران براساس حقوق بين‌الملل مربوط به معاهدات، خروج از کد را قانونى مى‌داند زيرا اجراى آن منافع ايران را به خطر انداخته است. اکنون آژانس براساس تفسير خود مى‌گويد ايران در اعلام نکردن آغاز به ساخت سايت فردو مرتکب قصور شده است، در حالى که ايران خود را موظف به اجراى کد 3.1 نمى‌داند.
دليل ديگر تصويب قطعنامه در شوراى حکام وقوف 1+5 نسبت به دشوارى تصويب قطعنامه جديد حاوى تحريم در شوراى امنيت است.
اگر قرار باشد قطعنامه جديدى عليه ايران تصويب شود که حامل تحريم‌هاى جديدتر باشد، در اين صورت مواردى چون تحريم گسترده معاملات تسليحاتى، تحريم صدور بنزين و نظير اينها بايد در قطعنامه گنجانده شود و چين و روسيه به شدت مخالف آن هستند اما در نگاهى بدبينانه مى‌توان اين فرض را هم مطرح کرد که تصويب قطعنامه در شوراى حکام مى‌تواند آزمون و مقدمه‌اى براى تصويب قطعنامه در شوراى امينت باشد. اکنون شواهد و دلايل کافى براى اثبات يا رد فرضيه‌هاى فوق وجود ندارد.
بالاخره مى‌توان تغيير مديرکل آژانس بين‌المللى انرژى اتمى را از دلايل ديگر احتمالى تصويب قطعنامه در شوراى حکام آژانس دانست. با رفتن البرادعى و آمدن آمانو، مديرکل جديد ژاپنى با فضاى پيچيده و دشوارى در موضوع پرونده هسته‌اى ايران مواجه خواهد شد و از آنجا که وى تجربه البرادعى و بصيرت سياسى وى را ندارد، لذا اعمال فشار بر ايران از مجراى تصويب قطعنامه جديد مى‌تواند تاحدى از فشارهاى وارده بر وى در پرونده هسته‌اى ايران بکاهد.
هر يک از دلايل چهارگانه فوق در تصويب قطعنامه موثر بوده‌اند اما مهم‌تر از همه پيامى است که 1+5 مى‌خواهد براى ايران بفرستد و آن نشان دادن اجماع نظر نسبى در مورد مسير احتمالى پيش‌روست. آمريکا و اروپا اعلام کرده‌اند تا آخر سال‌جارى ميلادى منتظر ابتکار عملى از سوى ايران براى گشايش در پرونده هسته‌اى خواهند بود و تصويب اين قطعنامه در واقع اعلام نارضايتى غرب از سياست ايران است.
با اين حال ايران با طرح موضوع تضمين‌هاى عينى مانع از ايجاد بن‌بست در مسير کنونى شده و غرب لاجرم بايد نسبت به آن موضع‌گيرى کند. طبيعى است در هفته‌هاى پيش‌رو شاهد تبليغات رسانه‌هاى غربى در مورد ترفند بودن بحث تضمين‌هاى عينى باشيم. تبليغاتى که هدف آن طفره رفتن از طرح ضرورت ارائه تضمين‌هاى عينى از سوى غرب به ايران درازاى معاوضه اورانيوم با غلظت کمتر با سوخت هسته‌اى است.
منبع: روزنامه تهران امروز
نظر شما :