مشرف سعودی‌ها را در برابر نواز شریف سپر می‌کند
نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان که با کودتای ژنرال پرویز مشرف از کار برکنار شده بود، سال 2001 با وساطت شیوخ سعودی از زندان پرویز مشرف گریخت. اکنون مشرف برای جلوگیری از بحرانی که در صورت بازگشت نواز شریف گریبانگیر او خواهد شد، دست به دامان شیوخ سعودی شده است.
حدود شش سال پیش زمانی که میان محمد نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، به اتهام فساد مالی و هواپیما ربایی با حکم زندان ابد روبرو بود، شیوخ عربستان سعودی به نجات او آمدند و با میانجیگری آن‌ها قرار شد نواز شریف در قبال آزادی‌اش، ده سال بعد از آن را در تبعیدی خود خواسته به سر ببرد.
اما ماه اوت سال جاری، پس از آن که دیوان عالی پاکستان به لغو منع ورود نواز شریف به پاکستان رای داد، معادلات به ضرر پرویز مشرف، ژنرالی که نواز شریف را از قدرت خلع کرده بود، تغییر کرد و اکنون مشرف برای نجات خود از بحرانی که در صورت بازگشت نواز شریف گریبان او را می‌گیرد، دست به دامان شیوخ سعودی شده است.
نواز شریف که در سال 1999 با کودتای بدون خونریزی مشرف از کار برکنار شده، اوایل ماه اوت دادخواستی مبنی بر اعطای حق بازگشت به پاکستان به دیوان عالی این کشور تسلیم کرده بود.
دیوان عالی که تحت نظر قاضی چودهری اداره می‌شود پس از رسیدگی به این دادخواست و بررسی مدارک دولتی که مدعی بودند نواز شریف متعهد شده تا ده سال به پاکستان باز نگردد، 23 اوت حکم خود را به نفع نواز شریف صادر کرد.
اکنون نواز شریف می‌گوید 10 سپتامبر (دوشنبه 19 شهریور) به پاکستان بازمی‌گردد تا مانع از انتخاب مجدد مشرف به ریاست جمهوری شود و در شرایط کنونی که دولت مشرف از همیشه آسیب‌پذیرتر شده است بازگشت نواز شریف به مثابه تهدیدی جدی برای او تلقی می‌شود.
در گزارش‌هایی که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شده گفته می‌شود که پرویز مشرف در روزهای گذشته چندین بار از مقامات دولت عربستان سعودی خواسته است تا نواز شریف را از بازگشت به پاکستان منصرف کنند.
همچنین چند تن از مسئولان پاکستانی نیز با اشاره به نقش میانجیگری شیوخ عربستان سعودی در توافقی که منجر به تخفیف حکم نواز شریف به تبعید 10 ساله شده به طور تلویحی متذکر شده‌اند که مسئولیت بازگشت شریف به عهده مقامات سعودی است.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی در پاسخ به درخواست‌ها مشرف، سه‌شنبه به نقل از شخصی که او را تنها با عنوان «یکی از سخنگویان دولت» معرفی کرد، نوشت نواز شریف موظف است به وعده‌های خود عمل کند.
این شخص به خبرگزاری سعودی گفته است: «عقل حکم می‌کند که نواز شریف به قولی که داده است عمل کند؛ منظورم قولی است که درباره عدم بازگشت به پاکستان و عدم مشارکت در فعالیت‌های سیاسی برای 10 سال آینده داده است.»
این شخص ادعای برخی رسانه‌های پاکستانی را تکذیب کرد که مدعی شده بودند عربستان سعودی از بازگشت نواز شریف و خانواده‌اش به پاکستان حمایت می‌کند.
او تاکید کرد عربستان سعودی تنها به عنوان «عملی بشردوستانه» حاضر شد در سال 2001 در این قضیه میانجیگری کرده و نواز شریف را بپذیرد. نواز شریف پس از انتقال به عربستان سعودی از این کشور خارج شد و در حال حاضر در لندن به سر می‌برد.
