تصویب قانون انتخابات عراق و آغاز مجادلهها برای زمان برگزاری آن
دیپلماسی ایرانی: بالاخره مجلس عراق بر اختلافها فائق آمد و پس از یک سری بحث و جدلهای بسیار که عموما حول مسئله کرکوک میچرخید، به قانون انتخابات جدید رای مثبت داد.
به گزارش الجزیره، ۱۴۱ نفر از مجموع ۲۷۵ نفر نمایندگان مجلس عراق به این قانون رأی مثبت دادند. به هنگام رایگیری ۱۹۵ نماینده و همچنین کریستوفر هیل سفیر ایالات متحده امریکا در عراق در مجلس حضور داشتند. پیش از این روند تصویب قانون انتخابات عراق چندبار با مانع روبهرو شده بود.
سازمان ملل متحد بارها بر لزوم برگزاری انتخابات عراق در ماه ژانویه تاکید کرده و اعلام کرده، تعویق موعد انتخابات موجب میشود تا به فرایند دموکراسی در عراق آسیب وارد آید.
نکته اصلیای که هفتهها تصویب قانون انتخابات را به تعویق انداخت و بحثهای بسیاری به خصوص میان کردها و عربها در مجلس به وجود آورد، وضعیت آینده شهر کرکوک بود. کردها مدتها است که مصرند کرکوک را به اقلیم کردستان بیفزایند. به اعتقاد آنها این شهر از مدتها پیش جزء کردستان بوده و زمانی که صدام حسین رئیس جمهوری مخلوع عراق بر سر کار آمد، آن را از کردستان جدا کرد. ادعای کردها چندان بیمحل نیست. اکثریت جمعیت کرکوک را کردها تشکیل میدهند و این شهر یکی از شهرهای کلیدی نفتخیز در عراق محسوب میشود. مشکل عمدهای که بر سر این موضوع وجود دارد، حضور سنیان عراقیای است که در زمان حکومت رژیم بعث به دستور صدام حسین به این منطقه کوچانده شدند و در خانههای مصادره شده از کردها اسکان داده شدند. معضلی که خود سنیان عرب کوچ داده شده به این شهر به آن اعتراف میکنند و خواستار ارائه راه حلی عادلانه برای آن هستند.
اما برخی نیز معتقدند که بحث کرکوک فقط به این موضوع به ظاهر ساده ختم نمیشود. وجود منابع غنی نفت و جنگ قدرت میان ترکمنها، عربها و کردها که هر کدام ادعای اداره شهر را دارند، عامل اصلی اختلافهای موجود و بغرنج کرکوک است.
مفاد آنچه تصویب شد
نمايندگان پارلمان عراق در این تصویب خود به برگزاری انتخابات بر اساس فهرست باز و نظام چند دايرهاى موافقت کردند. همچنين توافق بر سر ساختارى درباره مساله کرکوک با اجماع تمامى احزاب سياسى صورت گرفت. همچنین براساس اين قانون پنج کرسى به مسيحيان در پنج استان بغداد، اربيل، دهوک، نينوا و کرکوک اختصاص يافت. همچنين يک کرسى به الشبکىها و يک کرسى نيز به ايزدىها (يزيدىها) در استان نينوا تعبق گرفت. اين در حالى است که نمايندگان فهرست ائتلاف کردستان عراق خواستار اعطاى پنج کرسى به ايزدىها شده بودند.
براساس اين قانون، انتخابات پارلمانى عراق بدون در نظر گرفتن شرايط خاص يا کرسىهاى اقليتها در استان کرکوک همانند ديگر استانهاى عراق برگزار مىشود. در عين حال يک کميته براى بررسى و تاييد نام نويسى راى دهندگان در استانهاى مورد نزاع تشکيل مىشود و تا زمان بررسى دقيق از سوى اين کميته، نتايج اعلام شده اين انتخابات در اين استانها رسميت ندارد.
براساس اين قانون، طبق آخرين آمار ارائه شده از سوى وزارت بازرگانى يک کرسى از کرسىهاى پارلمان به هر 100 هزار تن تعلق مىگيرد.
رهبران احزاب پارلمانى عراق پس از انجام اين راى گيرى خوشحالى خود را از ايجاد توافق بر سر قانون انتخابات اعلام کردند.
بر سر کرکوک نمايندگان عرب و ترکمن این منطقه در پارلمان ايجاد وضعيت ويژه براى استان کرکوک را به دليل نياز اين استان به تغييرات جغرافيايى خواستار شده بودند. ائتلاف کردستان عراق ضمن مخالفت با اين درخواست بر ضرورت برگزارى اين انتخابات در استان کرکوک همچون ديگر استانهاى عراق تاکيد میکرد.
