شوک مرکل؛ پیامدهای بحران اقتصادی تازه شروع می‌شود
دیپلماسی ایرانی: ظاهرت بحران اقتصاد جهانی آن طوری هم که گفته می‌شود، حل نشده است. همین چند ماه پیش بود که کشورهای آلمان، فرانسه و ژاپن گفتند که بحران اقتصادی را سپری کردیم و دیگر با چنین بحرانی مواجه نیستیم. در آخرین نشست کشورهای عضو گروه 20 نیز عنوان شده بود، بحران اقتصاد جهانی سپری شده است.
اما ظاهرا این بحران به این سادگی‌ها دست بردار نیست. آنگلا مرکل که روز سه‌شنبه 10 نوامبر برنامه دولت جدیدش را به پارلمان این کشور تحویل داد، رسما اعلام کرد، تازه سال آینده میلادی با اثرات بحران اقتصاد جهانی رو به رو می‌شویم.
آنگلا مرکل در ارائه برنامه چهارساله دولت ائتلافی خود به مجلس فدرال رسما از تداوم بحران اقتصادی و اثرات به مراتب بدتر آن در سال 2010 در مقایسه به سال 2009 اشاره کرد.
برنامه مرکل با انتقاد شدید نیروهای اپوزیسیون که از حزب سبزها، سوسیال دموکرات‌ها وچپ‌ها تشکیل می‌شود، رو به رو شد.
آنگلا مرکل در نطق خود در مجلس آلمان گفت: «در مرکز برنامههای دولت ائتلافی، چالش بحران مالی جهانی قرار دارد. امیدواریم که آلمان تحت رهبریم قوی‌تر از پیش این بحران را پشت سر بگذارد. پیش‌بینی ما این است که پیامدهای بحران مالی تازه در سال جدید ظاهر شوند. مسائل پیش از آنکه شرایط دوباره بهتر شود، بزرگ‌تر خواهند شد.»
مرکل درباره مبارزه با بیکاری گفت: «نرخ بیکاری در ماه‌‌های اخیر تنها با اجرای برنامه‌هایی از قبیل کاستن مخارج شرکت‌های خدماتی و تولیدی پائین نگاهداشته شده است.»
بر اساس این طرح کارگران و کارمندان از دریافت بخشی از مزایای حقوقی خود محروم می‌شوند و دولت مبالغ قابل توجهی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد تا از عهده مخارج تولیدی و خدماتی خود برآیند.
یکی دیگر از نکات برنامه جدید مرکل کاهش مالیات برای صاحبان صنایع و شرکت‌های تولیدی است. مرکل در این رابطه گفت: «دولت ائتلافی با کاهش مالیات شرکت‌ها در صدد است، زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم آورد.»
دولت ائتلافی مرکل چندی پیش طرح قانونی برای تسریع رشد اقتصادی را در این رابطه تنظیم کرده بود. بر اساس این طرح صاحبان شرکت‌ها قرار است از سال ۲۰۱۰ از کاهش مالیاتی‌ای بالغ بر هشت و نیم میلیارد یورو برخوردار شوند. مرکل در توضیح این نکته گفت: «دولت ائتلافی در نظر دارد برای مبارزه با بحران مالی برنامه‌هایی پیاده کند که به تأمین رشد اقتصادی کمک کنند.»
در برنامه مورد توافق احزاب مسیحی و لیبرال‌ها آمده است که اصلاح قوانین مالیاتی احتمالا در سال ۲۰۱۱ صورت خواهد گرفت.
آنگلا مرکل در بخشی دیگر از سخنرانی‌اش خطاب به مسئولان شرکت خودروسازی جنرال موتورز گفت: «این شرکت باید وام دولت آلمان را که به‌منظور بهبود شرایط مالی این شرکت به‌طور موقتی پرداخت شده بود، پس دهد. ما از مدیران این شرکت می‌خواهیم هر چه زودتر طرحی قابل اعتماد برای آینده شعبه تولید خودروی اوپل در آلمان ارائه دهند.»
اما در حالی که مرکل گمان می‌کرد، برنامه اقتصادی قابل قبولی را ارائه داده، اعضای احزاب مخالف پارلمان به شدت علیه او انتقاد کردند و برنامههای او را برای آلمان و اقتصاد کشورشان مضر دانستند.
به گزارش دویچه وله، فرانک والتر اشتاین‌مایر رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در مجلس فدرال آلمان که در دور پیش وزیر امور خارجه کابینه‌اش بود، پس از سخنرانی مرکل از برنامههای دولت وی به شدت انتقاد کرد و گفت: «این دولت شهروندان را در بی‌اطلاعی محض قرار می‌دهد. اشتاین‌مایر با اشاره به طرح مسئله کاهش مالیاتی گفت: «در این طرح از میزان و نحوه تأمین این کاهش سخنی به میان نیامده است.»
حزب سبزها نیز از برنامههای دولت ائتلافی آنگلا مرکل به شدت انتقاد کرد و آن را ادامه برنامههای هلموت کوهل صدراعظم پیشین آلمان خواند.
یورگن تریتین رئیس فراکسیون حزب سبزها گفت: «همین برنامه‌ها در سال ۱۹۹۸ سبب شد که کوهل دوباره انتخاب نشود.»
تریتین همچنین آنگلا مرکل را به عدم اجرای قول‌های انتخاباتی خود متهم کرد و گفت: «شما قول دادید بر درآمد حقوق بگیرانی که از مالیات فرار کرده‌اند، بیفزایید. اما این قول را اکنون می‌خواهید تنها در مورد کسانی که درآمد کلان دارند به اجرا بگذارید نه در حق کسانی که درآمدی متوسط یا پائین دارند.»
حزب چپ‌ها نیز از برنامههای دولت ائتلافی آنگلا مرکل به شدت انتقاد کرد و گفت که این دولت اصلا توانایی مقابله با وظایفی که این دوران بحرانی در برابرش قرار می‌دهد را ندارد. اسکار لافونتن، رئیس فراکسیون حزب چپ‌ها در مجلس فدرال آلمان در رابطه با رفع بحران مالی و کوتاهی دولت گفت: «بانک‌‌ها همچنان به کارهای پیشین خود ادامه می‌دهند و بحران دیگری را تدارک می‌بینند. این یک فاجعه است.»
نظر شما :