در همین حال سخنگوی حزب مسلم لیگ نواز شریف (شاخه‌ای از حزب مسلم لیگ که پس از کودتا در برابر شاخه مسلم لیگ قاعد اعظم به رهبری مشرف درست شد) در دفتر این حزب در لندن اعلام کرد برنامه سفر نواز شریف به پاکستان تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌کند.
در حالی که برکناری قاضی چودهری از مقام ریاست دیوان عالی پاکستان در ماه مارس گذشته شرایط را برای ائتلافی ناممکن بین نیروهای اسلام‌گرا و سکولار علیه مشرف پدید آورده و پس از آن که دادگاه عالی پاکستان حکم به برائت قاضی چودهری داده و با انتصاب مجدد وی به ریاست دیوان عالی موجب افول بیشتر محبوبیت مشرف شده، بازگشت نواز شریف خطری جدی برای انتخاب مجدد مشرف به ریاست جمهوری محسوب می‌شود.
به اعتقاد برخی کارشناسان شرایط مشرف چنان وخیم است که حتی اگر نواز شریف هم به پاکستان باز نگردد، او بدون تشکیل ائتلاف با یکی از احزاب سکولار (که در این شرایط حزب مردم پاکستان به رهبری بی‌نظیر بوتو تنها گزینه است) شانسی برای پیروزی در انتخابات پاییز امسال ندارد.
البته به همین خاطر مشرف خواستار برگزاری رای گیری ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی شده است. بر اساس قانون اساسی پاکستان رئیس جمهور با رای پارلمان و شوراهای استانی انتخاب می‌شود و اعضای پارلمان و شوراهای استانی با رای مستقیم مردم.
مشرف از این بیم دارد در صورتی که رای گیری ریاست جمهوری پس از انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی انجام شود، کثرت مخالفان در پارلمان و این شوراها مانع از حضور مجدد وی برای یک دوره پنج ساله دیگر در مقام ریاست جمهوری شود. اما این مساله مورد مخالفت شدید احزاب مخالف است و هنوز به طور قطع تایید نشده است.
مشکل دیگری که پیش روی مشرف قرار دارد این است که بوتو نیز به عنوان یکی از شروط تشکیل ائتلاف خواستار استعفای مشرف از فرماندهی ارتش شده است چرا که بر اساس قانون اساسی پاکستان رئیس جمهور نمی‌تواند فرماندهی ارتش را به عهده داشته باشد؛ مساله‌ای که قاضی چودهری بارها درباره آن به مشرف تذکر داده و به نظر می‌رسد همین امر یکی از ریشه‌های اختلافات این دو نفر بوده باشد.
اما از سوی دیگر مشرف نیز از این بیم دارد که در شرایطی که پاکستان متشنج‌ترین و پر خشونت‌ترین سال خود را از زمان آغاز زمامداری او تا کنون تجربه می‌کند، کناره گیری او از فرماندهی ارتش زمینه را برای کودتای نظامی علیه خودش فراهم کند.
در این بین حضور نواز شریف به عنوان سیاستمداری قدیمی معادلات را هم درباره تغییر احتمالی در ترتیب رای گیری ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی و هم در رای‌گیری داخل پارلمان به ضرر مشرف تغییر می‌دهد.
در چنین شرایطی به عقیده کارشناسان تنها راهی که برای مشرف باقی می‌ماند این است که از اغتشاش‌های اخیر که توسط بنیادگراهای اسلامی ایجاد شده (حملات انتحاری و تروریستی) استفاده کرده و با اعلام شرایط فوق‌العاده تمامی انتخابات و رای‌گیری‌ها را برای یک سال به تعویق بیاندازد.
اما پرسشی که در این میان باقی می‌ماند این است که چه چیز می‌تواند تضمین کند شرایط برای مشرف در سال آینده بدتر از این نباشد. به ویژه بعد از این که پس از چنین اقدامی زمینه مساعدی برای مانور تبلیغاتی احزاب رقیب درباره انگیزه‌های اعلام شرایط فوق‌العاده پدید می‌آید.
نظر شما :