استقبال کم رنگ سرمايه‌گذاران نفتى، چرخه اقتصادی عراق حرکت خواهد کرد؟

۰۹ آبان ۱۳۸۸ | ۱۵:۱۷ کد : ۶۰۶۴ اخبار اصلی
نویسنده خبر: على موسوى خلخالى
از میان ده‌ها شرکت تنها دو شرکت بزرگ انرژی با دولت عراق به مرحله امضای قرارداد رسیدند.
استقبال کم رنگ سرمايه‌گذاران نفتى، چرخه اقتصادی عراق حرکت خواهد کرد؟

کابینه‌ عراق با تصویب توافق با دو شرکت خارجی به آنها اجازه داد که کار بهره‌برداری از حوزه نفتی رمیله در جنوب کشور را آغاز کنند. این نخستین قرارداد مهمی است که عراق در دوران نظام جدید خود یعنی پس از سقوط رژیم بعثی با شرکت‌های خارجی منعقد می‌کند.

دولت عراق با تصویب این دو قرارداد به شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم و شرکت چینی سی‌ان‌پی‌سی (CNPC) اجازه می‌دهد که تولید نفت حوزه‌ رمیله را افزایش دهند و تولید نفت عراق را به روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت برسانند.

دولت عراق در ماه ژوئن گذشته استخراج نفت حوزه رمیله را به مناقصه گذاشته و از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این بخش دعوت کرده بود. برخلاف انتظار شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در نفت عراق استقبال زیادی نکردند. این در حالی بود که در گذشته بسیاری از رسانه‌های ضد امریکایی و پان عربیستی تبلیغات گسترده‌ای به راه انداخته بودند مبنی بر این که در نظام جدید عراق نفت این کشور به قیمت بخس فروخته خواهد شد.

ابتدا ۳۲ شرکت خارجی از جمله بنگاه‌های بزرگ شل، اکسون، بریتیش پترولیوم و توتال برای شرکت در مناقصه علاقه نشان دادند اما بیشتر آنها به دلایل نامعلومی از معامله منصرف شدند. از میان ده‌ها شرکت تنها دو شرکت بزرگ انرژی با دولت عراق به مرحله امضای قرارداد رسیدند.

عبدالمهدی عمیدی سرپرست مرکز اعتبارات خارجی به خبرگزاری رویترز گفت: «دولت عراق به مذاکرات خود با شرکت‌های بزرگ ادامه می‌دهد تا حاضر به عقد قراردادهای بیشتری باشند. مثلا عراق مایل است که رضایت شرکت شل را به سرمایه‌گذاری در حوزه نفتی کرکوک در شمال عراق جلب کند.»

شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در عراق احتیاط بسیار محتاطند و وسواس بسیاری خرج می‌کنند. علاوه بر مشکلات امنیتی، آینده‌ سیاسی کشور و مشی اقتصادی این کشور هم هنوز روشن نیست. بسیاری از عناصر افراطی در میان هواداران رژیم سابق بعث و نیروهای تندروی مذهبی با سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی مخالف هستند و آن را تنها در شرایط ویژه قابل قبول می‌دانند.

این نکته را خود عراقی‌ها نیز به آن واقفند. به رغم این که انتظار می‌رفت با بازگشت امنیت به عراق سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری برای حضور در این کشور داشته باشند تا کنون چنین نشده و این موضوع نگرانی‌هایی را در میان عراقی‌ها به وجود آورده است.

از سوی دیگر عراقی‌ها انتظار داشتند که امریکایی‌ها به عنوان مهمترین کشوری که نظام جدید عراق را شکل داده برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشور بیشتر تمایل نشان دهند. اما چنین اتفاقی نیفتاده و عراقی‌ها شاهدند که حتی شرکت‌های امریکایی نیز تا کنون برای سرمایه‌گذاری در عراق از خود تمایل نشان نداده‌اند. این خلاف آن چیزی است که دولت جورج بوش چند ماه پس از سقوط رژیم بعثی در این کشور بر آن توافق کرد. در سال 2003 دولت امریکا متعهد شد در وهله نخست حداقل 10 میلیارد دلار سرمایه به عراق بیاورد و متعاقب آن کشورهای متحد با امریکا در جنگ با عراق نیز بنا به سهمیه‌ای که بر آن توافق شد سرمایه‌های خود را به عراق سرازیر کنند. به جز سرمایه‌گذاری مختصر چند شرکت ژاپنی، اسپانیایی و بریتانیایی تا کنون سرمایه‌گذاران خارجی چندانی پا به عراق نگذاشته‌اند.

بسیاری از کارشناسان عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در عراق را به فضای ناامن اقتصادی و سیاسی این کشور مرتبط می‌دانند. اما در عین حال بسیاری نیز بر این باورند که در مباحثات کلان اقتصادی هنوز کشورهای بزرگ بر سر سرمایه‌گذاری بر عراق به توافق نرسیده‌اند و معادله مورد توافق خود را بر سر عراق نیافته‌اند. در زمان جورج بوش رئیس جمهوری سابق امریکا وی تاکید می‌کرد، هر کس در جنگ عراق با ما نبوده حق بهره‌برداری اقتصادی نیز ندارد. طبیعتا این اعلام مستقیما متوجه اروپایی‌ها می‌شد که امریکا را در جنگ عراق همراهی نکردند. با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری جورج بوش و آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات این کشور ظاهرا هنوز فرصت کافی برای بحث در این زمینه به وجود نیامده است. شاید به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند، بهتر است عجله نکرد و منتظر آینده بود.

از سوی دیگر بحران اقتصاد جهانی نیز باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران جهان با احتیاط بیشتری دست به سرمایه‌گذاری بزنند. به ویژه این که پول‌های لازم برای سرمایه‌گذاری نیز در پی ورشکستگی شمار بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری از بازارهای اقتصادی جمع شد. از این رو پیش‌بینی‌ می‌شود با کاهش بحران اقتصاد جهانی که بنا به گفته کارشناسان اقتصادی زمان آن رو به پایان است، وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در سطح جهانی از جمله عراق نیز بهبود یابد.

بسیاری نسبت به آینده اقتصادی عراق امیدوارند و معتقدند که با استقرار امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر این کشور در گذر زمان افق اقتصادی آن بسیار روشن خواهد بود.

عراق از نظر میزان ذخایر نفتی سومین کشور جهان است اما به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری، استخراج نفت این کشور از ظرفیت واقعی به مراتب کمتر است.

على موسوى خلخالى

نویسنده خبر

مترجم، روزنامه نگار و معاون سردبیر دیپلماسی ایرانی.

اطلاعات بیشتر


نظر شما :