احتمال به تعویق افتادن زمان انتخابات
قرار است انتخابات پارلمانی عراق که طی آن نمایندگان مجلس، رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق تعیین میشوند در روز 16 ژانویه 2010 برگزار شود. اما کميسيون عالى انتخابات به دليل تاخير به وجود آمده در تصويب قانون انتخابات نسبت به امکان برگزارى اين انتخابات در زمان تعيين شده ابراز ترديد کرد. اعضاى اين کميته معتقدند که پس از تصويب اين قانون آنها نياز به زمان بيشترى دارند تا بتوانند براى برگزارى يک انتخابات شفاف و مناسب و براساس معيارهاى بين المللى برنامه ريزى کنند.
حمدى الحسينى يکى از اعضاى اين کميته در این باره میگوید: «کميسيون عالى انتخابات زمان دقيق برگزارى انتخابات پارلمانى را اعلام خواهد کرد.»
فرج الحيدرى رئيس کميسيون عالى انتخابات عراق نيز تاکيد کرد، برگزارى انتخابات پارلمانى که قرار بود 16 ژانويه برگزار شود به مدت چند روز به تاخير خواهد افتاد. البته زمان برگزارى انتخابات از 31 ژانويه فراتر نخواهد رفت.
رئيس کميسيون عالى انتخابات عراق همچنين تاکيد کرد، اين کميسيون تدابير فورى را برای تضمين برگزارى انتخابات موفق و دقيق اتخاذ مىکند.
خوشحالی از تصویب قانون انتخابات
تصويب قانون انتخابات عراق با استقبال گسترده سياستمداران اين کشور و رئيس جمهوری امريکا روبهرو شد.
خالد العطيه نايب رئيس پارلمان عراق تصويب اين قانون را ضربهاى محکم به تروريستها و گروههاى تکفيرى اين کشور دانست.
نورى مالکى نخست وزير عراق و طارق الهاشمى معاون رئيس جمهوری اين کشور نيز از تصويب قانون انتخابات استقبال کردند. مالکى پس از تصويب اين قانون در پارلمان، برگزارى انتخابات پارلمانى را در زمان تعيين شده براساس فهرست باز يک پيروزى تاريخى براى عزم و اراده عراق و واکنشى قدرتمند به تروريستها و بازماندگان حکومت سابق دانست که در راستاى از بين بردن امنيت و روند سياسى عراق و بازگرداندن اين کشور به دوره ظلم و استبداد و نژاد پرستى تلاش مىکنند.
وى به ملت عراق احزاب سياسى اين کشور و نمايندگان پارلمان به دليل تصويب قانون انتخابات تبريک گفت و آن را سرآغازى براى يک مرحله جديد در اين کشور دانست.
طارق الهاشمى نيز ضمن تبريک به ملت عراق گفت: «مردم عراق بار ديگر ثابت کردند که کليد حل هر مشکل يا رويارويى با تهديدها توافق ملى آنها است.»
فهرست ائتلاف کردستان نيز اين اقدام را دستاورد و توافقى براى حل و فصل مشکلات و موانع سياسى به ويژه مشکل کرکوک دانست.
سفارت امريکا و نيروهاى چند مليتى در عراق نيز از تصويب اين قانون استقبال کردند. در واشنگتن نيز باراک اوباما رئيس جمهوری امريکا ضمن استقبال از تصويب قانون انتخابات در پارلمان عراق آن را گامى مهم براى تحکيم صلح دائمى در عراق دانست.
رئیس جمهوری امریکا گفت: «تصويب قانون انتخابات نشان داد که مردم عراق همچنان خواهان پذيرش مسئوليتهاى آينده کشورشان هستند. انعطاف پذيرى که عراقىها از خود نشان دادند و پايبندى آنها به مسائل ملىشان پيام مهمى به جهان در خصوص دموکراسى و وحدت ملى در عراق بود. مردم عراق با تهديدهاى زيادى روبرو هستند اما آنچه که در پارلمان اين کشور روى داد تاکيدى بر شکست دشمنان عراق بود. واشنگتن به جانبدارى از عراق به عنوان يک شريک قدرتمند و دوست ادامه خواهد داد. هنوز تهديدهاى زياد و روزهايى سخت پيش رو است؛ اما اين توافق پيشرفت سياسى در عراق را که مىتواند به تحقق وحدت و صلح دائمى در اين کشور منجر شود تحکيم مىبخشد و زمينه را براى خروج نيروهاى امريکايى از عراق فراهم مىکند.»
نظر شما :